سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

با هوشياري ماموران پليس اطلاعات و امنيت عمومي استان كرمانشاه، باند جاعلاني كه با همكاري چند دفتر اسناد رسمي اقدام به جعل اسناد خودرو مي كردند، شناسايي و دستگير شدند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، ماموران پليس اطلاعات و امنيت عمومي موفق شدند، افراد سود جويي را كه با استفاده از شگرد هاي خاص اقدام به جعل اسناد خودرو در بعضي از دفاتر رسمي كرمانشاه كرده و مبالغ هنگفتي از اين راه به دست مي آوردند، شناسايي و دستگير كنند. اين گزارش حاكي است، ماموران پليس اطلاعات پس از تعقيب و مراقبت لازم و كشف يك فقره سند جعلي در يكي از دفتر خانه هاي رسمي در كرمانشاه، موفق شدند دو نفر از جاعلان به اسامي "ش - الف" و "م - ن" را دستگير كنند. در ادامه با انجام تحقيقات، متهمان به جرائم اقرار كرده و 14 نفر از همدستان خود را نيز كهدر كار جعل اسناد به صورت باندي شركت داشتند و در پنج دفتر خانه اسناد رسمي در كرمانشاه و دفتر خانه اي در استان همدان، اسناد جعلي را به ثبت مي رساندند معرفي كردند. در خاتمه اين گزارش آمده است: در بازرسي از دفاتر اسناد رسمي در كرمانشاه، تعداد 25 فقره سند جعلي خودرو و دو فقره شناسنامه جعلي كشف و ضبط شد.

داستان دنباله دار طرح ساماندهي معاملات املاك در چند روز اخير به كانون سردفترداران و دفترياران كشور كشيده شد. هنوز هم حرف هاي ضد و نقيض مربوط به قانوني بودن يا نبودن اين طرح و اصرار دولت بر پيشرفت روند اين طرح ادامه دارد. در حالي كه رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران اعلام مي كند تاكنون 90 درصد آژانس هاي املاك براي كد رهگيري اقدام كرده اند و اين طرح با نظر كارشناسي دقيق اعضاي كارگروه مسكن روال عادي خود را طي مي كند اما اين بار رئيس كانون سردفتران و دفترياران كشور در مقابل چنين اظهاراتي واكنشي تند نشان مي دهند و سخنان رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشور را فاقد وجاهت حقوقي مي دانند.در هر صورت گويا اجراي اين طرح به عرصه يي تبديل شده است كه در آن هر يك از نهادهاي دولتي تنها از خود رفع تكليف مي كنند. در حالي كه از يك سو از توافق رئيس قوه قضائيه با اجراي اين طرح خبر مي رسد از سوي ديگر دفاتر اسناد رسمي و سردفتران اسناد رسمي خود را ملزم به رعايت اين طرح نمي دانند.

داستان دنباله دار طرح ساماندهي معاملات املاك در چند روز اخير به كانون سردفترداران و دفترياران كشور كشيده شد. هنوز هم حرف هاي ضد و نقيض مربوط به قانوني بودن يا نبودن اين طرح و اصرار دولت بر پيشرفت روند اين طرح ادامه دارد. در حالي كه رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران اعلام مي كند تاكنون 90 درصد آژانس هاي املاك براي كد رهگيري اقدام كرده اند و اين طرح با نظر كارشناسي دقيق اعضاي كارگروه مسكن روال عادي خود را طي مي كند اما اين بار رئيس كانون سردفتران و دفترياران كشور در مقابل چنين اظهاراتي واكنشي تند نشان مي دهند و سخنان رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشور را فاقد وجاهت حقوقي مي دانند.در هر صورت گويا اجراي اين طرح به عرصه يي تبديل شده است كه در آن هر يك از نهادهاي دولتي تنها از خود رفع تكليف مي كنند. در حالي كه از يك سو از توافق رئيس قوه قضائيه با اجراي اين طرح خبر مي رسد از سوي ديگر دفاتر اسناد رسمي و سردفتران اسناد رسمي خود را ملزم به رعايت اين طرح نمي دانند.

