روزنامه کیهان-با راي مجلس ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي اجباري شد
با راي مجلسي ها مبني بر اجباري شدن ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي هزينه هاي مردم در خريد و فروش خودرو افزايش مي يابد.

روزنامه ایران-مجلس به رغم مخالفت دولت تصويب كرد:
نمايندگان مجلس مصوب كردند نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام شود

دنياي اقتصاد- مجلس پس از بحث و جدل هاي فراوان در مورد نحوه ثبت سند خودرو، سرانجام جانب دفاتر اسناد رسمي را گرفت و به الزام ثبت سند خودرو در اين دفاتر راي داد. البته در مصوبه مجلس، نقش نيروي انتظامي در روند نقل و انتقال خودرو نيز حذف نشده است، اما از آنجا که نيروي انتظامي به دنبال حذف الزام تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي بود، مصوبه نمايندگان به معناي «نه» به نيروي انتظامي تلقي مي شود.
 
انعکاس ابعاد مختلف تصمیم مجلس را در ادامه بخوانید

نمايندگان مجلس به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان در جلسه علني ديروز مصوب كردند نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام شود.
طبق اين مصوبه دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرائم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند. مجلس همچنين مصوب كرد كه نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
گفتني است ثبت رسمي نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاكنون به صورت اختياري انجام مي‌گرفت. منبع:روزنامه ایران مورخ ۲۷/۱۰/۸۹

 در جلسه رسیدگی به ماده ۳۰ لایحه اخذ جرایم راهنمائی و رانندگی مورد اشکال شورای نگهبان و در پی جو سازی های رسانه ای نیروی انتظامی و اظهار نظرهای غیر مسئولانه و خلاف قانون این نیرو نمایندگان ملت امروز یکشنبه ۲۶ دی ماه دفاتر اسناد رسمی را مرجع حقوقی صالح به تنظیم اسناد مالکیت خودرو تعیین کردند

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خطاب به نمايندگان مجلس: نمايندگان مجلس قرار است فردا درباره سرنوشت ثبت نقل و انتقال خودرو تصميم بگيرند. سردار مؤمني: در قوانين جاري كشور ثبت اموال منقول مثل خودرو، فرش و لوازم خانگي در دفاتر اسناد رسمي اختياري است

 

تهران- ایران نتاری

دومین نشست خبری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ساختمان مرکزی سازمان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. در این نشست دکتر احمد تویسرکانی در ابتدا با بیان اینکه دستگاه تحت مدیریتش حجم عظیمی از خدمت رسانی را بر عهده دارد از عدم توجه به نیازمندیهای این سازمان انتقاد کرد و گفت: از جمله این مشکلات، حجم عظیم بروکراسی آسیب زا است که این موضوع نیاز به اصلاح شیوه ها و فرایندها دارد

دافعان طرح جديد به دنبال كوتاه كردن دست مشاوران املاك فاقد پروانه كسب از بازار مسكن هستند

براساس مصوبه دولت ظرف 4 ماه همه مبايعه نامه ها و اجاره نامه هاي تنظيم شده در دفاتر مشاور املاك و مستغلات از حالت نگارش دستي به الكترونيكي تبديل مي شود.
    به گزارش خبرنگار ما، استفاده از مبايعه نامه هاي جديد در بنگاه هاي املاك از تابستان امسال مطرح شد اما به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم ، مخالفت هايي از سوي كانون سردفتران به صورت محدود مورد استفاده قرار گرفته بود.

ایران نتاری- رئيس دستگاه قضايي موضوع مربوط به الحاق برخي سازمان‌هاي تابعه دستگاه قضايي به خارج از قوه‌قضاييه را «خلاف قانون اساسي» دانست و گفت: اخيراً بحث‌هايي تحت عنوان افزايش اختيارات وزير دادگستري در محافل مختلف مطرح است که به موجب آن عنوان مي شود برخي سازمان هاي تابعه قضايي به وزارت دادگستري و در واقع دستگاه اجرايي کشور واگذار شود که اين مسئله خلاف قانون اساسي است چه آنکه اختيارات وزير دادگستري در اصل 160 قانون اساسي احصاء شده است و بعلاوه تفسير شوراي نگهبان در تاريخ 11/9/1359 در پاسخ به استفساريه شهيد آيت ا... دکتر بهشتي به صراحت اداره امور سازمان‌هاي مذکور را به عهده شوراي عالي قضايي مي‌داند که اين وظايف بعد از بازنگري در قانون اساسي به عهده رئيس قوه قضاييه قرار داده شده است.لازم به توضیح است لایحه تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری توسط دولت به مجلس تقدیم شده و در آن پیشنهاد الحاق چند دستگاه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری درخواست شده است

گروه اجتماعي پرونده ها و اسناد جاري كشور ثبت الكترونيكي مي شود.
    احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حاشيه مراسم آغاز صدور امضاي الكترونيكي در قم حفظ پرونده ها و اسناد جاري كشور را از خطر تخريب از جمله اهداف اين طرح عنوان كرد و گفت: در اين سازمان اين سياستگذاري انجام شده و تا قبل از پايان سال نيز عمليات اجرايي آن آغاز مي شود. گفتني است ثبت گواهي امضاي الكترونيك در مراسمي در دفتر آيت الله مكارم شيرازي با ثبت امضاي معظم له در قم آغاز شد. 
 روزنامه ايران،تاريخ 15/10/89، صفحه 4 (اجتماعي)

مديركل ثبت اسناد واملاك خراسان رضوي گفت:دفاتر اسناد رسمي استان آمادگي اخذ وتحويل كليد(رمز)نمونه امضاء وتصديق امضاي الكترونيكي(ديجيتال) را براي ثبت معاملات الكترونيكي دارند.

حق التحرير مسكن مهر در دفاتر اسناد رسمي تا پايان سال 1389 با 50 درصد کاهش انجام مي شود.
    رئيس کانون سردفتران و دفترياران با اعلام اين مطلب گفت: با هدف حمايت از اجراي طرح بزرگ و تاريخي هدفمندکردن يارانه ها و ياري به مردم در سراسر ايران اسلامي، از روز ششم دي ماه، تمامي دفاتر اسناد رسمي در سراسر کشورتنظيم و ثبت اسناد متقاضيان مسکن مهر را فعلاً تا پايان سال 1389 با 50 درصد کاهش در مبلغ حق التحرير انجام خواهند داد.
    محمدرضادشتي اردکاني، افزود: اين تصميم با هماهنگي دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مسکن و کميسيون تقسيم اسناد اتخاذ شده است.

منبع: روزنامه ايران،مورخ 7/10/89، صفحه 4

دانشجويان مرکز آموزش عالي علمي کاربردي کانون سردفتران و دفتر ياران صبح روز چهارشنبه 1/10/89 ضمن بازديد از ديوان عالي کشور با رئيس محترم اداره دفتر ديوان عالي کشور ديدار نمودند.به گزارش روابط عمومي دراين جلسه جناب آقاي عمراني ، قاضي و رئيس اداره دفتر ديوان عالي کشور ضمن خير مقدم به دانشجويان و آرزوي موفقيت روزافزون براي آنان و طي سخناني و با اشاره به اهميت جايگاه ( تزکيه ) فرمودند:

 

 گروه بازار پول- بانك مركزي با ابلاغ اجراي مفاد ماده 10 قانون «افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي» به بانك ها اعلام كرد كه بانك ها سند اراضي كشاورزان را به عنوان وثيقه تسهيلات بپذيرند.

نظارت و مدیریت بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط قوه قضائیه خلاف قانون است
مشاور حقوقي رئيس جمهور با بيان اينکه فعاليت سازمان هاي ثبت اسناد، پزشکي قانوني، زندان ها و روزنامه رسمي به عنوان زير مجموعه قوه قضائيه بر خلاف قانون اساسي است گفت: نمي شود دائماً عنوان کرد در دولت فساد وجود دارد اما قواي ديگر بي عيب و ايراد هستند.
    غلامحسين الهام در گفت و گو با مهر با تاکيد بر ضرورت افزايش اختيارات وزارت دادگستري اظهار داشت: بايد از تمام ظرفيتهاي دولت استفاده کرد چرا که قوه قضائيه در سالهاي اخير بارهاي سنگيني را برداشته که اولاً برخي از آنها قضائي نيست، ثانياً ضرورتي ندارد که اين امور را قوه قضائيه مديريت کند و ثالثاً بر اساس قانون برخي از اين فعاليتهاي قوه قضائيه خلاف قانون است. 
    

مديركل دفتر حقوقي و ثبتي سازمان اوقاف و امور خيريه خبر داد

پذيرفته شدگان آزمون دفترياري اسناد رسمي استان اصفهان بشرح پیوست زیر