وقتی دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می دهد تا اصالت آن بررسی شود. اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان"جعل" و "استفاده از سند مجعول "قابل طرح خواهد بود که مجازات هر کدام از آنها حداقل شش ماه حبس می باشد. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود بواسطه دست نوشته تامین نمی شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می گردد. تنظیم رسمی سند می تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از مواردشایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن وشوهر است که معمولا نتایج فوق را در پی دارد.