سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

    گروه مسكن- رييس كانون سردفتران با اشاره به اينكه در حال حاضر معاملات املاك توسط خريدار و فروشنده به دو شكل انجام مي شود كه در حالت اول طرفين براي ثبت معامله اقدام به تنظيم مبايعه نامه مي كنند و در حالت دوم دو طرف براي ثبت معامله و صدور سند ملكي به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي كنند

فارس- رييس کانون سردفتران و دفتر ياران ، با اشاره به اينكه شوراي نگهبان خواستار رسيدگي به موضوع نقل و انتقال خودرو و همچنين تعيين تكليف اسناد شده ، گفت: كانون سردفتران سال گذشته 120 ميليارد تومان ماليات به صندوق دولت واريز كرده است.
    محمدرضا دشتي اردكاني همچنين با اشاره به اين مطلب كه مسوولان ناجا بارها عنوان كرده اند كه اگر نقل و انتقال به آنها واگذار شود تا سقف 300 هزار تومان به نفع مردم خواهد بود ، عنوان كرد: اين تفاوت مربوط به حق ثبت و مالياتي است كه قانون گذار به عهده دفاتر اسناد رسمي گذاشته تا از فروشندگان دريافت كرده و به حساب دولت واريز كنند. وي ادامه داد: اگر قانون گذار اين ديون را بخواهد حذف كند ، دفترداران هم آنها را اخذ نكرده و باز همان كاهش هزينه را شاهد خواهيم بود.     
منبع: دنياي اقتصاد، شماره 2253 مورخ 30/9/89، صفحه 16

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمدید قانون ثبت اسناد و املاک کشور مورد بررسی قرار گرفت، تاکید کرد: تصمیم نهایی در خصوص تمدید مهلت اجرای مواد 147 و 148 این قانون هفته آینده تعیین خواهد شد:

هم اكنون از مجموع 410 حوزه ثبتي 320 حوزه اسناد مالكيتي سند تك برگي با روش كاداست صادر مي كنند و تا پايان سال آينده تمامي اسناد كشور تك برگي مي شوند.

گروه مسكن- رييس جديد كانون سردفتران به موجب برگزاري انتخابات داخلي هيات مديره، تعيين و معرفي شد. محمدرضا دشتي اردكاني كه تا پيش از اين به عنوان نايب رييس كانون، در اين حوزه مشغول به خدمت بود، شنبه گذشته توسط هيات مديره كانون به عنوان رييس جديد كانون سردفتران انتخاب شد.

نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس از اتمام رسيدگي به لايحه جرائم رانندگي خبر داد و گفت: نمايندگان كميسيون قضايي به اين نتيجه رسيدند كه روال فعلي براي نقل و انتقال خودرو ادامه داشته باشد.
        فرهاد تجري در گفت وگو با فارس ضمن بيان اين كه لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي پس از ارجاع از شوراي نگهبان در كميسيون قضايي مطرح و ايرادهاي آن برطرف شده است، افزود: اين لايحه آماده طرح مجدد در صحن علني مجلس است و بزودي نمايندگان مجلس در اين ارتباط تصميم گيري خواهند كرد.
        تجري تاكيد كرد: با توجه به اين كه نقل و انتقال خودرو در مراكز شماره گذاري باعث كاهش درآمد عمومي دولت مي شود و همين مساله باعث ايراد شوراي نگهبان شده، در ارتباط با نقل و انتقال خودرو در اين لايحه نمايندگان كميسيون قضايي به اين نتيجه رسيدند كه روال فعلي تداوم داشته باشد. نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس تصريح كرد: در اين لايحه بنا شده تا آن بخش از مواردي كه در حوزه پليس است توسط نيروي انتظامي و براي انتقال سند و مسائل ثبتي نيز دفاتر اسناد رسمي اقدام كنند.
 منبع:جام جم، شماره 3017- 22/9/89، صفحه 17 (شهر)

براي مبادله الکترونيک اوراق بهادار:
رييس اداره پرداخت هاي بانک مرکزي اعلام کرد: «مراحل مقدماتي سامانه «تابا» جهت مبادله الکترونيکي اوراق بهادار در سال جاري انجام شده و سال آينده راه اندازي خواهد شد.»

مديركل ثبت اسناد يزد گفت: براي نخستين بار در كشور قرارداد ميان والدين متقاضي فرزند با مادر جانشين در تلقيح مصنوعي در استان يزد اجرايي و بصورت رسمي در يكي از دفاتر ثبت اسناد اين استان ثبت شد.

    با ديگر مصوبه مجلس در ماده 187 لايحه برنامه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شد «به منظور ارتقاي ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضايي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرايي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند. »اين سازمان همچنين بايد «نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند، به نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با به كارگيري امضاي الكترونيكي مطمئن فراهم شود.»قوه قضائيه نيز مكلف شد سامانه الكترونيكي كاهش زمان دادرسي در كليه مراجع قضايي را طراحي نمايد تا «مدت زمان رسيدگي به پرونده كيفري حداكثر سه ماه و پرونده هاي حقوقي حداكثر پنج ماه بيشتر نباشد.»
    
    
    رد قطعي پيشنهاد «حذف» بنگاه هاي مسكن
    نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز و در جريان بررسي فصل حقوقي قضايي لايحه برنامه پنجم، به مصوبه كميسيون تلفيق كه ماده 188 را از پيش نويس لايحه حذف كرده بود، راي موافق دادند و به اين ترتيب پيشنهادي كه بابت «منع بنگاه هاي املاك از تنظيم مبايعه نامه در لايحه گنجانده شده بود»، براي هميشه منتفي شد.در ماده 188 لايحه برنامه پنجم آمده بود صلاحيت مشاورين املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده، موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است. اين ماده بنا داشت بنگاه ها را از تنظيم هر گونه قرارداد ملكي منع كند.

منبع خبر: دنياي اقتصاد ـ تاريخ 9/9/89، صفحه 8

نمايندگان مجلس در ادامه لايحه برنامه پنجم و به منظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه را مكلف كردند اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطلاعات و اتباطات انجام دهد:
    1- راه اندازي، گسترش و ارتقاء سامانه هاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه سامانه مديريت پرونده هاي قضايي، راه اندازي مركز ملي داده هاي قوه قضائيه، اجرا و تكميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الكترونيك به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندانها، سازمان پزشكي قانوني در اولويت قرار گيرد.
    2- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است به منظور ارتقاء ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضائي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند.
    3- سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانه هاي الكترونيكي براي اجراي محكوميتهاي حبس و قرارهاي تاميني، اقدام نمايد.

یكی از شرایط عقد این است كه تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد . وجود این شرط به طور اجمال ، در سیستمهای حقوقی دیگر ـ نظیر حقوق فرانسه ـ نیز پذیرفته شده است . هر چند قانون مدنی ایران ، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور كلی نسبت به تمام عقود بیان نداشته است ، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع و اجاره قواعد كلیذ حقوقی ، می توان وجود این شرط را برای صحت مطلق معامله لازم دانست .