گروه اقتصادي|عملكرد مناسب نهادهاي حقوقي و قضايي براي تحقق رشد اقتصادي و كاهش فقر در اقتصاد حياتي هستند. اين نهادها قواعدي را تعيين مي كنند كه عملكرد بازارها را رقم مي زند. به عبارتي، آنها ابزاري براي حل و فصل اختلاف ها، كيفيت معاملات و حمايت از حقوق اقتصادي و اجتماعي فراهم كرده و باعث پاسخگويي حكومت ها در مقابل رفتارهايشان مي شوند. چنانچه از تحقيق و بررسي ها برمي آيد، كسب وكارها در جنوب شرق اروپا (شامل آلباني، بوسني و هرزگوين، بلغارستان، كرواسي، مقدونيه، روماني و صربستان مونته نگرو)، قوه قضاييه را بزرگ ترين مشكل خود مي دانند در حالي كه كسب وكارها در كشورهاي مستقل مشترك المنافع و كشورهاي الحاقي به اتحاديه اروپا به غير از ليتواني، لهستان و جمهوري اسلواكي كمتر محاكم قضايي را به عنوان معضل براي كسب وكارشان تلقي مي كنند. به طور معمول از نظر بنگاه ها، توانايي محاكم قضايي براي داوري درباره اختلاف ها به شكلي كارآمد و سريع به كاهش نااطميناني در معاملات تجاري بالفعل يا بالقوه كمك مي كند. در سال 1999 ميلادي تنها 15 درصد از بنگاه ها در اروپاي مركزي و شرقي و كشورهاي مستقل مشترك المنافع بر اين نظر بودند كه «محاكم قضايي، سريع هستند». اين درصد در سال 2002 حتي به كمتر از اين رسيد. در اين راستا، در يك نظرسنجي از پاسخ دهندگان خواسته شد تا درباره فرضي درباره وصول يك طلب، تخمين بزنند كه رسيدگي به هر كدام از مراحل بسياري كه براي اين كار در نظر گرفته شده، چقدر زمان مي برد. با تجميع اين مراحل به سه مرحله زماني گسترده يعني پيش از دادگاه، دادگاه و اجراي حكم مي توان به ديدگاهي درباره محدوديت ها دست يافت. با وجود تنوع زياد در پاسخ ها، اين نكته شايان ذكر است كه وصول طلب از طريق محاكم قضايي در اغلب كشورهاي در حال گذار، 200 روز زمان نياز است. در سه كشور لهستان، صربستان و مونته نگرو و اسلووني، اين زمان نزديك به سه سال است. ميانگين طول زماني كه در كشورهاي در حال گذار براي وصول يك طلب نياز است، دو برابر ميانگين زماني است كه در كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD) كه درآمد بالاتري دارند، براي اين كار صرف مي شود. تجربه پروژه هاي اصلاحات قضايي مستمر در آلباني، ارمنستان، كرواسي و مقدونيه (يوگسلاوي سابق) نشان مي دهد كه رايانه ها، نرم افزار و ديگر ابزارهاي كمكي فناوري اطلاعات، زماني بيشترين تاثير را بر كارآمدي گردش كار محاكم قضايي دارند كه:

1- گردش كار و طرز عمل محاكم قضايي پيشرفته باشد و اين گردش كار، مجهز به رهبري و كمك وسيع قضايي باشد كه از اين گردش كارها منتفع خواهند شد.

2- اين طرز عمل منطبق با قواعد و رويه هاي موجود و پرونده هايي باشد كه در عمل در جريان هستند.

3- اين طرز عمل با يك تعهد شفاف از طرف قوه قضاييه همراه باشد كه براساس آن، قوه قضاييه متعهد شود تا منابع مالي و انساني لازم را براي حفظ نظام هاي فناوري اطلاعات فراهم كند. سيستم هاي رايانه يي به ويژه نرم افزار مديريت پرونده مي توانند با شفاف سازي از طريق دسترسي عمومي به اطلاعات (عموما از طريق ارتباطات اينترنتي به اطلاعات و احكام قضايي) و تسهيل در واگذاري تصادفي پرونده ها باعث تقويت پاسخگويي قضايي نيز مي شود.

ضمانت اجراي احكام صادر شده توسط محاكم قضايي
در اين ميان، يكي از جنبه هاي عملكرد محاكم قضايي، ضمانت اجراي احكام صادر شده آنها است. زماني كه اين بنگاه پس از برگزاري دادگاه براي اجراي احكام آن درباره وصول طلب خود از دست مي دهد، زمان قابل توجهي بين 30 تا 60 روز بوده است. در 15 كشور در حال گذار، بيش از چهار ماه براي اجراي يك حكم قضايي زمان نياز است. در واقع در تعداد انگشت شماري از كشورهاست كه زمان مورد نياز براي اجراي حكم، طولاني تر از زمان پيش از محاكمه يا زمان برگزاري دادگاه براي وصول طلب است. براي مجموع كشورهاي در حال گذار، در سال 2002 به نسبت سه سال قبل از آن، درصد بيشتري از بنگاه ها نگاه منفي به محاكم قضايي داشتند. در حالي كه بلغارستان، گرجستان، روماني، جمهوري اسلواكي، اسلووني و ازبكستان كاهش چشمگيري داشتند، فقط در چهار كشور شامل آلباني، بلاروس، لتوني و اوكراين شاهد بهبود قابل توجهي هستيم. كمتر از نيمي از بنگاه ها در تقريبا همه كشورهاي در حال گذار پيمايش شده در سال 2002 معتقد بودند كه محاكم قضايي قادر به اجراي احكام شان هستند.

