اخبار سازمان
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس این سازمان در این نشست كه اعضای كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در آن حضور داشتند، طی سخنانی از نهادینه كردن نظام برنامه ریزی در سازمانهای تابعه قوه قضائیه، توسعه قضائی، قضا زدایی و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یكی از اهداف و مسائل مورد تاكید آیت اله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری عنوان كرد و گفت: بر این اساس در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از سوی رئیس قوه قضائیه ضمن تاكید بر همگام شدن فرآیندهای این سازمان با تحولات ملی و بین المللی، بر برنامه ریزی مناسب در بخش نیروی انسانی، مكانیزاسیون فرآیندها و پیشبرد طرح كاداستر به عنوان سه اقدام ضروری این سازمان تاكید شد.
امیری با مهم برشمردن این سه اقدام به عنوان وظایف ضروری سازمان با توجه به وضعیت موجود آن افزود: از دهه 60 به بعد هیچ نیرویی جذب سازمان نشده بود و سازمان با یك خلاء بزرگی در این زمینه مواجه بود و بدیهی است هرگونه تحول و پیشبرد برنامه ها با محوریت نیروی انسانی متخصص و مجرب صورت می گیرد.
وی افزود: در این بخش حتی نیروهای با 50 سال سابقه كار هم در سازمان وجود داشتند كه تعداد زیادی از آنها به علت كهولت سن درخواست بازنشستگی داشتند و از آنجا كه ماموریتها و وظایف این سازمان بسیار تخصصی است و هر نیرویی هم توان خدمت در اینجا را ندارد، لذا با مشكلات زیادی مواجه بودیم ، از این رو از بین نیروهای سازمان، افرادی كه دارای سابقه خدمتی 5 تا 25 سال با مدرك حداقل لیسانس بودند را شناسایی و از بین آنها 300 نفر را با روش های علمی و مصاحبه های مختلف تخصصی تحت نظر یك هیات گزینش كردیم و نهایتا 107 نفر را انتخاب و در دوره طراحی شده ای به نام « مدیران فردا» تحت آموزش های تخصصی مدیریت، تحول و توسعه و حتی دوره های تخصصی روانشناسی شخصیت، با بهره گیری از اساتید برجسته داخلی و خارجی و سخنرانی بسیاری از شخصیت های كشور در سمینارهای مختلف قرار دادیم و نهایتا شركت كنندگان در این دوره در خصوص یكی از موضوعات و مسائل ثبتی، پایان نامه هایی را با رعایت استانداردهای علمی تهیه، ارائه و از آن دفاع كردند كه بر اساس نتیجه نهایی تعدادی از آنها به عنوان مدیركل، عده ای به عنوان معاون مدیركل و تعدادی نیز به عنوان روسای ادارات ثبت در شهرستانها مشغول به كار شدند.
امیری ادامه داد: دوره اول این طرح مورد استقبال سازمان مدیریت و برنامه ریزی واقع شد به طوری كه هزینه برگزاری دوره دوم را سازمان مدیریت تقبل كرد و به همین شكل نزدیك به 400 پست مدیریتی در كشور را این افراد تصدی كردند و عملكرد موفقی نیز از خود نشان دادند.
وی افزود: بعد از این مرحله، بحث مكانیزاسیون را در دستور كار قرار دادیم و كار مطالعاتی مفصلی با 200 پروژه تحقیقاتی و پژوهشی تعریف شد چرا كه اعتقاد داشتیم برنامه جامع باید از دل پژوهش و تحقیق بیرون بیاید و نهایتا برنامه 5 ساله توسعه ثبت و چشم انداز 20 ساله تدوین شد و از ابتدای سال 84 فعالیتها بر همین مبنا و در قالب پروژه های مشخص با ارزیابی و نظارت دقیق و تاكید بر مكانیزاسیون فرآیندها پیگیری شد و در حال حاضر نزدیك به 20 پروژه مكانیزاسیون مهم و ملی در حال اجراست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد جزو معدود سازمانهایی است در نظام اداری كشور كه برای تمامی وظایفش نرم افزار نوشته كه بخش عمده ای از آنها 90 درصد پیشرفت داشته و مورد بهره برداری قرار می گیرند و بخش دیگر نیز تا 50 درصد كار آنها انجام شده است و مسئله قابل توجه این است كه هیچ وظیفه ای در سازمان ثبت اسناد باقی نمانده كه برای آن نرم افزار مناسب نوشته نشده باشد.
