سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

معاون وزير مسكن از قطعه قطعه شدن سند زمين هاي 99 ساله خبر داد و گفت: با توجه به قطعه قطعه بودن زمين در طرح مسكن مهر و مشخص كردن محدوده قطعات زمين، براساس تفاهمنامه مذكور بانك هاي عامل براي پرداخت تسهيلات سند كامل زمين را دريافت نخواهند كرد، بلكه هر يك از قراردادهاي تنظيمي براي هر قطعه، مورد عمل قرار خواهد گرفت.
    ذاكرالحسيني به خبرگزاري مهر گفت: سند زمين هاي مسكن مهر در قطعات بزرگ بود، ولي هم اكنون طبق ابلاغ مصوبه هيات دولت مبني بر تلقي كردن قرارداد واگذاري زمين از طرف وزارت مسكن و شهرسازي براي پرداخت تسهيلات بانكي در حكم سند رسمي و وصول مطالبات بانك هاي عامل به استناد اين تفاهمنامه در صورت عدم ايفاي تعهدات از طرف بهره برداران از طريق تملك ملك اعم از اعيان و حقوق عرصه ملك، سند به قطعات كوچك تر تبديل شده و مشكلات از اين بابت جهت پرداخت تسهيلات مرتفع شده است. مديرعامل شهرهاي جديد افزود: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است خارج از نوبت نسبت به تفكيك و انتقال اراضي به نام وزارت مسكن و شهرسازي به نمايندگي دولت اقدام كند.

منبع خبر : دنیای اقتصاد

با هوشياري ماموران پليس اطلاعات و امنيت عمومي استان كرمانشاه، باند جاعلاني كه با همكاري چند دفتر اسناد رسمي اقدام به جعل اسناد خودرو مي كردند، شناسايي و دستگير شدند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، ماموران پليس اطلاعات و امنيت عمومي موفق شدند، افراد سود جويي را كه با استفاده از شگرد هاي خاص اقدام به جعل اسناد خودرو در بعضي از دفاتر رسمي كرمانشاه كرده و مبالغ هنگفتي از اين راه به دست مي آوردند، شناسايي و دستگير كنند. اين گزارش حاكي است، ماموران پليس اطلاعات پس از تعقيب و مراقبت لازم و كشف يك فقره سند جعلي در يكي از دفتر خانه هاي رسمي در كرمانشاه، موفق شدند دو نفر از جاعلان به اسامي "ش - الف" و "م - ن" را دستگير كنند. در ادامه با انجام تحقيقات، متهمان به جرائم اقرار كرده و 14 نفر از همدستان خود را نيز كهدر كار جعل اسناد به صورت باندي شركت داشتند و در پنج دفتر خانه اسناد رسمي در كرمانشاه و دفتر خانه اي در استان همدان، اسناد جعلي را به ثبت مي رساندند معرفي كردند. در خاتمه اين گزارش آمده است: در بازرسي از دفاتر اسناد رسمي در كرمانشاه، تعداد 25 فقره سند جعلي خودرو و دو فقره شناسنامه جعلي كشف و ضبط شد.

سنندج- مديركل ثبت اسناد و املاك استان كردستان گفت: دفاتر اسناد رسمي موجود در استان جوابگوي نياز استان است و احتياج به ايجاد دفاتر جديد نيست. علي اميني روزشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با صدورمجوز ايجاد ‪۴۷‬دفاتر اسناد رسمي جديد در استان مشكلات مربوط به كمبود اين دفاتر برطرف شده و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. وي گفت: اكنون بيشترين ميزان شكايات رسيده به اداره كل ثبت اسناد و املاك كردستان مربوط به شلوغي دفاتر اسناد رسمي است و حجم كار در اين دفاتر بسيار بالا است. تا يك ماه قبل ‪۵۶‬دفتر اسناد رسمي در استان كردستان فعال بود كه اين تعداد دفتر با حجم كاري بالايي روبرو بودند و انتظار مي‌رود ايجاد دفترخانه‌هاي جديد اسناد رسمي اين مشكل را كاهش دهد. وي با اشاره به سيستمهاي قوه قضاييه درايجاد دفاتر اسناد رسمي گفت: اشتغال زايي ازطريق واگذاري امور به بخش خصوصي مهمترين اهداف قوه قضاييه درصدور مجوز براي ايجاد دفاتر جديد اسناد رسمي است. وي افزود: دولت براي ايجاد يك شغل حدود ‪۳۰۰‬ميليون ريال هزينه مي‌كند اما اين دفاتر با كمترين هزينه بيشترين ميزان اشتغال زايي را دارند. وي با اشاره به اين كه درهر دفترخانه حدود پنج تن استخدام مي‌شوند گفت: با ايجاد ‪۴۷‬دفترخانه جديد در استان براي ‪۲۳۵‬اشتغال ايجاد مي‌شود. وي گفت: هردفترخانه‌اي كه تا مدت سه ماه نتواند اقدام به فعاليت كند، مجوز آن باطل و امتيازش دراختيار متقاضي ديگرگذاشته خواهد شد. وي در مورد درآمدزايي اين تعداد دفتر اسناد رسمي در استان گفت: در راستاي اجراي عدالت در تقسيم اسناد ارجاعي به اين دفاتر، كميسيون تقسيم اسناد در استان تشكيل شده و اين كميسيون تقسيم بندي اسناد به دفاتر را انجام مي دهد. وي اضافه كرد: اين كميسيون از سال ‪۸۰‬فعاليت خود را در استان آغاز كرده است و بر تقسيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي نظارت كامل دارد. وي گفت: تمام دفترخانه‌ها موظف شده‌اند درچارچوب كميسيون تقسيم كار فعاليت كنند و درمورد تخلفات اين دفاتر نيز دادگاه انتظامي به تخلفات اين دفاتر رسيدگي مي‌كند. به گفته وي، درنيمه اول امسال ‪۱۳‬پرونده تخلفات دفاتر اسناد رسمي به دادگاه انتظامي استان ارجاع داده شد كه از اين تعداد شش پرونده به جزاي نقدي، سه پرونده به انفصال موقت سه ماه تا سه سال محكوم و سه پرونده ديگر نيز تبريه شد. وي ازتمام مراجعه‌كنندگان به دفاتر اسناد رسمي كه شاكي هستند خواست شكايت خود را به اداره كل ثبت استان يا ادارات هر شهرستان ارجاع دهند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. ‪۱۲۶‬دفترخانه ازدواج و ‪۳۷‬دفتر خانه طلاق در استان كردستان فعال است.ك/‪۳‬ ‪۷۳۴۶/۶۱۰ منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

 

