سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

هنوز 30 ميليون سند ثبتي به شكل سنتي نگهداري مي شود. احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفته است بخشي از مفاسد و مشكلاتي كه به علت نارضايتي عمومي مردم داريم ناشي از همين نگهداري سنتي و دخل و تصرفاتي است كه احياناً در پرونده ها صورت مي گيرد.

منبع خبر

رئیس قوه قضائیه: تلاش و كار مضاعف مسئولان سازمان ثبت براي برطرف كردن مشكلات و پيدا كردن راه هاي بهتر براي خدمت به مردم است.
    وي گفت: سازمان ثبت اسناد يكي از بخش هايي است كه اگر رضايت مردم را به دست آورد، جامعه از عملكرد دستگاه قضايي راضي خواهد بود.
    رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: البته برخي گلايه ها كه نسبت به اين سازمان و يا به كل دستگاه قضايي صورت مي گيرد به دليل محدوديت هاي قانوني است كه متاسفانه برخي ارباب رجوع به آن توجه نمي كنند.
    لاريجاني ادامه داد: برخي از اين ايرادها به دليل قصور خود مراجعه كنندگان است و برخي از اين مشكلات ناشي از ناكارآمدي بخش هايي از دستگاه قضايي و يا سازمان ثبت اسناد است.
    وي گفت؛ براي مثال سازمان ثبت هنوز از نقشه هاي سال 1320 استفاده مي كند و در صورتي كه فناوري هاي امروز مانند گوگل امكانات بهتري نسبت به اين نقشه هاي قديمي در اختيار قرار مي دهد.
    رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه برخي از ابزارهاي ما قديمي هستند، گفت: بايد براي استفاده از فناوري هاي نوين استفاده كنيم كه اين امر مستلزم كمك دستگاه هاي ديگر مانند دولت است.
    لاريجاني با بيان اينكه برخي گلايه هاي مردم ظلم به دستگاه قضايي است، افزود: اين گلايه ها خارج از دايره وظايف اين دستگاه است و برخي از گلايه ها نيز به دليل قوانين دست و پا گير است كه اين مظلوميت در تمام قوه قضائيه نيز به چشم مي خورد.
     منبع خبر

پیوست1

پیوست2

پیوست3

گروه«ايران زمين» با استقرار اکيپ هايي از سردفتران اسناد رسمي در مناطق عشايري و روستايي استان سيستان وبلوچستان ازدواج افرادي که درمهلت قانوني ثبت نشده، ثبت مي شود.
    محمد نبي اوکاتي رئيس اداره ثبت احوال زاهدان در گفت وگو با مهر با اعلام اين خبر اظهار داشت: در اجراي اين طرح که از ابتداي سال جاري آغاز شده، تاکنون براي 700 زوج اقرار نامه زوجيت صادر شده است .
    رئيس اداره ثبت احوال زاهدان افزود: براساس اين طرح سر دفتران اسناد رسمي در روستاها و مناطق عشايري حضور مي يابند و نسبت به ثبت ازدواج ها اقدام مي کنند.اين طرح با همکاري و تعامل ادارات کل ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال استان سيستان و بلوچستان اجرا مي شود.

منبع این کامنت

آزمون كتبی دفتریاری ویژه افرادی كه مطابق ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی از سوی سران دفاتر اسناد رسمی شاغل برای احراز سمت دفتریاری اول و یا دوم معرفی شده اند 21 خرداد ماه به صورت متمركز در تهران برگزار می شود. به گزارش اداره كل روابط عمومی و بر اساس اطلاعیه اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، این آزمون در اجرای ماده 5 آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی از افرادی كه مطابق ماده 3 قانون مذكور از طرف سران دفاتر جهت تصدی سمت دفتریاری اول و دوم پیشنهاد شده اند در تاریخ 21 خرداد ماه و با مواد امتحانی شامل ادبیات، احكام، هوش و اطلاعات عمومی، حقوق ثبت و مقررات دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد. بر اساس این اطلاعیه افراد معرفی شده می بایست از تاریخ 17 لغایت 19 خردادماه از ساعت 8 الی 16 با به همراه داشتن كارت ملی جهت دریافت كارت ورود به جلسه آزمون به اداره انتخاب سردفتران و دفتریاران واقع در تهران، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان فردوسی، خیابان كوشك مصری، ساختمان شماره 2 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، طبقه پنجم مراجعه نمایند. گفتنی است محل دقیق برگزاری آزمون در زمان توزیع كارت اعلام می گردد.