دادستان کل کشور به دليل عدم اجراي قانون بيمه شخص ثالث به رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي کشور نامه نوشت. به گزارش ايلنا، در پي ابلاغ قانون بيمه شخص ثالث در تاريخ 20 شهريورماه سال جاري و عدم اجراي برخي بندهاي آن توسط نيروي انتظامي، حجت ‏الاسلام و المسلمين قربانعلي دري نجف ‏آبادي، دادستان کل کشور به محمدرضا رويانيان، رييس پليس راهنمايي و رانندگي کشور نامه نوشته و نسبت به عدم اجراي برخي بندهاي قانون بيمه شخص ثالث هشدار داده است.براساس قانون، دادستان کل کشور مامور به نظارت بر حسن اجراي قوانين است. بنابراين گزارش، ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ‏ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع است. براساس اين قانون جديد، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ کند كه امكان دسترسي به بانك ‏هاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه اي براي بيمه مركزي ايران و شركت ‏هاي بيمه گر فراهم شود. هم ‏اکنون يک ميليون خودرو و 4ميليون موتورسيکلت فاقد بيمه ‏نامه در تهران در حال تردد است که گفته مي ‏شود عدم پرداخت حق بيمه و نيز ريسک بالاي رانندگان فاقد بيمه ‏نامه منجر به ضرر و زيان شرکت ‏هاي بيمه شده است. بر اين اساس، تردد خودرو بدون بيمه ‏نامه طبق قانون جديد بيمه شخص ثالث تخلف محسوب مي ‏شود. پيشتر رويانيان در جمع نمايندگان مجلس اعلام کرده بود که اگر دولت سه ماه جرايم بيمه ‏اي دارندگان موتور سيکلت را ببخشد، وي پشه را هم بيمه مي ‏کند.

نويسنده: حميد رضا اصلاني

چندي است که موضوع الزامي شدن «کد رهگيري ثبت معاملات ملکي» از سوي مقامات و مراجع رسمي متولي امر به کرات مطرح شده و توصيف هاي اغراق گونه اي در خصوص کارکردهاي آن به گوش مي رسد. با توجه به اعلام مسوولان ذيربط مبني بر الزامي شدن استفاده از اين سامانه از ابتداي آذر ماه و ادعاي حل شدن مشکلات حقوقي و قضايي اين حوزه، بر آن شديم که نکات حقوقي چندي که در اين خصوص قابل بحث و عرضه مي باشد را مطرح کنيم تا جايگاه و کارکرد واقعي چنين تحولي تبيين شود. بر همين مبنا به نظر مي رسد اهم نکات و ايرادات حقوقي وارد بر اين سامانه و کارکرد ادعايي آن به شرح زير باشد:

معاون وزير بازرگاني از احتمال تفاهم با كانون سردفتران براي استفاده از كدرهگيري در ثبت اسناد مسكن در هفته جاري خبر داد و در عين حال تاكيد كرد: طرح ساماندهي املاك و مستغلات از اول آذرماه جاري اجرايي شده است و به هيچ وجه اجراي آن متوقف نخواهد شد. محمدصادق مفتح در گفت وگو با مهر گفت: اگر مسئولان در دفاتر اسناد رسمي بپذيرند كه اسناد معاملات ملكي را با كدهاي رهگيري تعيين شده به ثبت رسانند، حلقه كار اين سامانه تكميل تر مي شود، ولي اگر نپذيرند به معناي اين نيست كه كار متوقف مي شود. وي ادامه داد: با قوه قضائيه هماهنگي شده است كه اگر دادگاهي ملكي را توقيف كرد، در اين بانك اطلاعاتي ثبت شود كه فردا مشكلي براي خريدار كه بايد براي ثبت معامله ملكي تاييديه هاي فراواني را از مراجع مختلف اخذ كند پيش نيايد. منبع: روزنامه ایران

رئيس كانون سر دفتر داران و دفتر ياران بار ديگر بر اجرايي نشدن طرح ثبت كد رهگيري در دفاتر ثبت اسناد و املاك كشورتاكيد كرد. محمدرضا دشتي اردكان در گفتگو با ايلنا با اشاره به بخشنامه جديد معاون قوه قضاييه در جهت تعامل با دولت در خصوص اجراي سامانه املاك گفت: اين بخشنامه در راستاي همكاري با دولت و صرفا در خصوص اعلام چگونگي انجام معامله بعد از ثبت سند به وزارت بازرگاني است و دفاتر اسناد رسمي الزامي به قيد كد رهگيري ندارند.وي با بيان اينكه طرح كد رهگيري در دستور كار دفاتر ثبت قرار ندارد، خاطر نشان كرد: بخشنامه فوق هيچ گونه ارتباطي با كد رهگيري ندارد و دفاتر اسناد رسمي ملزم به ثبت كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي نيستند. دشتي تصريح كرد: دفاتر اسناد رسمي پس از تصويب طرح كد رهگيري درمجلس وقانوني شدن اين طرح، آن را اجرا مي كنند. منبع: روزنامه افتاب یزد

