سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

    پيش از اين هرگونه توثيق زمين با کاربري تجاري، مسکوني و کشاورزي براي دريافت تسهيلات ممنوع بود.
    به گزارش روابط عمومي بانك مركزي اين بانك طي بخشنامه اي به كليه بانك هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه اعلام كرد؛ با توجه به تصويب «قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي»، نسبت به اجراي مفاد ماده 10 قانون ياد شده اقدام نمايند.
    ماده 10 اين قانون تصريح مي كند: بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاي تسهيلات بانكي به طرح هاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مشاعي مالكان و نسق هاي زراعي زارعان و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره يا بهره برداري يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاي تسهيلات بپذيرند.
    همچنين دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانك ها و موسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. دولت نيز مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه گذاري و ساير ابزارهاي بيمه اي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.

منبع:دنياي اقتصاد،تاريخ 4/10/89، صفحه 12 (بانك و بيمه)