امضاي ديجيتال تا پايان سال عملياتي مي شود
براي مبادله الکترونيک اوراق بهادار:
رييس اداره پرداخت هاي بانک مرکزي اعلام کرد: «مراحل مقدماتي سامانه «تابا» جهت مبادله الکترونيکي اوراق بهادار در سال جاري انجام شده و سال آينده راه اندازي خواهد شد.»
    به گزارش پايگاه خبري بانکداري الکترونيک، ناصر حکيمي با اشاره به دو کار کرد اين سامانه گفت: «اولين کارکرد تابا الکترونيکي کردن اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت است.»
    وي با اشاره به اينکه هم اکنون گواهي سپرده و مشارکت به صورت کاغذي و کوپني به فروش مي رسد، اظهار کرد: «تابا در اولين گام از طريق با نام کردن و از راه ثبت داده ها در يک پايگاه مرکزي اقدام خواهد کرد و دومين گام (کارکرد) اين سامانه تامين نقدينگي لازم براي تسويه بين بانکي از طريق وثيقه گذاري اين اوراق در سيستم است که ارتباط سيستمي با ساتنا خواهد داشت.»
    بنابراين گزارش با راه اندازي اين سامانه پيش بيني مي شود مشکلات مربوط به اوراق کاغذي همچون هزينه چاپ، مفقود شدن، ازدحام براي خريد و دريافت سود از بين خواهد رفت و مشتريان بدون حضور در بانک مي توانند کليه مراحل خريد، دريافت سود و فروش اين اوراق را به صورت الکترونيکي انجام دهند.
    
    
    ضرورت وجود امضاي ديجيتال
    از ضرورت هاي راه اندازي تابا وجود امضاي ديجيتال است که به گفته حکيمي اين مساله نيز در قالب يک سامانه ديگر در حال پيگيري است و تا پايان امسال راه اندازي خواهد شد.
    وي با اشاره به راه اندازي سامانه PKA به عنوان سامانه امضاي ديجيتال بانکي گفت: «هدف از ايجاد اين سامانه ايجاد يک پايگاه داده متمرکز از تمامي مشتريان بانکي است.»
    وي خاطرنشان کرد: «با راه اندازي PKA صدور امضاي ديجيتال براي کليه مشتريان بانکي در سطوح مختلف تحت پوشش اين سامانه قرار خواهد گرفت.»
    وي با اشاره به بزرگ ترين مزيت اين سامانه گفت: «خدماتي که تاکنون به صورت انفرادي و محدود ارائه مي شد به صورت امضاي ديجيتال معرفي خواهد و بسياري از دريافت ها و پرداخت ها و صدور اسناد بانکي از طريق اين سامانه امکان پذير مي شود.»
    بنابراين گزارش، بحث بستر حقوقي وجود امضاي الکترونيک نيز از جمله مواردي است که فراتر از بانک مرکزي و در سطح قواي سه گانه بايد عملياتي شود. اگر چه قانون ايجاد امضاي الکترونيک در کشور وجود دارد، اما هنوز اين مساله از سوي دولت و قوه قضائيه عملياتي نشده است. بنابراين بانک مرکزي براي وجود بستر حقوقي امضاي ديجيتال بانکي نيز بايد تمهيدات لازم را پيش بيني کند. 
              
 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2243 به تاريخ 16/9/89، صفحه 12 (بانك و بيمه)