سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

نواوری وشکوفائی یا بهداشت حقوقی، این نیست که فقط سربرگ مکاتبات اداری را با ان تزئین کنیم یا نشستها و جلسات را با بردن نام ان مزین کنیم.

مدتی است که سازمان ثبت خبر ساز ترین دستگاه در حوزه رسانه ، محافل و انجمنهاست و صاحب نظران با دید انتقادی به ان می نگرند. از اعلام انتخاب و انتصاب 4000 سردفتر اسناد رسمی در سال 1386  و مسائل حاشیه ان مثل ابهام در انتخاب بانوان به شغل سردفتری تا انتخاب و تحمیل اجباری دفتریاران و اعلام نابهنگام انتخاب سردفتران طلبه و دیگرانی که معلوم نیست نهایتا چه زمانی و به چه تعدادی ختم بخیر خواهد شد و طبق کدام قانون و آئین نامه و مقتضیات تاسیس آن ضرورت دارد! و صدور دستور محاسبه حق التحریر از ارزش منطقه ای بعنوان مبنای محاسبه و وصول حق التحریر  معاملات  غیر منقول و  اکنون نیز مسئله  معاملات املاک و کد رهگیری که مشخص نیست نفع مردم در کجاست و چرا مسئولان ثبتی کشور در مقابل خواست و اراده غیر قانونی دولتیان توان ایستادگی ندارند و بسادگی اراده دولت بر آنان  تحمیل می شود  نشان از ضعف مدیریت در سازمان ثبت تعبیر می شود و نمی توان آن را نوآوری و شکوفایی و یا بهداشت حقوقی نامید. قطعاً عزیزان در سازمان ثبت فراموش کرده اند که دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه نظام ثبتی کشور است و این نظام ثبتی  در دنیا منسوخ نشده، دفاع از ان وظیفه انهاست سردفتران انتظار دارند مسئولان از انها دفاع کنند نه اینکه با اتخاذ تصمیمات  غیر مسئولانه و خلاف قانون و با تکیه بر بخشنامه ها حقوق دفترخانه را نادیده بگیرند. مسئولین برای رفع مشکلات زیرمجموعه خود باید تلاش کنند و از انان در رفع مشکلاتشان استفاده کنند بیش از مشکلات مردم، مشکلات در خود سازمان ثبت قابل رسیدگی است که حل آن گره گشای مشکلات مردم است. شایسته است در کنار برگزاری جلسات مردمی که قطعاْ ساعتها وقت مسئولان را می گیرد و نهایتا تعداد اندکی از رجوع کنندگان گره از مشکلاتشان باز می شود با مسئولین زیرمجموعه خود جلساتی برگزار کنید تا این مسئولان نیز در حوزه خود بتوانند گره از کار ارباب رجوع باز کنند این چه مشکلاتی است که فقط به دست مسئولین ارشد باز می شود و دیگر مدیران از انجام ان عاجزند پس یا اشکال در مدیریت کلان است یا در سایر سطوح، تا به حال دیده نشده مسئولان عالی ثبتی با مسئولین دفاتر به جلسه ای بنشیند و در مورد مشکلاتشان  گفتگو کنند. قطعا این مورد نظر سطح رهبری یا قضائی کشور نیست . نواوری وشکوفائی یا بهداشت حقوقی، این نیست که فقط سربرگ مکاتبات اداری را با ان تزئین کنیم یا نشستها و جلسات را با بردن نام ان مزین کنیم. قطعاً نگاه از پائین به بالا تیزبینانه تر و واقع گرایانه تر است و توان مدیریتی و عملکرد مسئولان هم در نگاه نقادانه صاحب نظران و کارشناسان حقوقی کشور سنجیده می شود.  بی شک چنین تصمیماتی زیبنده نظام قضائی کشور اسلامی نیست

      مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي شود و هر صاحب سهمي داراي اين حق مسلم است كه در جلسات مجمع عمومي شركت كند. اين حق منشا ايجاد سوالي براي سهام داران و شركت ها است كه هيچ گاه جواب قطعي و مشخصي نيز به آن داده نشده است. «در صورتي كه سهام دار نخواهد شخصا در مجمع حضور يابد، وكالتنامه وكيل وي به صورت عادي معتبر است يا رسمي؟»

نويسنده: مريم ابراهيمي

ادامه مطلب را بخوانید

کمیته فرعی آموزش دفتریاران اسناد رسمی برگزار می کند

ایران نتاری به منظور افزایش سطح امادگی و هماهنگی عزیزان متقاضیان دفتریاری اسناد رسمی اقدام به تشکیل کمیته فرعی آموزشی بمنظور تبادل  دانسته های متقاضیان و برگزاری دوره های اموزشی و کمک به رفع مشکلات ایشان برای موفقیت تمام اعضای کمیته در ازمون آتی دفتریاران نموده است . پس شما نیز چنانچه متقاضی شرکت در این آزمون هستید با ما تماس بگیرید.

