به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، لايحه «قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين» با هدف تسريع در رسيدگي به پرونده هاي قضايي و جلوگيري از اطاله دادرسي و كم كردن هزينه هاي دولت و جامعه در اين زمينه به منظور ايجاد مجال كنترل و برخورد با جرايم مهم براي دستگاه قضايي تقديم مجلس شد. لذا رييس جمهور در راستاي اجراي بند 2 اصل 158 قانون اساسي، لايحه «قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين» را براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس كرد. بر اساس اين لايحه، در حوزه محيط زيست صاحبان وسايل نقليه آلوده كننده غيرمجاز، كارخانجات آلاينده هوا، صاحبان اماكن تجاري آلاينده هوا و عاملان آلودگي صوتي بر اساس جرايم تعيين شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد به پرداخت جريمه نقدي محكوم خواهند شد. همچنين بر اساس اين لايحه، افرادي كه اقدام به بريدن، ريشه كن كردن، آتش زدن و بهره برداري غيرمجاز از مراتع و جنگل ها مي كنند و همچنين افرادي كه مرتكب شكار و صيد جانوران وحشي، حمل غيرمجاز جانوران وحشي و انجام فعاليت هاي صيادي غيرمجاز مي شوند به جريمه نقدي از دو تا 5 برابر ارزش خسارات وارده يا ارزش شكار و صيد انجام شده محكوم مي شوند و رسيدگي به تخلفات مذكور حسب مورد هيات هاي بدوي و تجديد نظر مربوط به هر حوزه است. علاوه بر اينكه چنانچه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي و دامپزشكي در مواردي از اصول ايمني كار با اشعه مرتكب تخلف شوند حسب مورد به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا دويست ميليون ريال محكوم مي شوند و همچنين هرگونه تبليغات بي اساس غيرپزشكي، تجويز و به كارگيري داروي غيرمجاز، دخل و تصرف در نسخه هاي پزشكي، دخالت داروسازان در امور طبابت حسب مورد به جرايم نقدي از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم مي شوند و رسيدگي به تخلفات اين حوزه نيز برعهده سازمان تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مي باشد. بر اساس اين لايحه، در حوزه كار و امور اجتماعي در مواد 173 تا 177 قانون كار كه واژه دادگاه به كار رفته، عبارت هيات هاي تشخيص و حل اختلاف جايگزين آن مي شود و مجازات حبس نيز از مواد 175 تا 179 اين قانون حذف مي شود.
    بر اساس اين لايحه در حوزه حمل و نقل، تجاوز از تعرفه نرخ حمل مسافر، با مبلغي بيش از نرخ مصوب و درج كرايه غيرواقعي حمل و نقل دربارنامه حسب مورد به جرايم نقدي 2 تا 5 برابر تخلف صورت گرفته محكوم مي شوند و در صورت تكرار تخلف جريمه هاي پيش بيني شده حسب مورد افزايش خواهند يافت.
    بر اين اساس، در حوزه نظام مهندسي و ساختمان، عدم رعايت اصول فني فعاليت هاي معدني و ضوابط شهرسازي و مقررات فني ساختمان، مسامحه در انجام امور حرفه اي، صدور گواهي هاي خلاف واقع، تاييد غيرواقعي اسناد و سوء استفاده از عضويت در سازمان نظام مهندسي و مبادرت به كارهاي مغاير با شرافت ها حرفه اي به جريمه هايي از اخطار كتبي گرفته تا توبيخ، محروميت و جريمه نقدي از 5 ميليون ريال تا دويست ميليون ريال حسب مورد محكوم مي شوند و مرجع رسيدگي به اين تخلفات شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي است. بر اساس اين لايحه، در حوزه ثبت اسناد و املاك و احوال در تمامي تعهدات منجزي كه مستند آن سند رسمي يا سند لازم الاجراست متعهدله ابتدا بايد با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك و صدور جوابيه اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي از سوي اين اداره اقدام نمايد و چنانچه متعهد اسناد رسمي و يا لازم الاجرا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغيه اجراييه نسبت به اجراي مفاد آن اقدام نمايد، از پرداخت نيم عشر معاف خواهد بود. در صورت تعقيب عمليات اجرايي هرگاه پيش از تنظيم صورتجلسه مزايده، متعهد، تعهد را اجرا نمايد، ربع نيم عشر دريافت و پرونده مختومه مي شود.
    بر اين اساس مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات اداره كل ثبت شركت ها و واحدهاي ثبتي در رابطه با امور مربوط به ثبت شركت ها و موسسات و موسسات غير تجاري، هيات نظارت ثبت استان است و تصميم اين هيات قابل تجديد نظر در شعبه اسناد شوراي عالي ثبت مي باشد و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به اجراي آن اقدام نموده و همچنين در مدت ياد شده، از طريق كانون سردفتران و دفترياران مركز و ضمن اعمال نظارت لازم، دوره هاي آموزشي را به نحوي برگزار كند كه در هر حوزه ثبتي حداقل يك سردفتر واجد شرايط وجود داشته باشد. اين لايحه اصلاحاتي را در حوزه ثبت احوال انجام داده است كه بر اساس آن تصحيح اشتباهات مندرج در اسناد سجلي ناشي از اعلام مراجعي كه به موجب قانون وظيفه گزارش وقايع چهارگانه به ثبت احوال را عهده دار هستند و هرگاه براساس موازين قانوني در مندرجات اسناد سجلي تغييراتي ايجاد شود، ادارات ثبت احوال موظفند نسبت به اصلاح اسناد سجلي والدين، همسر و فرزندان به درخواست صاحبان اسناد يا نماينده قانوني آنان اقدام كند.
    بر اين اساس، تغيير نام و نام خانوادگي با تصويب سازمان ثبت احوال كشور مي باشد و هرگاه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع شود و مدارك لازم جهت اثبات آن ارايه نشود، مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تامين شهرستان ارجاع تا در صورت تاييد طبق مقررات اقدام شود. بر اين اساس، صاحب شناسنامه تنها يك بار در طول عمر مي تواند درخواست اصلاح سن كند.