دادستان كل كشور با تاكيد بر نقش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در كاهش ورودي پرونده ها به محاكم دادگستري گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد در تبيين نقش، جايگاه و اهميت فعاليت هاي خود در جامعه متولي باشد.
    حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي ديروز در سخناني در چهارمين گردهمايي مديران كل ثبت اسناد و املاك كشور تصريح كرد: اگر هر فردي به هر كاري كه مشغول است به اهميت آن كار، وظيفه، جايگاه و آثار آن، توجه داشته باشد مي تواند بسيار مفيد واقع شود.
    وي با اشاره به اينكه خيلي وقت ها جان انسان به خاطر مال او به خطر مي افتد، افزود: بزرگترين سوره قرآن بقره است كه بزرگترين آيه اين سوره در مورد چگونگي حفظ مال است. يكي از راهكارها و مكانيزم هاي حفظ پايدار و باثبات اموال، ثبت اسناد است. البته نمي خواهم بگويم كه اين تنها مورد براي ثبت و ضبط اموال است.
    محسني اژه اي افزود: اينكه «اگر سازمان ثبت در جايگاه واقعي خودش قرار بگيرد و بتواند نقش خود را به درستي ايفا كند چقدر مي تواند بار را از دوش ارگان هاي ديگر از جمله دستگاه قضايي بردارد» بايد مورد بحث قرار گيرد و ما بايد احصا كنيم كه اگر سازمان ثبت در جايگاه واقعي خودش قرار گرفت چقدر براي كشور مفيد خواهد بود تا وقتي گفتيد به فلان مقدار بودجه نياز داريد راحت پذيرفته شود.
    وي يادآور شد: پرونده هاي زيادي در رابطه با دعواي ملكي وجود دارد. حتي در پرونده هاي كيفري ببينيد چه مقدار از اين پرونده ها بر اثر دعواهاي مالي بوده است. ما مي گوييم قاضي كم داريم و دو راه وجود دارد؛ يكي اينكه هر سال قاضي اضافه كنيم و راه ديگر اين است كه كار دستگاه قضايي را حل كنيم. پس چرا ما به اين فكر نباشيم كه ورودي پرونده ها كم باشد؟ اين امر با اقدامات سازمان ثبت شدني است.
    
    
    جايگاه ثبت براي مردم شناخته شده نيست
    محسني اژه اي با بيان اينكه واقعا جايگاه ثبت در جامعه شناخته شده نيست، خاطرنشان كرد: با تلاش و خلاقيت شما و استفاده از فن آوري هاي نوين، مي توانيم كار بهتري ارائه دهيم. از ابتداي انقلاب در بخش هاي مختلف جامعه گاهي بودجه كافي وجود نداشته است و خيلي وقت ها با مديريت مديران بوده كه كارها به صورت جهشي پيش رفته است.
    وي تصريح كرد: امروز چند چيز است كه مردم و مسئولان نظام از آن رنج مي برند. البته من از باب ارائه بهتر خدمات عرض مي كنم كه بعضي از اين دغدغه ها نگذارد خدمات سازمان ثبت نشان داده شود. يكي از مسائل، ثبت شركت هاست. اگر ثبت شركت ها نياز به قانون دارد، رئيس سازمان ثبت در اين زمينه پيشگام شود و تعجيل كند. اگر نه- كه به اعتقاد من هم با همين قانون مي شود كار را كنترل كرد- بايد با ايجاد يك بانك اطلاعاتي بر امور نظارت و كنترل بهتري داشت.
    دادستان كل كشور ادامه داد: مساله اي كه مردم، همه جامعه و دستگاه قضايي گرفتار آن است بحث ثبت شركت هاي كثير به صورت سهل و آسان است؛ البته خيلي خوب است كه ما مقدار زيادي شركت داشته باشيم اما نه اينكه افرادي از اين طريق سوءاستفاده و كلاهبرداري كنند و بتوانند شركتي را تاسيس و گرفتاري هايي را براي مردم و نظام درست كنند و بعدا اصلامعلوم نشود اين افراد كجا رفته اند.
    
