"خطا در اتصال به پايگاه اطلاعاتي" دستاورد پنجمین روز  طرح " ثبت آني" در كشور است و با وجود گفته هاي مسئولين سازمان ثبت كه كندي سرعت اينترنت و نبود بستر سخت افزاري مناسب در دفاتر اسناد رسمي را عامل اصلي اختلال در روند پروژه ثبت آني مي دانند خبرهاي پراكنده اي حاكي از عدم ارتباط دفاتر  با سرور مركزي سازمان در اين روزهاي ابتدايي اجراي طرح مي رسد.

از زمان آغاز اين رويداد بزرگ ملي، هنوز بسياري از دفاتر اسناد رسمي در اجرای طرح مذکور با مشكلات عديده اي روبرو هستند. مشكلاتي كه مردم را دچار سرگرداني و بعضاً مستاصل نموده است و مسئولين دفاتر نمي توانند پاسخگوي مراجعه‌كنندگان خود باشند.

استمرار مشكلات طرح مذكور نيز باعث افزايش فشار رسانه اي بر سازمان گرديده و انتقادات گسترده اي را نسبت به طراحي و اجراي پروژه به همراه داشته و از طرفي ديگر موجب فشار رواني و مالي بر سردفتران در پاسخگويي به مراجعان و تامين هزينه ها و تنظيم امور مالي دفترخانه  شده است.

بسياري از كارشناسان معتقدند اجراي اين طرح به صورت مرحله اي مي توانست بار مشكلات موجود را به حداقل برساند. همچنين اين كارشناسان از نقايص عديده حقوقي در سيستم ثبت آني خبر مي دهند و مي گويند اصول و موازين حقوقي در طراحي اين سيستم رعايت نشده است و اين موضوع سبب بروز اختلاف در ميان متعاملين مي شود كه اين دليلي براي اصلاح و بازبيني سامانه مذكور است همچنين ثبت اسناد صادره از اين سامانه بسيار وقت گير تر از روش سابق است.

اما به هر روي موضوع ثبت آني يك تكليف و الزام است و اجراي موفق اين طرح هم براي سازمان ثبت و هم براي نظام سردفتري كشور جنبه قانوني و حيثيتي دارد به همين جهت تشريك مساعي همه مجريان را براي رفع موانع موجود مي طلبد.

مشكلات ناشي از كندي سرعت اينترنت و بستر سخت افزاري مي تواند يكي از عوامل اختلالات اين سامانه باشد. دفاتر اسناد رسمي بايد با توجه به ظرفيت پهناي باند اينترنت كشور از يك اتصال اينترنتي با حداقل استاندارد موجود برخوردار باشند و در صورت لزوم نسبت به ارتقاء و بروز رساني سيستم هاي سخت افزاري خود اقدام كنند كه اين يك طرف ماجراست.

از طرفي ديگر سازمان ثبت مجري اصلي "ثبت آني" بايد با در نظر گرفتن شرايط موجود كشور نسبت به مرتفع نمودن مشكلات اجرايي طرح مذكور اقدام كند و با اتخاذ تدابير فوري افكارعمومي جامعه را از قضاوت عجولانه و بدبينانه نسبت به دستگاه ثبتي كشور باز دارد.