سازمان ثبت اسناد و املاك تنها متولی اصلی وقانونی مدیریت بر املاك و معاملات آن است
(تاريخ: 13 مرداد 1387 )

سازمان ثبت اسناد به موجب تكالیف قانونی و به استناد برنامه راهبردی 5 ساله مصوب نسبت به طراحی و استقرار سامانه ملی بانك جامع املاك و كاداستر در سطح كل كشور اقدام نموده است و بر این اساس با عملیاتی شدن سیستم مدیریت یكپارچه ملك (میثم) صدور اسناد مالكیت در سازمان ثبت اسناد و املاك منوط به ثبت خلاصه معاملات در سامانه مذكور و دفاتر املاك موجود در ادارات ثبت می باشد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مرتضی ادب مدیركل تمركز دفاتر و املاك دولتی سازمان ثبت اسناد ضمن بیان این مطلب كه با آماده سازی زیر ساختهای لازم اعم از فنی، حقوقی و ثبتی بخش قابل ملاحظه ای از اطلاعات املاك در سامانه ملی بانك جامع املاك و كاداستر داده آمایی شده است و تلفیق مناسب اطلاعات حقوقی این سامانه و نقشهای ثبتی موجب تشكیل یكی از اصلی ترین بانكهای اطلاعاتی كشور شده است، گفت: در این سامانه با پیش بینی سیستم های اجرایی دیگر، مدیریت بر ثبت خلاصه معاملات دفاتر اسنادرسمی و پاسخ الكترونیكی به استعلامات منظور گردیده كه در حال حاضر به صورت آزمایشی در برخی از واحدهای ثبتی منتخب در دست اجرا می باشد.
مدیركل تمركز دفاتر و املاك دولتی سازمان ثبت اسناد با اشاره به اهمیت و حساسیت اقلام اطلاعاتی این سامانه و بهره گیری از آن و اتصال به شبكه، گفت: در این سامانه ساختار امنیتی تعریف شده و كلیه كاربران و ذی نفعان كه درخواست استفاده از این شبكه را دارند به صورت قانونی معین و دارای دستورالعمل اجرایی خاص خود می باشند.
مرتضی ادب ضمن اشاره به این موضوع كه استفاده از سامانه ملی بانك جامع املاك و كاداستر منوط به صلاحیتهای قانونی و مجوزهای تعریف شده می باشد، اظهار داشت: ثبت معاملات املاك به صورت الكترونیكی در این سامانه پیش بینی و در گام اول ثبت خلاصه معاملات متناسب با احراز هویت مالكین و اصالت پلاكها از طریق دفاتر اسنادرسمی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد در راستای استقرار نظام بهداشت حقوقی و دستورالعملهای مصوب رفع اطاله دادرسی سعی نموده با اجرای طرحهایی، مانند كاهش قابل ملاحظه تعرفه ثبتی، تصویب قانون و آئین نامه تسهیل در تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی بیشتر معاملات در بخش املاك و مسكن را به صورت رسمی مدیریت و در سامانه ملی بانك جامع املاك و كاداستر كه استقرار یافته ثبت نماید.
ادب ضمن بیان این مطلب كه صدور اسناد مالكیت در سازمان ثبت اسناد تابع اجرای مقررات ذی ربط بوده و تنها منوط به ثبت خلاصه معاملات در سامانه مذكور و دفاتر املاك موجود در ادارات ثبت می باشد. گفت: در برنامه های مصوب سازمان به منظور مدیریت جامع املاك و معاملات آن علاوه بر استقرار سیستم فوق در ادارات ثبت، این سیستم برای دفاتراسنادرسمی و مشاورین املاك نیز در نظر گرفته شده است كه در همین راستا به منظور بهره گیری مشاورین املاك از این ساختار مستلزم اجرای زیر ساختهایی بوده كه اصلی ترین آنها بحث ساماندهی نقل و انتقالات در مشاورین املاك می باشد و به همین دلیل سازمان ثبت با همكاری وزارت بازرگانی از طریق دستاوردهای چندین طرح تحقیقاتی جامع شیوه نامه ساماندهی مشاورین املاك را تهیه و به تایید حضرت آیت اله شاهرودی، ریاست محترم قوه قضائیه رسانیده كه هم اكنون این شیوه نامه در حال اجرا در سطح كل كشور می باشد.
مرتضی ادب، مدیركل تمركز دفاتر و املاك دولتی سازمان ثبت اسناد ضمن بیان این موضوع كه از مهمترین اهداف شیوه نامه مذكور دسته بندی مشاورین املاك مجاز در قالب صدور گواهی های تخصصی درجه یك و دو، ساماندهی متون قراردادها، آموزش و نظارت است، گفت: استقرار هر سامانه الكترونیكی برای مشاورین املاك مستلزم اجرای كامل مفاد شیوه نامه ودر نتیجه ساماندهی اقلام اطلاعاتی و بهنگام سازی سیستم های نقل و انتقال موجود در زمینه املاك می باشد.
وی هم چنین در پایان سخنان خود با اشاره به این موضوع كه مفاد قوانین جاری كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك را به عنوان تنها متولی مدیریت بر املاك می داند و در اجرای این تكالیف اقدامات ارزنده ای را تا حد امكانات و منابع موجود بعمل آورده گفت: سازمان ثبت اسناد سعی نموده با استقرار سامانه ملی بانك جامع املاك و كاداستر و با اعمال ممیزی صحیح و قانون مدار اصالت پلاكها و احراز هویت مالكین، امنیت لازم را در فضای معاملات كشور ایجاد نماید و به همین دلیل سندرسمی و اسناد مالكیت تا این حد از دیدگاه آحاد جامعه دارای اعتبار می باشد.
گفتنی است اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتی با دستور حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اول تیرماه سالجاری به منظور توسعه و پشتیبانی منابع اطلاعاتی املاك و مدیریت بر املاك دولتی شروع بكار نموده است