دستگاه قضا و قانون برنامه پنجم توسعه
به مناسبت هفته قوه قضاييه
نويسنده: اسماعيل عرب صادق آبادي
قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران، با تاخير تقريبا يك ساله، در دي ماه سال 1389 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از حدوث اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان قانون اساسي، قانون ياد شده از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و در بهمن ماه همان سال جهت اجرا ابلاغ شد. قانون برنامه پنجم به عنوان يك سند حقوقي ميان مدت، دورنماي پيشرفت و توسعه پنج سال آتي كشور را مجسم مي كند. در قانون مزبور، مواد 211 و 212 در ذيل فصل هشتم و با عنوان «حقوقي قضايي» به تكاليف و اقداماتي كه قوه قضاييه در طول اجراي برنامه بايد انجام دهد، پرداخته است. از يك منظر، تكاليف دستگاه قضا در قانون برنامه پنجم را مي توان در سه حوزه تفكيك كرد: الف: تكاليف حقوقي (به صورت تخصصي). در اين حوزه، اقداماتي مانند تهيه و تدوين لوايح قانوني، تدوين طرح تخصصي كردن ضابطان قضايي، تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي قوه قضاييه و... را مي توان برشمرد. ب: تكاليف اداري و پشتيباني قوه قضاييه مانند توسعه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت پرونده هاي قضايي و عرضه خدمات حقوقي، توسعه و نوسازي فضاهاي فيزيكي قوه قضاييه و سازمان هاي تابعه و... ج: تكاليف فرهنگي و آموزشي از جمله اصلاح و ارتقاي فرهنگ حقوقي و قضايي مردم، نهادينه سازي فرهنگ قانون مداري در راستاي پيشگيري از وقوع جرم از طريق آموزش همگاني و پيش بيني مواد درسي در دوره هاي تحصيلي و... را مي توان نام برد. نگاه اجمالي به مقررات پيش بيني شده در مواد 211 و 212 قانون برنامه پنجم نشان مي دهد كه قانونگذار ضمن درك مشكلات و تنگناهاي موجود و با در نظر گرفتن سياست هاي كلي قضايي پنج ساله- ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري- انتظار دارد تا با اجراي قانون يادشده، اهداف موردنظر كه فلسفه وضع قانون محسوب مي شود، تحقق يابد. اگرچه انتقاداتي نيز به مقررات مذكور در مواد 211 و 212 قانون مورد بحث، وارد است
(كه از حوصله اين بحث خارج است)، با اين وصف مي توان گفت در پايان برنامه پنجم توسعه- در حوزه عملكردي دستگاه قضا- اهداف زير، براساس قانون مي تواند (و بايد) محقق شود:
1- بهره مندي قوه قضاييه از بودجه و امكانات كافي و نيروي انساني (ازجمله قاضي). 2- كاهش مدت زمان رسيدگي به پرونده ها. 3- پيشگيري از وقوع جرايم. 4- استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرضه خدمات صوتي و نيز در برقراري ارتباط بين مراجع قضايي و نهادهاي مرتبط و تابعه كه در كاهش اطاله دادرسي موثر خواهد بود. 5- تقويت و انسجام و سازماندهي نهادهاي نظارتي، سازمان پزشكي قانوني، سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي و... 6- تدوين سياست جنايي و كيفري موثر، روزآمد و كارآمد. 7 - كه اهداف يادشده، در مجموع به تحقق نظم و عدالت در جامعه منجر خواهد شد. نكته اي كه در اينجا به آن اشاره مي شود اين است كه دستگاه قضا (با همكاري دولت) در اجرايي كردن مقررات مواد 211 و 212 قانون برنامه پنجم، فرصت و زمان زيادي در اختيار ندارد؛ زيرا قوه قضاييه در طول مدت برنامه بايد مقررات مذكور در قانون را به كار بندد تا در پايان مدت زمان اجراي قانون (سال 1394)، اهداف موردنظر قانون گذار- كه به اجمال به آنها اشاره شد- تحقق يابد. به عنوان نمونه، در بند الف ماده 211، قانون گذار صرفا تا پايان سال اول برنامه (1390) به قوه قضاييه فرصت داده تا نسبت به تهيه لوايح قضايي به منظور كاهش عناوين مجرمانه، ايجاد پليس قضايي، جايگزين كردن ضمانت اجراهاي كيفري موثر و... اقدام كند. بنابراين، با در نظر گرفتن اين نكته كه اقدامات و تكاليف قوه قضاييه، به علت اهميت و حساسيت، علي الاصول بايد با دقت تمام و مطالعات علمي و اخذ نظر حقوقدانان و كارشناسان حقوقي انجام گيرد، بنابراين مي توان انتظار داشت كه مدت زمان نسبتا قابل توجهي را براي اجراي تكاليف ياد شده مي طلبد. بر اين اساس، هم اكنون نيز مي توان گفت كه در شروع به اجراي قانون ياد شده (البته در فرضي كه شروع نشده باشد) تاخير شده است. به عبارت ديگر، مدت زمان پنج ساله قانون، نبايد وجود مدت پنج سال براي اجراي هر يك از تكاليف تعيين شده را متبادر به ذهن كند. اهميت رعايت «دقت» و «زمان» در اجراي مفاد مواد 211 و 212 و تاكيد بر آنها زماني مشخص مي شود كه سابقا، مدت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378، به علت عدم تقديم لايحه از سوي قوه قضاييه و دولت، منقضي شده و قضات محترم دادگستري، چند روزي، با وجود فقد قانون، دادگاه هاي كيفري را اداره كردند! بديهي است تكاليف تعيين شده در مواد 211 و 212 قانون برنامه پنجم، به مراتب وسيع تر از تكليف تمديد اجراي آزمايشي يك قانون است.
*وكيل پايه يك دادگستري
برگرفته:روزنامه شرق ، مورخ 1/4/90، صفحه 3