با تنظیم شیوه نامه، كارشناسان رسمی دادگستری وسازمان نظام مهندسی استان فارس می توانند با اداره كلیات اسناد و املاك استان در عملیات ثبتی همكاری نمایند. برگزاری كلاس نقشه برداری در راستای اجرای ماده 133 توسط اداره كل ثبت اسناد و املاك استان سیستان و بلوچستان تقدیر مدیركل بنیاد مسكن استان سیستان و بلوچستان از رئیس ثبت اسناد و املاك نیكشهر رئیس كل دادگستری استان فارس:اداره كل ثبت اسناد و املاك فارس طی ماههای اخیر پیشرفت خوبی داشته است. اداره كل ثبت اسناد و املاك استان هرمزگان اعلام كرد:افزایش 5 درصدی ازدواج های صورت گرفته درهفت ماهه سالجاری اعطای 205 پروانه تخصصی به مشاورین املاك استان اصفهان بررسی مشكلات تنظیم اسناد خودرو در اداره كل ثبت اسناد و املاك استان یزد چهارمین گردهمایی روسا و معاونین واحدهای ثبتی با مسئولین بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان یزد برگزار شد اولین دوره آموزشی مشاورین املاك و خودرو درشهرستان اهر برگزارشد دوره آموزشی و تخصصی اسناد لازم الاجرا دراداره كل ثبت اسناد و املاك استان فارس برگزارشد سومین گردهمایی روسا و معاونین واحدهای ثبتی و كارشناسان اداره كل ثبت اسناد واملاك استان یزد برگزارشد سیستم نرم افزاری طرح جامع املاك (میثم ) درآینده نزدیك در استان فارس عملیاتی می گردد هم اندیشی بررسی نحوه ارتقاء كیفی خدمات رسانی به شهروندان دراداره كل ثبت اسناد واملاك استان اصفهان پایان داده آمایی و اسكن دفاتر درشهرستان های بیرجند و قاین

در پي اطلاعيه كانون سردفتران و دفترياران صادر شد

در پي اطلاعيه كانون سردفتران و دفترياران مبني بر اين كه دستورالعمل يا بخشنامه اي از طرف رياست محترم قوه قضائيه براي استفاده از كد رهگيري در نقل و انتقالات مسكن صادر نشده است، دفتر سخنگوي دولت تاكيد كرد: حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه در اين خصوص دستور لازم را صادر كرده اند.
    به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در پي واكنش كانون سردفتران و دفترياران به مصاحبه روز شنبه سخنگوي محترم دولت درخصوص ثبت نقل و انتقالات مسكن از طريق سامانه جامع از اول آذر ماه و ادعاي اين كانون مبني بر اين كه هيچ گونه دستورالعمل يا بخشنامه اي از طرف رياست قوه قضائيه در خصوص استفاده از كد رهگيري در ثبت معاملات مسكن صادر نشده است، دفتر سخنگوي دولت ضمن ابراز تاسف از شتاب زدگي كانون سردفتران و دفترياران و بي اطلاعي آنها از اجراي طرحي كه تاكنون بارها اطلاع رساني درخصوص آن از طرق مختلف انجام شده است، تاكيد كرد: رياست محترم قوه قضائيه در پاسخ به درخواست وزير محترم دادگستري درخصوص اجراي طرح مذكور دستورات لازم را خطاب به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر فرموده اند كه در تاريخ ۸۷‎/۷‎/۱۶ طي نامه شماره ۱‎/۸۷‎/۶۲۳۵ ابلاغ شده است.

 

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری کلی در قانون دفاتر اسناد رسمی کشور شد.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طی یک اظهارنظر کارشناسی پیرامون «طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354» اعلام کرد: بند «5» ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه و بند «هـ» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبتی را جزء امور حاکمیتی قلمداد کرده است و به موجب بند «الف» ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه، امور حاکمیتی دولت توسط دستگاه‌های دولتی و در صورت لزوم با جلب مشارکت مردم انجام می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع توسعه و تقویت خواهند شد.
بنابراین با عنایت به موارد یاد شده اصلاح قوانین و مقررات مربوط به این عرصه باید به نحوی صورت گیرد که حقوق دولت، سردفتران ، دفتریاران و مردم به طور همزمان رعایت شود بدین نحو که حق نظارت حاکمیت و قدرت عمومی بر روند کار دفترخانه و کانون سردفتران (حق دولت)، حق فراهم بودن بستر صحیح، سالم و حلال اقتصادی و مالی برای بقای دفترخانه (حقوق سردفتر و دفتریار) و حق مردم برای استفاده از خدمات رسانی سریع ، دقیق و بدون دردسر (حقوق مردم) در این اصلاحات تضمین شود و به همین دلیل باید یک بازنگری کلی در قوانین و مقررات مربوط با رویکرد حل مشکلات دفاتر و سالم‌سازی مجازی مالی واقتصادی دفاتر و تسریع در انجام کار ارباب رجوع و خدمات رسانی شایسته به مردم صورت گیرد.
مرکز پژوهشها افزود: با توجه به اهمیت روزافزون و قابل توجه اسناد رسمی در جامعه و نقش آنها در پیشگیری از وقوع پاره‌ای جرائم و ممانعت از تضییع حقوق اشخاص و نیز با عنایت به قدمت قوانین موجود و تدوین لایحه قضازدایی که متضمن واگذارکردن اجرای برخی از قوانین و مقررات از جمله امور حسبیه- که هم اکنون توسط نظام دادگستری انجام می‌گیرد- به دفاتر اسناد رسمی است و نیز پیش‌بینی افزایش اختیارات و صلاحیت‌های دفاتر مذکور، بازنگری در قوانین مربوطه ضروری و اجتناب ناپذیر شده است

منبع خبر: http://news.lawnet.ir/fulltext.php?id=379

آیت الله طباطبائی امام جمعه اصفهان:نیروی انسانی مهمترین ركن سازمان ها است
(تاريخ: 18 آبان 1387 )

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان در دیدار با حسینعلی امیری و هئیت همراه با تقدیر از تلاش های سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در سالهای اخیر در زمینه مكانیزاسیون بر آموزس نیروی انسانی تاكید كرد .

 

سومین هم اندیشی مسئولان روابط عمومی های قوه قضائیه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برگزار می شود (تاريخ: 08 آبان 1387 ) سومین هم اندیشی مسئولان روابط عمومی های قوه قضائیه در دور جدید، روز سه شنبه 14 آبان ماه با حضور حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در محل این سازمان برگزار می شود. به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در این نشست، اساسنامه انتخاب روابط عمومی های برتر و تعامل روابط عمومی های تابعه قوه قضائیه با رویكرد جدید و در راستای سیاست های توسعه قضایی و بهداشت حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. شایان ذكر است در این نشست حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نیز سخنرانی خواهد داشت.

