نويسنده: مهسا قوي قلب

مسئولان قوه قضاييه سال گذشته در حالي از ورود حدود 13 ميليون پرونده به دستگاه قضايي خبر دادند كه به رغم برخي اقدام هاي صورت گرفته، همچنان موضوع تراكم پرونده ها و طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده هاي قضايي از مهمترين چالش هاي حل نشده حاكميتي به شمار مي رود. حجم انبوه پرونده هاي ورودي، كاهش كيفيت رسيدگي به پرونده ها و نوبت هاي طولاني و ساير مسائل مربوطه به گونه اي است كه دستگاه قضا همچنان نمي تواند رضايت حداكثري مردم را در اين زمينه جلب نمايد. در طول سال هاي گذشته نيز راهكارهاي مختلفي براي حل اين معضلات پيشنهاد شده و برخي از آن ها هم به مرحله اجرا رسيده اند اما متاسفانه تمامي اقدام هاي صورت گرفته پاسخگوي نيازها نبوده و همچنان مشكلات فراوان، دستگاه قضا و اقشار مختلف جامعه را تحت تاثير قرار داده است.سيدحميدرضا طباطبايي نائيني، نايب رئيس كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار ايران گفت: وجود معضل جدي تراكم پرونده ها در دستگاه قضا محدود به يك علت نمي شود بلكه دلايل متعددي در اين باره نقش دارند. طي سال هاي اخير نيز راه حل هاي متعددي براي كاهش اين مشكل ارائه شده ولي تا حدود زيادي نتيجه بخش نبوده اند به همين خاطر در اين خصوص بايد راهكارهاي اساسي اتخاذ شود.
    وي در ادامه افزود: يكي از دلايل تراكم پرونده هاي قضايي مربوط به ضمانت اجرايي بسياري از قوانين رسيدگي هاي جزايي است.
    به عنوان مثال در زمينه تغيير كاربري اراضي كشاورزي، تخلفات اداري و سوءاستفاده هاي بانكي و بسياري نمونه هاي ديگر از اين قبيل؛ در واقع ضمانت اجراي برخورد را دستگاه هاي قضايي دانسته اند. اين امر سبب گشته كه پرونده هاي مختلفي در اين خصوص ايجاد شود.طباطبايي با اشاره به تخلفاتي كه در حوزه تغيير كاربري صورت مي گيرد بيان داشت: چنانچه سازمان هاي دولتي در همه مواقع از اراضي خود حراست نمايند از بسياري تخلفات در اين حوزه جلوگيري به عمل خواهد آمد و به طور طبيعي هزاران پرونده قضايي نيز تشكيل نمي شود.
    به گفته وي در حوزه بانكي نيز صدور دسته چك هاي متعدد براي اشخاصي كه از اعتبارات و شرايط لازم برخوردار نيستند موجب صدور چك هاي بلامحل شده و ناگزير پرونده هاي بسياري به سوي دستگاه قضا سوق مي يابد. در صورتي كه با اصلاح ساختار بانكي و توجه كامل به اعتبارات صاحبان حساب ها مي توان از بروز چنين جرم هايي به ميزان قابل توجهي كاست.
    
    معضل وجود عناوين متعدد مجرمانه در كشور
    نايب رئيس كميسيون حقوقي مجلس در ادامه خاطرنشان كرد: در بسياري از كشورهاي دنيا طي سال هاي متمادي جرم زدايي شده است. بدين معنا كه بسياري از مسائل كه در كشور ما جرم تعبير مي شود در بسياري از كشورها جرم دانسته نشده و فقط برخوردهاي اداري با آن ها صورت مي گيرد يا اين كه از ابتدا پيشگيري هاي لازم صورت مي گيرد. اين در حالي است كه در كشورهايي با جمعيت بسيار بيشتر از كشور ما عناوين مجرمانه كمتري وجود دارد و در اين كشورها به جاي زنداني كردن مردم، فرهنگسازي و تربيت عمومي از بروز جرايم فراوان جلوگيري مي كند.
    
