نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس:
اين نماينده مجلس گفت: نوشتن يک سند در دفتر در نخستين گام يک حرفه و فن است و در اين شغل اگر فن در کنار علم نباشد مشکلات متعددي ايجاد مي شود که ضايع شدن حقوق مردم يکي از اين موارد است.وي با بيان اينکه بايد به دنبال افراد حرفه اي و عالم در اين زمينه باشيم، گفت: اگر سردفتري تجربه و علم کافي داشته باشد مي تواند به گونه اي عمل کند که هيچگاه سندي دچار مشکل نشود.به گفته اين نماينده مجلس، هر چه فن يک سردفتر بيشتر باشد، علم او بيشتر نمايان خواهد شد در حالي که سردفتر عالم بدون فن در شغل خود موفق نخواهد بود.وي در مورد کيفيت خدمات دفاتر اسناد رسمي نيز گفت: به تناسب کمکي که به سردفتران مي شود، کيفيتي که دفاتر اسناد رسمي ارايه مي دهند مطلوب است اما نبايد فراموش کرد که پس از انقلاب تکاليف متعددي به سردفتران سپرده شده است که آنان بابت انجام آن پولي دريافت نمي کنند.يوسفيان افزود: تنها در هفت ساله اخير دهها تکليف جديد ازجمله استعلامات متعددي به سردفتران واگذار شده است بدون اينکه هزينه اي بابت اين کار به آنان داده شود.اين نماينده مجلس اظهار داشت: نبايد سردفتران را همکاران بي جير و مواجب فرض کنيم چرا که آنان در ادامه اين روند مجبور به ترک کار، اخراج کارکنان يا جبران هزينه ها از طرق ديگر خواهند شد.يوسفيان افزود: با شناختي که از رياست سازمان ثبت دارم مطمئن هستم که وي تمهيداتي را در اين زمينه انديشيده است و در اين راستا گامهاي مثبتي برداشته است.اين نماينده مجلس در قسمت ديگري از سخنان خود درباره احتمال نبود دفتريار در دفاتر جديد التاسيس گفت: نحوه پذيرش دفتر ياران به دليل طولاني بودن زمان آزمون دفتر ياري، اختبار و مصاحبه و گزينش، مشکلاتي در اين زمينه به وجود آورده است که به حمدالله در حال رفع شدن است.به عقيده وي، حجم کاردر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بسيار بالا است هرچند در هشت سال گذشته به اندازه نيمي از عمر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کار شده است.يوسفيان در مورد نحوه انتخاب افراد در دفاتر اسناد رسمي نيز با بيان اينکه "هم اکنون نحوه انتخاب افراد در دفاتر اسناد رسمي خارج از آزمون و مصاحبه نيست" گفت: در دوره هاي گذشته موارد جزيي از انتخاب افراد در دفاتر اسناد رسمي خارج از آزمون ديده شد.وي در مورد افزايش دفاتر اسناد رسمي گفت: برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به گونه اي است که کار سردفتران روز به روز افزايش خواهد يافت و رئيس اين سازمان حاکميتي نيز براي اين مسئله به طور حتم تمهيداتي را درنظر قرار خواهد داد.يوسفيان تصريح کرد: شناسنامه دار کردن املاک، علاوه بر اينکه "مالخري"(خريد کالاي دزديده شده) را در کشور به صورت قابل ملاحظه اي کاهش خواهد يافت، به کشاورزان نيز در شناسنامه دار کردن اموال خود کمک خواهد کرد.به گفته وي، يک کشاورز براي دريافت وام 500هزار توماني بايد فردي کارمند يا کسبه را ضامن خود کند، حال آنکه وي داراي ماشين آلات يا سرمايه هاي ديگري است که به دليل ثبت رسمي نبودن آن، سرمايه وي محسوب نمي شود.