دكتر تویسركانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبتاسناد واملاك كشور طی بخشنامه ای از كلیه دفاتر اسناد رسمی خواست كه در راستای اجرای سیاست قضا زدایی و جلوگیری از مراجعه عدیده اشخاص به دادگستریها و تكریم ارباب رجوع، نسبت به هرگونه درخواست برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم متقاضیان رسیدگی كنند.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متن بخشنامه صادره از سوی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بدین شرح است: « نظر به اینكه حسب گزارشات واصله مصدق نمودن رونوشت یا تصاویر اسناد(موضوع ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی) باعث مراجعات عدیده اشخاص به دادگستریها و ایجاد ازدحام در این مراكز شده به نحوی كه در بعضی از دادگستریهای مراكز استانها(واحد برابر با اصل) تشكیل گردیده، لذا به منظور اجرای سیاست قضازدایی و كاهش مراجعات به مراجع قضایی و همچنین رعایت حقوق شهروندی و تكریم ارباب رجوع، مستندا به ماده 57 قانون فوق الذكر و ماده 64 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اعلام می نماید: دفاتر اسناد رسمی نسبت به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم ارائه شده از ناحیه متقاضیان وفق مقررات اقدام و از استنكاف از پذیرش امور مربوط به این قبیل مراجعین اكیدا خودداری نمایند. مقتضی است مراتب به كلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد، بدیهی است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران كل ثبت استانها و دفتر بازرسی و پاسخگویی به شكایات سازمان خواهد بود».
ریاست محترم سازمان مشخص نکرده اند در قبال این خدمات وجهی دریافت شود یا خیر و آیا نگهداری از سوابق آن لازم است یا نه؟

سلام بر همکار بزرگوار
بنظر حقیر نیازی به درج موضوع تحریر نبود زیرا حق التحریر رونوشت برابر با اصل یا به عبارتی رونوشت مبلغ 25000 ریال است و در خصوص شک در حق الثبت هم بخشنامه چندماه پیش امور اسناد گرچه شکسته بسته بود ولی در نهایت وصول 5000 ریال حق الثبت را تجویز نموده است در خصوص نگهداری سوابق حق با شماست و لی برای اولین بار بخشنامه ثبتی فاقد رکن رکین تکلیف جدید است که باید به قال نیک گرفت