سامانه پرداخت الكترونیكی وجوه در دفاتر اسناد رسمی كشور به بهره برداری می رسد
(تاريخ: 25 خرداد 1387 )
سامانه پرداخت الكترونیكی وجوه در دفاتر اسناد رسمی كشور در آستانه هفته قوه قضائیه با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزی به بهره برداری می رسد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دكتـــر سلیمانـــی معاون بــرنامه ریزی و توسعه فنآوری اطلاعات این سازمان با اعلام این خبر گفت: سازمان ثبت اسناد با توجه به رسالت اساسی خود در تحقق عدالت اجتماعی از طریق حفظ مالكیت مشروع افراد و ایجاد امینت اقتصادی در كشور از طریق ایجاد انضباط مالی در نقل وانتقالات، استفاده از فنآوری های نوین را به عنوان ابزار توسعه در چارچوب سیاستهای توسعه قضائـــی آیت اله هاشمــی شاهـــرودی رئیس قــوه قضائیه و اهداف ثبت نوین و تحقق بهداشت حقوقی و تاكیدات حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مدنظر قرار داده است.
وی با اشاره به تاكیدات ریاست سازمان، شفاف سازی درآمدهای وصولی سازمان و واریــزی به خزانه كل كشور، حذف هزینــه های ناشی از تردد متقاضیان به بانكها جهت پرداخت شامل مصرف سوخت، هزینه كاغذ، نیروی انسانی و مزایای بسیار دیگر را از جمله ویژگیهای این طرح برشمرد و افزود:سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مجوز استفاده از دریافت الكترونیكی و پایانه های فـــروش (pos) را در سال 86 از خزانـه داری كل كشور اخذ كرده و جلسات متعددی را در این زمینه با بانك مركزی، بانك ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و كانون سردفتران و دفتریاران برگزار كرده و انتظار می رود سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به عنوان یكی از نخستین سازمان های دولتی در استقرار و تعمیم سیستم دریافت وجوه قانونی بتواند نسبت به شفاف سازی و انضباط مالی و تسریع در واریز وجوه دولتی به خزانه عمل نماید.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دكتـــر سلیمانـــی معاون بــرنامه ریزی و توسعه فنآوری اطلاعات این سازمان با اعلام این خبر گفت: سازمان ثبت اسناد با توجه به رسالت اساسی خود در تحقق عدالت اجتماعی از طریق حفظ مالكیت مشروع افراد و ایجاد امینت اقتصادی در كشور از طریق ایجاد انضباط مالی در نقل وانتقالات، استفاده از فنآوری های نوین را به عنوان ابزار توسعه در چارچوب سیاستهای توسعه قضائـــی آیت اله هاشمــی شاهـــرودی رئیس قــوه قضائیه و اهداف ثبت نوین و تحقق بهداشت حقوقی و تاكیدات حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مدنظر قرار داده است.
وی با اشاره به تاكیدات ریاست سازمان، شفاف سازی درآمدهای وصولی سازمان و واریــزی به خزانه كل كشور، حذف هزینــه های ناشی از تردد متقاضیان به بانكها جهت پرداخت شامل مصرف سوخت، هزینه كاغذ، نیروی انسانی و مزایای بسیار دیگر را از جمله ویژگیهای این طرح برشمرد و افزود:سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مجوز استفاده از دریافت الكترونیكی و پایانه های فـــروش (pos) را در سال 86 از خزانـه داری كل كشور اخذ كرده و جلسات متعددی را در این زمینه با بانك مركزی، بانك ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و كانون سردفتران و دفتریاران برگزار كرده و انتظار می رود سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به عنوان یكی از نخستین سازمان های دولتی در استقرار و تعمیم سیستم دریافت وجوه قانونی بتواند نسبت به شفاف سازی و انضباط مالی و تسریع در واریز وجوه دولتی به خزانه عمل نماید.
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ ساعت توسط admin