اولین نشست مشترك مدیران كل ثبت اسناد و املاك استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، مركزی و یزد با حضور دكتر سلیمانی معاون برنامه ریزی و توسعه فنآوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از 29 مهر تا دوم آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود.

اجراي فاز اول طرح مالياتي در بازار مسكن
معاملات مسكن از فردا كنترل سه گانه مي شود

سند رسمي به جاي قولنامه
سامانه كد رهگيري و امضاي ديجيتالي 45 روز زودتر از موعد از روز دوشنبه در تهران آغاز به كار مي‌كند
درج قيمت واقعي در سند.

گروه مسكن- ليلا درخشان: فاز اول دريافت ماليات از معاملات مسكن از فردا با اجراي سه طرح كنترلي در بخش خريد و فروش ملك آغاز مي‌شود.
كليه بنگاه‌هاي معاملات ملكي و دفاتر ثبت اسناد رسمي از فردا موظف مي‌شوند قيمت واقعي مسكن را در اوراق معاملات درج كنند همچنين كليه اوراق قولنامه‌اي مسكن نيز از روز دوشنبه بايد به صورت رسمي تنظيم و در قالب سند ملكي ثبت شود.
سومين طرح كنترلي در قالب «كد رهگيري و امضاي ديجيتالي» است. سامانه كد رهگيري و امضاي ديجيتالي از فردا در تهران كار خود را آغاز مي‌كند. اين سامانه قرار بود از آذرماه شروع به كار كند اما با دستور وزير بازرگاني اجراي آن يك ماه و نيم جلو افتاده است. كد رهگيري در واقع نحوه اجراي صحيح دو طرح اول را كنترل مي‌كند.
با اجراي مجموعه اين سه طرح، هر نوع خريد و فروش در بخش املاك و مستغلات به صورت شفاف و واقعي انجام مي‌شود. اين طرح‌ها براساس مصوبه ششم خردادماه شوراي عالي مسكن تعريف و تدوين شده است.
نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در امور مسكن خرداد ماه امسال به اخذ ماليات تركيبي از معاملات مكرر مسكن راي دادند تا از 25 آذر ماه افرادي كه سه بار يا بيشتر در طول سال ملك خريد و فروش كنند، مشمول پرداخت 25 تا 30درصد ماليات شوند.
اعضاي شوراي عالي مسكن اما در همان جلسه تصميم گرفتند براي آنكه فعالان بازار مسكن با اظهار غيرواقعي قيمت يا تنظيم قولنامه به جاي سند رسمي از پرداخت ماليات فرار نكنند، معاملات مسكن از 15 مهر در سند رسمي و سازمان ثبت اسناد درج شود تا خريد و فروش‌‌ها صرفا به قولنامه محدود نشود.
به گزارش دنياي اقتصاد، سامانه جديد كد رهگيري كليه قراردادهاي خريد و فروش مسكن را كنترل مي‌كند.
اين سامانه به گونه‌اي عمل مي‌كند كه بنگاه‌هاي املاك بدون پروانه از دور فعاليت خارج شوند.
همچنين صدور سند ملكي در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منوط به ثبت قراردادهاي خريد و فروش در سامانه جديد خواهد شد.
در سامانه جديد كنترل معاملات مسكن طرفين معامله، ارزش ملك مورد معامله و مشخصات بنگاه املاكي كه معامله در آن انجام مي‌شود ثبت كامپيوتري خواهد شد.
كد رهگيري و امضاي ديجيتالي به بنگاه‌هاي داراي پروانه داده خواهد شد و چون كليه خريد و فروش‌هاي ملكي از فردا بايد در قراردادهاي ممهور به امضاي ديجيتالي تنظيم شود لذا بنگاه‌هاي بدون مجوز ديگر قادر به ادامه كار نخواهند بود.
رييس اتحاديه مشاوران املاك پيش از اين به دنياي اقتصاد گفته بود: هدف اصلي كد رهگيري جلوگيري از وقوع فسادها و اختلافات و ساير معضلات مربوط در امر معاملات ملكي است.
برخورد قانوني براي ممانعت از اجراي كد رهگيري
رييس اتحاديه مشاوران تهران در اين راستا در گفت‌و‌گو با دنياي اقتصاد با اشاره به اينكه از فردا مصوبه اخير شوراي عالي مسكن در قالب كد رهگيري اجرا مي‌شود، خاطرنشان كرد: تا پيش از اين در اوراق قولنامه قيمت واقعي معاملات ثبت مي‌شد اما در دفاتر اسناد رسمي قيمت منطقه‌اي درج مي‌شد لذا از فردا باتوجه به اجراي كدرهگيري ثبت قيمت معاملات كاملا قانونمند مي‌شود. مصطفي قلي خسروي در ادامه سخنان خود به‌رغم اينكه براساس مصوبه اخير شوراي عالي مسكن مقرر شده است كه اوراق قولنامه مسكن از تاريخ 15مهرماه امسال به صورت رسمي بايد تنظيم شود و قيمت واقعي مسكن در آن قيد شود مدعي شد كه ثبت قيمت واقعي مسكن در اوراق قولنامه روال هميشگي بنگاه‌هاي املاك بوده است. قلي‌خسروي در پاسخ به سوال دنياي اقتصاد مبني بر اينكه اگر اين روال تاكنون بر بازار معاملات ملكي حاكم بوده است پس مصوبه شوراي عالي مسكن در اين راستا به چه منظوري اجرا مي‌شود تاكيد كرد: اين مصوبه دخلي به بنگاه‌هاي املاك ندارد و مربوط به دفاتر ثبت اسناد رسمي است كه معمولا قيمت‌هاي منطقه‌اي را مي‌نويسند. رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در ادامه در مقام دفاع از عملكرد بنگاه‌هاي املاك درخصوص ثبت قيمت واقعي املاك در زمان عقد قرارداد اظهار داشت: بنده تاكنون 9سال در اتحاديه مشاوران املاك مشغول به فعاليت هستم و تا اين لحظه به هيچ‌وجه نديده‌ام كه بنگاه‌هاي املاك قيمت‌هاي غيرواقعي را در اوراق قولنامه ثبت كنند. چرا كه اگر اقدام به اين عمل كنند مشكلات عديده‌اي براي آنها به همراه خواهد داشت.قلي خسروي در خصوص اينكه احتمال خطا در تنظيم اوراق قولنامه از سوي مشاوران املاك غيرقابل انكار است تاكيد كرد: اين احتمال براي عده قليلي از بنگاه‌داران مصداق دارد و اساسا عملكرد اين افراد نبايد به عملكرد كل مشاوران املاك تعميم داده شود.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه اگر از فردا بنگاه‌داران اقدام به اجراي كد رهگيري نكنند چه تدابيري براي برخورد با آنان از سوي اتحاديه مشاوران املاك در نظر گرفته مي‌شود گفت: مسلما در صورتي كه بنگاهي از اجراي كد رهگيري ممانعت كند با برخوردهاي قانوني جدي از سوي اتحاديه مواجه خواهد شد و در واقع عدم اجراي كد رهگيري صد در صد پي‌گيري مي‌شود و دفاتر اسناد رسمي ثبت نيز در صورتي كه اوراق قولنامه‌اي بر اساس كد رهگيري تنظيم نشده باشد، به آن استناد نكرده و اقدام به عقد قرارداد نمي‌كنند. رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در ادامه گفت‌وگوي خود با دنياي اقتصاد ماحصل اجراي كد رهگيري را كاهش قيمت مسكن و اجراي عدالت اجتماعي برشمرد و تاكيد كرد: از آنجا كه با اجراي طرح كد رهگيري ارزش افزوده ملك محاسبه و كنترل قيمت‌ها نيز عملي مي‌شود در نتيجه همين امر تاثير بسزايي در كاهش قيمت مسكن به جاي خواهد گذاشت