تهران – خبرنگار ایران نتاری

نخستین نشست خبری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز دوشنبه 13/02/89 در محل سازمان با حضور اصحاب رسانه ها برگزار شد. در این جلسه  دکتر تویسرکانی ضمن خوشامد گویی به خبرنگاران به تشریح دیدگاههای خود در حوزه ماموریتش پرداخت و در ابتدا دستگاه ثبتی را از کهن ترین  سازمان حاکمیتی کشور توصیف کرد که در مسئولیتهای محوله ، تثبیت مالکیت قانونی و مشروع اشخاص را از جمله وظایف دستگاه متبوعش دانست و بر نقش آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و کاهش ارجاعات به محاکم قضائی و قضا زدائی و رضایت مندی مردم تاکید کرد. وی ضمن اشاره به اهمیت فرهنگ سازی درگرایش مردم به معاملات رسمی گفت اسناد رسمی قابلیت اجرا خواهد داشت و بموجب قوانین و مقررات متعهد را الزام به اجرای تعهد می نماید.معاون قوه قضائیه با ارائه آمار از رشد 13 درصدی معاملات رسمی در سال 1388 خبر داد و گفت این سازمان با 409 واحد ثبتی در سراسر کشور 7552 دفتر اسناد رسمی،3851 دفتر ازدواج و 1467 دفتر طلاق به خدمت رسانی به مردم مشغول است. او مهمترین مسئله در حوزه ثبت اسناد را  بی نظمی در معاملات دانست و تحمیل هزینه های زیاد به کشور و افزایش دعاوی در محاکم دادگستری را ناشی از وجود معاملات عادی عنوان کرد. وی کل معاملات انجام شده در سال 1388 را بالغ بر 18671731 فقره که از این تعداد 2002036 مربوط به معاملات منقول ، 997933 فقره معاملات غیر منقول ، 4305807 فقره وکالتنامه ،93943 اسناد مشارکت مدنی و 121085 فقره اسناد فروش اقساطی و بقیه به سایر اسناد اختصاص دارد.وی با اشاره به سالروز فرمان مقام معظم رهبری به مبارزه با مفاصد اقتصادی ،سند دار کردن اراضی دولتی را راهکار کاهش زمین خواری و تعدی  سوداگران خواند. رئیس دستگاه ثبتی کشور به تشریح  صدور اسناد مالکیت تک برگی و مزایای استفاده از آن پرداخت و گفت از نیمه دوم امسال صدور اسناد تک برگی در سراسر کشور در دستور کار سازمان قراردارد و اکنون قریب 10 حوزه ثبتی در استان تهران اسناد مالکیت تفکیکی را بشیوه تک برگی صادر می کنند وی از جمله راهبردهای عملیاتی سازمان ثبت در سال 1389 را ارتقاء و کیفیت سیستم مدیریتی، کاهش تصدی گری و توسعه مشارکتهای مردمی، ارتقا و توسعه کیفی منابع انسانی گسترش تحقیقات و پژوهش ها و توسعه اتوماسیون اداری، کاهش اراضی و املاک ثبت نشده برشمرد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره موضع سازمان ثبت در مورد نقل و انتقال  خودرو در دفاتر اسناد رسمی تصمیم گیری در این خصوص را از وظایف مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت سازمان ثبت نظرات خود پیرامون این مسئله را به مجلس محترم ارائه کرده است و موضع سازمان ثبت تثبیت مالکیت مادی و معنوی مردم توسط ثبت معاملات رسمی است که متعاقبا" دفاتر اسناد رسمی صالح در این امر می باشند. تویسرکانی از مشکلات مجموعه تحت مدیریتش، ضعف سیستم نرم افزاری خصوصا در تبادل اطلاعات میان دفاتر اسناد رسمی  با واحدهای ثبتی و ایجاد آرشیو الکترونیکی و تهیه اسکن از دفاتر املاک و پروندهای ثبتی را نام برد. دکتر تویسرکانی در پاسخ به چند پرسش خبرنگار خبرگزاری  مهر که پرسید فرم ماده 147 و سند سفید  منگوله دار! در دفاتر اسناد رسمی بمبلغ 20000000 ریال خریدو فروش می شود گفت مدت قانونی مقرر در ماده 147 و 148 قانون ثبت به اتمام رسیده و نواحی ثبتی از پذیرش آن خودداری می کنند پس این اوراق یک ریال هم ارزش مالی ندارد و بعید می دانم سند سفید منگوله دار وجود داشته باشد که بتوان آن را در دفاتر اسناد رسمی خرید و فروش کرد. همچنین وی برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی را در سال جاری منتفی دانست اما گفت ممکن است در حوزه دفاتر ازدواج متقاضیانی داشته باشیم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایران نتاری درباره این موضوع که اعلام خبر رشد 13 درصدی معاملات در سال گذشته با افزایش 100% تعداد دفاتر رسمی آنها را با بحران جدی درآمد روبرو کرده، ارزیابی شما چیست؟ پاسخ داد رشد معاملات خبر خوبی است ولی قطعا با فرهنگی سازی موثر و تشویق مردم به سمت معاملات رسمی می توان مشکل درآمد و بحران موجود را از میان برداشت. این نشست خبری به همت سیاوش یعقوبی مدیر کل روابط عمومی سازمان ثبت و تلاش کارکنان آن اداره برگزار شد. پایان خبر

