نگارنده معتقد است ابهاماتي در خصوص اخذ امضاء در اسناد وكالت بلاعزل وجود دارد كه نيازمند ارائه طريق و نظرات سازنده و راهگشاي عزيزان و استادان و صاحب انديشه و قلم مي‌باشد. لذا در اينجا به اختصار به طرح موضوع مي‌پردازد.
وكالت امري است جايز و احكام عقود جائز بر آن جاري است كه مورد بحث و نظر نمي‌باشد. لذا در اينجا به اين موضوع خواهم پرداخت. اما در وكالتنامه‌هاي بلاعزل كه همكاران محترم با عبارت‌هاي متفاوت به رشته تحرير در مي‌آورند هر يك از آنان داراي بحث مفصلي است كه در اين مختصر نمي‌گنجد ولي نمونه آنان ذكر مي‌شود.
بند الف : موكل حق عزل وكيل را براي مدت 20 سال يا ده سال يا كمتر و يا بيشتر از خود سلب نمود.
بند ب : موكل حق عزل وكيل را از خود سلب نمود.
بند ج: حسب‌الاظهار موكل ضمن عقد خارج و لازم كه در خارج به طور شفاهي بين موكل و وكيل منعقد گرديد موكل حق عزل وكيل را از خود سلب نمود.
بند د: ضمن عقد خارج لازم موكل حق عزل وكيل را از خود سلب و ساقط نمود.
كه در اينجا لازم است عين ماده 679 قانون مدني مرور گردد. براساس ماده 679 موكل مي‌تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد. با ملاحظه به متن ماده مذكور بلاعزل بودن وكالت مستلزم ضمن عقد لازم است و لاغير. بنابراين با صراحت مذكور تحرير بند الف و ب تحرير ناقص و نمي‌تواند وكالتنامه‌اي را كه با عبارت مذكور به تحرير درآمده بلاعزل تلقي نمود. زيرا به حكايت مفاد و روح ماده 679 بايستي ضمن عقد لازم وكالت تنظيم گردد تا بلاعزل محسوب شود، چون عقود لازم نياز به رضاي دو طرف عقد دارد، ضرورتاً نياز به امضاي طرفين عقد (موكل و وكيل) دارد عدم اخذ امضاء از وكيل كاري باطل و برخلاف مفاد و روح قانون مذكور و شرايط صحت عقد لازم است. اما در خصوص بند ج چون حسب‌الاظهار موكل كه در خارج از محل تنظيم سند در دفترخانه و به طور شفاهي بين موكل و وكيل منعقد گرديد وكيل مي‌تواند ادعاي خلاف را بنمايد و اصلاً منكر انعقاد چنين عقدي گردد و به محض اطلاع از وكالت سند وكالت را به صلاح و مصلحت خود ندانسته و تقاضاي ابطال آن را بخواهد آيا در چنين وكالتي مي‌توان مراتب استعفاء و ابطال آن را بدون حضور موكل در دفتر انعكاس داد؟ و در خصوص بند د نيز به لحاظ عبارت ضمن عقد خارج لازم وكيل بايد به عنوان يك طرف عقد وكالت را امضاء نمايد با شرح مختصر چنانچه وكالتنامه‌اي با هر يك از عبارت بندهاي الف، ب، ج، د تنظيم و وكيل استعفاء نمايد آيا سردفتر مي‌تواند به طوريكه يكطرفه و بدون حضور موكل آن وكالت را باطل نمايد. و يا وكالتنامه‌اي برابر بند ج نوشته شود و وكيل منكر عقد لازم به طور شفاهي با موكل گردد براي سردفتر تنظيم كننده جهت ابطال آن مشكلي به وجود خواهد آمد ياخير؟ مهمتر اينكه آيا موكل به صرف ادعايي كه وكيل در وكالتنامه امضاء ننموده و اطلاعي از وكالت بلاعزل ندارد رأساً مي‌تواند وكالتنامه را عزل نمايد و همچنين موكل به اعتبار اينكه با اعطاي وكالت بلاعزل با مضمون بند الف وكيل مشكل حيثيتي آن را حل و يا پيگيري خواهد نمود و وكيل هم به لحاظ بي‌اطلاعي تقاضاي ابطال وكالت را بنمايد، تكليف سردفتر در اين خصوص چيست؟ با اينكه اينجانب در حد بضاعت اندك خود اعتقاد به اخذ امضاء از وكيل در اينگونه وكالتنامه‌هاي بلاعزل را دارم ، مستدعي است به منظور رفع ابهام و مشكل نظرات سازنده و راهگشاي عزيزان و استادان بزرگوار را امر به اعلام فرمايند.
