سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

تبديل سازمان ثبت به يكي از معاونت هاي رياست جمهوري

    لايحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه، به تازگي از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد؛ خبرگزاري ايسنا به مقايسه اي كوتاه بين شالوده و محتواي كلي برنامه چهارم توسعه و برنامه پنجم (بر اساس پيش نويس لايحه برنامه پنجم – آبان ماه 1388) و همچنين فصول مختلف اين دو برنامه پرداخته است.
    در زيربخش هايي از مقايسه فصل اقتصادي دو برنامه چهارم و پنجم توسعه از نظرتان مي گذرد. اين فصل همانند برنامه چهارم، طولاني ترين فصل برنامه بوده و در قسمت هاي مختلف تنظيم شده و از نظم قابل قبول و شفافيت مناسبي در عنوان بندي و چيدمان مواد قانوني برخوردار است. در اين فصول تبديل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به يكي از معاونتهاي رياست جمهوري پيش بيني شده است.

ادامه مطلب از نظر مي گذرد

جدول ماليات نقل و انتقال ۱۳۸۹ را دريافت كنيد

فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتريان به بانك ها به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستري (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور).

گسترش چتر نظارتي بر بازار مسكن
با الزام دستگاه هاي اجرايي و سازمان ثبت اسناد به پيوستن به سامانه ثبت اطلاعات املاك رقم خورد


■ در شهرها و مناطقي كه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات آنها به اتمام برسد دستگاه هاي اجرايي موظفند هنگام ارائه هرگونه خدمات، اطلاعات شناسنامه هوشمند ملك را به روزرساني كنند
    ■ دفاتر اسناد رسمي مكلفند اطلاعات مربوط به معاملات را در سيستم رايانه اي سازمان ثبت اسناد وارد و ثبت كنند و فرآيند استعلام از اداره هاي امور مالياتي از طريق اين سامانه طي شود
    ■ اعواني، مدير پروژه ساماندهي املاك و مستغلات در وزارت بازرگاني: سامانه اطلاعات املاك موفق به كنترل و تثبيت نسبي قيمت مسكن و جلوگيري از فعاليت هاي سوداگرانه شده است
    ■ مشخصات دقيق ملك، هويت طرفين معاملات، نوع كاربري ملك مورد معامله و وضعيت آن در طرح و وضعيت رهن وارث و بدهي و مفاصاحساب و صدور كد رهگيري از طريق سامانه ثبت اسناد قابل ارائه است
    موفقيت سامانه ثبت اطلاعات املاك و مستغلات در كنترل و تثبيت نسبي قيمت مسكن در كشور بويژه در شهرهاي بزرگ، دولت را بر آن داشت تا در مصوبه اي جديد، دستگا ه هاي اجرايي بويژه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را ملزم به همكاري و تعامل با اين سامانه كند.براساس مصوبه جديد دولت ، انجام معاملات صوري در بازار مسكن غير ممكن خواهد شد .
    هيات وزيران در نشست 29 آذرماه امسال، مصوبه 21 دي ماه سال 87 درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات را اصلاح كرد.
    براساس مصوبه دولت، در شهرها و مناطقي كه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات آنها به اتمام برسد، دستگاه هاي اجرايي (وزارتخانه هاي مسكن، بازرگاني، دادگستري، كشور و اقتصاد) موظفند هنگام ارائه هرگونه خدمات، اطلاعات شناسنامه هوشمند ملك را به روزرساني كنند.
    براساس اين مصوبه همچنين دفاتر اسناد رسمي مكلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و غيره، هويت اشخاص حقيقي و حقوقي را با شماره ملي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور و شناسه اشخاص حقوقي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك در اختيار قرار مي گيرد، طبق قوانين و مقررات احراز كنند و اطلاعات معاملات ياد شده را به ترتيبي كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براساس ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه تعيين كرده و مي كند در سيستم رايانه اي سازمان وارد و ثبت كنند تا از طريق اين سيستم به سامانه هوشمند املاك و مستغلات منتقل شود.براساس بند ديگر اين مصوبه كه ديروز توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است از زماني كه اداره هاي امور مالياتي هر منطقه، سامانه الكترونيكي جهت پاسخگويي به استعلام هاي دفاتر اسناد رسمي نصب كنند، دفاتر اسناد رسمي بايد فرآيند استعلام از ادار ه هاي امور مالياتي مذكور را از طريق اين سامانه به انجام برسانند.
    