منبع:شماره شماره روزنامه: 1633 روزنامه دنیای اقتصاد

راهپيمايي بزرگ روز جهاني قدس با حضور امت مسلمان، روزه ‌دار و خداجوي تهران همزمان با سراسر کشور در حمايت از ملت مظلوم فلسطين در پايتخت ايران اسلامي‌ برگزار شد و مردم ايران با حضوري پرشور بار ديگر آرمان رهايي قدس شريف را فرياد زدند.

مجلس كليات چهار لايحه دولت را تصويب كرد
در جلسه علني ديروز

نمايندگان مجلس كليات لايحه حمايت از خانواده را با 171 راي مثبت تصويب كردند.
    به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز مجلس به بررسي كليات لايحه حمايت از خانواده پرداختند و با 171 راي موافق 42 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 239 نماينده حاضر كليات اين لايحه را به تصويب رساندند.
    اين لايحه در جهت حمايت از خانواده ها و ايجاد زمينه هاي مساعد براي حفظ حقوق مادي و معنوي زنان وحمايت مادران تهيه شده است و مشتمل بر 53 ماده مي باشد كه با حذف مواد 23 و 25 اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضائي تعداد مواد آن به 51 ماده رسيد.
     نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه پيش فروش ساختمان را با 173 راي موافق تصويب كردند.اين لايحه مشتمل بر 30 ماده است و در صورت تصويب نهايي آن قراردادهاي پيش فروش بايد مطابق با نمونه هاي مقرر در آيين نامه اجرايي اين قانون باشد . بر اين اساس بايد بهاي مورد معامله، تعداد اقساط و نحوه پرداخت، مدت قرارداد و دوره تحويل موقت، تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمين ها و قرارداد بيمه اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات موضوع معامله، اعطاي وكالت به پيش خريدار براي تنظيم سند رسمي انتقال پس از اتمام بنا و پرداخت كل بهاي مورد معامله در قراردادهاي پيش فروش تصريح شود. در صورت تصويب نهايي اين لايحه پيش فروش و انتقالات بعدي آن بايد با تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد.
     نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 175 راي موافق كليات لايحه جرايم رايانه اي را تصويب كردند.
    در صورت تصويب نهايي اين لايحه هر كس از سيستمهاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير ، محو، ايجاد توقف داده ها يا اختلال درعمكرد سيستم سوء استفاده نمايد و از اين طريق وجه يا مال يا صنعت يا خدمات مالي و يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند، كلاهبردار محسوب شده و به مجازات خود براي كلاهبرداري محكوم خواهد شد.
     نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز با 196 راي موافق، كليات لايحه مجازات اسلامي را به تصويب رساندند.
    اين لايحه مشتمل بر 428 ماده است و يك فوريت آن در جلسه مورخ 86/10/2 به تصويب مجلس رسيده است.
    اين لايحه در جهت تدوين قانون دائمي مجازات اسلامي و بر مبناي سياست جنايي اصلاح مجرم، فردي كردن مجازتها، توجه به اقدامات تاميني در كنار مجازاتهاي حفظ حقوق شهروندي و سياست هاي بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمايت از خانواده وي، حفظ حقوق بزه ديده و ترميم آثار جرم، قاطعيت، شدت و سرعت در برخورد با جرايم امنيت ملي و آسايش عمومي، حبس زدايي و حمايت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب، تدوين و جهت تصويب نهايي به مجلس ارسال شده است.
     علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه استيضاح علي احمدي وزير آموزش و پرورش كه در دستور كار مجلس قرار داشت، منتفي است. وي اظهار داشت: وزير آموزش و پرورش طي نامه اي به مجلس از نظر مثبت نمايندگان تشكر كرده و اعلام كردند كه به برخي از نواقص و اشكالات وزارتخانه خود واقف شدند و تعهد كردند كه اين اشكالات را رفع كنند.
    لاريجاني تصريح كرد: با توجه به اينكه امروز نيز تعدادي از نمايندگان امضاهاي خود را پس گرفتند و تعداد امضاها به زير 10 نفر رسيد اين موضوع از دستور كار مجلس خارج شد.

منبع:http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1695794

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد: نگاه خدماتی به سازمان ثبت اسناد باید به یك نگاه توسعه ای و پایه ای تغییر یابد
(تاريخ: 09 شهريور 1387 )

