سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشور از پلمب بيش از 300 بنگاه مشاور املاك از اول سال تاكنون خبر داد.مصطفي خسروي افزود: 90 درصد اين بنگاه ها به علت نداشتن مجوز و مابقي به علت تخلفاتي از جمله مشخص نبودن ميزان كميسيون قراردادها پلمب شده اند.وي به بازار مسكن در زمان هدفمندي يارانه ها اشاره كرد و گفت:سعي دولت بر اين است كه قيمت مسكن را همزمان با هدفمندي يارانه ها ثابت نگه دارد.رئيس اتحاديه مشاوران املاك در بخش ديگري از سخنانش به امضاي تفاهمنامه با سازمان ثبت اسناد و املاك و كانون سردفتران اشاره كرد و افزود: با امضاي اين تفاهم نامه ارتباط و تعامل بيشتري بين ما و اين سازمان برقرار و امنيت قراردادها و معاملات بيشتر مي شود./ منبع این خبر

هشدار به طرفين معاملات ملكي: ماده 7 مبايعه نامه را جدي بگيريد

نويسنده: فريد قديري

در اين مبايعه نامه، سن فروشنده «يك ماهه» است! در حالي كه طبق شناسنامه، وي 55 سال سن دارد
    گروه مسكن- برخي بنگاه هاي مسكن به رغم آنكه پروانه كسب دارند و در سامانه رهگيري معاملات املاك عضو هستند، اما در چارچوبي كه اتحاديه مشاوران املاك و وزارت بازرگاني براي آنها تعيين كرده حركت نمي كنند كه اين بيراهه رفتن بنگاه ها در مواردي سهوي و ناشي از بي دقتي و در يك مورد، عمدي ارزيابي مي شود.... با کلیک بر روی عنوان پست ادامه مطلب را بخوانید

 سنا- با توجه به مقررات جديد در قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي، نيازي به اخذ و ضميمه كردن گواهي پرداخت ماليات در هنگام ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال سهام و حق تقدم نيست.
    بر اساس مقررات قيد شده در مواد 6 و 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي مصوب 25 آذرماه 88 مجلس شوراي اسلامي تغييراتي در قانون ماليات هاي مستقيم انجام شده است.
    بر اين اساس، سازمان امور مالياتي كشور در نامه اي به قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اعلام كرد كه ضروري است تا به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي اعلام شود تا در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت ها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، از اخذ و ضميمه كردن گواهي پرداخت ماليات خودداري كنند.

منبع خبر

خیلی از مردم وقتی برای ثبت معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌كنند، شاید از مبلغی كه باید به عنوان هزینه نقل وانتقال رسمی خودرو بپردازند، تعجب كنند.

عكس: خبرگزاري مهر

    
    جنجال بر سر ازدواج موقت
    دنياي اقتصاد- بحث هاي فرسايشي بر سر ماده 22 لايحه حمايت از خانواده همچنان در مجلس شوراي اسلامي ادامه دارد.
    روز گذشته نيز بيش از دو ساعت بحث نمايندگان درباره ماده 22 اين لايحه که به موضوع نحوه ثبت ازدواج موقت مي پردازد، بي نتيجه ماند و ادامه بررسي به جلسه امروز مجلس موکول شد. اين در حالي است که بررسي اين ماده از روز چهارشنبه گذشته در مجلس آغاز شده و طول کشيدن تصويب يک ماده قانوني به اين اندازه (به جز در مورد ماده واحده بودجه) در مجلس بسيار کم سابقه است. ديروز نمايندگان بر سر دو موضوع مرتبط با اين ماده بحث هاي فراوان کردند: يکي حذف کل اين ماده از لايحه و ديگري ارجاع مجدد آن به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، براي بررسي هاي بيشتر. البته هيچ کدام از اين دو پيشنهاد مورد اقبال اکثريت نمايندگان واقع نشد و بحث هاي جزئي بر سر ماده 22 ادامه يافت. حتي دفاع علني علي لاريجاني، رييس مجلس از پيشنهاد ارجاع مجدد لايحه به کميسيون حقوقي و قضايي و نطق طولاني وي در دفاع از اين موضوع هم نتوانست نمايندگان را با او هم نظر کند. با اين حال، بحث هاي نمايندگان در جلسه علني ديروز که بعضا به ارائه 11 تذکر آيين نامه اي پياپي مي انجاميد، ابعاد اختلاف نظر بر سر موضوع مورد بحث را نشان مي دهد. ماده مورد اختلاف، طبق مصوبه کميسيون حقوقي و قضايي که البته هنوز به تصويب مجلس نرسيده، به اين شرح است: «ثبت نکاح موقت يا انقضاي مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاي مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفي شده نيست. در ساير موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجين انجام مي گيرد. در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلي آنان درج نمي شود مگر اينکه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نيز توافق کنند.»ادامه مطلب