    
    سوء استفاده كننده ها شركت هاي تو درتو تشكيل مي دهند
    محسني اژه اي گفت: افرادي كه سوءاستفاده مي كنند دهها شركت تو در تو تشكيل مي دهند كه بعدها كارشناسان متخصص بايد بنشينند و كارهاي اينها را از هم تفكيك كنند؛ لذا اگر بنا بر تسهيل در كار شركت هاست و از اين جهت مشكلات فراواني براي مردم ايجاد شود، اين سهل گيري معلوم نيست كه الزاما مثبت باشد.
    وي اظهار كرد: مطلب ديگر اين است كه بايد يك ارتباط نزديك و منسجم تري بين مجموعه سازمان ثبت وجود داشته باشد. امروز با توجه به سيستم جديد و ايجاد بانك اطلاعاتي، نظارت كار خيلي سختي نيست. مردم گاهي اوقات نسبت به بعضي دفاتر مشكلاتي دارند يا گاهي اوقات بين دفاتر و سازمان ثبت حرف و حديث هايي وجود دارد كه در اينجا نمي شود آنها را مطرح كرد. البته گفته شد اين مسائل آسيب شناسي شده و بحمدالله در راه رفع آنها هستند اما تسريع در اين مساله مقدار زيادي ذهنيت مردم را عوض مي كند.
    دادستان كل كشور تصريح كرد: اگر خداي نكرده افرادي باشند كه وظيفه خود را انجام ندهند و احساس مسئوليت درستي نداشته باشند، اين در هر كجا كه باشد لطمه مي زند. يكي از مسائل مهم در ثبت اسناد، دقت است. گاهي اوقات به لحاظ بي دقتي، يك برگه مفقود مي شود و مثلادر پوشه ديگري قرار مي گيرد كه اين امر مشكلات زيادي را ايجاد مي كند؛ لذا چنانچه دفاتر درست تنظيم نشود و در سازمان ثبت، كارها درست انجام نگيرد مشكلات بزرگي ايجاد مي شود كه هزينه هاي گزافي خواهد داشت.
    
    
    پاسخ دير به دير استعلامات بزرگترين دغدغه مردم
    محسني اژه اي يادآور شد: مساله ديگر كه جزو دغدغه هاي مردم است و دستگاه قضايي هم نسبت به آن دغدغه دارد نوع پاسخ سازمان ثبت به استعلامات است كه خيلي وقت سوال محاكم و نوع استعلام آنها درست نيست. اين استعلام به تشكيلات شما مي آيد و تازه بعد از يك هفته يا بيشتر به اين دليل كه اين استعلام مربوط به اينجا نبوده يا طور ديگري بايد نوشته مي شد، برمي گردد.
    وي در پايان گفت: مثلادر پرونده فساد اقتصادي اخير شاهد بوديم قاضي به اشتباه برخلاف يك بخشنامه از سازمان ثبت استعلام كرده است. بنده هم در اين پرونده ناظر بوده ام و اين كار بايد انجام مي شد اما نزديك 50 روز گذشته است كه تازه نامه اي آمده و گفته اند نوع سوالي كه شما كرده ايد خلاف بخشنامه است. حالاملاحظه كنيد در يك كار فوري بعد از 40 روز جواب داده شده كه استعلام اشتباه است. البته حتما شما اين مساله را آسيب شناسي كرده ايد ولي به هرحال جزو موضوعاتي است كه تكرار مي شود و بعضي موضوعات كه ممكن است بخشنامه شده باشد نياز به تكرار دارد تا مردم و محاكم و خود شما گرفتار نشويد و همه اينها به احساس مسئوليت من و شما در كارمان برمي گردد.
    تويسركاني: توجه به ثبت ميلياردها تومان نفع دارد
    رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با انتقاد از بي توجهي به سازمان ثبت و بودجه بسيار اندك توسعه اين سازمان گفت: با تمامي بي مهري ها توانسته ايم زيرساخت هاي لازم براي رسيدگي به دعاوي ثبتي در خارج از دادگاه ها را محقق كنيم.
    وي با بيان اينكه خدمات سازمان ثبت به نوعي با تمامي مردم مرتبط است گفت: امروز در 14 هزار نقطه كشور خدمات ثبتي ارائه مي شود و وظيفه حفاظت و امنيت اين اسناد برعهده سازمان ثبت است.
    تويسركاني افزود: براساس ارزيابي هاي صورت گرفته در كشور بيش از 32 ميليون خدمت در مدت يك سال توسط دفاتر ثبت و ادارات ثبت انجام مي شود كه اگر هر شهروند براي هر كدام از خدمات ثبتي سه بار مراجعه داشته باشد مي توان گفت كه سالانه 100ميليون شهروند براي امور ثبتي در شهر تردد مي كنند.
    وي خطاب به مديران سازمان ثبت گفت: مراجعه سالانه 100ميليون شهروند براي امور ثبتي همراه با هزينه هاي پنهان (ترافيك- حمل و نقل- مرخصي كارمندان و...) است و اگر اين رفت و آمدها با تكميل بانك اطلاعاتي و ارائه خدمات مجازي كاهش يابد ميلياردها تومان به نفع كشور است و در سال جهاد اقتصادي اجراي چنين مهمي نوعي قدم بلند در اقتصاد كشور تلقي مي شود.
    رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: عدم ثبت مالكيت ها در عرصه هاي دولتي و عدم نظارت بر اين اسناد موجب شده امروز پديده زمين خواري متولد شود و همين زمين خواري و اختلافات در عرصه ها موجب افزايش پرونده هاي قضايي شده و اين يعني هزينه.
     
     
 برگرفته:كيهان، مورخ 5/10/90، صفحه 15