سازمان ثبت اسناد و املاك نقش زیربنایی مهمی را در توسعه پایدار كشور ایفا می كند و نباید نگاه به آن نگاهی خدماتی باشد چرا كه این سازمان یك از سازمانهای پایه ای نظام اداری كشور است.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امـلاك كشور كه در مراسم تودیع و معـارفه مدیران كل قدیم و جدید ثبت اسـناد استـان مركـزی سخـن می گفت با اشاره به ناشناخته بودن حوزه های متعدد و مهم كاری این سازمان گفت: توسعه پایدار بدون مدیریت زمین میسر نیست و وظیفه تثبیت مالكیت مشروع بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.
وی با اشاره به فعالیتها و ماموریتهای متعدد این سازمان پرسابقه اداری، به ثبت اختراعات كه رونق خوبی در سالهای اخیر داشته و مورد تاكید مقام معظم رهبری در راستای نهضت نرم افزاری نیز هست به عنوان یكی از وظایف این سازمان اشاره كرد و افزود: حمایتها و بسترسازیهای حقوقی برای این موضوع، الحاق به معاهده ثبت بین المللی اختراعات (pct) و تصویب قانون جدید ثبت اختراعات، علائم و طرحهای صنعتی از جمله فعالیتهای سازمان ثبت اسناد در این زمینه بوده است.
امیری افزود: بسترسازی زیرساختهای حقوقی اصل 44 و نقش موثر آن در توسعه اقتصادی پایدار، مباحث مربوط به حمایت از نشانه های جغرافیایی، تصویب قانون طرحهای صنعتی، الحاق به كنوانسیون مادرید و لیسبون، اصلاح قوانین مربوط به مواد 124، 133 و همچنین مواد 34 و 34 مكرر قانون ثبت و موارد متعدد دیگر همگی از فعالیتهای صورت گرفته در این سازمان است كه نقش موثری را در بسترسازی برای فعالیتهای تجاری و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ایفا می كند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به تصویب حداقل 13 مورد قانونی، عضویت در كنوانسیونها و معاهده های بین المللی در سالهای اخیر در راستای وظایف و ماموریتهای مهم سازمان ثبت اسناد با همراهی و تعامل مناسب دولت و مجلس خاطرنشان كرد: اجرای نظام جامع املاك و كاداستر نیز یكی دیگر از فعالیتهای سازمان ثبت اسناد است كه تا كنون 75 درصد آن شامل مراحل داده آمایی، ورود اطلاعات و اسكن دفاتر املاك پایان یافته و این بانك اطلاعاتی در برنامه ریزی های كلان كشوری، منطقه ای و استانی حایز اهمیت بسیاری است.
امیری ادامه داد: به عنوان مثال در این طرح مشخص می شود كه در آپارتمانها چقدر فضای مفید وجود دارد، میزان فضاهای آموزشی، بهداشتی موجود كشور چقدر است و یا در اجرای مواد 133 و 147 چه میزان سند صادر شده است.
وی افزود: در راسـتای این طرح برای امـلاك كشور یك هویت رقومی تهیه شـده و یك كد یونیـك نیز اختصـاص داده می شود و به راحتی همه مشخصات و موقعیت املاك حتی بر اساس مختصات جهانی قابل دسترسی است.
وی به نقش مهم این طرح در تفكیك اراضی ملی اشاره كرد و افزود: فرآیند تثبیت مالكیت یكی از مولفه های مورد نظر سازمان ملل و بانك جهانی در توسعه پایدار هر كشور است كه به لطف خدا این كارها در سازمان ثبت اسناد و املاك با همكاری و تعامل بخشهای مختلف دولت و مجلس و تحت مدیریت و رهنمودهای عالی آیت اله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در چارچوب سیاستهای توسعه قضایی با موفقیت به انجام رسیده است.





معاون قوه قضائیه با اشاره به وضعیت ممتاز كنونی كشور و همدلی و هماهنگی همه بخشهای كشوری و لشكری تحت فرماندهی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: برای دستیابی به توسعه پایدار، تعامل، همراهی و مسئولیت پذیری همه بخشها لازم است و باید در این راستا مانع هدر رفتین سرمایه های كشور شویم.
حسینعلی امیری در ادامه با تاكید بر حفظ دو اصل اصالت و رسالت به عنوان دو عامل اساسی موفقیت فرهنگها و ملتها در طول تاریخ افزود: هر طول تاریخ هر ملتی كه ماندگار شده است به این دو عامل پایبنده بوده است.
وی با اشاره به اهمیت تحلیل اوضاع و احوال محیطی، محلی، منطقه ای و بین المللی توسط یك مدیر و شناسایی چالشهای فرارو و برنامه ریزی مناسب برای عبور از چالشها گفت: به بن بست رسیدن در مدیریت معنایی ندارد و برای هر مسئله راه حلی وجود دارد كه باید مدیر با تدابیر خاص خود بتواند سازمان خود را از بن بست خارج كند.
وی با تاكید بر مردمداری و در دسترس بودن مدیران استانی سازمان ثبت اسناد افزود: یكی از مهمترین ملاكهای ارزیابی مدیران در سازمان ثبت اسناد فساد ستیزی است و مدیران ثبتی باید در این زمینه با جدیت برخورد كرده و تعامل نظام مندی را با دستگاههای اداری استان برقرار نمایند.
در این مراسم كه با حضور مسئولان اداری و قضایی استان، سران دفاتر اسنادرسمی و ازدواج و طلاق و جمعی از كاركنان اداره كل ثبت استان برگزار شده بود، حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تقدیر از زحمات 40 ساله احمد مطیعی مدیركل سابق ثبت اسناد استان كه به افتخار بازنشستگی نایل آمده است، محمد ناصر دالوندی را به عنوان مدیركل جدید ثبت اسناد و املاك استان مركزی منصوب و معرفی كرد.
گفتنی است در این سفر دو روزه حسینعلی امیری ضمن بازدید از ادارات ثبت اسناد و املاك شهرستانهای خمین و محلات، بازدید از بیت امام خمینی (ره) و اقامه نماز در آنجا، دیدار با مردم و تعدادی از سران دفاتر اسنادرسمی و ازدواج و طلاق استان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، همچنین با شعبانی فرد استاندار استان مركزی نیز دیدار و گفت و گو كرد

ابلاغ پذیرفته شدگان نهایی سردفتری اسناد رسمی سال 86 به زودی صادر می شود
(تاريخ: 22 مرداد 1387 )