با روي کار آمدن غزنويان و متعاقب آن تسخير سراسر کشور به دست سلجوقيان به تدريج با شکل‏گيري قدرت متمرکز و سلطنت موروثي مقتدري مواجه مي‏شويم که تمامي حقوق دنيوي و سياسي خليفة بغداد در شرق سرزمينهاي اسلامي و ايران را از او منتزع مي‏کند. در دوران سلجوقيان است که دست‏اندازيهاي گستردة حکومت مرکزي به املاک زراعي روي مي‏نمايد، و شاه سلجوقي با تکيه بر ديوانسالاري متمرکز، به عنوان مالک تمامي زمينهاي تسخير شده، در راس هرم قدرت قرار مي‏گيرد، و نهايتاً با بهره‏گيري از سيستم اقطاع‏داري، شيوه‏هاي زمينداري سلجوقيان در شکل گسترده آن به تکامل مي‏رسد.

متعاقب نابسامانيهاي دورة جانشيان بلافصل سلجوقيان بزرگ تا استقرار نهايي ايلخانان مغول در ايران مالکيت ارضي با اشکال مشخص‏تري چهره مي‏نمايد. در اين دوره با چهار قسم مالکيت ارضي: 1. ملکي (خصوصي)، 2. وقفي، 3. ديواني، و 4. اينجو روبه‏رو مي‏شويم. دو نوع اخير آن در واقع به ترتيب شامل اراضي خالصة ديواني و خالصة سلطنتي (شاهي) مي‏شوند که در غالب موارد تفاوت محسوسي ميان آن وجود نداشت، و ايلخانان عايدات آنها را به مصارف دلخواه مي‏رسانيدند.

بنابراين خالصه شامل املاک و اراضي مي‏شد که مالکيت و حق بهره‏وري از عايدات آن در اختيار شاه و حکومت مرکزي قرار داشت و غالباً به صورت اجاره در اختيار زارعان قرار مي‏گرفت و يا در شکل تيول به افراد لشکري و کشوري واگذار مي‏شد.

اين چهار شکل مالکيت زمين، با نوساناتي، تا پايان دورة پهلوي ادامه يافت.

با تثبيت حکومت صفويه در آغاز قرن دهم هجري ــ که خود، مبدئي براي تشکيل حکومت متمرکز شيعي در ايران شد ــ در ترکيب مالکيت اراضي تغيير محسوسي داده نشد. اما در ميزان هر يک از مالکيتها نوساناتي پديد آمد، خصوصاً از زمان شاه عباس اول به بعد به مقدار زمينهاي خالصه به مقياس وسيعي افزوده شد که بيشتر ناشي از سياست تمرکزگرايي و ايجاد ارتش منظم از سوي شاه عباس اول بود. گسترش املاک خالصه در دوران جانشيان وي باز هم ادامه يافت.