منبع خبرگزاري موج – بر اساس آمار و ارقام ارائه شده از سوي نيروي انتظامي سالانه سه ميليون خودرو در دفاتر رسمي کشور جابه جا و نقل و انتقال مي يابد مي توان نتيجه گرفت که درآمد سالانه پليس بابت ورود هر بار اين خودروها به محوطه مراکز شماره گذاري (حق پارکينگ!) افزون بر 15 ميليارد ريال است!
    به اين رقم بايد 12 هزار ريال بابت دريافت خلافي خودرو را اضافه کرد که درآمد سالانه پليس از اين محل نيز با توجه به نقل و انتقال سالانه سه ميليون خودرو، افزون بر 36 ميليارد ريال مي شود! پيش تر ورود به محوطه شماره گذاري و دريافت برگه خلافي خودرو در مراکز شماره گذاري خودرو رايگان بوده است.
    بر اساس اين گزارش، هم اکنون پليس با دو استدلال «کاهش هزينه هاي مردم» و «اختياري بودن نقل و انتقال خودرو» به دنبال انتقال «تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو» از دفاتر رسمي کشور به ارگان انتظامي و پليس است.
    استدلال پليس در حالي است که سال گذشته نيز توافق نامه اي بين معاونت راهور ناجا و كانون سردفتران و دفترياران در خصوص لزوم تنظيم اسناد رسمي نقل و انتقال اتومبيل در دفاتر اسناد رسمي به امضاي نمايندگان كانون سردفتران و «سردار محمد رويانيان» فرمانده وقت و «سرهنگ اصغر محبي»، رييس اداره حقوقي راهور ناجا رسيده است.

