مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان :تنظیم سند رسمی قطعی راهی برای جلوگیری از وقوع جرم است اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند سند رسمی هستند و قانون و حاکمیت کشور از این اسناد حمایت می کنند.
رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از مالکان وسایل نقلیه خواست از واگذاری و نقل و انتقال خودرو به‌صورت وکالتی خودداری کنند.
هر گاه ساختمان يا ملكي به طور رسمي مورد معامله واقع شود دفاتر اسناد رسمي مكلفند پيش از انجام معامله از شهرداري به طور كتبي مفاصاحساب ملك مورد معامله را خواستار شوند
امکان گواهی امضای الکترونیک برای تجارت الکترونیک، اتفاقی بود که مردادماه سال جاری برای نخستین بار در بخش خصوصی ـ حاکمیتی، در نشستی با حضور وزیر بازرگانی و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کانون سردفتران و دفتریاران، فراهم شد و هم‌اکنون ?? دفتر اسنادرسمی در تهران به صورت آزمایشی برای ارایه این خدمات به متقاضیان آماده‌اند.
تمام سامانه ها يا طرح هايي که در اين حوزه مطرح شده است جز موازي کاري، دستاورد ديگري ندارد. علت به وجود آمدن چنين سامانه هايي اين است که مسوولان مي خواهند اطلاعات ثبتي و املاک کشور را به صورت غيرحرفه اي جمع آوري کنند.
قانون «تعيين تكليف املاك فاقد سند» پس از تاييد شوراي نگهبان با امضاي رييس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شد و به اين ترتيب انتظار صاحبان املاك بدون سند براي استناد به قانوني كه بتواند مالكيت آنها را «محضري» كند، به پايان رسيد. براساس متن قانون جديد، مالكان اراضي و ساختمان‌هايي كه منشأ تصرف آنها قانوني است؛ اما به دليل دردسترس نبودن مالك اوليه، صدور سند برايشان ميسر نيست، مي‌توانند با حضور در حوزه‌هاي ثبتي براي اخذ سند اقدام كنند. قاضي منتخب رييس قوه قضائيه، در هر حوزه پاسخگوي متقاضيان خواهد بود.
این بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.
قولنامه عقد بیع نیست و در مواردی که موضوع قرارداد، انتقال ملک ثبت شده باشد تنظیم سند رسمی الزامی است و این موضوع از نص بند 1 ماده 46 و ماده 22 و 48 قانون ثبت که از قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است و اساسا برای پایان بخشیدن به اختلافات ملکی به وجود آمده است به روشنی قابل استنباط می‌باشد.
به تصریح ماده 416 قانون مدنی، مراد از غبن موجد خیارغبن که ذوالخیار را محق به فسخ معامله لازم می‌کند، همانا غبن فاحش است که طبق ماده 417 همان قانون به معنای غبن (ضرر) عرفاً غیرقابل مسامحه است
دادستان كل كشور عنوان كرد
اگر سازمان ثبت در جايگاه واقعي خودش قرار بگيرد و بتواند نقش خود را به درستي ايفا كند چقدر مي تواند بار را از دوش ارگان هاي ديگر از جمله دستگاه قضايي بردارد
در بررسي هاي ابتدايي مشخص شد كه در جريان اخذ تسهيلات از بانك ملي توسط اين شخص با هويت «ج.خ.ع.چ»، سندي ملكي در قبال سه ميليارد و 330 ميليون ريال در رهن بانك ملي قرار داده شده است كه در سر رسيد اقساط، با توجه به عدم بازپرداخت وام اخذ شده از ناحيه متهم، بانك درصدد تملك سند رهني برآمده اما مشخص شده كه اين شخص با جعل مهر و امضاي سردفتر يكي از دفترخانه هاي تهران، سند موصوف را به نام برادرش انتقال داده است.
افزون بر یک قرن قانون گذاری در ایران و نپرداختن به امر تنقیح قوانین و فقدان قوانین جامع موجب گردیده انبوهی از قوانین مصوب مجلس پیش روی مجریان آن قرار گیرد بدون آنکه بتوانند معتبر یا نامعتبر را از هم تمییز دهند
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، مجید علیمردانیان گفت: براساس آیین نامه و قوانین جاری شرکت مخابرات در صورت عدم پرداخت بدهی تلفن سایر خطوط مشترک بدهکار نیز قطع می شود.
مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت مخابرات استان تهران افزود: ضروری است مشترکینی که نسبت به خرید و فروش تلفن ثابت (سند وکالتی، ثبت در دفاتر رسمی) اقدام کرده اند برای ثبت و تکمیل پرونده با ارائه مدارک مورد نیاز به مراکز مخابراتی مراجعه نمایند تا از این پس قبوض تلفن ثابت به نام مشترک صادر شود.
علیمردانیان ادامه داد: با توجه به مسائل حقوقی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از تلفن ثابت و سایر مسائل مطرح شده در انتقال تلفن ثابت به غیر، از مشترکین درخواست می شود اگر تاکنون به هر دلیلی نسبت به ثبت تغییر نام اقدام نکرده اند هر چه سریعتر با مراجعه به مراکز مخابرات مربوطه و ارائه اسناد قانونی اقدام لازم را در خصوص تغییر نام به عمل آورند.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد كه در 7 ماهه اول سال جاري ازدواج 2 درصد و طلاق 10 درصد رشد داشته است.
به گزارش ايسنا، بر اين اساس تعداد ازدواج هاي ثبت شده در دفاتر ازدواج كشور در 7 ماهه ابتداي سال جاري 515 هزار و 860 فقره بوده كه در مقايسه با 7 ماهه ابتداي سال گذشته، 2 درصد رشد داشته است.
همچنين تعداد طلاق هاي ثبت شده در دفاتر ثبت طلاق در همين مدت 79 هزار و 727 فقره بوده كه به نسبت مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است.
برگرفته:جام جم، مورخ 1/10/90، صفحه 21