درس هايي براي اصلاحات در قوه قضاييه
- تكميل استقلال ساختاري از طريق استقلال عملياتي: تاكنون تلاش ها براي ايجاد يك قوه قضاييه غيرسياسي و مستقل در كشورهاي در حال گذار، عمدتا بر وجوه رسمي استقلال ساختاري متمركز بوده و از اصلاحاتي كه قواي قضاييه را به شكل عملياتي از وزارت دادگستري مستقل مي كند، غفلت شده است.

- ارتباط ميان افزايش استقلال با تقويت پاسخگويي: استقلال و پاسخگويي بايد هم درستكاري و هم كيفيت قوه قضاييه را هدف بگيرد. انتصاب قضات براساس شايستگي و انتصاب شفاف قضات، واگذاري تصادفي پرونده ها، انتشار كامل احكام قضايي، ارزيابي ها و چارچوب هاي نظارتي يكسان براي بررسي ترفيعات قضات يا رسيدگي به شكايت ها و شيوه هاي قوي براي دريافت بازخورد از شهروندان و رسانه ها درباره عملكرد قضايي، برخي ابزارهايي هستند كه مي توان از طريق آنها پاسخگويي و درست كاري قضايي را افزايش داد.

- بهبود كارآمدي: بهبود مديريت و عملكرد كارآمدتر محاكم قضايي، مزيت ديگر استقلال عملياتي است. بي توجهي كه در ابتدا به اصلاحات قضايي شد، به ويژه فقدان توجه به نهادسازي، انباني از پرونده هاي انباشته را تقريبا در تمام محاكم قضايي اين مناطق به وجود آورد. اين پرونده هاي انباشته و سرعتي كه محاكم قضايي مي توانند صرف حل و فصل يك اختلاف بكنند، به طور مستقيم بر اعتماد بنگاه ها و سرمايه گذاران به نظام قضايي تاثير مي گذارد. برخي كشورها با ايجاد محاكم ويژه يا ايجاد تقسيم بندي هاي تخصصي در محاكم قضايي، اصلاح رويه ها براي كاهش فرصت براي طرف هايي كه خواستار به تعويق انداختن رسيدگي هستند، افزايش اختيار قضات براي كنترل سرعت رسيدگي و حذف بسياري از مسووليت هاي غيرقضايي كه بر قضات تحميل شده بود (مانند ثبت وثيقه ها، بررسي صحت وصيتنامه ها، بررسي اسناد تاسيس بنگاه ها يا برگزاري جلسه براي رسيدگي به اعتراض هاي صورت گرفته به رفتارها و عملكردهاي سازمان هاي اجرايي)، گام هايي براي بهبود كارآمدي نظام محاكم قضايي شان برداشته اند. افزايش اين گونه اقدامات و برداشتن قدم هايي ديگر براي تقويت كارآمدي، بايد در اولويت نسل جديد اصلاحات حقوقي و قضايي باشد.

- تكميل كردن فرآيند قانونگذاري با اجرا و الزام قوانين: اگر مي خواهيم اصلاحات حقوقي تاثير واقعي داشته باشند بايد منابع براي اجرا و الزام اصلاحات قانوني چه از طريق محاكم قضايي و چه از طريق ديگر نهادهاي اجرايي (شامل اداره هاي ثبت وثيقه ها و بنگاه ها، سردفتران اسناد رسمي، ضابطان قضايي، ماموران حل و فصل حساب هاي ورشكستگي، ماموران ثبت و مميزي املاك مزروعي و غيرمنقول، پليس و دادسراها) تخصيص داده شده و بر اجرا و الزام اصلاحات قانوني تاكيد شود. اين درسي مهم از تجربه 10 سال اول اصلاحات قضايي است. قوانين و مقرراتي كه به شكل ضعيفي اجرا مي شوند يا اينكه اصلااجرا نمي شوند، سود ناچيزي براي كسب وكارها و افرادي كه درصد سرمايه گذاري و فعاليت در كشورهاي در حال گذار هستند، به وجود مي آورند. يكي از اهداف مهم نسل جديد اصلاحات نهادي در بخش عمومي، بايد كاهش «شكاف اجرايي» باشد. اين امر، نياز به افزايش در منابع و ديدگاهي بلندمدت براي حاميان و طرفداران اصلاح به يكسان دارد درست همان طور كه ايجاد يا تقويت نهادهاي اجرايي نياز به زمان و ممارست دارد.

- اتخاذ ديدگاهي گسترده درباره اصلاحات حقوقي و قضايي: تشخيص اينكه چطور اصلاحات در ظاهر نامربوط مي تواند بر محاكم قضايي و قوه قضايي تاثير بگذارد، ضروري است. براي نمونه، اعطاي حقوق جديد به شهروندان براي طرح دعوي بدون رسيدگي موازي به آن در دادگاه ديگر، ظرفيت قضات را براي فهم پرونده ها افزايش داده است. براساس اين حقوق جديد، محاكم قضايي مي توانند براي رسيدگي به اختلافات جديد، وقفه هايي در پرونده ايجاد كنند. تغييرات پي در پي در قوانين و مقررات از طريق يك فرآيند تهيه پيش نويس قانوني غيرشفاف، مي تواند استفاده كنندگان از قوانين جديد را دچار سردرگمي كند و باعث ناتواني در تفسير و اعمال موثر قوانين جديد شود.


 برگرفته: اعتماد، مورخ  9/9/92، صفحه 9 (اقتصاد)