تذکر: این کمیته مختص عزیزان متقاضی دفاتر قدیمی  است و شامل  دفاتر جدیدالتاسیس( در سال ۱۳۸۷) نخواهد بود.

لازم است عزیزان متقاضی اطلاعات ذیل را از طریق ایمیل زیر یا از بخش نظرات در همین پست (بصورت خصوصی) ارسال کنند:

۱- نام و نام خانوادگی

۲- شماره دفتر و حوزه متقاضی

۳- اعلام منابع مورد مطالعه و نوع دسترسی به منابع

۴-نوع دفتریاری مورد تقاضا: اول یا دوم

۵- آدرس و شماره تماس و پست الکترونیک فعال

ایران نتاری خود را مسئول حفظ اطلاعات شما می داند

تماس با مدیریت:

Email:irannotary.blogfa@gmail.com

 

در پي طرح موضوع در سال ۱۳۸۴ و درج مطلبی در روزنامه کیهان با عنوان: «تصرف غيرقانوني باغ قلهك توسط دولت انگلستان»بر آن شديم تا مجددا ماجراي مذكور را از که از زواياي حقوقي و فقهي مورد تحلیل قرار گرفته است را برای آندسته از عزیزانی که مختصرا در جریان موضوع قرار گرفته اند دراین پست قرار دهیم که در راستای سیاست تکمیل اطلاعات این سایت از نظر خوانندگان می گذرد:

مقدمه
    با توجه به اسناد و مدارك موجود، ظاهرا سفارت انگلستان باغ قلهك را از زمان محمدشاه قاجار، تابستانها براي استراحت و تفرج اجاره مي كردند و اين زماني است كه سفارت دولت انگلستان داراي مكان كوچكي در حوالي دروازه حضرت عبدالعظيم حسني(ع) بوده است. در سال 1286هـ ق سفارت انگليس به شمالي ترين نقطه تهران در آن زمان (خيابان فردوسي) منتقل مي شود و اين كشور زميني به مساحت 15جريب را به عنوان سفارت دراختيار مي گيرد كه امروزه نيز محل اصلي سفارت دولت انگليس در ايران است.

ادامه مطلب را بخوانید

اداره آموزش هاي مردمي معاونت آموزش قوه قضائيه

چگونگي انجام معاملات در بنگاه هاي مشاورين املاك

يكي از اساسي ترين نيازها و در واقع مهم ترين دغدغه امروز شهروندان، تهيه مسكن اعم از خريد يا اجاره و رهن است و چون اين مهم نوعاً از طريق مراجعه به آژانس هاي مسكن (بنگاه معاملات املاك) ميسر مي شود، بنابراين آگاهي از مسائل اوليه و مقدماتي در رابطه با خريد و فروش املاك و مستغلات و نحوه فعاليت اين آژانس ها ضروري به نظر مي رسد. از اين رو بنا داريم تا به بررسي نحوه فعاليت آن ها در رابطه با خريد و فروش املاك بپردازيم.

ادامه مطلب را بخوانید

 

    فرض كنيم محكوم عليه در فرصتي كه براي اجراي حكم مقرر است، مفاد حكم را اجرا نكند ويا با محكوم له براي نحوه اجراي حكم به توافق نرسد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تامين و توقيف نشده باشد و ازطرفي محكوم له درخواست كند كه از اموال محكوم عليه توقيف شود. اكنون با طرح سؤالات فوق به بررسي مقررات مربوط به توقيف اموال مي پردازيم.

