تنطیم قرارداد پیش فروش مسکن در دفاتر اسناد رسمی
مجلس كليات چهار لايحه دولت را تصويب كرد
در جلسه علني ديروز
نمايندگان مجلس كليات لايحه حمايت از خانواده را با 171 راي مثبت تصويب كردند.
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز مجلس به بررسي كليات لايحه حمايت از خانواده پرداختند و با 171 راي موافق 42 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 239 نماينده حاضر كليات اين لايحه را به تصويب رساندند.
اين لايحه در جهت حمايت از خانواده ها و ايجاد زمينه هاي مساعد براي حفظ حقوق مادي و معنوي زنان وحمايت مادران تهيه شده است و مشتمل بر 53 ماده مي باشد كه با حذف مواد 23 و 25 اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضائي تعداد مواد آن به 51 ماده رسيد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه پيش فروش ساختمان را با 173 راي موافق تصويب كردند.اين لايحه مشتمل بر 30 ماده است و در صورت تصويب نهايي آن قراردادهاي پيش فروش بايد مطابق با نمونه هاي مقرر در آيين نامه اجرايي اين قانون باشد . بر اين اساس بايد بهاي مورد معامله، تعداد اقساط و نحوه پرداخت، مدت قرارداد و دوره تحويل موقت، تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمين ها و قرارداد بيمه اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات موضوع معامله، اعطاي وكالت به پيش خريدار براي تنظيم سند رسمي انتقال پس از اتمام بنا و پرداخت كل بهاي مورد معامله در قراردادهاي پيش فروش تصريح شود. در صورت تصويب نهايي اين لايحه پيش فروش و انتقالات بعدي آن بايد با تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 175 راي موافق كليات لايحه جرايم رايانه اي را تصويب كردند.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه هر كس از سيستمهاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير ، محو، ايجاد توقف داده ها يا اختلال درعمكرد سيستم سوء استفاده نمايد و از اين طريق وجه يا مال يا صنعت يا خدمات مالي و يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند، كلاهبردار محسوب شده و به مجازات خود براي كلاهبرداري محكوم خواهد شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز با 196 راي موافق، كليات لايحه مجازات اسلامي را به تصويب رساندند.
اين لايحه مشتمل بر 428 ماده است و يك فوريت آن در جلسه مورخ 86/10/2 به تصويب مجلس رسيده است.
اين لايحه در جهت تدوين قانون دائمي مجازات اسلامي و بر مبناي سياست جنايي اصلاح مجرم، فردي كردن مجازتها، توجه به اقدامات تاميني در كنار مجازاتهاي حفظ حقوق شهروندي و سياست هاي بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمايت از خانواده وي، حفظ حقوق بزه ديده و ترميم آثار جرم، قاطعيت، شدت و سرعت در برخورد با جرايم امنيت ملي و آسايش عمومي، حبس زدايي و حمايت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب، تدوين و جهت تصويب نهايي به مجلس ارسال شده است.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه استيضاح علي احمدي وزير آموزش و پرورش كه در دستور كار مجلس قرار داشت، منتفي است. وي اظهار داشت: وزير آموزش و پرورش طي نامه اي به مجلس از نظر مثبت نمايندگان تشكر كرده و اعلام كردند كه به برخي از نواقص و اشكالات وزارتخانه خود واقف شدند و تعهد كردند كه اين اشكالات را رفع كنند.
لاريجاني تصريح كرد: با توجه به اينكه امروز نيز تعدادي از نمايندگان امضاهاي خود را پس گرفتند و تعداد امضاها به زير 10 نفر رسيد اين موضوع از دستور كار مجلس خارج شد.
در جلسه علني ديروز
نمايندگان مجلس كليات لايحه حمايت از خانواده را با 171 راي مثبت تصويب كردند.
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز مجلس به بررسي كليات لايحه حمايت از خانواده پرداختند و با 171 راي موافق 42 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 239 نماينده حاضر كليات اين لايحه را به تصويب رساندند.
اين لايحه در جهت حمايت از خانواده ها و ايجاد زمينه هاي مساعد براي حفظ حقوق مادي و معنوي زنان وحمايت مادران تهيه شده است و مشتمل بر 53 ماده مي باشد كه با حذف مواد 23 و 25 اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضائي تعداد مواد آن به 51 ماده رسيد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه پيش فروش ساختمان را با 173 راي موافق تصويب كردند.اين لايحه مشتمل بر 30 ماده است و در صورت تصويب نهايي آن قراردادهاي پيش فروش بايد مطابق با نمونه هاي مقرر در آيين نامه اجرايي اين قانون باشد . بر اين اساس بايد بهاي مورد معامله، تعداد اقساط و نحوه پرداخت، مدت قرارداد و دوره تحويل موقت، تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمين ها و قرارداد بيمه اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات موضوع معامله، اعطاي وكالت به پيش خريدار براي تنظيم سند رسمي انتقال پس از اتمام بنا و پرداخت كل بهاي مورد معامله در قراردادهاي پيش فروش تصريح شود. در صورت تصويب نهايي اين لايحه پيش فروش و انتقالات بعدي آن بايد با تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 175 راي موافق كليات لايحه جرايم رايانه اي را تصويب كردند.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه هر كس از سيستمهاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير ، محو، ايجاد توقف داده ها يا اختلال درعمكرد سيستم سوء استفاده نمايد و از اين طريق وجه يا مال يا صنعت يا خدمات مالي و يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند، كلاهبردار محسوب شده و به مجازات خود براي كلاهبرداري محكوم خواهد شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز با 196 راي موافق، كليات لايحه مجازات اسلامي را به تصويب رساندند.
اين لايحه مشتمل بر 428 ماده است و يك فوريت آن در جلسه مورخ 86/10/2 به تصويب مجلس رسيده است.
اين لايحه در جهت تدوين قانون دائمي مجازات اسلامي و بر مبناي سياست جنايي اصلاح مجرم، فردي كردن مجازتها، توجه به اقدامات تاميني در كنار مجازاتهاي حفظ حقوق شهروندي و سياست هاي بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمايت از خانواده وي، حفظ حقوق بزه ديده و ترميم آثار جرم، قاطعيت، شدت و سرعت در برخورد با جرايم امنيت ملي و آسايش عمومي، حبس زدايي و حمايت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب، تدوين و جهت تصويب نهايي به مجلس ارسال شده است.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه استيضاح علي احمدي وزير آموزش و پرورش كه در دستور كار مجلس قرار داشت، منتفي است. وي اظهار داشت: وزير آموزش و پرورش طي نامه اي به مجلس از نظر مثبت نمايندگان تشكر كرده و اعلام كردند كه به برخي از نواقص و اشكالات وزارتخانه خود واقف شدند و تعهد كردند كه اين اشكالات را رفع كنند.
لاريجاني تصريح كرد: با توجه به اينكه امروز نيز تعدادي از نمايندگان امضاهاي خود را پس گرفتند و تعداد امضاها به زير 10 نفر رسيد اين موضوع از دستور كار مجلس خارج شد.
منبع:http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1695794
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۶/۲۰ ساعت توسط admin
|