محمد کاظمی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص انتقادات وارده  به مبالغ اخذ شده برای حق‌الثبت هنگام نقل و انتقال و ثبت مالکیت خودرو در  دفاتر اسناد، گفت: ثبت اموال و املاک بر اساس قوانین و مقررات با هدف  احترام به حقوق مالک و حفظ املاک آنها از تجاوز و تعدی انجام می‌گیرد، به  موجب قانون ثبت املاک و اسناد کشور هم تمامی اموال منقول و غیرمنقول و نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد  رسمی ثبت شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس  شورای اسلامی با بیان اینکه ناهماهنگی موجود سبب بروز مشکلات و تفاوت  پرداخت هزینه از سوی مردم برای نقل وانتقال خودرو شده است، افزود: دفاتر  اسناد رسمی بر اساس قوانین مصوب در بودجه سالانه باید حق الثبت دریافت  کنند، البته با توجه به نقل و انتقال بسیار خودرو در کشور باید هزینه های  حق الثبت را برای ترغیب مردم به ثبت مالکیت خودرو خود در دفاتر اسناد رسمی  کاهش داد.

کاظمی یادآور شد: هزینه  حق‌الثبت برای مالکیت خودرو در دفاتر ثبت باید بررسی و شیوه های محاسباتی  نادرست آن اصلاح شود چراکه هزینه حق الثبت ها بالا است و مبلغ دریافتی با  توان فعلی مردم مطابقت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه راهنمایی  ورانندگی نمی‌تواند جایگزین دفاتر ثبت اسناد رسمی در ثبت مالکیت خودرو شود، تصریح کرد: برای همکاری راهنمایی ورانندگی در ثبت مالکیت خودرو با دفاتر  اسناد رسمی باید مذاکرات و هماهنگی‌هایی صورت گیرد به این شکل که در مراکز  تعویض پلاک خودرو دفتر اسناد رسمی نیز برای سهولت  کار مراجعان نمایندگی  داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و  حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به دفاع وزیر کشور از راهنمایی و رانندگی مبنی بر اقدام قانونی نقل و انتقال خودرو، گفت: وزیر کشور نظر خود را  ارائه کرده و برای ثبت مالکیت خودرو و نقل و انتقال آن باید روال قانونی طی شود که ثبت در دفاتر اسناد رسمی مورد نظر قانون است برای این منظور نیز  جلسات کارشناسی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد رسمی برای حل مشکل  باید برگزار شود./

پایان پیام