نويسنده: محمد گودرزي

 

بر اساس قانون پيش فروش ساختمان قانون گذار تعيين کرده است که چه مرجعي صلاحيت تنظيم قرارداد پيش فروش را دارد. قرارداد پيش فروش يک عنوان حقوقي است و قانون مذکور از تصويب چنين قانوني هدفي دارد. در اين قانون حدود صلاحيت تنظيم سند و حدود شرح وظايف تعيين شده است، بنابراين با توجه به اينکه قانون گذار تعيين کرده چه مرجعي مي تواند سند پيش فروش را تنظيم کند، بايد تابع آن بود.
    حتي با توجه به اينکه سازمان ثبت اسناد رسمي، دادگاه صلح محل، دادسرا و دادستان مراجع اولي بر دفاتر ثبت اسناد رسمي هستند و شرح وظايف آنها در رديف يکديگر قرار دارند اما اجازه ندارند نسبت به تنظيم قرارداد پيش فروش اقدام کنند؛ شايد اين سوال مطرح باشد که چرا با وجود نهادهاي اولي نسبت به دفاتر اسناد رسمي اما قانون گذار اين دفاتر را مسوول تنظيم قرارداد پيش فروش تعيين کرده است؟ بايد گفت تشخيص قانون گذار اينگونه بوده است و علت را بايد از قوه مقننه جويا شد. بنابراين قانون گذار يک قانون جديد در حوزه پيش فروش ساختمان به تصويب رسانده و حدود اختيارات را بر اساس آن مشخص کرده است.
    هميشه دفاع ناقص و ابتر بدترين ضربه به يک اصل است و اگر شخصي بخواهد درباره آن اظهار نظر کند بايد شان نزول تصويب يا علت تصويب قانون را بررسي کند. با توجه به اينکه در گذشته شاهد معاملات معارض قولنامه اي بوديم، قانون گذار براي جلوگيري از فروش معارض و همچنين فروش يک ملک به چند نفر اين قانون را به تصويب رساند. 
    در قانون پيش فروش ساختمان عنوان شده مرجع صلاحيت دار تنظيم سند (دفاتر اسناد رسمي) بايد از سازمان ثبت اسناد رسمي استعلام کند سپس اين سند پيش فروش در سامانه ثبت اطلاعات املاک و مستغلات در مشاوران املاک ثبت مي شود. در اين شرايط اجازه فروش يک ملک به چند نفر در صورت طي روال قانوني وجود نخواهد داشت؛ اين امر به معناي ايجاد امنيت در خريد و فروش و معاملات ساختماني است که از تشکيل پرونده هاي جديد قضايي جلوگيري مي کند؛ اين موضوع در دنيا به «قضا زدايي» مصطلح است که کاهش پرونده هاي قضايي قطعا موجب خلوت تر شدن دادگستري ها مي شود.
    قانون گذار با هدف جلوگيري از معاملات معارض و فروش يک واحد به چند خريدار و همچنين ايجاد پرونده هاي داراي چند شاکي، قانون پيش فروش ساختمان را تهيه و به تصويب رساند که هر صنف يا تشکل بايد در محدوده اختيارات قانوني خود از آن تبعيت کند.
    تاکيد مي کنم و اطمينان مي دهم اجراي دقيق اين قانون قطعا از فروش هاي معارض جلوگيري مي کند؛ ضمن اينکه در سند رسمي پيش فروش دقيقا مشخصات مالک درج مي شود و اگر سازنده و پيش فروشنده به توافق خود عمل نکنند، طبق مفاد مقررات قانون ثبت اسناد رسمي، ذي نفع سند رسمي مي تواند خسارات خود را از مستنکف دريافت کند.
    
 برگرفته: دنياي اقتصاد، مورخ 1/7/94، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)