رئيس قوه قضائيه بخش عمده مشکل دستگاه قضايي را مربوط به ساختارهاي دستگاه هاي ديگر کشور دانست. آيت الله هاشمي شاهرودي روز پنجشنبه گذشته در جلسه بررسي برنامه سوم توسعه قضايي که با حضور روساي دادگستري هاي سراسر کشور برگزار شده بود، برنامه توسعه قضايي را داراي اهميت برشمرد و محورهاي تعريف شده براي اين برنامه را لازم و ضروري دانست.

وي ادامه داد؛ در برنامه سوم توسعه قضايي بايد از حالت کلي خارج شويم و با ارائه مدل هاي اجرايي و عملياتي به صورت دقيق وارد عمل شويم. رئيس قوه قضائيه يکي از مشکلات نظام جمهوري اسلامي را انشانويسي عنوان کرد و اظهار داشت؛ انشانويسي مان خوب است ولي راهکارهاي عملي مشخص و مدون براي اجرايي کردن آن نداريم. هنگام نوشتن الزامات سند چشم انداز شاهد بوديم که اين الزامات بيشتر از خود سند چشم انداز است.

وي گفت؛ زماني که برنامه يا سند چشم انداز نوشته مي شود بايد از حالت کلي و توصيفي به دور بوده و شاخص هاي آن ارائه شود تا مشخص شود در سال اول بايد به چه ميزان عمل کرد يا در سال دوم اجراي برنامه بايد به کجا رسيد. شاهرودي با بيان اينکه شايد بتوان گفت بخش عمده مشکل دستگاه قضايي در ساختارهاي دستگاه هاي ديگر کشور است، افزود؛ کثرت ورودي پرونده ها مشکل عمده دستگاه قضايي است. اين همه بار و پرونده که بر دوش دستگاه قضايي است، نشان از يک ناسلامتي در بخش حقوقي جامعه دارد. ناسلامتي حقوقي اين است که هر رابطه حقوقي که بين افراد برقرار مي شود يک پرونده تشکيل شده که در آخر منجر به ورود هشت ميليون پرونده در يک سال مي شود.

رئيس قوه قضائيه تصريح کرد؛ در سيستم اجرايي کشور و دستگاه هاي حقوقي خلأ هايي وجود دارد که مي توان با بهداشت حقوقي و قضايي آن را رفع کرد. به گزارش ايلنا هاشمي شاهرودي اظهار داشت؛ در کشورهاي مختلف ساختار دستگاه هايي که حقوق مردم را تشکيل مي دهند اصلاح شده است و ديگر امکان تخلف، کلاهبرداري و سندسازي وجود ندارد. رئيس قوه قضائيه افزود؛ تا زماني که اين ساختارها از سوي متوليان امر در داخل اصلاح نشود و از سوي دستگاه هاي اجرايي دنبال شود فشار بر دستگاه هاي قضايي وارد است. رئيس قوه قضائيه در مورد بهداشت حقوقي و قضايي در قوه قضائيه گفت؛ بايد در محاکم همانند ادارات از ساختارهاي شفاف، کارآمد، غيرقابل نفوذ و از سيستم ها و تکنيک هاي روز استفاده کرد. وي تصريح کرد؛ اگر دستگاه هاي اجرايي همکاري نکنند و قوه قضائيه تنها به فعاليت بپردازد نمي تواند به نتيجه مورد دلخواه برسد. هاشمي شاهرودي تشکيل پرونده هاي مفاسد اقتصادي را به خاطر عدم ساختار مناسب در دستگاه ها عنوان کرد و اظهار داشت؛ عمده پرونده هاي مفاسد اقتصادي به دليل وام هايي است که بانک ها به افراد مي دهند. در هيچ کجاي دنيا ساختاري به اين گونه براي پرداخت وام وجود ندارد.

وي ادامه داد؛ اگر ساختار بانک ها اصلاح شود ديگر شاهد تشکيل اين گونه پرونده ها نخواهيم بود و نيازي به وارد شدن وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نيروي انتظامي و دادستان نيست. به اين ترتيب رئيس قوه قضائيه بخشي از مشکلات موجود در دستگاه قضايي را مرتبط با قواي ديگر دانسته و در اين ميان نقش قواي اجرايي را در کاهش مشکلات موجود موثرتر دانست.

همچنين سخنگوي قوه قضائيه در جلسه بررسي برنامه سوم توسعه قضايي اظهار کرد؛ موثر بودن در ارتقاي امنيت کشور، روزآمد و کارآمد بودن با استفاده از تکنولوژي هاي روز، پاسدار حقوق جامعه از طريق دادرسي عادلانه و مترقي و برخورداري از نيروي انساني شايسته در بخش قضايي از مهم ترين شاخصه هاي برنامه سوم توسعه قضايي است. جمشيدي گفت؛ اقدامات گسترده يي روي اين برنامه صورت گرفته و طبق قانون اساسي، چشم انداز 1404 و سياست هاي کلان کشور که به تاييد مقام معظم رهبري رسيده، ان شاء الله بتوانيم اين برنامه را اجرايي کنيم.

وي در تشريح نکاتي که تاکنون مورد بررسي قرار گرفته، خاطرنشان کرد؛ مدل برنامه سوم توسعه مورد بررسي قرار گرفت و محورهاي اصلي استخراج شد و نقاط قوت و ضعف برنامه دوم را مورد ارزيابي قرار داديم. همچنين کارگاه فشرده يي را برگزار کرديم تا مشکلات بيان شود و در قالب پروژه ها، به حل آنها بپردازيم.

منبع:http://norooznews.ir/news/8452.php