در سال گذشته، زمزمه هايي مبني بر افزودن ٤ هزار دفترخانه اسناد رسمي به دفاتر موجود شنيده شد و اكنون اين زمزمه ها به واقعيت پيوسته و برخي از مراحل جذب و اشتغال به كار دفترداران جديد به اتمام رسيده، اما اين اقدام نگراني هايي را در ميان دفترداران به وجود آورده است. به طوري كه برخي از «محضرداران» اين كار را خلاف قانون دانسته و برخي ديگر از تضييع حقوق مردم سخن گفته اند؛ برخي نيز بر اين باورند كه حجم معاملات ثبتي در كشور، كشش اين افزايش ناگهاني دفاتر ثبت اسناد رسمي را ندارد. اما ترديدي نيست كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از اين اقدام اهدافي را در بلندمدت مدنظر دارد و قانونمند كردن معاملات كشور را تنها يكي از اهداف اين طرح تلقي مي كند.حال اين سوال پيش مي آيد كه سردفترداران در اين مورد چه نگراني هايي دارند و استدلال آن ها در مخالفت با افزايش تعداد دفاتر اسناد رسمي چيست؟ ادامه مطلب را بخوانید

سنندج- مديركل ثبت اسناد و املاك استان كردستان گفت: دفاتر اسناد رسمي موجود در استان جوابگوي نياز استان است و احتياج به ايجاد دفاتر جديد نيست. علي اميني روزشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با صدورمجوز ايجاد ‪۴۷‬دفاتر اسناد رسمي جديد در استان مشكلات مربوط به كمبود اين دفاتر برطرف شده و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. وي گفت: اكنون بيشترين ميزان شكايات رسيده به اداره كل ثبت اسناد و املاك كردستان مربوط به شلوغي دفاتر اسناد رسمي است و حجم كار در اين دفاتر بسيار بالا است. تا يك ماه قبل ‪۵۶‬دفتر اسناد رسمي در استان كردستان فعال بود كه اين تعداد دفتر با حجم كاري بالايي روبرو بودند و انتظار مي‌رود ايجاد دفترخانه‌هاي جديد اسناد رسمي اين مشكل را كاهش دهد. وي با اشاره به سيستمهاي قوه قضاييه درايجاد دفاتر اسناد رسمي گفت: اشتغال زايي ازطريق واگذاري امور به بخش خصوصي مهمترين اهداف قوه قضاييه درصدور مجوز براي ايجاد دفاتر جديد اسناد رسمي است. وي افزود: دولت براي ايجاد يك شغل حدود ‪۳۰۰‬ميليون ريال هزينه مي‌كند اما اين دفاتر با كمترين هزينه بيشترين ميزان اشتغال زايي را دارند. وي با اشاره به اين كه درهر دفترخانه حدود پنج تن استخدام مي‌شوند گفت: با ايجاد ‪۴۷‬دفترخانه جديد در استان براي ‪۲۳۵‬اشتغال ايجاد مي‌شود. وي گفت: هردفترخانه‌اي كه تا مدت سه ماه نتواند اقدام به فعاليت كند، مجوز آن باطل و امتيازش دراختيار متقاضي ديگرگذاشته خواهد شد. وي در مورد درآمدزايي اين تعداد دفتر اسناد رسمي در استان گفت: در راستاي اجراي عدالت در تقسيم اسناد ارجاعي به اين دفاتر، كميسيون تقسيم اسناد در استان تشكيل شده و اين كميسيون تقسيم بندي اسناد به دفاتر را انجام مي دهد. وي اضافه كرد: اين كميسيون از سال ‪۸۰‬فعاليت خود را در استان آغاز كرده است و بر تقسيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي نظارت كامل دارد. وي گفت: تمام دفترخانه‌ها موظف شده‌اند درچارچوب كميسيون تقسيم كار فعاليت كنند و درمورد تخلفات اين دفاتر نيز دادگاه انتظامي به تخلفات اين دفاتر رسيدگي مي‌كند. به گفته وي، درنيمه اول امسال ‪۱۳‬پرونده تخلفات دفاتر اسناد رسمي به دادگاه انتظامي استان ارجاع داده شد كه از اين تعداد شش پرونده به جزاي نقدي، سه پرونده به انفصال موقت سه ماه تا سه سال محكوم و سه پرونده ديگر نيز تبريه شد. وي ازتمام مراجعه‌كنندگان به دفاتر اسناد رسمي كه شاكي هستند خواست شكايت خود را به اداره كل ثبت استان يا ادارات هر شهرستان ارجاع دهند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. ‪۱۲۶‬دفترخانه ازدواج و ‪۳۷‬دفتر خانه طلاق در استان كردستان فعال است.ك/‪۳‬ ‪۷۳۴۶/۶۱۰ منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

