حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار در سراسر کشور از تاریخ ۰۱/۰۱/۸۸ اعلام گردیده که جهت اطلاع سردفتران و کارکنان محترم دفاتر اسناد رسمی بر روی عنوان پست کلیک کنید
نويسنده: بهاره صفوي
اگر شما هم جزو هزاران مخترع ومبتكر كشور هستيد يا قرار است به اين جرگه بپيونديد، حتما از فهرست جديد هزينه هاي حق ثبت اختراعات بهت زده شده ايد
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خبر داد
- اسناد رسمي و مالكيتي شامل زمين و مسكن از امسال تعويض مي شود.
به گزارش واحد مركزي خبر، حسينعلي اميري، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام اين مطلب گفت: اسناد سيم سرب موجود در دست مالكان آنان به لحاظ كمبود اطلاعات مشكلات فراواني را براي آنان ايجاد كرده است. به همين علت كار پيش نويس اسناد جديد بر اساس مطالعات دو سال گذشته شكل گرفته و اسناد مالكيت از امسال با پيش بيني شاخص امنيتي دو برگي مي شود.
وي افزود: در اسناد كنوني جايي براي نقشه ملك پيش بيني نشده است اما در اسناد جديد علاوه بر تعيين حدود املاك نقشه هاي دقيق و بر اساس نقشه كاداستر و داراي كد ملي، كد پستي، اطلاعات مربوط به مالك پيش بيني شده و امكان جعل سند وكپي برداري از آن وجود ندارد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افزود: پيش نويس جديدي براي جايگزيني مواد قانوني ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت درباره تبديل قولنامه هاي عادي به رسمي آماده و در اختيار مجلس قرار گرفته است و درصورت تصويب مجلس به اين خواسته عمومي رسيدگي خواهد شد.
اميري در پاسخ به اين سؤال كه آيا نيازي به اصلاح و مدرن سازي قوانين ثبتي كشور وجود دارد، گفت: در ۴ سال گذشته حدود ۱۴ ماده قانوني ثبتي اصلاح شده است
مدير كل ثبت شركت ها و مؤسسات غير تجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اقدامات دلالان و سودجويان نسبت به درج آگهي در مطبوعات گفت: تعدادي از دلالان ثبتي از طريق روزنامه هاي معتبر و كثيرالانتشار كشور مبادرت به انتشار آگهي و انجام تبليغات براي ثبت شركت ها و مؤسسات غير تجاري مي كنند و حتي گاه با دادن وعده هاي فريبنده مانند ثبت شركت ها در يك روز، متقاضيان را فريب مي دهند. به گزارش ايسنا، جليلي افزود: در اكثر موارد، تعدادي از اين دلالان حتي پروانه وكالت نيز ندارند و اين در حالي است كه وكلاي دادگستري هم مجاز به تبليغات در روزنامه ها نيستند. مديركل ثبت شركت ها و مؤسسات غير تجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخواست كرده است كه ترتيبي اتخاذ نمايند تا از انتشار آگهي هاي تبليغاتي مربوط به ثبت شركت ها اعم از اينكه از طرف وكلايا غير وكلاباشد به جهت حمايت از حقوق مردم، كاهش موارد تقلب و كلاهبرداري در اين حوزه و روشن و شفاف شدن امور، جلوگيري به عمل آيد.
|
|
برای دریافت نسخه pdf اینجا کلیک کنید (3.96MB)
جهت اجرا به نرم افزار Adobe Acrobat Reader نیازمندید.
آقای الف مدعی مالکیت سرقفلی یکباب واحد تجاریست و از دلایل اثبات آن سابقه تصرف ۳۰ ساله وی در محل و پرونده های وی در سازمان امور مالیاتی و شهرداری است. او در در این موضوع با مالک مغازه اختلاف دارد. مالک مغازه می گوید من این ادعا را نمی پذیرم اما نمی تواند اقدام عملی در این زمینه انجام دارد. آنها فاقد هر نوع اجاره نامه ای هستند
آقای الف بدلیل کهولت سن نمی تواند پی گیر این موضوع باشد و می خواهد از شخص ثالث کمک بگیرد
بنظر می رسد اعطای وکالت به شخص سوم برای پیگیری این مسئله جایز نیست
سوال:آیا آقای الف می تواند منافع فرضیه و متصوره خود را به شخص ثالث صلح کند؟
برای دسترسی به نسخه دستنویس اینجا را کلیک کنید
بسیاری از عزیزان داوطلب در خصوص آزمون دفتریاری پرسشهای گوناگونی را مطرح می کنند و در این فقره مسائل قابل توجهی بیان شده از جمله زمان برگزاری آزمون، دفتریاران اجباری و غیره که بد نیست مطلب زیر را با هم مرور کنیم.
در ماهنامه آموزشي دادگستري استان تهران، شماره 42، دي و بهمن ماه 1385، مقاله محققانه و ارزشمند جناب آقاي سعيد شريعتي را با دقت مطالعه نمودم. مقاله موصوف تحت عنوان «بيع زماني يا انتقال مالكيت زمان‌بندي شده» ارائه شده است.از آنجا كه اين مسئله يا مفهوم حقوقي از طرف برخي از همكاران و اينجانب در دوره كارشناسي دانشكده حقوق به عنوان يكي از مسائل جديد حقوقي تدريس و تشريح مي‌شود، بر آن شدم كه در پي مقاله آقاي سعيد شريعتي، چند صفحه‌اي را اضافه نمايم.
مقدمه
یکی از قواعد فقهی که در تمامی معاملات جریان دارد قاعده فقهی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» می باشد. مفاد این قاعده که در ماده 387 قانون مدنی وجود دارد، این است که اگر بیعی واقع شود و قبل از آنکه مبیع به دست مشتری برسد، بدون تعدی و تفریط تلف شود، بایع خود باید متحمل خسارت شود.
در این گفتار، ابتدائاً این قاعده تعریف و مستندات آن ذکر و حدود قاعده مشخص و وضعیت آن در خصوص تلف جزئی و غصب و وجود عیب مبیع و وضعیت نماءات، توضیح و در نهایت از اتلاف مبیع توسط فروشنده و خریدار و شخص ثالث سخن به میان می آید.
