صدور اسناد مالكیت روستایی و منابع طبیعی آثار حقوقی، قضایی و اجتماعی مطلوبی را در پی داشته است
(تاريخ: 18 آبان 1387 )

حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به توفیق سازمان ثبت اسناد در انجام تكالیف قانونی در برنامه چهارم توسعه بویژه صدور اسناد مالكیت روستایی و منابع طبیعی گفت: صدور این اسناد دارای آثار حقوقی، قضایی، اجتماعی و قضازدایی است كه از تشكیل بسیاری از پرونده ها نیز در محاكم جلوگیری می كند و دولت می تواند این موضوع را مورد توجه و عنایت خاصی قرار دهد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وی كه درنشست مدیران ستادی و استانی این سازمان در اصفهان سخن می گفت، با اشاره به سال پایانی برنامه چهارم توسعه و همچنین برخی ملزومات سند چشم انداز بیست ساله كشور افزود: گاهی مسائل یا شرایط پیش بینی نشده باعث می شود كه دولت، مجلس و قوه قضائیه تكالیفی را نیز خارج از برنامه برای دستگاههای مختلف تعیین كنند ، باید برای اجرای آنها، مدیران كل در استانها همكاریهای لازم را با دستگاههای ذیربط و نظام برنامه ریزی استان داشته باشند.
وی مكانیزاسیون خدمات ثبتی به عنوان یك ضرورت اجتماعی را از دیگر فعالیتهای این سازمان عنوان كرد و افزود: سازمان ثبت اسناد از معدود سازمانهایی است كه كلیه وظایف و برنامه های خود را مكانیزه و برای آنها نرم افزار تهیه كرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به دشواری تغییر و تحول در چنین سازمان كهنی با توجه به وظایف خاص و تخصصی كه حتی بعضی از این وظایف نیز در جایی تجربه نشده و مورد مشابهی ندارد آنهم با توجه به خالی بودن 4 هزار پست این سازمان اظهار داشت: به همین دلیل گامهای حساب شده برای عبور از ثبت سنتی به ثبت نوین برداشته و از حركت های شتاب زده و غیركارشناسی اجتناب شده است و از این رو بالغ بر 200 پروژه تحقیقاتی در سازمان ثبت اسناد تعریف شده و كارها بر اساس مطالعات و با كمترین تبعات پیش می رود.
وی از سازمان ثبت اسناد به عنوان یكی از سازمانهای دارای نقش مهم در توسعه كشور یاد كرد و گفت: یكی از سازمانهایی كه در بهبود فضای كسب و كار نقش دارد سازمان ثبت اسناد و املاك است چرا كه یكی از مهمترین شاخص ها در این بخش مالكیت های مادی و معنوی، ثبت شركتها و نظام تثبیت مالكیت است كه اینها از وظایف مهم این سازمان به شمار می روند.
امیری ادامه داد: به عنوان مثال یك سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در هر كشوری بعد از مقوله امنیت، به نظام مالكیت آن كشور توجه می كند چرا كه یا بر روی املاك سرمایه گذاری می كند و یا با توجه به قانون منع استملاك اتباع خارجی، در ساخت و ساز یا قراردادهای تحت لیسانس و ثبت شركتها فعال است كه همه اینها در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاك است.
وی با تاكید بر اینكه باید نگاه به سازمان ثبت اسناد از یك نگاه صرف خدماتی به نگاهی راهبردی و استراتژیك تغییر پیدا كندگفت: در حال حاضر وضع موجود خوب است ولی باید با بالا بردن ظرفیت های كارشناسی سازمان در كلیه رده ها، هر چه بیشتر به غنای تصمیم سازی ها و بحث های تحولی در سطح ملی و بین المللی بپردازیم.
امیری با اشاره به جذب 3 هزار نفر نیرو در سال اخیر افزود: بیش از 50 درصد از این نیروها دارای مدرك لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر هستند كه در این زمینه با جهش خوبی مواجه بوده ایم ولی باز هم این به نسبت نیازهایی كه داریم كافی نیست و با شرایط مناسب در این زمینه فاصله داریم.
وی افزایش دستمزد و حقوق در سازمان ثبت اسناد را یكی دیگر از ضروریاتی دانست كه باید به آن توجه شود و از مدیران كل ثبت اسناد سراسر كشور خواست كه با پیگیری اعتبارات و جذب نیروی انسانی متخصص، سازمان را با استاندارهای لازم در برنامه پنجم توسعه یاری دهند.
رئیس سازمان ثبت اسناد با اشاره به جذب 4 هزار سردفتر جدید در سال جاری، همچنین از مدیران كل خواست تا در جهت حمایت از آنها تلاش خود را به كار گیرند.
وی به نصب دستگاههای دریافت الكترونیكی پول(pos) در دفاتر اسناد رسمی اشاره كرد و گفت: نصب این دستگاهها در تهران از حدود 70 میلیون سفر شهری جلوگیری می كندلذا از مدیران استانها خواست هر چه سریعتر این پروژه را تكمیل كنند.
كامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن تقدیر از اقدامات برجسته این سازمان بویژه در بخش كاداستر، بر لزوم رسیدگی به وضع معیشتی كاركنان این سازمان تاكید كرد.
در ابتدای این مراسم نیز محمد مجنون مدیركل ثبت اسناد و املاك استان اصفهان ضمن ارائه آمار رشدعملكرد فعالیتهای ثبتی استان، از پیشرفت مناسب طرح كاداستر در این استان خبر داد.