املاک خالصه‏اي که در دوران ناصرالدين شاه وجود داشت به طرف مختلف به دست آمده بود. چنانچه پيشتر آمد، املاک وسيعي از طريق سلاطين گذشته مخصوصاً از دوره صفويه به بعد در اختيار حکومت قرار داشت که با نوساناتي دامه خالصگي آنها تا اين دوره ادامه يافته بود. بخش ديگري از اين املاکي آنهايي بودند که به دليل جنگهاي داخلي قرن دوازدهم قمري و کشته شدن اغلب مالکان و خاندانهاي اشرافي آن جنگها، و در نتيجه، بدون وارث ماندن آنها آقامحمدخان آنها را ضبط کرده بود.

از سوي ديگر، سياست توسعه‏طلبانة مصادرة املاک، مخصوصاً املاک وقفي، از سوي نادرشاه به ميزان قابل توجهي به اين اراضي افزوده بود. اين اراضي تا دورة ناصري ــ به رغم تلاشهاي دورة محمدشاه در بازگرداندن املاک غصبي نادرشاه به صاحبانش ــ در تصاحب حکومت مرکزي باقي مانده بود.

برخي از اين املاک خالصه را سلاطين خريده بودند نظير املاک خالصة مازندران و استرآباد که آقامحمدخان آنها را خريداري کرده و ضميمة خالصجات قديم کرده بود. البته در غالب موارد مالکان اجباراً اين اراضي را با قيمت نازلي به شاه و حکومت مرکزي مي‏فروختند؛ و گاهي هم در زير فشارهاي مضاعف ماموران حکومتي جز بخشش و هبة املاک خود به شاه چارة ديگري نداشتند. به همين دليل بود که اغلب مالکان زمينهاي خصوصي براي جلوگيري از تبديل اراضي و املاکشان به خالصه مجبور بودند از طريق پرداخت رشوه رضايت کارگزاران دولتي را جلب کنند.

در برخي موارد، به دليل شيوع آفات زراعي و قحطسالي و ساير بلايا که باعث مي‏شد مالکان و زارعان اراضي مزروعي خود را ترک بگويند، حکومت مرکزي اين املاک را براي افزودن به املاک خالصه ضبط و مصادره مي‏‏کرد چنان که در زمان فتحعلي شاه و جانشينش محمدشاه در حومة اصفهان و در دورة ناصرالدين شاه در سيستان و بلوچستان بر اين منوال بود.

تحصيل اراضي خالصه معمولاً از طريق مصادره صورت مي‏گرفت، و اين خود ناشي از بحران در مالکيت ارضي بود که با داشتن پيش‏زمينه‏هاي فراوان در تاريخ ايران تا دورة ناصرالدين شاه همچنان ادامه داشت، و عامل مهمي در عدم توسعة اقتصاد زراعي کشور محسوب مي‏شد. در اهميت مصادره همين بس که يکي از سياحان خارجي دورة ناصري اراضي خالصه را مطلقاً مترادف با املاک مصادره‏شده‏اي مي‏دانيد که “مقام سلطنت کشت و برداشت آن را بر عهدة کارمندان خود“ قرار مي‏داد. دامنة اجحاف و تعدي به حدي گسترده بود که برخي از صاحبان املاک براي رهايي از تجاوزات ماموران حکومت و حفظ اراضي‏شان « املاک خود را وقف اولاد» مي‏نمودند.

 فروش املاک خالصه که در دورة ناصرالدين شاه آغاز شد و در دوره مظفرالدين شاه نيز ادامه يافت چند دليل داشت که در اينجا تلاش مي‏شود مهمترين آنها تحت بررسي قرار گيرد.

