سند عادي، سرآغاز دعواهاي قضايي

نويسنده: امير گودرزي

با گذشت سال ها متداول شده، وقتي مشاوران املاك فروشنده اي را به خريدار رساندند يا مالكي را به مستاجر، همان جا سندي تنظيم كنند و به غير از دريافت پول دلالي، هزينه اي را هم به عنوان تنظيم سند از دو طرف دريافت كنند. بسياري از مردم تصور مي كنند سند هايي كه در دفاتر مشاور املاك تنظيم مي شود به دليل داشتن مهر، كد رهگيري و سر برگ، رسمي است و به آن اعتماد مي كنند اما كارشناسان و مسئولان تاكيد مي كنند چنين اسنادي، سند عادي محسوب مي شود.

ادامه نوشته

گزارش مركز پژوهشهاي مجلس از تاثير نهادهاي حقوقي و قضايي در محيط كسب وكار

اگر مي خواهيم اصلاحات حقوقي تاثير واقعي داشته باشند بايد منابع براي اجرا و الزام اصلاحات قانوني چه از طريق محاكم قضايي و چه از طريق ديگر نهادهاي اجرايي (شامل اداره هاي ثبت وثيقه ها و بنگاه ها، سردفتران اسناد رسمي، ضابطان قضايي، ماموران حل و فصل حساب هاي ورشكستگي، ماموران ثبت و مميزي املاك مزروعي و غيرمنقول، پليس و دادسراها) تخصيص داده شده و بر اجرا و الزام اصلاحات قانوني تاكيد شود.

ادامه نوشته