 

ادامه مطلب را بخوانید

طبق مصوبه شوراي مسكن و با اعمال محدوديت مالياتي

• سازمان امور مالياتي موظف شد به آن دسته معاملات املاك
    كه فاقد كد رهگيري هستند، مفاصاحساب مالياتي ارائه ندهد و
    (دفاتر ثبت اسناد و املاك!!) نيز امكان ثبت معاملات فاقد كد را ندارند
    • با تصويب سامانه جامع ثبت معاملات املاك، بنگاه هاي مشاور
    املاك موظف به دريافت كد رهگيري و ثبت معامله در سامانه شدند
    • تاكنون ۸۵ درصد از ۶۵ هزار مشاور املاك مجاز در سراسر كشور
    عضو سامانه جامع املاك شده اند
    • رئيس اتحاديه مشاوران املاك: از ابتداي آذرماه تاكنون۴۰ درصد معاملات املاك كشور با دريافت كد رهگيري از سامانه جامع املاك انجام شده است
    • فقط ۱۰ درصد معاملات املاك توسط بنگاه هاي مشاور قانوني انجام
    مي شود و ۹۰ درصد بقيه مربوط به معاملات كلان در بنگاه هاي فاقد
    پروانه كسب است
    • دولت اگر تمام مساحت كشور را خانه بسازد، اما جلوي فعاليت
    سوداگران را نگيرد، باز هم نمي تواند قيمت ها را كنترل كند
    • تاكنون ۱۷۰۰ بنگاه از مجموع ۶۸۰۰ بنگاه مشاور املاك كد رهگيري
    دريافت كرده اند كه برچسب آن در اندازه A3 روي در بنگاه ها نصب مي شود

ادامه مطلب را بخوانید

منبع: روزنامه ایران مورخ ۲۶-۰۹-۸۷

(تاريخ: 25 آذر 1387 ) اسامی پذیرفته شدگان آزمون كتبی سردفتری اسناد رسمی بانوان كه در تاریخ 19 مهر ماه سال جاری برگزار شده بود، اعلام شد. به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسامی پذیرفته شدگان در سایت سازمان به پیوست همین خبر درج شده است. بر اساس این گزارش اداره كل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طی اطلاعیه ایاعلام كرد، مطابق ماده 3 آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسنادرسمی پذیرفته شدن نهایی ( قبولی ) موكول به شركت در اختبـار ( مصاحبه حضوری و قبولی در آن ) است بنابراین افراد مذكور لازم است در محل و تاریخ تعیین شده با به همراه داشتن كارت شناسائی معتبر براساس شماره ردیف خود در مصاحبه شركت نمایند و عدم حضور و شركت در مصاحبه بمنزله مردودی است . طبق این اطلاعیه جدول زمانبندی شركت در اختبار به شرح ذیل اعلام گردیده است: شنبه 7/10/87 – ساعت 9 صبح از ردیف یك الی 65 یكشنبه 8/10/87- ساعت 9 صبح از ردیف 66 الی 131 دوشنبه 9/10/87 – ساعت9 صبح از ردیف 132 الی 196 چهارشنبه 11/10/87 - ساعت9 صبح از ردیف 197 الی 261 شنبه 14/10/87 - ساعت9 صبح از ردیف 262 الی 326 یكشنبه 15/10/87 - ساعت9 صبح از ردیف 327 الی 391 شنبه 21/10/87 - ساعت9 صبح از ردیف 392 الی 447 یكشنبه 22/10/87 - ساعت9 صبح از ردیف 448 الی 501 گفتنی است، نشانی محل اختبار، تهران ، خیابان فیاض بخش ، ضلع شمالی پارك شهر ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، طبقه همكف ، سالن ملاقات عمومی می باشد. همچنین در این اطلاعیه تاكید شده است، افراد مذكور لازم است مدارك ذیل را در موقع حضور در مصاحبه به همراه خود داشته باشند: 1- تصویر تمام صفحات شناسنامه 2- تصویر مدرك تحصیلی 3- تصویر كارت ملی 4- چهارقطعه عكس پرسنلی جدید 4×3 5- ارائه گواهینامه ICDL اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برای كلیه پذیرفته شدگان، توفیق خدمتگذاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسئلت می نماید. لیست اسامی پذیرفته شدگان

    ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي كشور تصريح كرده است: <پس از تصويب اين قانون، تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمندي هاي هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود: در شهرها براي حداقل هر 15هزار نفر و حداكثر هر 20هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يك دفترخانه.> در تبصره اين قانون براي افزايش تعداد دفاتر آمده است: <با توجه به ميزان معاملات در صورت نياز به افزايش تعداد دفاتر، حداكثر تا دو دفترخانه مي توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتي با رعايت مقررات اين قانون اضافه كرد.> اما اخيرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصميم دارد تعداد دفاتر اسناد رسمي را به 2 برابر افزايش دهد! كه اين افزايش با حدنصاب جمعيتي و مقررات مصرح در قانون تطبيق نداشته و نگراني هايي را در ميان سران دفاتر اسناد رسمي، حقوقدانان و مردم از نظر تبعات منفي اجتماعي و اقتصادي ناشي از عدم التزام به قانون و رعايت ضوابط، چگونگي نظارت بر عملكرد دفاتر در آينده و همچنين امنيت قراردادها دامن زده است.

