نقل و انتقال اسناد رسمي براي مشمولان غايب ممنوع است

رئيس سازمان وظيفه عمومي گفت: نقل و انتقال هرگونه اسناد رسمي در دفاتر اسناد براي مشمولان غايب، ممنوع است.

ادامه نوشته

تعويض شناسنامه ها هم به دفاترپيشخوان محول شد

تقاضاي تغييرات و تعويض شناسنامه و المثني و مواردي كه به اسناد هويتي مربوط مي شود به دفاتر پيشخوان واگذار مي شود.

ادامه نوشته

معاون حقوقي رييس جمهوري:جای خالی قوانین ثبتی جدی است

فاطمه بداغی: در بحث تابعيت، سياست هاي امنيتي و جمعيتي پيگيري مي شود و آنقدر كه وزارت كشور، خارجه و اطلاعات كار مي كنند جاي خالي قوانين ثبتي هم در اين حوزه جدي بوده و نيازمند بازنگري است.

ادامه نوشته

افزايش آمار طلاق نگران كننده است

 به گزارش خبرگزاري فارس از كرمان، احمد تويسركاني در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تفاهم نامه هايي با سازمان جنگل ها و مراتع كشور، محيط زيست، اوقاف و امور خيريه و نيروهاي مسلح براي توسعه مستند سازي و برطرف شدن خلاهاي مالكيتي داشته ايم.وي بيان كرد: توجه به برطرف شدن خلاهاي مالكيتي در كاهش دعاوي وارده به محاكم قضائي و نيز جلوگيري از زمين خواري نقش بسيار مهمي دارد.تويسركاني تصريح كرد: يكي از ديگر راهكارهاي برطرف شدن خلاهاي مالكيتي توجه به توسعه كاداستر و تعيين دقيق حدود مالكيت ها براي كاهش پرونده هاي دعاوي است و يكي از پيشنهادات در برنامه پنجم توسعه كشور حركت از ثبت سنتي به ثبت مدرن است.رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك با بيان اينكه تناسبي بين آمار ازدواج و طلاق در كشور نيست، گفت: در سال هاي اخير آمار ازدواج در سطحي متوقف مانده، اما آمار طلاق رو به افزايش است.وي افزود: سالانه حدود 900 هزار واقعه ازدواج و حدود 140 هزار واقعه طلاق در كشور رخ مي دهد و از هر شش واقعه ازدواج يكي به طلاق مي انجامد. 

برگرفته:رسالت،مورخ 4/4/90، صفحه 22 

رئیس قوه قضائیه: پيشخوان هاي قضايي طراحي مي شود

تهران - رييس قوه قضاييه از طراحي پيشخوان هاي قضايي در اين قوه براي پيگيري پرونده هاي قضايي مردم در اين دستگاه خبرداد.

ادامه نوشته

دستگاه قضا و قانون برنامه پنجم توسعه

نويسنده: اسماعيل عرب صادق آبادي

    قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران، با تاخير تقريبا يك ساله، در دي ماه سال 1389 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از حدوث اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان قانون اساسي، قانون ياد شده از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و در بهمن ماه همان سال جهت اجرا ابلاغ شد.

ادامه نوشته