يوسفيان در مورد احتمال درآمد اندک برخي دفاتر و خارج شدن آنها از مسير صحيح گفت: دفتر خانه ها نبايد به سمتي حرکت کنند که به دنبال مشتري بگردند.وي تصريح کرد: به دنبال مشتري رفتن و امتياز قائل شدن براي مراجعان باعث خواهد شد که دفترخانه ها از مسير صحيح خود خارج شوند.به گفته وي، جلب مشتريان يا امتياز دهي، دفاتر را از حالت قضايي خارج خواهد کرد.يوسفيان افزود: سياست کلي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آن است که تعداد دفاتربا تعداد مراجعان متناسب باشد اگر کيفيت به گونه اي شود که دفتر خانه به دنبال مشتري باشد، به طور حتم امتيازاتي داده خواهد شد که در نتيجه آن حقوق مردم تضييع خواهد شد.وي تصريح کرد: اگر در صدد تشکيل دستگاه شبه قضايي هستيم بايد آن را از حالت مغازه دربياوريم و اينجانب به دليل اطمينان و شناختي که از رياست سازمان ثبت دارم، مطمئن هستم که وي بي جهت در صدد افزايش تعداد دفتر خانه ها نيست.يوسفيان گفت: در دو سال اخير نيز ديده ايم که رئيس سازمان ثبت در سازمان تاثير گذار بوده است و اطمينان دارم در جهت حفظ حرمت و صيانت سردفتران قدم برداشته شده است.اين نماينده مجلس گفت: به طور حتم در چند سال آينده اثرات سياست توسعه قضايي در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمايان خواهد شد و با تحولاتي که در حال انجام است دفاتر از رقابت هاي جزيي به دور نگاه داشته مي شوند.وي در مورد احتمال بروز اشتباه در دفاتر اسناد رسمي و تاوان سنگين برخي از اشتباهات در اسناد و جواب گو بودن دفاتر اسناد رسمي نيز، گفت: در اين باره بايد دفترخانه ها بيمه شوند که اگر به اشتباه زياني به کسي وارد شد، بيمه به کمک دفترخانه بيايد.يوسفيان افزود: دفترخانه بهترين محل براي تسهيل حقوق دولت است و پتانسيل بالايي براي انجام بسياري از اموري دارد که در حال حاضرچندين وزارتخانه در حال انجام آن هستند.نايب رئيس اول کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينکه دولت با واگذاري وظايف مربوطه به اين دفاترمي تواند هزينه هاي خود را تا يک بيستم کاهش دهد، گفت: رئيس سازمان ثبت به اين سمت گام برمي دارد و در صدد است وظايفي که بي دليل هزينه دولت را افزايش مي دهد و دفاتر اسناد رسمي به راحتي مي توانند آنها را انجام دهند را به دفاتر بسپارد.وي در مورد انواع ديدگاه هاي موجود در مورد شغل سردفتري، نيز گفت: دفتر داري کاري صنفي است که در قانون نظام صنفي نيز تعريف شده است اما سياست گذاري، دفاتر را به سمت حکومتي شدن مي برد به همين دليل اگر در اين زمينه بخواهيم هر دو بخش را داشته باشيم بايد قداست دفاتر اسناد رسمي حفظ شود و سردفتران اطمينان داشته باشند که به حق و حقوق خود خواهند رسيد.اين نماينده خانه ملت در مورد اين سوال که چنانچه در آينده از افزايش نامتعارف دفاتر اسناد رسمي خسارتي به مردم وارد شود آيا مسئولان ذيربط پاسخگو خواهند بود؟ نيز گفت: شخصيت رياست سازمان ثبت به حدي پاسخگو و مسئوليت پذير است که کاري نمي کند که اين سووال به تحقق بپيوندد.يوسفيان در پايان خاطرنشان کرد: چرا که رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کار خود را از جزئي ترين رده هاي قضايي آغاز کرده و پله هاي ترقي را يکي يکي طي کرده و خود نيز فردي پيگير و تلاش گر است.
منبع: