20 درصد موجودي صندوق توسعه ملي به طرح هاي بزرگ اختصاص مي يابد


گروه بازار پول- سرانجام پس از سه سال تعويق در افزايش سرمايه بانك هاي دولتي، هفته گذشته مجلسي ها مسوولان دولتي را به بهارستان فراخواندند تا پيشنهادهاي خود را براي مورد مذكور و نيز راهكارهاي كاهش مطالبات معوق كه در قالب طرحي با عنوان «افزايش توان اعتباردهي بانك ها» آماده كرده اند، تشريح كنند.
    در اين طرح به دولت اجازه داده شده است تا 20 درصد از موجودي صندوق توسعه ملي به عامليت بانک ها براي تامين مالي طرح هاي بزرگ و پرخطر اختصاص يابد. همچنين در اين طرح دولت مکلف شده تا در طول برنامه پنجم بدهي خود به بانک مرکزي و بانک ها را با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه هاي سنواتي کاهش دهد. بر اساس اين طرح نسبت کفايت سرمايه بانک هاي دولتي تا زماني که کمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است، همه ساله از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واريز به حساب خزانه داري کل عينا از محل اعتباراتي که در بودجه هاي سنواتي پيش بيني خواهد شد، به صورت تخصيص يافته به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانک واريز خواهد شد.
    در بخش ديگري از اين طرح به بانک ها اجازه داده شده تا با تبديل مطالبات جاري و دارايي هاي خود به اوراق بهادار و همچنين انتشار اوراق صکوک نسبت به فروش و باز خريد اموال غيرمنقول براي جذب منابع جديد مالي جهت اعطاي اعتبار اقدام نمايند. در ماده 5 اين طرح هم پيش بيني شده تا بانک ها بتوانند براي وصول مطالبات معوق خود از طريق دفاتر اسناد رسمي مربوطه حداکثر در مدت يک هفته درخواست صدور اجراييه کنند.
    کليه دستگاه هاي اجرايي از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، سازمان بورس اوراق بهادار، بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، گمرکات و شهرداري ها هم مکلف شده اند تا اطلاعات مربوط به بدهکاران بدحساب را ظرف مدت يک هفته از تاريخ استعلام در اختيار بانک طلبکار قرار دهند.
    در سال هاي اخير، مسوولان شبكه بانكي به خصوص رييس كل بانك مركزي تاكيد و توجه ويژه اي براي افزايش سرمايه بانك هاي دولتي و خصوصي داشته اند. حدود سه سال گذشته بود كه طبق تصميم دولت و بانك مركزي لايحه اي براي افزايش سرمايه بانك هاي دولتي تدوين و به مجلس ارائه شد تا از اين طريق و با راي نمايندگان مجلس، معادل 15 هزار ميليارد تومان از منابع حساب ذخيره ارزي به بانك هاي دولتي براي افزايش سرمايه اختصاص يابد؛ اما از آن تاريخ تاكنون هنوز مجلسي ها براي اين منظور با بانك ها به توافق نرسيده اند. به گزارش خبرگزاري فارس مسوولان بانكي هدف از تدوين اين لايحه را تقويت توان مالي و اعتباري بانك هاي دولتي عنوان و تاكيد مي كنند: بانك هاي دولتي براي اينكه بتوانند پاسخگوي نياز بنگاه هاي توليدي باشند، بايد سرمايه خود را بالاببرند و اين امر تنها از طريق تصويب مصوبه مذكور امكان پذير خواهد بود.
    بانك مركزي براي تامين نظر مجلس به ارائه پيشنهادهاي جديدي با محوريت افزايش سرمايه بانك ها از محل سود و ماليات پرداختي، مطالبات دولت بابت اقساط حساب ذخيره ارزي از محل حساب ذخيره ارزي و از محل وجوه اداره شده يا هر منبعي كه مي تواند تامين كننده سرمايه بانك ها باشد، اقدام كرد.
    دولت براي تصويب اين پيشنهاد و گنجاندن آن در بين مواد لايحه برنامه پنجم، در ماده 75 فصل پنجم اين لايحه آورده بود، بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك هاي عامل تا پايان سال 89، پس از تهاتر تمامي بدهي دولت به اين بانك ها، به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي كه بر اساس سياست هاي اصل 44، دولتي باقي مي مانند، منظور خواهد شد.
    از آنجا كه اين ماده برخلاف سياست هاي قانون اصل 44 و همچنين قوانين حساب ذخيره ارزي است، با مخالفت نمايندگان از متن لايحه حذف شد.
    با حذف اين پيشنهاد از متن لايحه برنامه پنجم توسعه، به نظر مي رسيد كه اين موضوع مي رود تا بار ديگر تبديل به يكي از چالش هاي اقتصادي بين دولت و مجلس شود، اما مذاكرات مسوولان دو قوه پيرامون اين موضوع ادامه يافت و در نهايت در جلسه اي كه روز سه شنبه هفته گذشته برگزار شد، طرحي از سوي نمايندگان مجلس در برابر بهمني رييس كل بانك مركزي قرار گرفت كه در بردارنده جديدترين پيشنهادهاي نمايندگان ملت براي افزايش سرمايه بانك هاي دولتي و راهكارهاي كاهش مطالبات معوق است.
    البته اين طرح در حالي از سوي مجلسي ها ارائه مي شود كه مسوولان اقتصادي از ماه ها پيش اعلام كرده بودند كه دولت در حال تهيه و تدوين لايحه تحول بانكي است و آن را در آينده نزديك به مجلس ارائه خواهد كرد.
    رييس جمهور نيز پس از اعلام زمان اجراي فاز نهايي هدفمندسازي يارانه ها، گفت كه سال آينده يكي از مهم ترين اقدامات دولت، حول محور تحول در سيستم بانكي خواهد بود.
    
    
 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2280 به تاريخ 2/11/89، صفحه 12 (بانك و بيمه)