وی با اشاره به پیشرفت مناسب طرح كاداستر نیز گفت: كاداستر از طرح های مهم و اساسی كشور است و به همین منظور ضمن بررسی مطالعات تطبیقی چندین كشور و بازدید از روند اجرای طرح كاداستر از آن كشورها، از انجا كه با یك عقب ماندگی قابل توجهی در این بخش مواجه بودیم به این نتیجه رسیدیم كه با بهره گیری از پیمانكار خارجی و لحاظ در بودجه سال 84 و موافقت كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس این كار را پیگیری كنیم كه در كمیسیون تلفیق مورد مخالفت قرار گرفت و نهایتا با تغییر روش كار و با همكاری سازمان نقشه برداری، شهرداری، سازمان جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی و سایردستگاههای دیگر، سازمان ثبت كار را آغاز كردیم و با روش تلفیقی شروع به برنامه نویسی كردیم، در حال حاضر هم تقریبا 75 درصد دفاتر املاك ورود اطلاعات داده آمائی، كاداستر شهری كشور با نزدیك به 200 قلم اطلاعات و با هزینه ای بسیار كم شكل گرفته است.
حسینعلی امیری افزود: برای اجرای این كار، اسكن، داده آمایی و ورود اطلاعات دفاتر ثبتی علیرغم قدیمی بودن و مشكلات موجود در دستور كار قرار گرفت و تا كنون 75 درصد املاك شهری كشور با مختصات جهانی و حدود و ثغور آنها هماهنگ و رقومی شده است.
وی ادامه داد: برای این منظور، مشابه اختصاص كد ملی به اشخاص، برای شخصیت های حقوقی نیز كد ملی تخصیص داده شد كه بر اساس آن نحوه تخصیص منابع مالی و روند ثبت شركتها به خوبی در یك بانك جامع قابل بررسی و ارزیابی است.
وی با اشاره به وظایف سازمان ثبت اسناد بر اساس سیاست های اصل 44 گفت: بر این اساس با توجه به قابل انعطاف بودن برنامه های تدوین شده سازمان ثبت، بر روی بخشهایی از سازمان كه با مسائل اقتصادی كشور مرتبط بود از قبیل ثبت شركتها تمركز كردیم و با راه اندازی شبكه LAN و WAN ، اتوماسیون ثبت شركتها، راه اندازی و استقرار دستگاههای دریافت الكترونیكی پول (POS) در دفاتر اسناد رسمی با همكاری بانك مركزی و بانك ملی و به عنوان سازمان پیشگام در این زمینه، اقدامات لازم را انجام دادیم كه این پروژه ها منافع زیادی نیز برای كشور و نظام ثبتی در بر دارند.
امیری افزود: یكی از منافع استقرار این سیستم در دفاتر رسمی این است كه نظام بانكی كشور به صورت روزانه می تواند از میزان معاملات این دفاتر با ویژگیهای آن مطلع شود و این برای مدیریت مالی مسئله مهمی است و با بهره گیری از این سیستم حتی می توانیم تعیین كنیم كه یك دفتر اسناد رسمی در كجای كشور و چه اقداماتی انجام داده و امكان دخل و تصرف در آن هم وجود ندارد و حتی از طریق مهندسی معكوس نیز می توان به اطلاعات املاك دسترسی پیدا كرد.
وی اصلاح قوانین با كمك كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بویژه مجلس هفتم را از دیگر اقدامات این سازمان در سالهای اخیر عنوان كرد و اظهار داشت: فكر می كنم هیچ دستگاهی در این سالها به اندازه سازمان ثبت در جهت اصلاح قوانین با مجلس در فعالیت و همكاری نبوده و متاسفانه جامعه از بسیاری از این فعالیت ها اطلاع ندارد.
حسینعلی امیری اصلاح ماده 34 و 34 مكرر قانون ثبت كه از سال 1354 تا كنون باعث ترویج ربا خواری نیز شده بود را از جمله این موارد عنوان كرد و گفت: اصلاح این ماده خیال بسیاری از هموطنان را راحت كرد و در این زمینه دعاگو هستند.
وی بستر سازی لازم حقوقی برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را از دیگر فعالیت های این سازمان برشمرد و افزود: صاحب نظران بازرگانی نیز فعالیت های سازمان ثبت اسناد در جهت بستر سازی های حقوقی این بخش را مورد تقدیر قرار داده و اعلام كردند كه این سازمان تنها بخشی است كه آمادگی خوبی برای بسترسازی حقوقی در این بخش دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد، این قبیل اقدامات و تصویب بسیاری از كنوانسیونها، اصلاح و مدرن سازی قوانین و مجموعا 13 لایحه و طرح در خصوص قوانین ثبتی را از دیگر اقدامات انجام گرفته در این زمینه عنوان كرد و اظهار داشت: یكی از بحثهای نوینی كه در این چند ساله در دنیا شكل گرفته، فضای كسب و كار است كه بانك جهانی نیز هرساله كشورها را در این زمینه رده بندی و ارزیابی می كند كه با همكاری دولت محترم در حال اصلاح و ارتقاء رتبه كشورمان هستیم.
وی افزود: همه ما می دانیم كه بعد از امنیت در هر كشور، دومین مسئله ای كه برای سرمایه گذاران مطرح است نظام كسب و كار آن است و بعد از آن هم نظام تثبیت مالكیت آن كشور مورد توجه قرار می گیرد. خوشبختانه سازمان ثبت اسناد در این زمینه نیز توفیقاتی داشته و با اقداماتی از قبیل اصلاح قوانین، كاهش حق الثبت و حق التحریر، تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در مجلس و اقدامات دیگری كه در دست اجرا دارد كمك شایانی به این موضوع كرده و از زمان پذیرفتن این مسئولیت از سوی سازمان، یك همكاری بین بخشی نیز با دولت و كارشناسان بانك جهانی شروع شده و روزانه از طریق ویدئو كنفرانس با آنها ارتباط داریم و در كنفرانسی به همبن منظور نیز كه در مالزی از سوی سازمان ملل برگزار شده بود شركت كردیم و برنامه های سازمان را ارائه دادیم كه مورد استقبال قراوانی قرار گرفت.
امیری ادامه داد:امروز خوشبختانه این سازمان در بین دستگاههای اجرایی رتبه 6 را به خود اختصاص داده و بسیاری از ادارات كل استانی ما هم كه همیشه مشكل داشته اند در جشنواره های شهید رجایی رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. همچنین در گزارش های سازمان بازرسی كل كشور نیز با موضوع سازمانهایی كه بیشترین شكایت از آنها می شود قبلا سازمان ثبت جزو رتبه های اول یا دوم بوده ولی امروزه جایگاه آن بهبود قابل ملاحظه ای پیدا كرده و نام این سازمان از فهرست سازمانهای پر شكایت خارج شده است.
معاون قوه قضائیه با اشاره به برگزاری منظم و بدون وقفه جلسات مستقیم و رودر روی ملاقات مردمی در سه شنبه های هر هفته افزود: در این روز هر كجای كشور كه باشم بر می گردم و این جلسات برگزار می شود و بعضی از روزها نیز تا 100 نفر ارباب رجوع در این ملاقاتها مسائل خود را با ما در میان می گذارند كه البته میزان مراجعات مردم از استانها را به عنوان یكی از محورهای ارزیابی عملكرد مدیران كل مورد لحاظ قرار می دهیم به طوری كه اگر مراجعات به تهران از استانی بیش از حد متعارف خود بود، این موضوع به عناون عملكرد ضعیف مدیركل آن استان ارزیابی و اقدامات لازم انجام می گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موقعیت خوب ایران و سازمان ثبت اسناد در سازمان جهانی مالكیت معنوی (وایپو) اظهار داشت: قبل از اینكه ماده 52 قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی تصویب شود، متاسفانه مدتی این كار را از ما گرفتند و در واقع فرصت سوزی شد كه حدودا 18 ماه بعد با عنایت به ماده 52 قانون جدید ثبت اختراعات، این قضیه تا حدی حل شده كه البته هنوز هم مشكلاتی باقی مانده و علیرغم همین مشكلات نیز خوشبختانه توانسته ایم تا حدودی از عهده وظایفی كه از بابت عضویت در سازمان جهانی مالكیت معنوی بر عهده داریم برآئیم و به گفته مدیركل این سازمان، ایران جزو كشورهایی است كه در بین كشورهای در حال توسعه عضو وایپو آن را برای موفقیت هایش در اجرای برنامه های این سازمان مثال می زنند و امیدواریم كه وزارت دادگستری هم به ماده 52 قانون جدید تمكین كند تا انشاءاله قضیه حل و فصل شود.
حسینعلی امیری همچنین با اشاره به ازدیاد دفاتر اسناد رسمی و جذب تعداد زیادی سردفتر كه مورد سوال های زیادی نیز قرار گرفت افزود: ما در 80 سال گذشته 3 هزار و 800 سردفتر اسناد رسمی داشتیم كه این تعداد كم پاسخگوی نیاز كشور نبود و این در حالی است كه بسیاری از جوانان تحصیلكرده بیكار هستند و همچنین كار مردم در نوبت های طولانی خدمات ثبتی معطل می ماند. البته فكر اصلی این قضیه هم از رئیس قوه قضائیه بود و فرمودند انحصار این بخش از بین برود.
