طبق ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قبال صدور پروانه كسب و اشتغال به شغل معاملات ملكي و خودرو تنها متولي موجود است؛ ولي متاسفانه دهها سال است كه اين ماده قانوني ديده نمي شود و هر دو شغل مشاورين املاك و خودرو، اتحاديه مستقل دارند و زير نظر وزارت بازرگاني و قوه مجريه كار مي كنند، در حالي كه بايستي تحت نظارت و مديريت سازمان ثبت و قوه قضائيه باشند. جالب تر اينكه اتحاديه، غيرقانوني فرم مبايعه نامه چاپ مي كند و مردم را ملزم به استفاده از آن كرده و روي آن كد رهگيري نيز مي گذارد و هيچ كس هم نيست كسي را مورد بازخواست قرار دهد.