با جذب 4 هزار سردفتر جدید در سال 87 و شروع به كار آنها، 20 هزار شغل واقعی بدون هیچ گونه بار مالی برای دولت در كشور ایجاد می شود و این در حالی است كه دولت برای ایجاد هر شغل حداقل 30 میلیون تومان هزینه می كند.
به گزارش اداره كل روابط عمومی، حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه در جلسه مدیران ستادی این سازمان سخن می گفت با اعلام این خبر و با اشاره به وضعیت نیروی انسانی و جذب نیرو در این سازمان گفت: در حال حاضر مجوز جذب نیرو نداریم و با توجه به متراكم بودن كار در این سازمان فشار مضاعفی بر كاركنان وارد می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنین با تبریك اعیاد مبارك شعبانیه و تاكید بر گسترش فرهنگ معنوی بویژه در این ایام و همچنین با اشاره به موضوع جذب سردفتران و تقدیر از تلاش های اعضاء هیأت اختبار كه كار سنگین و طاقت فرسایی را در این زمینه انجام دادند افزود: هم اكنون ابلاغ كسانی كه در اختبار پذیرفته شده اند آماده است و به زودی مراسم تحلیف پذیرفته شدگان برگزار می شود.
وی با تاكید بر اتمام دوره آموزشی پروژه های این سازمان و به نتیجه رساندن آنها تا پایان سال ادامه داد: مدیران این سازمان باید با اراده قوی و نظارت و پیگیری بر فرآیندها، تاكید بر كار كارشناسی و نظارت بر نحوه برخورد كاركنان با ارباب رجوع و تاكید بر حفظ ارزشهای اخلاقی تلاش كنند تا ضمن دستیابی به اهداف، رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه نوآوری و شكوفایی نیز در این سازمان مصداق خوبی داشته باشد.
معاون قوه قضائیه با اشاره به اهمیت متوازن پیش بردن كارها در نظام ثبتی كشور و لزوم اطلاع رسانی به موقع و هدفمند از پروژه ها، خواستار طراحی نظام جامع روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان از سوی اداره كل روابط عمومی به ویژه در بخش های مختلف صدا و سیما با همكاری دستگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه شد.
وی در خصوص بانك جامع اطلاعات املاك نیز افزود: در یك ماه گذشته اطلاعات مربوط به نرم افزار بانك جامع اطلاعات املاك و اقدامات صورت گرفته در این زمینه دوبار برای مسئولین عالی رتبه ارائه شده و مورد تقدیر قرار گرفته است.
حسینعلی امیری خاطرنشان كرد: با تلاش و كوشش مدیران كل استانی سازمان ثبت و حمایت همه جانبه بخش های مختلف ستادی، تا كنون 75 درصد كار در این زمینه به اتمام رسیده به طوری كه صد قلم اطلاعات حقوقی بر روی این نرم افزار نصب و وارد شده و این كار ارزنده ای است كه انشاءا... با تامین منابع مالی امیدواریم تا پایان سال 25 درصد باقیمانده نیز به اتمام برسد. وی همچنین با تاكید بر استفاده بهینه از فرصت های زمانی و منابع انسانی جهت تسریع در تحقق اهداف و برنامه های سازمان، خواستار تلاش و برنامه ریزی بیش از پیش مدیران و همچنین توجه به مسائل رفاهی كاركنان شد.
وی در پایان از تلاشهای مدیران سابق بویژه میرشریفی معاون سابق امور اسناد تقدیر كرد و حجت الاسلام والمسلمین دكتر احمدی را به عنوان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفی كرد. در این جلسه همچنین مدیران جدید سازمان نیز معرفی شدند.
حجت الاسلام و المسلمین دكتر احمدی معاون جدید امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نیز در این مراسم با تشكر از حمایتهای بی دریغ حسینعلی امیری بویژه در زمان ماموریت خود در استان فارس كه این حمایتها منشاء خدمات قابل قبولی به مردم شد گفت: سازمان ثبت اسناد به لحاظ تنوع ماموریتها و جامعیت اختیارات و وظایف قانونی، جایگاه ممتازی در مرحله خدمات رسانی به مردم دارد.
وی با تاكید بر برنامه ریزی واقع گرایانه، پرهیز از اعمال مدیریتهای سنتی، اجرای نظام نوین مدیریتی، روزآمد نمودن خدمات رسانی با توجه به تغییرات و تحولات داخلی و خارجی، شناسایی نیروهای توانمند و فرهیخته و ایجاد زمینه های مساعد جهت بروز توانمندی های آنان به عنوان سیاستهای مهم معاونت امور اسناد افزود: تلاش می كنیم با دسته بندی نیازهای مجموعه، استفاده از روشهای تحلیلی، ارائه ایده های جدید، ایجاد باورهای تازه و مشاركت دادن كاركنان در تصمیم گیریها و پشتیبانی از تغییرها در سیاست كلی سازمان با همكاری همه كاركنان پرتلاش گام های موثری را در جهت اهداف سازمانی برداریم.

سازمان ثبت اسناد و املاك تنها متولی اصلی وقانونی مدیریت بر املاك و معاملات آن است
(تاريخ: 13 مرداد 1387 )

