گروه تاريخ اقتصاد - در روز ۷ شهريور ۱۳۵۸ وزير وقت دادگستري آغاز تسويه در ۵۰۰۰ دفتر اسناد رسمي را رسما اعلام کرد و همچنين خبر داد که مناطق ثبتي سمنان، دامغان، شاهرود، فيروزکوه، قزوين و زنجان از تهران جدا شده و از آن پس به طور مستقل زير نظر سازمان مرکزي ثبت اسناد کشور عمل خواهد کرد.
دکتراحمد صدر حاج سيدجوادي که از سازمان مرکزي ثبت اسناد و املاک بازديد مي کرد، با اشاره به تسويه و پاکسازي سردفتران خاطي و وابسته به رژيم گذشته، متذکر شد به منظور محفوظ ماندن حرمت و شان جامعه سردفتران که وظيفه مهم اجتماعي و روحاني برعهده دارند تشکيل هياتي براي تهيه طرح نوين تسويه افراد ناصالح در دفا تر اسناد رسمي متناسب با دوران بعد از انقلاب ضرورت دارد. به اين ترتيب حدود ۵۰۰۰ دفتر اسناد رسمي شامل بررسي هاي اوليه براي تسويه مي شود.
صدر حاج سيدجوادي ديگر تصميم هاي تازه وزارت دادگستري را در جلسه اي با شرکت حسين شهسواراني معاون وزارت دادگستري و رييس سازمان ثبت اسناد و املاک و گروهي ديگر از مسوولان سازمان مذکور به اين شرح اعلام کرد:
۱– توجه خاص به وضع ماموران بايگاني ثبت که گنجينه دار و خازن اسناد و مدارک دارايي و اموال دولت و مردم مي باشند و بزرگ ترين بايگاني دولتي را حفظ مي کنند و با اينکه کار آنها دشوار و طاقت فرسا است از شرايط مساعد زندگي محرومند.
۲– اصلاح طرز اشتغال کارکنان ثبت در سطح استان ها که فعلاعده کثيري زائد از نياز در تهران حضور دارند و استان هاي دوردست افراد کافي در اختيار ندارند.
۳– رفع مشکل گروه بندي مشاغل و ترفيعات که در تمام ادارات دولتي يکي از مشکلات مهم است و در ثبت اسناد هم موجب بي ترتيبي و نارضايي شده و محتاج اصلاح قانون استخدامي کشوري است.
۴– ساده کردن تشريفات کار شناسي، بانک ها اسناد معتبر مالکيت و تصرف درخواست کنندگان وام را مورد نظر قرار دهند و از کار شناسي اضافي و دريافت هزينه آن و بروز اشکالات بعدي جلوگيري شود.
۵– اقدام براي رفع مضيقه ادارات و واحدهاي ثبتي تهران و استفاده از اماکن زائده دولتي اداراتي که حذف يا تقليل داده شده است.
۶– اقدام براي تهيه و آماده کردن اوراق و دفا تر ثبتي و دفترچه ازدواج و اسناد مالکيت، به طوري که در هر سال براي مصرف سال بعد به حد کافي اوراق و دفا تر ذخيره شود.
۷ – تشکيل هيات تسويه که لايحه آن به تصويب شوراي انقلاب رسيده است. انتخاب اعضاي اين هيات در همين جلسه مورد بررسي قرار گرفت.
۸ – لزوم اقدام اساسي براي جلب توجه وزارت امور خارجه به منظور اتخاذ شيوه هاي متناسب با حيثيت ملي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با قراردادهاي بين المللي مربوط به ثبت اختراعات و مالکيت صنعتي و نحوه شرکت ايران در کنفرانس هاي بين المللي مربوط به قرارداد پاريس در زمينه ثبت اختراعات و مالکيت صنعتي به صورت و ترتيبي که مشارکت و تصميمات و پيشنهادهاي هيات ايراني مناسب با شان جمهوري اسلامي باشد.
۹ – لزوم اصلاح قوانين ثبتي به ترتيبي که مراجعات و نياز مردم هرچه ساده تر و سريع تر انجام شود.
يک روز پس از سخنان وزير دادگستري لايحه اي قانوني براي تسويه سردفتران و دفترياران از تصويب شوراي انقلاب گذشت. 
    
 روزنامه اطلاعات، 8 شهريور 1352   

 برگرفته: دنياي اقتصاد، مورخ  10/6/92، صفحه 31 (تاريخ اقتصاد)