دافعان طرح جديد به دنبال كوتاه كردن دست مشاوران املاك فاقد پروانه كسب از بازار مسكن هستند

براساس مصوبه دولت ظرف 4 ماه همه مبايعه نامه ها و اجاره نامه هاي تنظيم شده در دفاتر مشاور املاك و مستغلات از حالت نگارش دستي به الكترونيكي تبديل مي شود.
    به گزارش خبرنگار ما، استفاده از مبايعه نامه هاي جديد در بنگاه هاي املاك از تابستان امسال مطرح شد اما به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم ، مخالفت هايي از سوي كانون سردفتران به صورت محدود مورد استفاده قرار گرفته بود.
    با تصويب كارگروه مسكن، وزارت بازرگاني موظف شده است تا با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مسكن و به منظور تكميل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات ظرف 4 ماه نسبت به تبديل همه مبايعه نامه ها و اجاره نامه هاي تنظيم شده در دفاتر مشاوران املاك و مستغلات از حالت نگارش دستي به رايانه اي اقدام كنند، به نحوي كه امضاي متعاملين روي صفحاتي كه توسط سامانه اطلاعات املاك و مستغلات پرينت شده و داراي هولوگرام و باركد دوبعدي است، اخذ شود.
    اگرچه مدافعان مبايعه نامه هاي جديد با طراحي جديد به دنبال كوتاه كردن دست مشاوران املاك فاقد پروانه كسب از بازار مسكن هستند، اما عدم به رسميت شناخته شدن اين مبايعه نامه ها از سوي نهاد صدور سند قطعي يعني سردفتران باعث شد كه استفاده از كاغذهاي هولوگرام دار پرينت شده از طريق كامپيوتر چندان رواج نيابد. اكنون به نظر مي رسد با ابلاغ اين مصوبه دولت مصمم است تا اين طرح را پياده كند.
    به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مسكن براساس اين مصوبه دستگاه هاي ذي ربط را موظف كرده اند نسبت به تجهيز دفاتر مشاوران املاك به پايانه فروش بانكي يا ساير سامانه هاي بانكداري الكترونيكي بانك مسكن به منظور شفافيت تراكنش هاي مالي معاملات به ويژه حق المشاوره، امكان پرداخت الكترونيكي توسط متعاملين، اتصال سامانه معاملات املاك و مستغلات به سامانه بانك و امكان ارائه ساير خدمات بانكي مربوط به ملك، در فرصت چهار ماهه اقدام كنند.همچنين ايجاد سامانه جامع بازار املاك و مستغلات با هدف تبديل پرونده هاي دستي به رايانه اي در دفاتر مشاوران املاك و مستغلات و اطلاع رساني دقيق به عرضه كنندگان و متقاضيان ملك، از ديگر وظايف تعيين شده براي وزارت بازرگاني، وزارت مسكن و بانك مسكن است.
    براساس اين مصوبه، هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور موظف است با همكاري دبيرخانه كارگروه مربوط به اتحاديه كشوري مشاورين املاك و مستغلات نسبت به زمان بندي اجراي موارد فوق، اجراي آزمايشي در استان تهران و اعمال سياست هاي تشويقي و تنبيهي مناسب اقدامات لازم را انجام دهد.
    براساس اين مصوبه، شركت پست جمهوري اسلامي ايران موظف است با اعلام وزارت بازرگاني نسبت به تخصيص كدپستي بدون دريافت هزينه براي تمامي املاك و اماكني كه به نحوي در سامانه اطلاعات املاك و مستغلات نياز به كدپستي دارند، اقدام كند، اختصاص كدپستي بايد در مراكز استان ها ظرف 48 ساعت و در ساير مناطق ظرف 96 ساعت از زمان اعلام انجام شود.
    بر اين اساس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هم موظف شد نسبت به اتصال دائمي مشاوران املاك و مستغلات سراسر كشور به اينترنت مستمر (از طريق ADSL يا ساير فناوري ها) با حداقل هزينه اقدام كند.
    اگرچه اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده و براي اجراي آن فرصت 4 ماهه داده شده است اما به گفته برخي از كارشناسان، اجرايي كردن اين طرح آن هم به صورت دستوري و فراهم نبودن بسترهاي قانوني و زيرساختي در اين فرصت تعيين شده با دشواري هايي همراه خواهد بود.
    منبع:روزنامه جام جم، شماره 3040 به تاريخ 21/10/89، صفحه 4 (اقتصادي)