رييـس کــــانون سردفتران و دفترياران درباره نحوه برگزاري انتخابات چهارمين دوره هيات مديره کانون گفت: مشارکت قابل توجه سردفتران و دفترياران در انتخابات دوره چهارم هيات مديره نسبت به دوره هاي قبل، مي تواند پشتوانه اي براي هيات مديره جديد و آغازي براي حرکت به سمت تغيير در «سبک زندگي حقوقي » مردم باشد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني کانون سردفتران و دفترياران، محمدرضا دشتي اردکاني با بيان اينکه امروز، دفاتر اسناد رسمي در بزنگاهي تاريخي قرار گرفته اند، گفت: 85 سال است که دفاتر اسناد رسمي، به عنوان نخستين بخش خصوصي- حاکميتي، وظيفه تثبيت و تسجيل مالکيت مردم را برعهده دارند ليکن امروز، شاهديم که سندرسمي بيش از هميشه در معرض هجمه قرار گرفته است و بر فرد فرد ما سردفتران است تا درکنار هيات مديره و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از کيان سردفتري و جايگاه سند رسمي حراست کنيم.
وي ادامه داد: کشور چاره اي ندارد جز اينکه سند رسمي، نقش موثر خود را در بهداشت قضايي، قضازدايي، کاهش دعاوي محاکم قضايي، نظام بخشي تعاملات اجتماعي و صيانت از حقوق مردم در نهادهاي تقنيني، قضايي و اجرايي کشور ايفا کند و در اين راه، جامعه سردفتري کشور بايد خود را در صحنه، پويا و فعال نگه دارد. وي ابراز اميدواري کرد تا کانديداهايي که با برنامه ها و شعارهاي گوناگون در رقابت شرکت کردند، همان شعف ايام تبليغات را حفظ کنند و در ادامه مسير، رفاقت را جايگزين رقابت کنند و درکنار هيات مديره باشند.
دشتي اردکاني تصريح کرد: تاريخ پيوسته دفاتر اسناد رسمي از دوران دفاتر شرعيه تا به امروز، بيانگر نياز مردم به سردفتران اسناد رسمي به عنوان نگهبانان قلعه صلح اجتماعي است؛ بيانگر نياز کشور است. قلعه اي که بايد هر روز با قوانين به روز و مجريان دلسوز، مستحکم تر شود و با نگهباناني با انگيزه و قدرتمند پاسداري شود. پاسداري از قلعه صلح اجتماعي را نبايد دست کم گرفت.
انتخابات چهارمين دوره هيات مديره کانون سردفتران و دفترياران مرکز، با رقابت 35 سردفتر و 16 دفتريار صبح روز 27 بهمن، در محل کانون برگزارشد. براساس قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران، انتخابات کانون، هر سه سال يک بار برگزار مي شود. ماده 58 اين قانون مقرر مي دارد: «قوه قضائيه در تهران و ساير مراكز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمي و ساير مقتضيات محلي، كانون سردفتران و دفترياران را تحت نظارت خود تشكيل خواهدداد. كانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از نظر نظامات، تابع قوه قضائيه خواهد بود.»



برگرفته: دنياي اقتصاد، مورخ 29/11/91، صفحه 7 (مسكن و عمران)