نویسنده:اقای رضا قلي جلالي‌فر سردفتر اسناد شماره یک چالوس
منبع: سایت حقوقی دادخواهی
===============================================================================
نظرات خوانندگان:
باسلام و عرض ادب
گرچه بحث وکالت نامه ها و رویه های عملی در دفاتر اسناد رسمی دامنه وسیعی دارد و اکثریت مقالات و اظهارنظرهای اساتید فن در نهایت به نتیجه واحد نرسیده و راهکار عملی را ارائه ننموده است منجمله همین بحث بلاعزل بودن یا مبحث حق توکیل و تفویض وکالت ها که هریک نیاز به مباحث جداگانه دارد لکن علی رغم اینکه از اساتید و اهل علم درخواست نظر شده وحقیر کوچکتر از آنم که اظهار نظر نمایم ولی ازآنجا که بقول معروف در صنف خیاط منهم یک پینه دوز تلقی میگردم در خصوص موضوع باید باستحضار برسانم :اولا" در ماده 679 قانون مدنی آمده که "مگر اینکه وکالت یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد خارج لازمی شرط شده باشد" این بدین معنا نیست که حتما"وکالت نامه در عقد لازم تنظیم گردد بلکه عدم عزل وکیل باید در یک عقد خارج لازم شرط شده باشد و مستفاد از کلمه خارج تائیدی بر موضوع میباشد فلذا صرف اقرار موکل در وکالت نامه که ضمن عقد خارج لازمی عدم عزل وکیل شرط شده است برای دفترخانه در تنظیم سند وکالت بلاعزل کفایت دارد و علاوه بر 4 مورد مذکور در این پست یک مورد نیز که مورد عمل حقیر است بدینشرح است "حس الاقرار یا اظهار موکل عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازمی شرط شده است " وحتی انجام عمل مغایر با وکالت نامه نیز میتواند شرط گردد و موارد مذکور هیچگونه مغایرتی با قانون مدنی هم ندارد و اقرار که اخبار به حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود در اینجا محقق شده است. اما در خصوص اینکه امضا’ وکالت لازم است یا خیر؟ بنظر حقیر دفترخانه بی نیاز از امضا’ وکیل است زیرا قبول در وکالت میتواند موخر بر ایجاب باشد و زمانیکه وکالت به وکیل داده شد و نامبرده آن را قبول یا عملا نسبت به آن اقدامی انجام داد قبول تحقق یافته است و معمولا"اشخاص به افرادی وکالت در انجام کارهایشان را میدهند که نوعا" در محل حضور ندارند و برای تسهیل در امر ایاب و ذهاب از این حقوق قانونی خود استفاده مینمایند.واما در خصوص ابطال و بلااثر شدن وکالت در موارد فوق آنچه مسلم است موکل قادر به عزل وکیل نیست چون خود چنین خواسته است و وکالت بر اراده اولیه وی استوار گشته است ولی وکیل در تمام موارد اعم از بلاعزل یا غیر بلاعزل قادر به استعفا از وکالت بوده و یکی از موارد چهارگانه منتفی شدن وکالت است و دفترخانه نیز در صورت عدم حضور موکل در دفتر بایستی مراتب استعفای وکیل را به موکل اخطار و ابلاغ نماید همچنانکه در موقع عزل در وکالت معمولی ابلاغ و اخطار به وکیل ضرورت دارد از طرفی چون وکالت مملک نیست هیچگونه حقی برای وکیل قبل از اقدام متصور نیست تا بتواند ادعائی نسبت به آن داشته باشد مضافا" اینکه وکیل میتواند با تحویل نگرفتن وکالت نامه عدم قبول و اراده حقوقی خود را اعلام دارد و بدون نیاز به استعفا و ابطال از اقدام خودداری نماید زیرا بعلت عدم امضا هیچ تعهدی نسبت به موکل ندارد تا ناگزیر به پاسخگوئی باشد علاوه بر انکه طی اظهارنامه نیز میتواند به مقصود خود نایل اید.در پایان بعلت غلبه مجهولاتم بر معلوماتم عذر تقصیر میخواهم و امیدوارم سایر همکاران و اهل فضل در این بحث وارد و کاستی نظریات حقیر اصلاح گردد و من نیز از استفاده کنندگان باشم
نویسنده:سید علیرضا طباطبائی
