سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

منابع مورد مطالعه برای آزمون سردفتری اسناد رسمی

حقوق ثبت:

کتاب ثبت غلامرضا شهری

قانون ثبت املاک و آیین نامه اجرایی آن

قانون ثبت احوال
قانون افراز و فروش مال مشاع
قانون دفاتر اسناد رسمی
آیین نامه دفاتر اسناد رسمی
دستورالعمل ثبت آنی
لایحه قانونی جامع حدنگار (کاداستر)

حقوق مدنی:
قانون مدنی

قانون مدنی در نظم

قوانین خاص:

قانون روابط موجر و مستاجر

قانون حمایت خانواده

قانون مسئولیت مدنی

 حقوق جزا:

قانون مجازات
سه جلدی جزای عمومی دکتر اردبیلی+سه جلدی جزای اختصاصی دکتر میرمحمد صادقی
قوانین خاص:

قانون جرایم رایانه ای

تشدید مجازات مرتکبین

حقوق تجارت:
قانون تجارت

قانون تجارت در نظم دکتر دمرچیلی

ادبیات فارسی:
در حد دیپلم علوم انسانی ( ترجیحا کتاب ادبیات فارسی انتشارات پیام نور معرفی می گردد)

ادبیات عربی:
کتاب مبادی العربیه جلد ۴ محمود خرسندی و حمید مسجد سرایی

 آرای وحدت رویه و تست های سال گذشته را حتما مدنظر داشته باشید.

 

شماره ه /233/89 1389/5/19
تاریخ: 1389/4/28 شماره دادنامه: 162 کلاسه پرونده: 233/89
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1359 مورخ 1382/5/27 در پرونده کلاسه 4314/81/1 شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1888 مورخ 1384/10/13 در پرونده کلاسه 1028/84/9 شعبه نهم دیوان مبنی بر ورود شکایت.

۲۳/۰۴/۸۹

تنظيم سند نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول در زمره وظايف ذاتي پليس نيست.«مسلم آقاصفري» رئيس كانون سردفتران و دفترياران اسناد رسمي با اعلام اين مطلب گفت: براساس قانون مدني، برگ سبز مالکيت خودرو که از سوي نيروي انتظامي صادر مي شود، در رديف اسناد عادي قرار دارد و سند بنچاق که در دفاتر ثبت صادر مي شود، سند رسمي تلقي مي شود. وي افزود: در قانون مدني درباره شرايط صدور سند رسمي عنوان شده است که به سندي رسمي اطلاق مي شود كه نزد مامور رسمي و در حدود صلاحيت او و مطابق قوانين تنظيم شود. به گفته آقاصفري، در بند 87 قانون مدني از دفاتر اسناد رسمي، سازمان ثبت يا مامور رسمي ثبت به عنوان مرجع صدور سند رسمي نام برده شده است.

منبع این خبر

معاون نوسازي و تحول اداري معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: يكي از معضلات موجود بر سر راه ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اداري اين بود كه اين دستگاه ها همه كارها را براي الكترونيكي شدن فعاليت ها انجام مي دادند اما در آخرين مرحله با ايرادات ديوان محاسبات و سازمان بازرسي و خزانه داري كل كشور موضوع الكترونيكي شدن فعاليت ها ناتمام مي ماند. احمد بزرگيان در مراسم افتتاح پروژه سوئيچ خزانه براي پرداخت الكترونيكي وجوه و گزارش انجام پرداخت الكترونيكي وجوه دفاتر اسناد رسمي كشور با تاكيد بر اين كه براساس آنچه در لايحه برنامه پنجم آمده بايد تا پايان برنامه 70 درصد خدمات قابل ارائه به مردم به صورت الكترونيكي باشد، گفت: همچنين 100 درصد معاملات و ثبت اسناد بايد تا پايان برنامه پنجم به صورت الكترونيكي انجام شود. وي افزود: براساس اين لايحه بايد 20 درصد معاملات داخلي و30 درصد معاملات خارجي تا پايان برنامه به صورت تجارت الكترونيك باشد.

پروژه سوئيچ خزانه براي پرداخت الکترونيکي وجوه عمومي با همکاري مشترک بانک ملي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاک و خزانه داري کل کشور افتتاح شد.
    با اجراي اين پروژه که در راستاي اصلاح الگوي مصرف و تحقق دولت الکترونيک و در سال همت مضاعف و کار مضاعف عملياتي شده است، مراجعان به دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق مي توانند وجوه مربوطه را بدون مراجعات مکرر به بانک از طريق پايانه هاي فروش (pos) مستقر در اين دفاتر انجام دهند.
    در اين مراسم که با حضور مسوولان ارشد بانک ملي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، محمودرضا خاوري، مدير عامل بانک ملي ايران اظهار داشت: خدمات و فعاليت هاي اين بانک، توسعه عمليات الکترونيکي از مهم ترين اجزاي برنامه تحول بانک ملي ايران است!

منبع این کامنت تاریخ درج خبر 21/04/89

نقد محورهاي پيشنهادي بخش مسكن در برنامه پنجم توسعه -2

نويسنده: فرهاد بيضايي

اجراي سياست هاي مالياتي دربازار مسكن با توجه به افزايش هزينه هاي سوداگري دراين بازار، منجربه كنترل سوداگري و نيز كمك به افزايش توليد و عرضه پايدار مسكن خواهد شد و مي تواند سرمايه و نقدينگي موجود دربازار را ازسوي سوداگري به سمت توليد هدايت كند. قابل ذكر است همانگونه كه اشاره شد، دولت علاوه بر توان درآمدزايي از طريق گسترش ماليات بربخش هاي سوداگرانه و غير توليدي، در بخش مسكن، مي تواند به كنترل قيمت نيز بپردازد. بنابراين دولت مي تواند وظايف ذيل را در طول برنامه پنجم براي اجراي سياست هاي مالياتي به انجام برساند:ادامه دارد...

...اطلاعات موجود در قوه قضاييه جزو اسرار مردم است و ارائه آن به مراجع قضايي از جمله وزارت دادگستري جزو حقوق و آزادي هاي شهروندي است بنابراين ماده 7 اين طرح علاوه بر اشكال مزبور به علت اين كه وزير دادگستري عضو دولت و قوه مجريه است به نحوي دخالت قوه مجريه در كار قوه قضاييه محسوب مي شود و مغاير اصل استقلال قوه قضاييه در اصل 57 قانون اساسي است.
    الحاق 4 سازمان وابسته به قوه قضاييه به وزارت داگستري نيز داراي اشكالاتي است به طور مثال دسته اي از وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مربوط به ثبت املاك است و دولت صرف نظر از آن كه به عنوان يك شخص حقوقي داراي املاك فراواني است به عنوان نماينده حاكميت در مورد منابع طبيعي نيز مدعي است بنابراين واگذار كردن اين امر به دولت كه خود در بسياري از موارد طرف اختلاف است شايسته نيست. در مورد بخش ديگر وظايف اين سازمان يعني ثبت اسناد كه مربوط به معاملات و ازدواج و طلاق است نيز اين اسناد رسمي كه قابليت اجراي مستقيم از طريق اجراي ثبت دارند، اعتباري مانند راي قاضي دادگاه دارند.

نويسنده: مريم خباز