    راهكار كاهش پرونده هاي قضايي
    طباطبايي نائيني با اشاره به اين كه بيش از 30 درصد پرونده هاي حقوقي درباره الزام به تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي است، تصريح كرد: چنانچه به جاي انجام معامله در بنگاه ها و تنظيم قراردادهاي عادي، طرفين قرارداد از همان ابتدا در دفترخانه تنظيم سند نمايند، بسياري از پرونده هاي قضايي كه به اين دليل تشكيل مي شوند از ابتدا با هيچ مشكلي مواجه نخواهند شد و كار هم به دستگاه قضا كشيده نمي شود.
    به گفته وي تنظيم وصيتنامه هاي شفاهي و عادي نيز همواره مشكلاتي داشته اند. حال چنانچه همه اسناد افراد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شوند به راحتي نيز قابل پيگيري هاي حقوقي و قانوني خواهند بود و در نتيجه حدود 30درصد از حجم پرونده هاي حقوقي و قضايي كاسته خواهد شد.به اعتقاد نايب رئيس كميسيون حقوقي مجلس فشارهاي اقتصادي در كشور، بيكاري و پر نشدن اوقات فراغت به طور مناسب و مشروع موجب بروز انواع جرايم شده و پرونده هاي قضايي نيز به ميزان قابل توجهي به خاطر جرايم مختلف افزايش يافته است. ضمن اين كه رسيدگي هاي مربوطه نيز در بسياري مواقع طاقت فرسا و بلندمدت گشته و آسيب هاي زيادي به اهل قضا وارد مي شود.
    
    اعتياد، عامل 60درصد پرونده هاي جنايي
    دكتر علي هاشمي، رئيس سابق ستاد مبارزه با موادمخدر و رئيس فعلي كميته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در گفت وگو با خبرنگار ايران درباره علت حجم بالاي پرونده هاي قضايي مي گويد: سال91 حدود 13 ميليون پرونده در دستگاه قضا تشكيل شده است كه در رابطه با اين پرونده ها، 5/1 ميليون نفر دستگير شده اند. جرائم مستقيم مرتبط با موادمخدر نيز 44درصد از اين ميزان را به خود اختصاص داده است.
    به گفته وي ميزان تراكم پرونده هاي قضايي مربوط به جرائم غيرمستقيم يعني جرم، جنايت و قتل نيز حدود 19درصد بوده است و بالغ بر 60درصد پرونده هاي جنايي نيز به اعتياد بازمي گردد.
    وي مي گويد: زماني كه معتاد مجرم تلقي مي شد، شاهد دستگيري 5/4 ميليون معتاد بوديم كه نه تنها هيچ نتيجه اي دربر نداشت بلكه آسيب هايي كه خانواده هاي اين افراد از اعتياد مي ديدند نيز چندين برابر شده بود. اما خوشبختانه با رويكردهايي جديد، اين مهم دستخوش تغييرات مثبتي شده است.رئيس فعلي كميته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه افزود: يكي از عوامل اصلي ازدياد پرونده ها، اشكال در سيستم جرم انگاري كشور است كه نسبت به ساير كشورهاي دنيا داراي شاخص سنگيني است.
    هاشمي با تاكيد بر اين كه براي كاهش حجم پرونده هاي قضايي نيازمند انقلابي در قوانين موجود هستيم افزود: براي دستيابي به اين مهم بايد فرهنگ پيشگيرانه در سير جرم زدايي ارتقا يافته و آموزش هاي مختلف در اين خصوص افزايش پيدا كند. به گفته وي، از آنجا كه بيش از 82درصد دستگيرشدگان حوزه موادمخدر داراي مدرك زير ديپلم هستند در نتيجه با ارتقاي سطح سواد در جامعه به طور قطع ميزان گرايش به مواد مخدر و جرائم مربوطه نيز كاهش خواهد يافت.
     
برگفته: ايران، مورخ 30/8/92، صفحه 10