پیرو مصوبات نهمین جلسه کارگروه پروژه ثبت اسناد و در راستای فراهم آوردن امکان جمع آوری الکترونیکی وجوه مروبط به سرویس استعلام در دفاتر اسناد رسمی از روز شنبه 18/04/90 سرویس پرداخت جدیدی تحت عنوان "استعلام" در سوئیچ تعریف گردیده است. لازم به ذکر است وجوه استعلام از طریق این سامانه و به شماره حساب 2171329019004 واریز میگردد.
ساختمان اداري نواحي ثبت اسناد و املاك مشهد به عنوان بزرگترين پروژه اداري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به بهره برداري رسيد.
معاون قوه قضاييه در اولين نشست خبري خود در سال ۱۳۹۰ در خصوص انتشار شايعاتي درباره صيغه هاي پيامكي از سوي دفاتر ازدواج گفت: تاكنون گزارشي اين چنيني براي ما ارسال نشده است اگر دفتر خانه اي به شكل غير قانوني اقدام به ثبت ازدواج كند با آن برخورد مي كنيم.
به گزارش سایت اینترنتی سازمان ثبت تاریخ مرحله دوم اختبار دفتریاری استان های تهران، البرز ،سمنان و قم به شرح لیست پیوست منطبق با جدول زمانی اعلام می گردد. لازم است متقاضیان در تاریخ تعیین شده با به همراه داشتن کارت شناسائی معتبر به نشاني : تهـران ـ خیابان قائم مقام فراهانی ـ کوچه شهید میرزا حسنی ـ پلاک 22 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران مراجعه نمايند.
|
|
|
دستور العمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الكترونیكی وجوه در دفاتر اسناد رسمی |
اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسامی متقاضیان واجد شرایط شركت در آزمون دفتریاری پیشنهاد شده از طرف سران دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده 3 قانون دفاتر را اعلام كرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، واجدین شرایط می بایست از 17/3/89 لغایت 19/3/89 و از ساعت 8 الی 16 بعد از ظهر با به همراه داشتن كارت ملی و ارائه شماره پرونده جهت دریافت كارت ورود به جلسه آزمون به اداره انتخاب سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت به نشانی تهران، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان فردوسی، خیابان كوشك مصری، ساختمان شماره 2 طبقه پنجم مراجعه نمایند.
شایان ذكر است این آزمون روز جمعه 21 خرداد ماه برگزار می شود و آن دسته از داوطلبینی كه مدارك آنها ناقص اعلم گردیده موظفند به هنگام مراجعه جهت اخذ كارت ورود به جلسه، مدارك مورد نظر را به متصدی مربوطه تحویل نمایند.
فهرست اسامی متقاضیان واجد شرایط تشخیص داده شده جهت دریافت كارت و شركت در آزمون به شرح پیوست می باشد.
پیوست 1
به گزارش اداره کل روابط عمومی در این حکم با اشاره به سرلوحه قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری، اهداف کلان قوه قضائیه و برنامه های راهبردی سازمان بر بهره گیری موثر از منابع و امکانات تحت اختیار در چارچوب قوانین و مقررات جاری، زمینه سازی لازم جهت ارایه خدمات مطلوب توام با سرعت و دقت به متقاضیان تاکید شده است.
اهتمام جدی در ارتقاء سلامت اداری در حوزه ماموریت، استفاده موثر از روش های نوین و فنآوریهای روز در جهت بهبود کیفیت عملکردها و سهولت و سرعت عمل در ارایه خدمات ثبتی، گسترش خدمات ثبتی در بخش اسناد، توسعه نظام مالکیت معنوی در کشور و صیانت از حقوق مالکیت ملی در مجامع بین المللی، توسعه نظارت کارآمد بر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و تلاش در جهت اصلاح شیوه های خدمات رسانی دفاتر مذکور، تلاش در جهت اصلاح و روز آمد کردن قوانین و مقررات بخش های مربوط، مهندسی مجدد فرآیندها در بخش امور اسناد و سردفتران، ثبت شرکتها و مالکیت معنوی و برون سپاری و کاهش امور غیر حاکمیتی در سازمان از دیگر مواردی است که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر آنها تاکید کرده است.