معاونت اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور ناجا در پاسخ به مطلب درج شده در شماره 19722 صفحه 7 روزنامه كيهان مورخ 30/5/89 باعنوان «گزارشي از نحوه رسيدگي به اسناد رسمي خودرو»، (تنظيم اسناد انتقال اتومبيل از اختيارات قوه قضاييه است)، جوابيه اي را به شرح ذيل ارسال كرد.
    لايحه نحوه برخورد با تخلفات رانندگي حدود 6 سال پيش از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و پس از بحث هاي مفصل كارشناسي در كميسيون حقوقي و قضايي نهايتاً در خردادماه سال جاري در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و مورد تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
    در يكي از مواد لايحه برخلاف موضوع كه همان «نحوه رسيدگي به تخلفات رانندگي» است، به ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه و مراجعه متعاملين به دفاتر اسناد رسمي پس از مراجعه به شماره گذاري اشاره شده بود كه خانه ملت براساس مصالح عامه و موازين قانوني الزام در مراجعه به دفترخانه ها به اين منظور را ضروري ندانسته و با هدف جلوگيري از تحميل هزينه مضاعف به مردم بابت عناويني چون حق الثبت يا حق التحرير با يك تصميم مهم مبادرت به حذف موضوع از متن لايحه نمودند.
    پيرامون مباني حقوقي موضوع و بحثهايي كه در چند روز گذشته از طرف برخي از مسئولين سازمان ثبت و سردفتران و كارشناسان مطرح شده است، توجه به نكات ذيل به منظور تنوير افكار عمومي ضروري به نظر مي رسد.
    1- عنوان لايحه و موضوع آن «رسيدگي به تخلفات رانندگي» است و بحث نقل وانتقال خودرو هيچگونه ارتباط موضوعي به آن ندارد و متاسفانه طرح اين موضوع در روزهاي اخير كه مستقيماً به منافع دفترخانه ها بستگي دارد ابعاد و اهداف مهم لايحه كه همان اثربخشي و بازدارندگي در امر تخلفات رانندگي و به تبع آن كاهش معضلات ترافيكي و تصادفات رانندگي است را تحت الشعاع خود قرار داده است و اين به معناي ترجيح دادن منافع بخشي به منافع مردم است.
    2- با توجه به اينكه لايحه «رسيدگي به تخلفات رانندگي» حدود شش سال پيش تقديم مجلس شده و با توجه به سابقه چند دهه گذشته معاملات و نقل و انتقال وسايل نقليه اين نكته محل تامل است كه چه اصراري بر درج موضوع الزام ثبت نقل و انتقالات وسايل نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي در اين لايحه است؟! مگر ثبت اين معاملات و مراجعه مردم به دفترخانه ها قبل از اين لايحه مبناي قانوني نداشته است؟
    واقعيت اين است كه مناقشه اي كه مسئولين دفترخانه ها در اين خصوص ايجاد نموده اند حاكي از اين است كه الزام قانوني در اين خصوص وجود نداشته و ثبت معاملات وسايل نقليه در دفاتر اسناد تاكنون يك رويه بوده.
    3- براساس ماده 47 قانون ثبت كه ثبت معاملات راجع به اموال غيرمنقول را اجباري دانسته، ثبت معاملات اموال منقول مانند وسيله نقليه اجباري نيست و متعاملين مخير به ثبت اين گونه معاملات هستند.
    4- در اينكه شماره گذاري، اختصاص پلاك و در اختيار داشتن مشخصات و اطلاعات مالكين و متصرفين وسايل نقليه به لحاظ تبعات امنيتي و انتظامي استفاده از خودرو از وظايف ذاتي پليس و امور حاكميتي است شكي نيست براساس اين وظيفه پس از توليد خودرو يا ورود خودرو از خارج، خريدار با در دست داشتن برگه فروش (فاكتور) به پليس مراجعه و پس از طي فرآيند شماره گذاري و نصب پلاك، شناسنامه مالكيت و كارت شناسايي خودرو دريافت مي نمايد و اين مدارك كه حاوي اطلاعات كامل مالك و مشخصات فني وسيله نقليه است مويد و مثبت مالكيت وسيله نقليه است. در اين مرحله هيچ مراجعه اي به دفترخانه وجود ندارد و سند ديگري هم صادر نمي شود و تا زماني كه فرد قصد فروش خودروي خود را نداشته باشد با مداركي كه از پليس دريافت نموده مالك شناخته شده و اين مدارك مورد پذيرش و استناد در كليه مراجع قضايي، انتظامي و... مي باشد. چه دليلي وجود دارد كه مالك براي فروختن اين وسيله نقليه به شخص ديگر علاوه بر مراجعه به پليس و طي فرآيند تعويض پلاك به نام مالك جديد به عنوان يك اقدام موازي به دفترخانه هم مراجعه كند. در صورتي كه از نظر قانون هيچ تفاوتي بين اين دو عقد بيع وجود ندارد.
    ضمن اينكه به موجب ماده 1287 قانون مدني در تعريف سند رسمي اسناد صادره از طرف پليس رسمي محسوب مي گردند