    
    موفقيت مقطعي در گرو همكاري دستگاه ها
    محمدرضا اعواني، مدير پروژه ساماندهي املاك و مستغلات در وزارت بازرگاني با اشاره به دستاوردهاي مثبت سامانه اطلاعات املاك مي گويد: اين سامانه به رغم اين كه تا رسيدن به نقطه مطلوب و اتصال تمام بانك هاي اطلاعاتي به آن فاصله دارد، با اين وجود طي مدتي كه از فعاليتش گذشته، توانست در كنترل و تثبيت نسبي قيمت مسكن و جلوگيري از فعاليت هاي سوداگرانه نقش موثري ايفا كند.
    او با اشاره به اين كه مصوبه اخير دولت الزام تازه اي را براي دستگاه هاي اجرايي و بويژه سازمان ثبت اسناد و املاك براي همكاري با اين سامانه ايجاد كرده است، اظهار مي دارد: متاسفانه سازمان ثبت با اين استدلال كه زيرمجموعه قوه قضائيه است و مصوبات دولت، براي اين سازمان الزام اجرايي ندارد، تاكنون همكاري لازم را با اين سامانه نداشته است.
    اين در حالي است كه براساس مواد 127 و 128 قانون اساسي، هر آئين نامه اي كه از سوي دولت با هدف آسان سازي و بسترسازي فعاليت هاي اجرايي به تصويب برسد براي ساير قوا لازم الاجراست. وي در توضيح لزوم همكاري دستگاه هاي اجرايي و سازمان ثبت اسناد با اين سامانه به نحوه استفاده از اطلاعات سامانه اشاره كرده و مي گويد: وقتي در دفتر مشاوره املاك، معامله اي قرار است انجام شود، مشاور املاك با استفاده از كد كاربري و رمز اختصاصي خود وارد سامانه مذكور مي شود. در اين سامانه (WWW.IRANAMLAK.IR)در مرحله اول با اتصال به بانك اطلاعات سازمان ثبت اسناد ممنوع المعامله بودن يا نبودن فرد فروشنده، مشخصات دقيق مالك ملك و سند و وضعيت دقيق پلاك ثبتي را استعلام مي كند.
    در مرحله دوم نيز با اتصال به بانك اطلاعات سازمان ثبت احوال، هويت متعاملين را احراز كرده و مشخصات و مدارك شناسايي ارائه شده از سوي آنها را با داده هاي اين بانك اطلاعاتي تطبيق مي دهد. در گام بعدي در اين سامانه از طريق بانك اطلاعات پست، آدرس پستي و كدپستي پلاك مورد معامله بطور دقيق استعلام مي شود. در مرحله چهارم نيز با بهره گيري از بانك اطلاعات شهرداري، نوع كاربري پلاك مورد معامله، متراژ ملك، اصلاحي ملك و در طرح بودن ملك استعلام مي شود. مشاور املاك در ادامه، از طريق اين سامانه و با اتصال به بانك اطلاعات سيستم بانكي، رهني بودن و وضعيت بدهي هاي ماليات بر ارث و ساير بدهي ها و وام هاي احتمالي پلاك مورد معامله را استعلام كرده و در گام بعدي با اتصال به بانك اطلاعات وزارت دارايي، وضعيت مالياتي و مفاصا حساب ملك را بررسي مي كند. مشاور املاك پس از انجام اين استعلام ها از طريق سامانه، نسبت به ثبت معامله در سامانه اقدام كرده و يك كد رهگيري براي آن معامله دريافت و آن را بر روي مبايعه نامه اي كه بين طرفين امضا مي شود، درج مي كند.
    اعواني با تاكيد بر اين كه اين سامانه امنيت معاملات املاك و مستغلات كشور را بطور كامل تامين كرده و مانعي براي انجام معاملات معارض، سودجويي و كلاهبرداري است، مي گويد: در حال حاضر شركت پست جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت احوال و سازمان امور مالياتي همكاري و تعامل بسيار خوبي با اين سامانه داشته اند و توانسته ايم اين سامانه را جهت استعلام اطلاعات مورد نياز، به بانك اطلاعات اين دستگاه ها متصل كنيم.
    دولت در جهت جلب همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با سامانه مذكور هم سال گذشته مصوبه اي را از نظر گذراند كه براساس آن تمام ادارات امور مالياتي موظف شدند در فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال رسمي املاك و مستغلات، كد رهگيري معامله مذكور را مطالبه كنند. به اعتقاد اعواني، مصوبه اخير دولت در كنار الزامات قبلي، به همراهي بيشتر سازمان ثبت اسناد خواهد انجاميد. براساس مصوبه دولت، در حال حاضر وزارتخانه هاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف هستند از ارائه هر گونه خدمات در زمينه آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستاجران يا وكلايي كه قرارداد آنها فاقد كد رهگيري است، خودداري كنند.
        