    ایران نتاری: حالابا عبور از نيمه آذرماه وقت آن رسيده است پاي صحبت آژانس داران املاك بنشينيم تا ازاجراي طرح ملي كد رهگيري معاملات مسكن كه قرار بود از ابتداي آذر ماه اجرا شود، مطلع شويم؛ اما موضوع جالبي كه اكثريت آنها اشاره مي كنند ركود حاكم بر معاملات مسكن است، آنها مي گويند چند ماهي مي شود كه معامله خريد و فروش انجام نشده است، بنابراين نمي توان در عمل مشكلات اجرايي طرح را ارزيابي كرد

منبع:روزنامه جام جم > شماره ۲۴۴۹ مورخ 18/9/87

ادامه مطلب را بخوانید

رئيس كانون سردفتران و دفترياران كشور خبر داد

ایران نتاری ـ همه دفاتر اسناد رسمي كشور موظفند گزارش معاملات املاك بعد از ثبت سند را به صورت ماهانه به وزارت بازرگاني اعلام كنند.
    محمدرضا دشتي اردكاني ،رئيس كانون سردفتران و دفترياران كشور در گفت وگو با خبرنگار «ايران » با اعلام اين مطلب گفت: پس از ابلاغ بخشنامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درباره همكاري با دولت درخصوص طرح ساماندهي املاك و مستغلات همه دفاتر اسناد رسمي آماده اند براي معاملاتي كه در حوزه مسكن انجام مي گيرد و داراي كد رهگيري است سند صادر كنند و نتايج اين پروسه را به سامانه املاك در وزارت بازرگاني ارائه دهند.وي با بيان اين كه دفاتر اسناد رسمي آماده هرگونه همكاري با دولت در اجراي طرح هاي ملي هستند، افزود: ما معتقديم طرح ملي ساماندهي معاملات املاك و مستغلات نيازمند كار كارشناسي بيشتري است و اگر اين طرح قانونمند باشد بطور قطع در زمان اجرا از اعتبار بالايي برخوردار خواهد بود و از طريق همين قانون مي توان با افرادي كه در حوزه مسكن اخلال ايجاد مي كنند و موجب تورم كاذب در اين بخش مي شوند برخورد انتظامي و قضايي كرد.
    دشتي اظهار داشت: اگر دولت كار گروهي را براي بررسي نقاط قوت و ضعف اين طرح تعيين كند مسئولان دفاتر اسناد رسمي هم آمادگي دارند راهكارهايي براي قانوني شدن اين طرح ارائه دهند. وي گفت: يكي از مهم ترين نتايجي كه در كوتاه مدت براي دولت به دست خواهد آمد اين است كه در اين طرح با استفاده از ابزار قانوني افراد سودجو و كلاهبردار در بخش مسكن ديگر نمي توانند با انجام معاملات صوري ملك و زمين، بازار اين بخش را دچار تنش كنند و عملاً افراد مذكور از چرخه مسكن حذف خواهند شد. نكته ديگر اين كه تمامي معاملات حوزه مسكن به صورت شفاف در بانك اطلاعاتي املاك ثبت و در اختيار تصميم گيران دولت قرار مي گيرد.

همکاران گرامی:

با سلام و درود

با سپاس از استقبال شما از طرح ارسال صفحات این پایگاه از طریق نمابر ،عنایت داشته باشید نظر به اینکه عملیات ارسال نمابرها بعداظهرها انجام می شود، خواهشمندیم دستگاه خود را بر روی حالت اتوماتیک قرار دهید .

در بسیاری از موارد پیغام THERE IS NO ANSWRE دریافت می گردد. متشکریم

ایران نتاری

 عباس سالور،

 نخستین رئيس سازمان اصلاحات ارضي؛ زمينه ها، ضرورتها، نحوه اجرا و پيامدها

گفت وگو: مرتضي رسولي پور

آنچه در زير به نظر خوانندگان محترم مي‌رسد گزيده‌اي از گفت وگو با آقاي عباس سالور، نخستين رئيس سازمان اصلاحات ارضي است.در اين مصاحبه ضمن مروري اجمالي بر ريشه‌ها و زمينه‌هاي فكري خارجي تقسيم اراضي، به تفصيل دربارة چگونگي برخورد با موضوع مالكيت و نظام ارباب ـ رعيتي در ايران، بررسي محيط و شرايطي كه اين كار صورت گرفت، بيان ديدگاه شماري از وزيران دولت اميني خصوصا نقش حسن ارسنجاني - وزير كشاورزي -‌‌‌‌‌‌ در اين مورد، نحوة اجراي آن و نقش دستگاههاي اجرايي و مراحلي كه اجراي اصلاحات ارضي پيمود، بررسي ديدگاه مخالفين و نظر مراجع بزرگي همچون آيت‌الله‌العظمي بروجردي (ره) و حضرت امام خميني (ره) در اين موضوع، پيامدها و دلايل شكست اصلاحات ارضي و… پرداخته شده است.

ادامه مطلب رابخوانید

نيلوفر کسري  مسئله اعطاي زمين به کشاورزان يکي از اصولي بود که بعد از انقلاب کمونسيتي 1917 م در روسيه همواره از طريق احزاب کمونيست جهان مطرح مي‌شد و کوشش مي‌گرديد تا از اين طريق «کشاورزان و دهقانان رنج کشيده» کشورهاي جهان سوم به ايدئولوژي کمونيستي گرايش يابند. البته مسئله بهبود وضعيت کشاورزان ايران از زمان مشروطه همواره مورد توجه رجال و بزرگان کشور قرار داشت ولي مشکلات سياسي و بحرانهاي موجود باعث مي‌شد تا دولتها و مجلس از پرداختن به اين امر باز بمانند. پس از شهريور 1320 و تشکيل احزاب کمونيست در ايران از مسئله اعطاي زمين به کشاورزان همواره در جهت مبارزه با دولتها استفاده مي‌شد. به طوري که در سال 1325 ش فرقه دموکرات آذربايجان پس از اعلام استقلال، قوانين اصلاحات ارضي را تنظيم و تصويب نمود.1 مجموع اين مسائل و بروز جنگ سرد، بلوک غرب را واداشت تا به منظور جلوگيري از گسترش ايدئولوژي کمونيستي در کشورهاي مجاور و همسايه شوروي، طرحها و راهکارهايي را بينديشند. يکي از اين راهکارها تغيير نظام سنتي کشاورزي و اعطاي زمين به کشاورزان بود تا از طريق اعطاي وامهاي دولتي و واگذاري ماشينهاي مکانيزه کشاورزي بتواند وضعيت زندگي دهقانان و کشاورزان را بهبود ببخشد. بدين منظور طرح اجراي اصلاحات ارضي به عنوان عامل بازدارنده نفوذ کمونيسم درايران در دستور کار امريکاييان قرار گرفت. البته طراحان سياسيت خارجي امريکا مي‌خواستند براي اجراي برنامه‌هاي آتي خود از قبيل سرمايه گذازي مؤسسات مالي و صنعتي کشاورزان امريکايي و فروش محصولات خود راهکارهايي نيز بيابند، تا از طريق ايجاد بازار کار ارزان قيمت، کشاورزان خرده پايي که جهت کسب و کار ناچار به مهاجرت به حاشيه شهرها مي‌شوند جذب کرده و توليدات خود را به حد اشباع برسانند و از طريق ايجاد جمعيت جديد شهرنشين بازار فروش محصولات خود را بالا برند.2 ادامه مطلب را بخوانید

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: چک یکی از اوراق تجارتی و رایج ترین وسیله پرداخت است که در حقیقت جایگزین پول می شود.

اهمیت و نقش چک به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت درتنظیم روابط و اعمال حقوقی و دادو ستد دربین مردم ، اظهرمن الشمس است، زیرا همه ما روزانه شاهدوناظربه گردش درآمدن تعدادبی شماری ازاین برگها هستیم وامروزه بیشترفعالیت ها واشخاص حقیقی وحقوقی درجامعه با استفاده ازچک تنظیم می شود وجریان پیدامی کند به علاوه بانکها نیزبرای برخی ازصاحبان حساب جاری خوداعتبارات خاصی قائل می شوند واین امرنیزباعث استفاده بیشترازچک خواهدشد.بنابراین ضرورت حفظ نظم وتامین امنیت فعالیت های اقتصادی جامعه ایجاب می کند که برای صحت صدورو استفاده صحیح ازچک وسایراوراق تجارتی قواعدوضوابط ویژه ای برگردش آنها حاکم گردد تامردم با اطمینان خاطربیشتری ازآنها استفاده کنند بدین منظوردرقانون تجارت، قواعدومقررات خاصی برای تنظیم وبه گردش آوردن اوراق تجارتی اعم ازسفته وبرات وچک معین وپیش بینی شده است .