وی ادامه داد: البته مباحث كارشناسی زیادی در این خصوص مطرح شد و نهایتا همه قانع شدیم كه این كار یك ضرورت است و در حال حاضر نیز با توجه لایحه پیش فروش آپارتمان، لایحه توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، اجرای اصل 44 قانون اساسی و طرح ها و لوایح دیگری نیز الان در مجلس مطرح است حتی این تعداد نیز جوابگوی نیازهای كشور نخواهد بود.
وی افزود: در این آزمون دارندگان مدارك دكترای حقوق با هر معدلی و همچنین مدارك اجتهاد، دارندگان مدرك فوق لیسانس حقوق با معدل الف، فرزندام شهدا، آزادگان و خانواده شهدا و ایثارگران دارای امتیاز مشخصی بودند و از آزمون معاف شدند كه نهایتا یك هزار و 66 نفر نیز از جذب شدگان دارای این شرایط هستند كه انصافا نیز از افراد نخبه و دارای مدارك معتبر دانشگاهی و مدارج علمی بالا هستند.
امیری اظهار داشت: ازدیاد دفاتر اسناد رسمی 25 هزار شغل واقعی ایجاد كرده و این در حالی است كه هیچ هزینه ای برای ایجاد این تعداد شغل پایدار بر دولت تحمیل نشده و این كار بسیار ارزشمند و بزرگی بود كه انجام شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد ادامه داد: هنگام برگزاری آزمون نیز اعلام كردیم كسانی كه مایلند در صورتی نمره سردفتری را كسب نكردند به عنوان دفتریار موافقت خود را اعلام كنند، 3 هزار و 500 نفر نیز موافقت خود را با این موضوع اعلام كردند و عده زیادی نیز از این طریق به عنوان دفتریار جذب دفاتر اسناد رسمی شدند و این كار لزوم برگزاری آزمون دفتریاری را نیز به صورت همه ساله از بین می برد كه این خود باعث كاهش هزینه ها خواهد شد. همچنین دفتریاران انتخاب شده نیز حداقل
دارای مدرك لیسانس خواهند بود در حالیكه قبلا اكثر دفتریاران مدرك دیپلم داشتن كه این موضوع نیز به ارتقاء سطح كیفی این دفاتر می افزاید.
در این نشست همچنین حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی با اشاره به اهمیت جایگاه والای سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و جایگاه ارزشمند حسینعلی امیری در نظام اداری كشور و با اشاره به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام افزود : اخلاق حسنه از نظر دین اسلام دارای ارزش خاص و مهمی است و پیامبر گرامی اسلام اخلاق حسنه را از ویژگی های مهم مدیریت در نظام اسلامی مورد تاكید قرار داده اند. از نظر كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ، امیری رئیس سازمان ثبت اسناد دارای اخلاق حسنه و نمره اخلاقی و سازمانی بسیار بالایی هستند.
رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود : ما امروز برای آشنایی بشتر با برنامه های در دست اقدام سازمان در این جلسه حضور پیدا كرده ایم كه پس ملاحضه و كسب اطلاع دقیق از برنامه های انجام شده و همچنین در حال انجام عملكرد سازمان را كاملاً مثبت ارزیابی كرده واظهار رضایت خود را اعلام می نماییم.
وی تاكید كرد:نظر كمیسیون در مورد عملكرد سازمان بسیار مثبت می باشد و در تمامی موارد دیدگاه ها مثبت است شاهرخی افزود : در جلسه آینده كه با حضور امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك در مجلس شورای اسلامی تشكیل خواهد شد در موارد دیگری گفتگو خواهیم كرد .
حجت الاسلام شاهرخی رئیس كمیسیون قضایی آمادگی كامل كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را برای همراهی و پشتیبانی از برنامه های این سازمان اعلام كرد.
در انتهای این جلسه همچنین دكتر سلیمانی معاون برنامه ریزی و توسعه فنآوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و مهندس شیخ علیشاهی معاون اداره كل كاداستر نیز به تشریح اهداف و فعالیت های طرح كاداستر كشور پرداختند و نمایندگان مسائل و سوالات خود را در خصوص نظام ثبتی مطرح و معاون رئیس قوه قضائیه و مسئولین سازمان ثبت اسناد واملاك كشور پاسخ و در خصوص حل مسائل و مشكلات تبادل نظر بعمل آمد .