گروه خبري : اخبار سازمان
|
16/09/1388 |
 |
دكتر تویسركانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبتاسناد واملاك كشور طی بخشنامه ای از كلیه دفاتر اسناد رسمی خواست كه در راستای اجرای سیاست قضا زدایی و جلوگیری از مراجعه عدیده اشخاص به دادگستریها و تكریم ارباب رجوع، نسبت به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی كنند.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متن بخشنامه صادره از سوی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بدین شرح است: « نظر به اینكه حسب گزارشات واصله مصدق نمودن رونوشت یا تصاویر اسناد(موضوع ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی) باعث مراجعات عدیده اشخاص به دادگستریها و ایجاد ازدحام در این مراكز شده به نحوی كه در بعضی از دادگستریهای مراكز استانها(واحد برابر با اصل) تشكیل گردیده، لذا به منظور اجرای سیاست قضازدایی و كاهش مراجعات به مراجع قضایی و همچنین رعایت حقوق شهروندی و تكریم ارباب رجوع، مستندا به ماده 57 قانون فوق الذكر و ماده 64 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اعلام می نماید: دفاتر اسناد رسمی نسبت به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم ارائه شده از ناحیه متقاضیان وفق مقررات اقدام و از استنكاف از پذیرش امور مربوط به این قبیل مراجعین اكیدا خودداری نمایند. مقتضی است مراتب به كلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد، بدیهی است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران كل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شكایات سازمان خواهد بود».
ریاست محترم سازمان مشخص نکرده اند در قبال این خدمات وجهی دریافت شود یا خیر و آیا نگهداری از سوابق آن لازم است یا نه؟
سلام بر همکار بزرگوار
بنظر حقیر نیازی به درج موضوع تحریر نبود زیرا حق التحریر رونوشت برابر با اصل یا به عبارتی رونوشت مبلغ 25000 ریال است و در خصوص شک در حق الثبت هم بخشنامه چندماه پیش امور اسناد گرچه شکسته بسته بود ولی در نهایت وصول 5000 ریال حق الثبت را تجویز نموده است در خصوص نگهداری سوابق حق با شماست و لی برای اولین بار بخشنامه ثبتی فاقد رکن رکین تکلیف جدید است که باید به قال نیک گرفت
معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراي مصوبه 20/4/88 مجمع تشخيص مصلحت نظام از سمت خود استعفا كرد.به گزارش ايسنا به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و عضو حقوقدان شوراي نگهبان با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 20/4/88 مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه يي به آيت الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه از سمت معاونت قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استعفا كرد تا به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي به فعاليت خود ادامه دهد.
 |
|
سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در بیانیه ای از آحاد مردم ایران اسلامی برای شركت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت كرد. |
5 هزار سردفتر اسناد رسمي پذيرش مي شوند!!