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز:دکتر جمشیدی در واکنش به یادداشت سخنگوی دولت درباره لایحه حمایت از خانواده تاکید کرد: اخذ مالیات از مهریه هنگام ثبت نکاح فاقد هرگونه توجیه منطقی است و با ایرادات فقهی- حقوقی فراوانی روبه‌روست .

به گزارش گروه دریافت خبر باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران" ایسکانیوز" دکتر علیرضا جمشیدی، معاون حقوقی و توسعه قضایی و سخنگوی قوه قضاییه در پی انتشار یادداشتی از سوی دکتر الهام، سخنگوی دولت و بیان اظهاراتی از سوی وی در نشست‌های متعدد خبری طی یادداشتی با عنوان "تبیین حقیقت"، به توضیح نکات و ایرادات مربوط به لایحه دولت جهت تنویر افکار عمومی پرداخت. متن یادداشت سخنگوی قوه قضاییه به شرح ذیل است: "الف- آنچه که نقطه تلاقی و اشتراک دیدگاه همه صاحب نظران و دستگاه قضایی است، این است که برابر بند 2 اصل 158 قانون اساسی، دولت حق هیچ گونه تغییری در لوایح قضایی را ندارد و این معنا در نظریه تفسیری مورخ 30/ 7/ 1379 شورای محترم نگهبان که خود در حکم قانون اساسی است، نیز به صراحت بیان شده است. قوه قضاییه نیز بارها این موضوع را متذکر و خواستار عدم تغییر در لوایح قضایی به وسیله دولت محترم شده است. از جمله ریاست محترم قوه قضاییه در نامه مورخ 15/ 7/ 1386 ضمن ارسال فهرست تغییرات ایجاد شده در لایحه حمایت خانوده به وسیله دولت، نظریه تفسیری مزبور را گوشزد کرده‌اند. با این حال و برغم وجود نص غیرقابل خدشه، همواره سعی بر این بوده و هست تا در راستای تعامل قوا، حتی‌المقدور به صورت رسانه‌ای به این امور پرداخته نشود مگر آنکه شبهاتی مطرح شود که پاسخگویی را اجتناب ناپذیر کند

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح اصلاح ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد.

به گزارش روز دوشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" به نقل از مرکز پژوهشها، این مرکز با اشاره به اینکه قانونگذار در قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به منظور رعایت حال متعاملین، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههای دولتی، دفاتر یاد شده را مکلف کرده که هنگام انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی تامین اجتماعی را از انتقال‌ دهنده مطالبه کنند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند، متعهد بر پرداخت بدهی احتمالی شود که در این صورت طرفین نسبت به پرداخت آن به طور انفرادی مسوولیت خواهند داشت، افزود: در مرحله بعد در صورت عدم وصول پاسخ استعلام، دفاتر مکلفند انتقال گیرنده را از آثار و تبعات سند آگاه سازند.

نقدی بر عملکرد سازمان ثبت در تعامل با دلالان املاک  مجتبی تقی زاده [1]

سازمان ثبت نمونه اسنادی راجع به انتقال مال غیر منقول تهیه ودر اختیار بنگاههای معاملات ملکی قرار داده است. در سر برگ نمونه قرارداد نام سازمان ثبت و اداره کل امور اسناد و سردفتران نیز دیده می شود.!!

ادامه این نقد را بخوانید

نويسنده: محمدكاظم انبارلويي در فصل يازدهم قانون اساسي جايگاه قوه قضائيه تعيين گرديده است و طي اصول 156 الي 174 سازوكار رسيدگي به تظلمات و حدود اختيارات و مسئوليت ها و وظايف اين قوه به تشريح تبيين شده است اما اجراي مفاد اين اصول 20 گانه بدون توجه به ماموريت وزارت دادگستري و يا به عبارتي مغفول ماندن اصول 159 و 160 به نظر مي رسد قوه قضائيه را با چالش هاي ساختاري در حوزه اداري و تشكيلاتي با بودجه بيش از 8 هزار ميلياردي مواجه كرده است . طرح و پاسخ به سوالات زير، موضوع را روشن خواهد كرد. ادامه مطلب را بخوانید و نظر خود را بیان کنید