سازمان ثبت اسناد به موجب تكالیف قانونی و به استناد برنامه راهبردی 5 ساله مصوب نسبت به طراحی و استقرار سامانه ملی بانك جامع املاك و كاداستر در سطح كل كشور اقدام نموده است و بر این اساس با عملیاتی شدن سیستم مدیریت یكپارچه ملك (میثم) صدور اسناد مالكیت در سازمان ثبت اسناد و املاك منوط به ثبت خلاصه معاملات در سامانه مذكور و دفاتر املاك موجود در ادارات ثبت می باشد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مرتضی ادب مدیركل تمركز دفاتر و املاك دولتی سازمان ثبت اسناد ضمن بیان این مطلب كه با آماده سازی زیر ساختهای لازم اعم از فنی، حقوقی و ثبتی بخش قابل ملاحظه ای از اطلاعات املاك در سامانه ملی بانك جامع املاك و كاداستر داده آمایی شده است و تلفیق مناسب اطلاعات حقوقی این سامانه و نقشهای ثبتی موجب تشكیل یكی از اصلی ترین بانكهای اطلاعاتی كشور شده است، گفت: در این سامانه با پیش بینی سیستم های اجرایی دیگر، مدیریت بر ثبت خلاصه معاملات دفاتر اسنادرسمی و پاسخ الكترونیكی به استعلامات منظور گردیده كه در حال حاضر به صورت آزمایشی در برخی از واحدهای ثبتی منتخب در دست اجرا می باشد.
مدیركل تمركز دفاتر و املاك دولتی سازمان ثبت اسناد با اشاره به اهمیت و حساسیت اقلام اطلاعاتی این سامانه و بهره گیری از آن و اتصال به شبكه، گفت: در این سامانه ساختار امنیتی تعریف شده و كلیه كاربران و ذی نفعان كه درخواست استفاده از این شبكه را دارند به صورت قانونی معین و دارای دستورالعمل اجرایی خاص خود می باشند.
مرتضی ادب ضمن اشاره به این موضوع كه استفاده از سامانه ملی بانك جامع املاك و كاداستر منوط به صلاحیتهای قانونی و مجوزهای تعریف شده می باشد، اظهار داشت: ثبت معاملات املاك به صورت الكترونیكی در این سامانه پیش بینی و در گام اول ثبت خلاصه معاملات متناسب با احراز هویت مالكین و اصالت پلاكها از طریق دفاتر اسنادرسمی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد در راستای استقرار نظام بهداشت حقوقی و دستورالعملهای مصوب رفع اطاله دادرسی سعی نموده با اجرای طرحهایی، مانند كاهش قابل ملاحظه تعرفه ثبتی، تصویب قانون و آئین نامه تسهیل در تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی بیشتر معاملات در بخش املاك و مسكن را به صورت رسمی مدیریت و در سامانه ملی بانك جامع املاك و كاداستر كه استقرار یافته ثبت نماید.
ادب ضمن بیان این مطلب كه صدور اسناد مالكیت در سازمان ثبت اسناد تابع اجرای مقررات ذی ربط بوده و تنها منوط به ثبت خلاصه معاملات در سامانه مذكور و دفاتر املاك موجود در ادارات ثبت می باشد. گفت: در برنامه های مصوب سازمان به منظور مدیریت جامع املاك و معاملات آن علاوه بر استقرار سیستم فوق در ادارات ثبت، این سیستم برای دفاتراسنادرسمی و مشاورین املاك نیز در نظر گرفته شده است كه در همین راستا به منظور بهره گیری مشاورین املاك از این ساختار مستلزم اجرای زیر ساختهایی بوده كه اصلی ترین آنها بحث ساماندهی نقل و انتقالات در مشاورین املاك می باشد و به همین دلیل سازمان ثبت با همكاری وزارت بازرگانی از طریق دستاوردهای چندین طرح تحقیقاتی جامع شیوه نامه ساماندهی مشاورین املاك را تهیه و به تایید حضرت آیت اله شاهرودی، ریاست محترم قوه قضائیه رسانیده كه هم اكنون این شیوه نامه در حال اجرا در سطح كل كشور می باشد.
مرتضی ادب، مدیركل تمركز دفاتر و املاك دولتی سازمان ثبت اسناد ضمن بیان این موضوع كه از مهمترین اهداف شیوه نامه مذكور دسته بندی مشاورین املاك مجاز در قالب صدور گواهی های تخصصی درجه یك و دو، ساماندهی متون قراردادها، آموزش و نظارت است، گفت: استقرار هر سامانه الكترونیكی برای مشاورین املاك مستلزم اجرای كامل مفاد شیوه نامه ودر نتیجه ساماندهی اقلام اطلاعاتی و بهنگام سازی سیستم های نقل و انتقال موجود در زمینه املاك می باشد.
وی هم چنین در پایان سخنان خود با اشاره به این موضوع كه مفاد قوانین جاری كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك را به عنوان تنها متولی مدیریت بر املاك می داند و در اجرای این تكالیف اقدامات ارزنده ای را تا حد امكانات و منابع موجود بعمل آورده گفت: سازمان ثبت اسناد سعی نموده با استقرار سامانه ملی بانك جامع املاك و كاداستر و با اعمال ممیزی صحیح و قانون مدار اصالت پلاكها و احراز هویت مالكین، امنیت لازم را در فضای معاملات كشور ایجاد نماید و به همین دلیل سندرسمی و اسناد مالكیت تا این حد از دیدگاه آحاد جامعه دارای اعتبار می باشد.
گفتنی است اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتی با دستور حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اول تیرماه سالجاری به منظور توسعه و پشتیبانی منابع اطلاعاتی املاك و مدیریت بر املاك دولتی شروع بكار نموده است

دیدار هیئت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران منطقه فارس با معاون قوه قضائیه
(تاريخ: 04 مرداد 1387 )

اعضاء هیئت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران منطقه فارس به مناسبت اعیاد ماه مبارك رجب با حسینعلی امیری، معاون رئیس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دیدار كردند.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در این جلسه حسینعلی امیری، معاون رئیس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاك ضمن تبریك اعیاد رجبیه بویژه میلاد مسعود حضرت امیرالمومنین علی (ع) و تشكر از تلاش های اعضاء هیئت مدیره كانون منطقه فارس در همكاری برای ایجاد و تاسیس و راه اندازی و افتتاح كانون مذكور با درخواست خرید ساختمان موافقت و دستور مقتضی برای خرید را صادر نمودند وی از نامبردگان خواست راه های ارتقاء شان سردفتری و دفتریاری را بررسی و پیشنهادات لازم را ارائه نمایند. معاون رئیس قوه قضائیه مسئولیت سردفتری را مهم ارزیابی و بكارگیری شیوه های نو و استفاده از تكنولوژیهای جدید و ارتقاء سطح دانش سردفتران را یادآوری و به انعقاد تفاهم نامه همكاری با دانشگاه گرانوبل فرانسه را برای تحصیلات تكمیلی سردفتران و دفتریاران اشاره و اظهار امیدواری كرد از فرصت پیش آمده نهایت استفاده بعمل آید. وی مكانیزاسیون دفاتر اسناد رسمی را امری مهم و اجتناب ناپذیر دانسته و آن را به عنوان یكی از مطالبات عمومی شهروندان محترم یادآوری كردند حسینعلی امیری با اشاره با اصلاح و تصویب قوانین ثبتی در سال های اخیر من جمله اصلاح مواد 124 و 123 قانون ثبت، تثبیت صلاحیت دفاتر اسناد رسمی بر تنظیم اسناد خودرو، قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و موارد دیگر اظهار داشت بسترهای لازم قانونی برای پویایی دفاتر ایجاد شده و ان شاالله با اجرایی شدن قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی-قانون پیش فروش ساختمان-قانون ارزش افزوده مالیاتی.قانون توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و طرح ها و لوایحی كه در دولت محترم و مجلس محترم شورای اسلامی مطرح است ازجمله ساماندهی امر مسكن و سیاست ها و اصلاحات اقتصادی دولت آینده دفاتر اسناد رسمی را روشن و پررونق ارزیابی و الحاق تبصره ای به ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مبنی بر دریافت حق التحریر بر اساس قیمت منطقه ای كه توسط وزارت اقتصادی و دارایی اعلام می شود را در راستای بسترسازی های قانونی برای اجرای ساماندهی امر مسكن و لایحه ارزش افزوده مالیاتی عنوان نمودند. معاون رییس قوه قضاییه درخواست هیئت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر ضرورت كارآموزی سردفتران جدیدالورود را تحت مدیریت كانون منطقه مناسب دانسته و مورد قبول قرار دادند وی تعاملات منطقی بین كانون های مناطق را با ادارات كل ثبت اسناد و املاك را بویژه با وجود افراد فاضل، صالح و صاحب نظر و منصف به عنوان سردفتر و دفتریار را مثبت و سودمند ارزیابی و اظهار داشت نظام قضایی كشور در سازمان ثبت اسناد و املاك ضمن نفی انحصار طلبی و زیاده خواهی هرگونه پیشنهاد منطقی و عادلانه را در راستای حل دغدغه سردفتران و دفتریاران عزیز خواهد پذیرفت بی تردید سردفتران و دفتریاران و كاركنان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بخشی از همكاران ما در نظام ثبت اسناد كشور هستند مدیریت سازمان مشكلات و دغدغه های آن ها را مشكلات و دغدغه های خود دانسته و نهایت تلاش را برای حل آن به كار خواهد گرفت وی اظهار امیدواری كرد كه اعضای محترم كانون در طول مدت مسئولیت بتوانند به وظایف شرعی و قانونی خود كه بخشی از آن در احكام انتصاب آنها آمده فائق آمده و بویژه در جهت تعریف منابع جدید درآمدی و بهبود سطح معیشت سردفتران و دفتریاران بازنشسته و مستمری بگیران صندوق تدابیر جدیدی را اتخاذ نمایند.
در ابتدای این دیدار محسن پور رئیس هیئت مدیره كانون منطقه فارس ضمن ارائه گزارشی از عملكرد كانون جدیدالتاسیس منطقه فارس مسائل و مشكلات مربوطه را نیز مطرح كرد. وی نداشتن محل و ساختمان را مشكل جدی مطرح و اظهار داشت با وصف اینكه هنوز در خیلی از استان های كشور كانون تشكیل نگردیده و سطح تشكیلاتی صنفی سردفتران و دفتریاران حداكثر در حد جامعه است مع الوصف جامعه دارای ساختمان ملكی بوده كه در سال های قبل توسط كانون مركز خریداری گردیده و این در حالی كه كانون منطقه فارس شامل استان های فارس، كهكیلویه و بویراحمد و بوشهر فاقد ساختمان ملكی است محسن پور ضمن ارائه درخواست كتبی از معاونت قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت درخواست صدور دستور خرید ساختمان نمود رییس هئیت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران منطقه فارس همچنین ضمن احترام به تصمیمات و سیاستهای قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ازدیاد دفاتر اسناد رسمی را به عنوان دغدغه ای برای سردفتران كه منجر به كاهش درآمد دفاتر فعلی میگردد مطرح و از ریاست سازمان ثبت درخواست نمود در تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای مربوط به سردفتران و دفتریاران آنها نیز مشاركت داده شوند و سیاست اخیر نیز به نحوی اجرا گردد تا موجبات آرامش روحی و روانی سردفتران و كاركنان دفاتر فراهم گردد. اعضاء كانون مذكور ضرورت كارآموزی برای سردفتران جدید را یادآوری و درخواست نمودند كانون بر نحوه كارآموزی آن ها نظارت و مدیریت نماید. اعضاء هیئت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران فارس تصمیم اخیر قوه قضائیه مبنی بر الحاق تبصره ای به ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مبنی بر دریافت حق التحریر بر اساس قیمت منطقه ای املاك را باعث كاهش درآمد دفاتر دانستند.