با سلام و درود به همه شما عزیزان

بر اساس سنوات قبل همه ساله دفاتری که فاقد دفتریار اول و دوم افراد مندرج درقانون نحوه انتخاب سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ را به سازمان ثبت پیشنهاد می کنند که سازمان پس از بررسی نسبت به برگزاری آزمون کتبی اقدام می کند. سال گذشته هم طبق روالهای قبلی در مهرماه این آزمون برگزار شدکه به علت تغییر اساسی در نحوه آزمون بسیاری از شرکت کنندگان نتوانستند رتبه مورد نیاز را کسب کنند لذا بنا به تصمیم سازمان مجددا در تاریخ ۲۲ آذر همان سال آزمون دیگری برگزار شد که باز  تعداد زیادی در این ازمون مردود شده اند. امسال نیز قطعا این ازمون بایستی برگزار شود ولی به علت تداخل با ماه مبارک رمضان و اختبار سردفتران جدید و برگزاری آزمون سردفتری بانوان و هم اکنون نیز آزمون سردفتری طلاب برگزاری ان در دستور کار سازمان نیست.

 

دوست عزیزم اقای کریم رستم فام اصل سوال کرده اند:

قریب به پنج ساله که ابلاغ دفتریاری دوم دارند چگونه می توانند برای دفترخانه های جدیدالتاسیس ابلاغ دفتریاری اصیل بگیرند؟

همکاران و عزیزان صاحب نظرپاسخ این دوستمونو در بخش نظرات قرار دهند

نظرات شما:

	پنجشنبه 7 آذر1387 ساعت: 19:50	توسط:طباطبائی
باسلام دوست عزیز مدت زمان و سابقه کار دفتریاری دوم هیچگونه حق و اولویتی ایجاد نمیکند و فقط در همان دفترخانه مورد فعالیت با مرخصی یا بازنشستگی دفتریاراول جایگزینی انجام خواهد شد لکن دفاتر جدید چنانچه شما را برای دفتریار اولی انتخاب کنند (البته اگر با توجه به بحشنامه تحمیل دفتریارای طبق لیست ارسالی سازمان بتوانند) با معرفی شما تصور میکنم نیازی به امنحان نیست و ابلاغ صادر میگردد البته تصور میکنم به این خاطر است که دیگه روی قانون نمیشه حساب باز کرد بیشتر به بخت و اقبال بستگی دارد

 

با تنظیم شیوه نامه، كارشناسان رسمی دادگستری وسازمان نظام مهندسی استان فارس می توانند با اداره كلیات اسناد و املاك استان در عملیات ثبتی همكاری نمایند. برگزاری كلاس نقشه برداری در راستای اجرای ماده 133 توسط اداره كل ثبت اسناد و املاك استان سیستان و بلوچستان تقدیر مدیركل بنیاد مسكن استان سیستان و بلوچستان از رئیس ثبت اسناد و املاك نیكشهر رئیس كل دادگستری استان فارس:اداره كل ثبت اسناد و املاك فارس طی ماههای اخیر پیشرفت خوبی داشته است. اداره كل ثبت اسناد و املاك استان هرمزگان اعلام كرد:افزایش 5 درصدی ازدواج های صورت گرفته درهفت ماهه سالجاری اعطای 205 پروانه تخصصی به مشاورین املاك استان اصفهان بررسی مشكلات تنظیم اسناد خودرو در اداره كل ثبت اسناد و املاك استان یزد چهارمین گردهمایی روسا و معاونین واحدهای ثبتی با مسئولین بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان یزد برگزار شد اولین دوره آموزشی مشاورین املاك و خودرو درشهرستان اهر برگزارشد دوره آموزشی و تخصصی اسناد لازم الاجرا دراداره كل ثبت اسناد و املاك استان فارس برگزارشد سومین گردهمایی روسا و معاونین واحدهای ثبتی و كارشناسان اداره كل ثبت اسناد واملاك استان یزد برگزارشد سیستم نرم افزاری طرح جامع املاك (میثم ) درآینده نزدیك در استان فارس عملیاتی می گردد هم اندیشی بررسی نحوه ارتقاء كیفی خدمات رسانی به شهروندان دراداره كل ثبت اسناد واملاك استان اصفهان پایان داده آمایی و اسكن دفاتر درشهرستان های بیرجند و قاین