عند المطالبه و عند الاستطاعه ۲ شرط جديد اسناد ازدواج
يك مقام مسئول خبر داد
• در چاپ جديد اسناد ازدواج دو شرط ۱۳ و ۱۴ به
ترتيب با عناوين «مهريه به صورت عندالمطالبه»
و «مهريه به صورت عندالاستطاعه» است كه يكي
از اين موارد به انتخاب زوجين است
گروه اجتماعي ـ در چاپ جديد دفترچه هاي نكاحيه، دوشرط ۱۳ و ۱۴ به ترتيب با عناوين «مهريه به صورت عندالمطالبه است» و «مهريه به صورت عندالاستطاعه است» براي امضاي يكي از اين موارد به انتخاب زوجين درج خواهد شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دكتر موسي احمدي معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اضافه شدن دو شرط به شرايط دوازده گانه چاپي دفتر چه هاي نكاحيه خبر داد و گفت: اگر چه در بخشنامه اي سران دفاتر ازدواج مكلف به تبيين، تشريح و تفهيم موضوع شده اند، اما گاهي مشاهده شده كه بعضي از سران دفاتر به اين تكليف عمل نكرده و موجب بروز مشكلاتي در اين باره مي شوند. استطاعت به معني آن است كه زوج در صورت توان پرداخت مهريه، آن را بپردازد؛ در اين صورت دريافت مهريه از سوي زوجه متوقف بر استطاعت زوج است تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نيفتد. اين مسئله داراي مباني فقهي و حقوقي است و برخي از مراجع معظم تقليد نيز پس از ابلاغ اين بخشنامه از اين اقدام تقدير كرده اند.
اظهارات صاحب نظران:
آقای مهدی رضانیا
باسلام
شرط (عند المطالبه یا عندالاستطاعه) :
این شرط نه تنها هدفی مورد نظر را تامین نمی کند،بلکه برمشکلات موجود نیز می افزاید.
چرا که از نظر قانون همه اشخاص مستطیع فرض می شوند،یعنی این یک فرض قانونی است «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه »
چرا که همه بموجب قانون مستطیع برای انجام تعهدات وحقوق مالی فرض می شوند مگراینکه در مورد غیرتاجر اعسار آنها ثابت شود ودر مورد تاجر ورشکستگی آنها ثابت شود.
ایراد دیگر ی که این نظریه دارد،از آنجایی که سازمان ثبت اسناد چنین تلقی دارد که اصل براین است که اشخاص «معسر» محسوب می شوند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود،بنابراین زوجه برای دریافت مهریه الزاما میبایست به دادگستری مراجعه کند،ودیگرنمی تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،چرا که برای دین شرطی مقرر شده ،و مالدار شدن زوج می بایست در دادگاه به اثبات برسد
تشریح دستاوردهای برجسته سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در دیدار اعضای كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
ادامه مطلب را بخوانید
برگزاری كارگاههای آموزشی ویژه سردفتران جدید اسناد رسمی درهمه استانها 
در اجرای ماده 133 صورت گرفت؛صدور 939 هزار و 538 جلدسند مالكیت روستایی از ابتدای برنامه چهارم توسعه تا شش ماهه اول امسال ازابتدای برنامه چهارم توسعه تا پایان شهریور ماه 1387 تعداد 939 هزار و 538 جلد سند مالكیت روستایی در اجرای ماده 133 صادر شده است .
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، گرامی مدیركل امور املاك این سازمان با اعلام این خبر گفت: از ابتدای برنامه چهارم توسعه تا پایان 6 ماهه اول سال 87 همچنین یك میلیون و 897 هزار و 911 جلد سند مالكیت در اجرای مواد 147 و 148 در این سازمان صادرشده است. وی افزود: در این مدت همچنین اسناد مالكیت 117 میلیون و 172 هزار و 760 هكتار از منابع ملی صادر شده است .
مدیركل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به آمار شش ماهه اول سال 87 نیز افزود: در 6 ماهه اول سال 1387 تعداد 79 هزار و 627 جلد سند مالكیت روستایی در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه، 37 هزار و 625 جلد سند صادره دراجرای مواد 147 و 148 و تعداد 514 هزار و 741 جلد سایر اسناد مالكیت، در مجموع برای 2 میلیون و 12 هزار و 806 هكتار صادرشده است.
وی گفت: در این مدت همچنین 223 هزار و 35 قطعه تفكیك و افراز، تعداد 40 هزار و 781 فقره تحدید حدود و 19 هزار و 726 فقره تقاضای درخواست ثبت پذیرفته شده، انجام گرفته و 29 هزار و 616 پرونده نیز در اجرای مواد 147 و 148 مختومه شده است.