گسترش فعالیتهای شورای امر به معروف و نهی از منكر سازمان ثبت اسناد در ادارات ثبت اسناد سراسر كشور (تاريخ: 22 تير 1387 ) در دومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منكر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بر لزوم گسترش فعالیتهای این شوا در واحدهای ثبتی سراسر كشور تاكید شد. به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در این جلسه كه حجت الاسلام والمسلمین احمدی امام جماعت سازمان مركزی، یعقوبی سرپرست اداره كل روابط عمومی، چغاكبودی مدیركل منابع انسانی و پشتیبانی، نصیری سرپرست پایگاه مقاومت بسیج سازمان و رئیس اداره رفاه و اصغرزاده دیگر عضو شورای امر به معروف و نهی از منكر سازمان ثبت اسناد حضور داشتند، حجت الاسلام احمدی رئیس این شورا با اشاره به تقویت امور فرهنگی و مذهبی در این سازمان بویژه در دوره مسئولیت حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، برتشكیل شوراهای فرعی و تعیین رابط در ادارات ثبت اسناد واملاك سراسر كشور تاكید كرد. شایان ذكر است در این جلسه با تشكیل دبیرخانه مركزی و دائمی این شورا در حوزه اداره رفاه سازمان ثبت اسناد موافقت شد.

اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتی از اول تیر ماه سالجاری شروع بكار كرد (تاريخ: 10 تير 1387 ) با دستور حسینعلی امیری، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتی از اول تیر ماه سالجاری شروع بكار كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بكائیان معاون امور املاك با بیان این مطلب كه با دستور حسینعلی امیری، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از اول تیر ماه سالجاری اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتی با مدیریت مرتضی ادب شروع بكار كرده است، گفت: وظیفه اصلی این اداره كل حفظ و نگهداری كلیه دفاتر املاك و دفاتر دوبل مواد 147، 148 و ماده 133 قانون برنامه سوم می باشد. گفتنی است این اداره كل در راستای سامان بخشیدن به كلیه املاك دولتی و مدیریت یكپارچه آن در تمامی واحدهای ثبتی سراسر كشور آغاز بكار كرده است.

http://www.sabt.gov.ir/News/Detail.aspx?NewsID=976093750428957

(تاريخ: 25 خرداد 1387 )

سامانه پرداخت الكترونیكی وجوه در دفاتر اسناد رسمی كشور در آستانه هفته قوه قضائیه با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزی به بهره برداری می رسد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دكتـــر سلیمانـــی معاون بــرنامه ریزی و توسعه فنآوری اطلاعات این سازمان با اعلام این خبر گفت: سازمان ثبت اسناد با توجه به رسالت اساسی خود در تحقق عدالت اجتماعی از طریق حفظ مالكیت مشروع افراد و ایجاد امینت اقتصادی در كشور از طریق ایجاد انضباط مالی در نقل وانتقالات، استفاده از فنآوری های نوین را به عنوان ابزار توسعه در چارچوب سیاستهای توسعه قضائـــی آیت اله هاشمــی شاهـــرودی رئیس قــوه قضائیه و اهداف ثبت نوین و تحقق بهداشت حقوقی و تاكیدات حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مدنظر قرار داده است.
وی با اشاره به تاكیدات ریاست سازمان، شفاف سازی درآمدهای وصولی سازمان و واریــزی به خزانه كل كشور، حذف هزینــه های ناشی از تردد متقاضیان به بانكها جهت پرداخت شامل مصرف سوخت، هزینه كاغذ، نیروی انسانی و مزایای بسیار دیگر را از جمله ویژگیهای این طرح برشمرد و افزود:سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مجوز استفاده از دریافت الكترونیكی و پایانه های فـــروش (pos) را در سال 86 از خزانـه داری كل كشور اخذ كرده و جلسات متعددی را در این زمینه با بانك مركزی، بانك ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و كانون سردفتران و دفتریاران برگزار كرده و انتظار می رود سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به عنوان یكی از نخستین سازمان های دولتی در استقرار و تعمیم سیستم دریافت وجوه قانونی بتواند نسبت به شفاف سازی و انضباط مالی و تسریع در واریز وجوه دولتی به خزانه عمل نماید.