الف ـ تحولات اقتصاد جهاني و نيازهاي آني شاه و حکومت به پول نقد

ب ـ نقش تجاري شدن کشاورزي در فروش املاک خالصه

ج ـ ناکارآيي املاک خالصه

به نظر مي‏رسد طرح فروش املاک خالصه طبق برنامه تنظيمي پيش نرفت و چنانچه در بخشهاي گذشته هم ذکر شد بيشتر اين املاک از طريق حکام و گروههاي متنفذ و فوقاني جامعه خريداري شد، که در فرصتهاي مقتضي آسيبهايي بر روند اقتصاد زراعي کشور وارد مي‏ساختند و به دنبال آن. زيانها و اجحافات فراواني بر زارعان و روستاييان وارد مي‏شد. اين مالکان جديد از به کار بردن تمهيداتي نظير احتکار و بالا بردن قيمت غلات و غيره نيز ابايي نداشتند. زيان فروش املاک خالصه آنقدر محسوس و آشکار بود که حتي خود نظام‏السلطنه مافي هم، که به زعم خود طراح اين برنامه بود، از روند اين فروش اظهار ناخرسندي مي‏کند زيرا “ساير حکام برعکس عقيده و سليقه من (نظام‏السلطنه مافي) هر چه املاک مرغوب بود خريدند و فايده‏ها بردند و مي‏برند.

حکومت قاجار بدون اينکه برنامة روشن و سازنده‏اي براي دورة بعد از فروش اين املاک پيش رو داشته باشد فقط براي برخورداري از وجه نقد حاصل از فروش اين زمينها به اين اقدام دست زد. هيچگونه سند و يا شاهدي در دست نداريم که نمايانگر نتايج مثبتي در پي فروش اين املاک باشد. از اين رو، اين اقدام يک نوع حراج اموال دولتي بود که حکومتگران قاجار بدون ضابطه و فقط به دليل عدم درک و همچنين برخورد نادرست دولتمردان قاجاري با معضلات اقتصادي پيش آمده به اين اقدام نسنجيده دست يازيدند. به همين دليل اين سياست « خصوصي‏سازي» به علت کورکورانه بودن و به کار نينداختن سرماية حاصل از فروش آن در امور اقتصادي با بهره‏وري کاراتر، چنانکه مشاهده‏گران اين دوره معترفند، محکوم به شکست بود.

حدود 3 سالي از معطلي لايحه پيش فروش مسكن در مجلس براي تصويب نهايي و تبديل شدن به قانون مي گذرد و به دليل خلاقانوني همچنان راه هاي سوءاستفاده در بازار پيش فروش مسكن باز است.
    بي اعتمادي مردم به سرنوشت پيش فروش واحدهايي كه در مراحل اوليه ساخت قرار دارند باعث شده برخي انبوه سازان صلاحيت دار نيز براي تامين نقدينگي طرح هاي خود دچار مشكل شوند.

ادامه مطلب را بخوانید (ویژه سران)

سرويس اجتماعي-
    رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: 8 هزار و 809 ميليارد و 631 ميليون و 794 هزار و 971 ريال از مطالبات بانك ها در سال گذشته توسط اين سازمان وصول شده است.
    به گزارش كيهان، احمد تويسركاني ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به وجود 409 واحد ثبتي، 7 هزار و 552 دفتر اسناد رسمي، 3 هزار و 851 دفتر ازدواج و يكهزار و 467 دفتر طلاق در كشور اظهار داشت: كشور به دليل بي نظمي در معاملات مادي هزينه هاي زيادي مي پردازد.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكيد كرد
گروه اجتماعي تا پايان نيمه اول سال جاري تمام واحدهاي ثبتي موظف هستند طرح استفاده از سندهاي تك برگي جديد به جاي اسناد قديمي را اجرايي كنند.
    به گزارش خبرنگار «ايران»، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، روز گذشته در نشست خبري ضمن بيان اين مطلب گفت: اسناد تك برگي جديد از ضريب امنيتي بالايي برخوردار است كه از جمله آن مي توان به داشتن شماره كدينگ، مختصات جغرافيايي ملك، كروكي، چاپ در چاپخانه دولت و غيرقابل جعل بودن آن اشاره كرد. احمد تويسركاني حمايت مشروع و قانوني از مالكيت مشروع افراد جامعه را وظيفه اصلي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام و تصريح كرد: متاسفانه به علت بي نظمي در معاملات تاكنون هزينه هاي زيادي پرداخت شده است كه بخشي از اين بي نظمي ها در سال جاري برطرف مي شود اما با اين وجود به فرهنگ سازي و ترويج ثبت قانوني معاملات در جامعه نياز داريم. وي در ادامه گفت: در حال حاضر 409 واحد ثبتي، 7 هزار و 552 دفتر اسناد رسمي، 3 هزار و 851 دفتر ازدواج و يك هزار و 467 دفتر طلاق در كشور فعال است. تويسركاني مجموع معاملات صورت گرفته در سال 88 را 18 ميليون و 671 هزار و 831 مورد عنوان كرد و افزود: اين آمار نسبت به سال گذشته 13 درصد افزايش يافته است كه از اين تعداد بيش از 2 ميليون و 200 هزار مورد مربوط به اموال منقول و بيش از 9 ميليون و 957 مورد مربوط به اموال غيرمنقول است.
    

