به گزارش ايرنا، اين سامانه بر اساس ماده ۴۸، ۲۱۱ و ۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه براي توسعه خدمات الكترونيك و جلوگيري از بروز مشكلات، فساد و تسريع در ارايه خدمات اداري راه اندازي شده است.
يكي از مراجعان به دفترخانه هاي اسناد در اين زمينه گفت: اجباري شدن اجراي اين قانون از تاريخ ۲۶ شهريور ماه امسال دفترخانه هاي اسناد رسمي را براي ارايه خدمات روزانه به مردم دچار مشكل كرده و از آنجا كه ثبت به صورت سنتي نيز ممنوع است ، جايگزيني براي ارايه خدمت به مراجعين تا زمان حل مشكل سامانه وجود ندارد.
وي گفت: قطع بودن مداوم سامانه ثبت آني معاملات مردم و متصديان دفترخانه ها را كلافه كرده و متاسفانه هيچ مسوولي نيز دراين راستا پاسخگو نيست.
يكي ديگر از مراجعين به دفتر خانه در گفت و گو با ايرنا ، اظهار داشت: من از بوشهر براي امضاي يك سند معاملاتي آمده ام اما الان بعد از دو روز هنوز ، مشكل سامانه الكترونيكي اين دفترخانه حل نشده است.
يكي ديگر از مراجعين به دفاتر اسناد رسمي نيز پرسيد: قطعا هدف مسوولان از راه اندازي اين سامانه تسهيل و تسريع امور است اما چرا قبل از كنترل نهايي و رفع اشكالات احتمالي اين سامانه را فعال كرده اند؟
وي افزود: سردفتر نيز با بيان اين كه خودش هم نمي داند مشكلات سامانه كي حل مي شود و روال عادي به خود مي گيرد زمان مشخصي را براي حل مشكل به من اعلام نمي كند.
يكي از سردفتران نيز در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه از زمان اجباري شدن كار با اين سامانه همواره با مشكل و قطعي و عدم كاركرد سامانه مواجه بوده ايم.
وي مي افزايد: اصلا نمي توانيم براي ارباب رجوع زماني را براي مراجعه و انجام كارهايشان تعيين كنيم چون همه چيز نامشخص است.
وي ادامه مي دهد: برخي از ارباب رجوع فكر مي كنند كه ايراد كار از رايانه دفترخانه يا عدم مهارت كاركنان است ،لذا با كاركنان دفترخانه مشاجره مي كنند.
يكي ديگر از سردفتران نيز با بيان اينكه سازمان ثبت بايد با كنترل كامل و نهايي سامانه ، استفاده از آن را اجباري مي كرد افزود: اگر حداقل به مدت چند ماه استفاده از اين سامانه اختياري و آزمايشي بود شايد اين مشكلات كمتر بروز مي كرد.
وي ادامه مي دهد: اگر استفاده از اين سامانه آزمايشي بود كارهاي واجب و فوري به صورت سنتي انجام مي شد تا مردم دچار مشكل نشوند.
يكي از كارشناسان رايانه و شبكه نيز در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه بروز مشكل در اين سامانه و سامانه هاي مشابه ممكن است دلايل مختلفي داشته باشد، گفت: ممكن است اين مشكل از سرورهاي سازمان ثبت اسناد و املاك باشد و اگر اين مشكل در حد بالا نيامدن صفحه اصلي سامانه باشد به معناي ضعف سرور است كه جوابگوي تقاضاي دفاتر متعدد نيست.
مهندس ابوالفضل گنجي اضافه مي كند: اگر صفحه اوليه سامانه بدون مشكل بارگذاري شده و گردش در ساير صفحات اين سايت نيز بدون مشكل است اما به محض بارگزاري اطلاعات و داده هاي اسناد مشكل آغاز شود به ضعف برنامه نويسي اين سامانه مربوط است چرا كه نمي تواند ترافيك ورودي داده ها از سوي دفاتر را هضم كند.
مدير كل ثبت اسناد و املاك استان قم نيز در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه از ۱۱۰ دفترخانه استان قم ۷۲ دفترخانه مشكل خاصي نداشته و كار خود را انجام مي دهند افزود: بروز مشكلات در كار برخي دفتر خانه ها را مي پذيرم اما مشكل از مخابرات هم هست .
اسدالله گاييني ادامه مي دهد: مخابرات قم و زيرساخت هاي آن كشش اين سامانه را ندارد و مسوول فناوري اطلاعات سازمان ثبت نيز در اين زمينه جلساتي را با مسوولان مخابرات برگزار كرده و به دنبال رفع مشكل است.
وي گفت: مردمي كه مشكل در ثبت سند خود داشته و يا عجله اي دارند با مراجعه به اداره كل ثبت نامه اي براي ثبت اسناد خود در وقت بعدازظهر دريافت كرده و با مراجعه به دفاتر در نوبت عصر، كه سامانه ترافيك كمتري دارد كار خود را انجام دهند.
تلاش خبرنگار ايرنا براي ارتباط با مسوولان مخابرات استان قم براي بررسي و ارزيابي مشكل تا زمان تنظيم اين خبر بي نتيجه ماند. ك/۴

برگرفته: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران