رئيس كانون سردفتران و دفترياران با انتقاد از اينكه حكمت وضع قانون تسهيل اسناد رسمي به فراموشي سپرده شده است، خواستار توجه جدي نمايندگان مجلس به اين قانون شد.
    به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، مسلم آقاصفري رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه حكمت وضع قانون تسهيل عمدتاً براي اين بوده است كه ادارات و سازمان هاي ذي ربط از اين خمودگي خارج شوند و مطالبات دولت در زمان هاي مقرر در قانون وصول شود، گفت: چنانچه ابزار اطلاعاتي آن كفايت اين مهم را نمي كند بايد نسبت به تامين ابزار لازم اقدام شود اما ظاهراً تغيير عادت تنبلي در سيستم اداري ما كار بسيار سختي است كه بالاخره دوستان اداراتي ما نتوانستند آن را ترك كنند و با هر ترفندي سعي در آن دارند كه باز هم در اقامتگاه هاي گرم و نرم شان منتظر بمانند كه يك مودي هنگام انتقال مالكيتش به آنان مراجعه كند و آنان نيز با بهره گيري از اين اضطرار بتوانند مطالبات شان را به سهولت وصول كنند.
    رئيس كانون سردفتران و دفترياران افزود: اين امر موجب مي شود مودي نيز براي گريز از اين لابيرنت هزارتوي بوروكراسي اداري به راحتي ولي با اكراه، بدهي تعيين شده را بپردازد بي توجه به اينكه مردم ناراضي و يك بار ديگر به سمت معاملات عادي سوق داده مي شوند، يك بار ديگر حجم دعاوي در دادگستري افزايش مي يابد و در نهايت يك بار ديگر تمام وصولي هاي دولت ناشي از اين گونه مطالبات كه با اين روش تاخيري به خزانه واريز مي شود صرف رسيدگي به دعاوي ناشي از معاملات عادي مي شود. دولت محترم حكمت وضع قانون تسهيل را فراموش كرده است و اميد است نمايندگان محترم ملت آن را به خاطر داشته باشند و تمام آزموده هاي گذشته دوباره تكرار نشود.