با تصويب مجلس شوراي اسلامي مقرر شد براي اراضي ملي، سند مالكيت دولتي صادر شود.
    به گزارش خبرنگار امور مجلس كيهان در نشست علني ديروز بهارستان طرح افزايش بهره وري بخش كشاورزي در دستور كار قرار گرفت و مواردي از آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
    براساس ماده 9 اين مصوبه، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و با تهيه كاداستر و نقشه هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و مالكيت بهره برداران عرفي و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام كند و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه، سند مالكيت عرصه ها را به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به نمايندگي از سوي دولت اخذ كند. همچنين وزارت جهاد كشاورزي بايد ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداري از اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد.
    همچنين طبق اين مصوبه انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضيان ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو مي گردد لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش بيني شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تاييد هيئت نظارت بلامانع بوده و بهره برداري از اراضي مذكور به صورت حق بهره برداري و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي باشد.
    از سوي ديگر بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرح هاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مالكيت مشاعي و نسقي اشخاص و قراردادهاي اجاره و يا بهره برداري از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه براي اعطاء تسهيلات بپذيرند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه گذاري و ساير ابزارهاي بيمه اي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.
    همچنين دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسايي و كنترل كانونهاي بحراني فرسايش بادي و مقابله با پديده بيابانزايي و جلوگيري از هجوم شنهاي روان و گرد و غبار با منشا داخلي و خارجي به گونه اي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ميزان متوسط كاهش سالانه فرسايش خاك كشور از يك تن در هكتار به حداقل سه تن در هكتار برسد.
    همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كردند به منظور احياء جنگلها و مراتع سياستگذاري، برنامه ريزي و اقدامات لازم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخريب از طريق بكارگيري بخشهاي غيردولتي و با ساز وكارهاي افزايش پوشش حفاظتي و حمايتي به گونه اي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پوشش حفاظتي و حمايتي جنگلها و مراتع كشور به سطح صد وسي وپنج ميليون هكتار برسد.
    همچنين دولت مكلف است در اجراي طرحهاي عمومي، عمراني و توسعه اي خود و نيز اكتشاف و بهره برداري از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينه هاي امكان سنجي اجراي طرح منظور كند و پس از درج در بودجه هاي سنواتي، در قالب موافقتنامه هاي مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزي براي حفاظت، احياء و بازسازي عرصه ها اختصاص دهد.
    وزارت جهاد كشاورزي نيز مكلف است هزينه هاي احياء و بازسازي و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائي مربوط، تعيين و اعلام نمايد.
    براساس ماده ديگري از مصوبه فوق، دولت مكلف شد ضمن اعمال ممنوعيت بهره برداري مازاد بر توان زادآوري طبيعي، احيائي و زيست محيطي (اكولوژيك) جنگلهاي كشور، ترتيبات و تمهيدات لازم را جهت اصلاح الگوي مصرف چوبهاي جنگلي اعم از صنعتي و غيرصنعتي، جايگزيني سوخت فسيلي و انرژيهاي تجديد پذير به جاي سوخت هاي هيزمي، خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمايه هاي بخشهاي غيردولتي نسبت به احياء و توسعه جنگل، توسعه درختكاري مثمر و غيرمثمر و بوستانهاي جنگلي و زراعت چوب اقدام نمايد به گونه اي كه ظرف ده سال، ضريب حفاظتي جنگلها و مراتع، از چهل درصد (40%) به نود درصد(90%) و سرانه جنگل از هفده صدم(17/0) هكتار به بيست و پنج صدم(25/0) هكتار برسد.

همکاران گرامی: همانگونه که مستحضرید اولین جلسه خبری رسانه های خبری و شنیداری با ریاست سازمان روز دوشنبه برگزار می گردد از انجا که خبرنگار ما هم در این جلسه حضور دارد قصد داریم سولات و پرسشهای کاربران را از بطور رو در رو ،در حضور ریاست سازمان مطرح کنیم . خواهشمند است پرسشهای خود را تا پایان روز یکشنبه فردا مستقیما به شماره ۰۹۱۲۶۳۵۴۸۸۶ پیامک کنید و منتظر جواب آن باشید. با سپاس

ضمن سپاس از استقبال گسترده شما از این سایت خصوصا تماس ها و پیامها شما عزیزان برای کسب دقیق آمار سایت خواهشمند است حتی المقدور از طریق آدرس www.irannotary.ir وارد سایت شوید. مدیریت ایران نتاری

دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك: چند دستگاه دولتي با سامانه رهگيري همكاري نمي كنند

نويسنده: فريد قديري

    دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك از عدم اجراي كامل مصوبه طرح ساماندهي معاملات املاك و مستغلات خبر داده و گفته است برخي وزارتخانه هايي كه طبق مصوبه، مكلف به همكاري با سامانه رهگيري معاملات مسكن شده اند، از همكاري طفره مي روند و اين باعث بازشدن راه فرار سوداگران مسكن از چتر كنترلي دولت شده است.
    وزارت نيرو براساس مصوبه كارگروه مسكن كه به تاييد رييس جمهور رسيده، بايد از ارائه خدمات به مالكاني كه از بهمن ماه 87 به بعد بدون كد رهگيري ملك معامله كرده اند، جلوگيري كند، اما ادارات زيرمجموعه اين دستگاه دولتي «مصوبه» را اجرا نمي كنند.همچنين از آنجا كه شهرداري ها زيرنظر وزارت كشور قرار دارند، بايد در زمان صدور پروانه ساخت، كد رهگيري زمين يا ملكي كه قرار است روي آن ساخت وساز شود را از مالك بخواهند تا از اين طريق ثبت اين قبيل معاملات در سامانه رهگيري رعايت شود، اما پروانه هاي ساختماني بدون استعلام از بابت كد رهگيري، صادر مي شود.دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اعلام اين مطلب، خواستار تجديدنظر در نحوه اجراي مصوبه ساماندهي معاملات املاك و همچنين نظارت مقامات ارشد دولت در حسن اجراي آن شده و گفته است چنانچه رهگيري معاملات مسكن به صورت كامل انجام شود، هيچ فردي جرات فرار از توري كه 8 وزارتخانه، آن را براي صيد سوداگران مسكن پهن كرده اند، نخواهد داشت.عليرضا شعبان پور در گفت وگو با «دنياي اقتصاد»، تصريح كرد: به موجب مصوبه مربوط به طرح ساماندهي معاملات املاك و مستغلات كشور كه در تاريخ 21/10/87 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است، وزارتخانه هاي مسكن، بازرگاني، اقتصاد و دارايي، نفت، نيرو، كشور، ارتباطات و فن آوري اطلاعات و دادگستري مكلف به همكاري با سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن شده اند، اما برخي دستگاه هاي زيرمجموعه برخي وزارتخانه ها همچون نفت و نيرو همكاري مناسبي با اين مصوبه ندارند.
    
    متعاملين نگران فرجام فرار از رهگيري نيستند
    وي افزود: طبق اين مصوبه، وزارت نيرو، وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات مكلف شده اند از ارائه خدمات آب، برق، گاز و تلفن به مالكان يا مستاجراني كه تاريخ عقد قرارداد خريد يا اجاره ملك آنها از ابتداي بهمن ماه سال 87 است؛ اما آن قرارداد فاقد كد رهگيري است، خودداري كنند، اما اين موضوع توسط ادارات زيرمجموعه اين وزارتخانه ها رعايت نمي شود؛ به همين خاطر طرفين معامله در بازار مسكن نگراني از فرجام فرار از رهگيري ندارند و به راحتي برخي معاملات بدون كد رهگيري انجام مي شود، خصوصا املاك و مستغلات فاقد سند رسمي.
    
