به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا '‌احمد تويسركاني '‌ روز شنبه در نشست خبري با خبرنگاران در محل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افزود:‌ معاملات رسمي ثبت شده در سال 88 هيجده ميليون و 669 هزار و 188 مورد بوده كه 13 درصد نسبت به سال 87 رشد داشته است.
تويسركاني افزود: كل معاملات رسمي به ثبت رسيده در سال 87 نيز 16 ميليون و 480 هزار و 666 معامله بوده است.
وي در ادامه به شمار ثبت واقعه ازدواج در كشور اشاره كرد و افزود: در سال گذشته 819 هزار و 687 مورد، درسال 88 ، 824 هزار و 410 مورد و درسال 87 نيز 822 هزار و 884 واقعه ازدواج در سراسر كشور به ثبت رسيده است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين اظهار داشت:‌ در سال 89 يكصد وبيست و نه هزار و 966 واقعه طلاق در سراسر كشور به ثبت رسيده است.
تويسركاني افزود:‌ در سال 88 نيز 118هزار و 263 مورد و درسال 87 نيزيكصد و يك هزار و 293 واقعه طلاق در دفاتر اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد ثبت شده است.
وي همچنين به ثبت شركت ها در سال گذشته اشاره كرد و گفت: درسال گذشته هشتاد و هشت هزار و 988 شركت به ثبت رسيده است كه نسبت به سال 88 سه درصد رشد داشته است.
تويسركاني خاطر نشان كرد، درسال 88 شمار شركت هاي ثبت شده 86 هزار و 760 مورد بوده كه نسبت به سال 87 دو در صد رشد داشته است.
وي افزود: در سال 87 نيز 85 هزار و 196 شركت در سراسر كشور به ثبت رسيده است.
معاون قوه قضاييه به ثبت اختراعات در سال 89 اشاره كرد و گفت:‌ در سال گذشته تعداد 5 هزار و 282 اختراع در سراسر كشور ثبت شده است كه نسبت به سال 88 سيزده درصد كاهش داشته است.
تويسركاني گفت:‌ درسال 88 نيز 6 هزار و 99 اختراع در سراسر كشور به ثبت رسيده است كه نسبت به سال 87 چهل و يك درصد كاهش داشته است.
وي تصريح كرد، ‌در سال 87 نيز 10 هزار و 366 اختراع در سراسر كشور به ثبت رسيده است.
تويسركاني همچنين به ثبت شركت هاي خارجي اشاره كرد و گفت:‌ در سال 89 پنجاه و دو شركت خارجي، درسال 88 ، 45 شركت خارجي و درسال 87 پنجاه و دو شركت خارجي در سراسر كشور به ثبت رسيده است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به ثبت طرح هاي صنعتي در سال 89 اشاره كرد و گفت: تعداد 2 هزار و 74 طرح صنعتي در سراسركشور به ثبت رسيده است كه 77 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه به ازاي هر شش ازدواج، يك طلاق در كشور ثبت مي‌شود، گفت: از سه سال گذشته تاكنون آمار طلاق 14 درصد با افزايش روبرو شده در حالي كه در اين مدت شمار ازدواج دو دهم درصد كاهش داشته است.
تويسركاني به عمر 100 ساله اين سازمان اشاره كرد و افزود: تلاش مي كنيم تا در سال جاري انجام بهتر امور و بهره‌وري بالاتر همراه با بهره‌مندي بيشتر از منابع در جهت خدمت‌گذاري به مردم را شاهد باشيم و خوشبختانه يكي از پروژه‌هاي ملي كشور امسال به پايان خواهد رسيد.
وي به طرح ملي كاداستر - مستندسازي اطلاعات مالكيتي و افزايش امنيت حقوقي مالكان - اشاره كرد و گفت: اين طرح از سال 73 شروع شده است و پيش‌بيني مي‌شد در پايان سال 93 و بعد از 20 سال تكميل شود اما امسال و در پايان سال 90 پروژه كاداستر شهري سه سال زودتر از پيش‌بيني‌هاي انجام شده به پايان خواهد رسيد.
معاون قوه قضاييه گفت: رفع اختلافات، تعيين حدود مالكيت ها، پيشگيري از جرايم و دعاوي از مهمترين اهداف طرح كاداستر و صدور اسناد تك برگي است.
تويسركاني از صدور 450 هزار سند تك برگي در كشور خبر داد و افزود: اين اسناد با كاغذ دولتي همراه با تصويري از كروكي، مختصات جغرافيايي، محل ملك، هولوگرام و تمهيدات امنيتي براي افراد صادر مي‌شود و پيش بيني شده است كه در سال جاري دو ميليون سند مالكيت جديد در اختيار افراد قرار ‌گيرد.
وي گفت: در نيمه دوم سال جاري در فراخواني از تمامي مالكان درخواست مي شود تا نسبت به تغيير اسناد دفترچه‌اي و گرفتن اسناد تك برگي اقدام كنند.
رييس سازمان ثبت اسناد كشور هزينه صدور هر سند را 22 هزار تومان عنوان كرد و افزود: 20 هزار تومان از اين مبلغ به خزانه دولت و دو هزار تومان ديگر بابت هزينه چاپ دريافت خواهد شد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اينكه در سال 87 تنها 490 هزار هكتار از اراضي شهري كاداستر شده بود، گفت: اين ميزان در پايان سال 89 به 917 هزار هكتار رسيد و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال 90 يك ميليون از اراضي شهري در طرح كاداستر به ثبت برسد.
تويسركاني به هماهنگي خوب انجام شده با دستگاه‌هاي دولتي اشاره كرد و گفت: خوشبختانه اين هماهنگي‌ها باعث شد شش ميليون و 73 هزار و 405 هكتار از اراضي ملي هم با فرآيندهاي پيچيده‌اي در سيستم كاداستر به ثبت برسد.
وي به اهميت اين طرح اشاره كرد و گفت: معتقديم براي كاهش هزينه‌ها و پيشگيري از مفاسد اقتصادي بايد سيستم كاداستر و مستندسازي ما براي تدوين حدود مالكيت و رفع خلا‌هاي موجود در اين حوزه صورت بگيرد و معتقديم اگر بخواهيم در جهت كاهش هزينه‌هاي ناشي از بي‌نظمي‌هاي حقوقي، قدم برداريم بايد به مستندسازي قوي تر روي آوريم.
تويسركاني اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حجم عظيمي از خدمات دهي را بر عهده دارد و روز به روز هم در حال افزايش‌ خدمات‌دهي است.
وي گفت: در سه سال گذشته با افزايش 29 درصدي ارائه خدمات رو به رو بوديم به طوري كه در سال 87 مجموعه خدمات ارائه شده 25 ميليون خدمت بود در حالي كه در سال 89 اين عدد به 32 ميليون خدمت رسيد.
معاون قوه قضاييه تاكيد كرد: 415 واحد ثبتي و حدود 7 هزار و 560 دفتر اسناد رسمي در كنار چهار هزار دفتر ازدواج و هزار و 633 هزار دفتر رسمي طلاق اين خدمات را ارايه كرده‌اند.
تويسركاني گفت: بايد تلاش كنيم ارائه خدمات به سرعت و بدون مراجعه شهروندان انجام شود و خوشبختانه براي رسيدن به اين امر برخي از خدمات را از طريق پرتال سازمان ثبت به آدرس www.ssaa.ir به مردم ارائه داديم.
وي تصريح كرد: تاكنون موفق شديم 20 ميليون تردد سالانه را در كشور به واسطه ارائه خدمات غير حضوري كاهش بدهيم و در اين حوزه اقدامات خوبي را در رابطه با اصلاح فرآيندها در حوزه ثبت شركت‌ها و برون‌سپاري برخي خدمات انجام داده‌ايم كه باعث شده هشت رتبه در رنكينگ بانك جهاني ارتقا پيدا كنيم.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افزود: هزار و 200 سابقه اشخاص حقوقي و موسسات و شركت‌ها در بانك اشخاص حقوقي اين سازمان ثبت شده است و يكي ديگر از اقدام هاي سال 89 استفاده از پست براي ارائه خدمات به مردم بوده كه باعث شده است پيشگيري از مراجعات حضوري آنان را به همراه داشته باشد.
تويسركاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا قولنامه‌هايي كه در بنگاه هاي معاملات املاك منعقد مي‌شود قانوني است، گفت: ما قصد حذف بنگاه هاي معاملات املاك را نداريم.
وي تصريح كرد:ما هم درخواست داريم تا بنگاه هاي املاك زير مجموعه سازمان ثبت قرار بگيرد تا قولنامه‌هاي غيرقانوني قانونمند شده و مردم در دادگاه ها سرگردان نشوند.
معاون قوه قضاييه درباره صيغه هاي پيامكي از سوي دفاتر ازدواج گفت: تاكنون گزارشي اين چنيني براي ما ارسال نشده است اگر دفتر خانه اي به شكل غير قانوني اقدام به ثبت ازدواج كند با آن برخورد مي كنيم.
تويسركاني تاكيد كرد: در سال 89 حدود 20 هزار و 537 بازرسي از دفترخانه هاي اسناد رسمي و ازدواج و طلاق داشتيم كه در اين رابطه با يك هزار و 946 برخورد شده است.