منبع این خبر

لايحه جنجالي حمايت از خانواده و ماده 22 آن كه مي گويد اگر ازدواج موقت مبتني بر تولد نوزاد شود، زن و مرد ملزم به ثبت آن هستند تا هويت نفر سوم مشخص و خرجي و نفقه و ديگر موارد قانونمندي وي معين شود، در سومين روز از بررسي جزئيات اين لايحه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به بحث طولاني در خصوص ثبت ازدواج موقت تبديل شد.
    ورود مجلس به بحث ازدواج موقت و الزامات آن از جمله طرح پيشنهادي مبني بر ثبت اين ازدواج در دفاتر اسناد رسمي روز گذشته به درازا كشيد كه ادامه بحث به دليل كمبود وقت به جلسه بعدي مجلس موكول شود. ديروز در ابتدا طرح پيشنهادي محمدجواد ابطحي، نماينده خميني شهر براي ثبت نكاح موقت مطرح و باعث شد كه مخالفان و موافقان زيادي به اظهار نظر در اين خصوص و حتي دادن اخطار قانون اساسي به هيات رئيسه بپردازند و در نهايت مجلس با ثبت ازدواج موقت مخالفت كرد.
    نمايندگان مجلس پيش از بررسي اين ماده جنجالي در قالب ماده 21 مصوب كردند كه ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است. نمايندگان به هنگام طرح ماده 22 مبني بر قانونمند كردن ازدواج موقت واكنش و مباحث بسيار زيادي را در رد يا موافقت با آن ابراز كردند كه به دليل اهميت موضوع، علي لاريجاني رئيس مجلس پيشنهاد كرد كه در اين زمينه دو مخالف و دو موافق صحبت كنند تا مساله بيشتر بررسي شود.

برای مطالعه ادامه مطلب بر روی عنوان پست کلیک کنید
    

مدير عامل بانك ملي ايران توجه به قيمت تمام شده پول را باعث حل مشكلاتي دانست كه بانك مركزي راه حل تعيين سقف براي عقود مشاركتي را براي آن تجويز كرده است.
    محمودرضا خاوري در گفت وگو با «ايسنا»، درباره تعيين سقف براي عقود مشاركتي اظهار كرد: هر يك از اين عقود روشي است براي تعيين نياز مالي بخش هاي مختلف اقتصاد كشور. اگر ما به قيمت تمام شده پول درست توجه كنيم، بسياري از اين مشكلات حل خواهد شد. 
    
    بايد علت را از بين برد
    وي ادامه داد: در تعيين قيمت دقيق تسهيلات بايد قيمت تمام شده پول، هزينه هاي بانك و انتظارات بازدهي سپرده گذاران را در نظر گرفت. در اين صورت تمام مسائل حل مي شود و ديگر دعوايي باقي نمي ماند. ما بايد علت را از بين ببريم. 
       
    بانكداري الكترونيك
    وي در بخش ديگري از اين گفت وگو بر گسترش بانكداري الكترونيك تاكيد كرد و گفت: اينكه ما بخواهيم تمام عمليات بانكي را به صورت الكترونيكي انجام بدهيم، يك آرزو است. البته در تمام دنيا هم اين گونه نيست كه تمام عمليات پرداخت به صورت الكترونيكي باشد. در كشورهاي پيشرفته هم شعب بانك ها به صورت فيزيكي حضور دارند.
    يقينا در هيچ كجاي دنيا اين گونه نيست كه گشايش اعتبارات اسنادي به صورت الكترونيكي انجام بشود. ممكن است مدارك و اسناد الكترونيكي را الكترونيكي دريافت كنند، اما براي امضاي قرارداد ما براي انجام اعتبارسنجي و پرداخت حتما حضور فيزيكي لازم است و تنها عمليات درون بانك به صورت الكترونيكي انجام مي شود.
    مديرعامل بانك ملي تاكيد كرد تلاش بر اين است كه كليه خدمات از طريق عمليات الكترونيكي انجام شود. يكي از روش ها مي تواند انتقال كارت به كارت باشد كه در حال گسترش است و يكي ديگر از روش ها هم اين بود كه بانك ملي در هر كجا كه دفاتر اسناد رسمي وجود داشت، حضور پيدا كرد و آنها را مجهز به دستگاه POS كرد.