هجوم دوباره رسانه ها علیه ثبت اجباری خودرو
متن منتشر شده ۱۹ بهمن در کیهان را می خوانید: نگاهي به يك مصوبه سوال برانگيز اين آبشخور كجا را سيراب مي كند؟!
روز 26 دي ماه سال جاري، مجلس شوراي اسلامي پس از سه بار مخالفت با اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي، سرانجام با آن موافقت كرد.
مصوبه اي كه در صورت عملياتي شدن، تنها اتلاف وقت شهروندان و تحميل هزينه هاي اضافي و زائد بر آنان را به همراه خواهد داشت. اين موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي كند كه با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، اين انتظار از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مي رود كه در پي تصويب قوانيني باشد تا هزينه هاي كمتري بر مردم تحميل شود.




