اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد
پيش از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در سال 1385 براي تنظيم سند رسمي انتقال يك ملك مراحل متعدد و ملال آوري در قوانين متعدد و متفرقه پيش بيني گرديده بود اين مراحل كه شامل انجام استعلامات از دستگاههاي مختلف تحصيل مفاصاحساب هاي مختلف و مستلزم سپري شدن زمان طولاني بود سبب شد تا تنظيم سند رسمي از رونق افتاده و اسناد عادي اعم از قولنامه قراردادهاي وكالت و پيش قرارداد بيش از پيش رايج شود. نگرش ابزاري به دفاتر اسناد رسمي و تلقي آنان به عوان گلوگاه وصول مطالبات قانوني دستگاههاي اجرايي امري ناموجه است و سبب بروز مشكلات متعدد حقوقي خواهد شد . در این گزارش آمده است هر دستگاهي از جمله شهرداري براي وصول مطالبات خويش واجد ضمانت هاي اجرايي قوي و موثر قانوني هستند و لزومي به تحميل اين امر بر تنظيم سند رسمي نيست افزون بر اين رتبه نامساعد جمهوري اسلامي ايران در شاخص سهولت ثبت رسمي و انتقال مالكيت در منطقه و جهان در گزارش امسال بانك جهاني با تصويب اين طرح و سخت تر شدن ثبت رسمي معامله ملكي وخيم تر خواهد شد و اين امري بر خلاف مصالح كشور است.