    وزارت كشاورزي عضو شود
    وي افزود: براي افزايش ضريب امنيت و ضمانت اجراي رهگيري معاملات املاك، بايد وزارت جهاد كشاورزي نيز به عضويت كارگروه مسكن درآيد و مكلف به همكاري با سامانه شود. چون دفاتر ثبت اسناد كل كشور هنگام نقل وانتقال املاك، وضعيت سند ملك برحسب موقعيت استقرار جغرافيايي آن – مزروعي يا كشاورزي و جنگلي يا جلگه اي – را از اداره كشاورزي يا اداره منابع طبيعي منطقه استعلام مي كنند و اگر اين ادارات مكلف به همكاري با سامانه رهگيري معاملات مسكن باشند قبل از پاسخ به استعلام، ملزم خواهند بود ابتدا كدرهگيري را از متعاملين بخواهند. به اين ترتيب دامنه كنترل معاملات مسكن به لحاظ ثبت در سامانه كد رهگيري افزايش پيدا مي كند و اين طرح ساماندهي به صورت كامل اجرا خواهد شد.دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك ناهماهنگي و عدم همكاري برخي دستگاه ها با سامانه را باعث اجراي ناقص مصوبه دولت دانست.
    وي در عين حال تصريح كرد: وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال حاضر همكاري كامل با سامانه رهگيري معاملات مسكن دارند؛ به طوري كه سازمان هاي بازرگاني استان ها كليه سازمان هاي صنفي را موظف كرده اند قبل از صدور پروانه كسب، اجاره نامه يا مبايعه نامه را كنترل و از داشتن كد رهگيري قرارداد، اطمينان پيدا كنند. در غير اين صورت براي متقاضياني كه قراردادهاي آنها فاقد كد رهگيري است از صدور پروانه كسب خودداري مي شود. همچنين ادارات امور مالياتي سراسر كشور با دستور وزارت اقتصاد و همكاري سازمان امور مالياتي مكلف شده اند قبل از صدور مفاصا حساب مالياتي براي املاك در حال معامله، ابتدا كد رهگيري قرارداد را از طرفين معامله ملكي بخواهند.
    
    بازار اجاره مسكن؛ بيشترين تخلف
    دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك در ادامه گفت وگو با «دنياي اقتصاد»، درباره معاملاتي كه جزئيات آنها در سامانه ثبت هوشمند وارد نمي شود تصريح كرد: بعضا مشاهده شده برخي مشاوران املاك، اجاره نامه هايي تنظيم مي كنند كه در سامانه ثبت نمي شود مگر اينكه مستاجر يا موجر تقاضا كنند كه قرارداد مذكور در سامانه رهگيري ثبت شود.شعبان پور افزود: با توجه به اينكه دستگاه هاي دولتي مي توانند ضمانت اجراي وظايف سامانه را افزايش دهند، لذا در صورت اجرا كليه دفاتر مشاورين املاك، مكلف به انجام وظايف قانوني شان خواهند شد.
    
    امكان استعلام الكترونيكي كد رهگيري
    به گزارش «دنياي اقتصاد»، در حال حاضر وزارت بازرگاني امكان استعلام كد رهگيري به صورت الكترونيكي توسط دستگا ه هاي دولتي را فراهم كرده است؛ به طوري كه كليه وزارتخانه هاي ذي ربط مي توانند از طريق سايت سامانه به نشاني www.iranamlaak.ir از ثبت اطلاعات كامل مورد معامله در سامانه اطمينان پيدا كنند.
    
    سازمان ثبت اسناد همكاري نمي كند
    دبير اتحاديه كشوري مشاوران املاك در ادامه گفت وگو با «دنياي اقتصاد»، تصريح كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هنوز با سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن همكاري نمي كند، اين در حالي است كه مصوبه مربوط به اين سامانه به رويت روساي قوه مقننه و قضائيه رسيده است و تاكنون اطلاعي درباره عدم مخالفت آنها اعلام نشده است.شعبان پور تصريح كرد: ثبت هرگونه معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و ... بدون كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي ممنوع بوده و دفاتر مذكور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هويت اشخاص حقيقي و حقوقي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور (كد ملي) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (كد اشخاص حقوقي) در اختيار قرار مي گيرد، كد رهگيري معاملات يادشده را نيز ثبت نمايند، اما دفاتر ثبت اسناد به رغم گذشت زمان زيادي از اجراي مصوبه دولت، هنوز اين موضوع را اجرا نكرده اند.

مشاهده منبع این خبر