نويسنده : حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس امور حقوقي دادگاه عمومي بسطام
"اشاعه" در اصطلاح حقوقي عبارت است از پراکنده بودن حقوق مالکانه 2 يا چند مالک در يک مال ‌(1) ‌و به تعبير ديگر، مالکيت هر ذره مال. درنتيجه، مجموع آن به شريکان تعلق دارد. ادامه مطلب را بخوانید

نويسنده : ‌ حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس امور قضايي دادگاه عمومي بسطام نقل ازنشریه ماوی

زماني که يک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابليت افراز آن را تشخيص دهند، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر مي‌دارد: <ملکي که به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص داده شود، با تقاضاي هر يک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود>، در پي ارائه درخواست فروش از سوي يک يا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور يک دستور صرف و اعلام آن به اجراي احکام نسبت به فروش اين ملک اقدام خواهد نمود.

 

ادامه مطلب را بخوانید

با سلام و درود

نظر به اینکه هدف این وبلاگ درج مطالب مورد نظر همه بازدیدکنندگان و علاقه مندان است قطعا علاقه مندی شما را به موضوعات می طلبد،پس چنانچه هرگونه ضعف یا کاستی در بیان مطالب و کلا مندرجات این وبلاگ مشاهده می کنید خواهشمندیم بیان فرمائید، ما نقاط ضعف خود را در نگاه تیزبین شما جستجو میکنیم همچنین مطالب و اظهارات خود را برای ما ارسال کنید تا بازدیدکنندگان نیز از دیدگاههای شما عزیزان بهره مند شوند این وبلاگ انحصاری نیست و هیچ وابستگی به نهاد یا سازمانی ندارد و کاملا مستقل است پس بیان دیدگاهها و  انتقادات و توصیه های شما سازنده خواهد بود... این پایگاه را از خود بدانید .

سپاسگذارم

کانون اصفهان- در نشست سردفتران و دفتریاران دفاتر اصفهان که بعدظهر امروز در محل کانون تشکیل شد امیر مسعود مرادی سردفتر ۸۱ اصفهان و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان  با اشاره به سخنان یادگاری مدیر کل امور اسناد سازمان در پنجشنبه شب گذشته تاکید کرد با توجه به ملاک عمل دفاتر اسناد رسمی بر اساس قوانین و آئین نامه ها و دستورالعملها  روند ثبت معاملات غیر منقول در دفاتر بر اساس روال گذشته تا تعیین تکلیف از طرف مراجع ذیربط انجام می شود.

قرار بود امروز معاملات املاك ساماندهي شود

    گروه اقتصادي روزنامه اعتماد: اعتراض قوه قضائيه به طرح ساماندهي مسكن كه از امروز لازم الاجراست، اجراي آن را در ابهام فرو برد. اقدام دولت براي اجراي اين طرح را نمايندگان مجلس و بسياري از حقوقدانان و كارشناسان به دليل نداشتن چارچوب قانوني مغاير با اصول حقوقي دانسته اند. به گزارش ايلنا دولت با اين تصميم ترجيح داده است به جاي رفع ابهامات براي قوه قضائيه و انتخاب راهكار قانوني براي اجراي آن از طريق سازمان ثبت، سازمان امور مالياتي را مسوول ثبت معاملات قرار دهد. سرآغاز كشمكش بين دو قوه مجريه و قضائيه تنها دو روز پس از سخنان سخنگوي دولت مبني بر اجراي اين طرح بود كه معاون رئيس قوه قضائيه به قانوني نبودن اين طرح معترض شد. در اين ميان نكته جالب همصدا شدن رسانه هاي ملي با دولت بدون حتي كوچك ترين اشاره به قانونمند نبودن اين طرح از سوي قوه قضائيه است.

 

ادامه مطلب خواندنی است