    تداوم كاهش قيمت ها
    مدير پروژه ساماندهي املاك و مستغلات كشور در مورد تحولات آتي بازار مسكن، با بيان اين كه شايعات در مورد احتمال افزايش قيمت مسكن در ماه هاي آينده و تحريك قيمت ها در اثر هدفمند كردن يارانه ها، بي اساس است، مي گويد كه در زمستان، بازار مسكن روزهايي آرام را سپري خواهد كرد و كاهش قيمت 5 درصدي نيز محتمل است.به گفته اعواني، سامانه اطلاعات مسكن در كنار اقدامات ديگر دولت از جمله مسكن مهر توانست منجر به تعديل 30 تا 35 درصدي قيمت مسكن در كشور شود؛ تعديلي كه به اعتقاد او، در صورت افزايش همكاري و تعامل دستگاه ها با سامانه اطلاعات مسكن، بيشتر هم خواهد شد.

رئيس كانون سردفتران و دفترياران با انتقاد از اينكه حكمت وضع قانون تسهيل اسناد رسمي به فراموشي سپرده شده است، خواستار توجه جدي نمايندگان مجلس به اين قانون شد.
    به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، مسلم آقاصفري رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه حكمت وضع قانون تسهيل عمدتاً براي اين بوده است كه ادارات و سازمان هاي ذي ربط از اين خمودگي خارج شوند و مطالبات دولت در زمان هاي مقرر در قانون وصول شود، گفت: چنانچه ابزار اطلاعاتي آن كفايت اين مهم را نمي كند بايد نسبت به تامين ابزار لازم اقدام شود اما ظاهراً تغيير عادت تنبلي در سيستم اداري ما كار بسيار سختي است كه بالاخره دوستان اداراتي ما نتوانستند آن را ترك كنند و با هر ترفندي سعي در آن دارند كه باز هم در اقامتگاه هاي گرم و نرم شان منتظر بمانند كه يك مودي هنگام انتقال مالكيتش به آنان مراجعه كند و آنان نيز با بهره گيري از اين اضطرار بتوانند مطالبات شان را به سهولت وصول كنند.
    رئيس كانون سردفتران و دفترياران افزود: اين امر موجب مي شود مودي نيز براي گريز از اين لابيرنت هزارتوي بوروكراسي اداري به راحتي ولي با اكراه، بدهي تعيين شده را بپردازد بي توجه به اينكه مردم ناراضي و يك بار ديگر به سمت معاملات عادي سوق داده مي شوند، يك بار ديگر حجم دعاوي در دادگستري افزايش مي يابد و در نهايت يك بار ديگر تمام وصولي هاي دولت ناشي از اين گونه مطالبات كه با اين روش تاخيري به خزانه واريز مي شود صرف رسيدگي به دعاوي ناشي از معاملات عادي مي شود. دولت محترم حكمت وضع قانون تسهيل را فراموش كرده است و اميد است نمايندگان محترم ملت آن را به خاطر داشته باشند و تمام آزموده هاي گذشته دوباره تكرار نشود.

رأي شماره‌هاي 401 الي 405 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 609 ـ3/34 مورخ 6/5/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
 

رأي شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي