اخبار سازمان

توسعه اقتصادی، اجتماعی و گسترش امنیت اقتصادی در هر كشور متكی به وجود برنامه كاداستر است
(تاريخ: 30 مرداد 1387 )

حسینعلی امیری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طی سخنانی در سمینار بین المللی جی.آی.اس در كوالالامپور گفت: امروز، توسعه اقتصادی، اجتماعی و گسترش امنیت اقتصادی در هر كشور متكی به وجود برنامه كاداستر است و ما در ایران در این راه اقدامات فراوانی داشته ایم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سمینار بین المللی جی.آی.اس در كوالالامپور ضمن بیان مطلب فوق افزود: اكنون از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاك افتخار دارد كه از ایجاد بستر منطقه ای مدیریت زمین و كاداستر در آسیا و اقیانوسیه پشتیبانی كرده و آمادگی خود را برای شركت فعال در این برنامه اعلام می دارد.
حسینعلی امیری همچنین در حاشیه این سمینار گفت: از آنجایی كه توسعه پایدار بدون توجه به مدیریت زمین و استفاده بهینه از آن امكانپذیر نیست، لذا این جلسه برای ایران حایز اهمیت است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افزود: مدیریت زمین، هم در برنامه ریزی های قضایی و حقوقی و هم در ساماندهی بازار مسكن و زمین و نهایتاً عدالت اجتماعی تأثیر بسزایی دارد.
وی جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، توزیع عادلانه ثروت، هدفمند كردن یارانه ها، مدیریت بر گردش منابع مالی كه در ارتباط با املاك هزینه می شود را از دیگر دستاوردهای مهم این قبیل نشست های تخصصی عنوان كرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: در كشور ما پیشگیری از سوءاستفاده از زمین كه اصطلاحا زمین خواری نامیده می شود، اهمیت زیادی دارد.
حسینعلی امیری ادامه داد: هم اكنون در ایران تا 75 درصد سیستم جامع املاك شكل گرفته و مقدار قابل توجهی از اراضی و املاك شهری با مختصات جهانی و حدود رقومی در سامانه ای یكپارچه، طراحی شده است.
وی ادامه داد: شركت در این سمینارها و استفاده از نظرات كارشناسی مطروحه می تواند به ما در بهینه سازی بانك و سامانه مذكور كمك شایانی كرده و در جلوگیری از صرف هزینه های ملی و پیشگیری از تضییع اوقات با توجه به ضرورت تسریع در تكمیل سامانه جامع املاك، كشور ما را یاری كند.
حسینعلی امیری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در این سمینار ضمن آمادگی كشورمان برای میزبانی نشست آتی كمیته دائمی بین المللی جی.آی.اس منطقه آسیا و اقیانوسیه، از تلاشهای كمیته مذكور موسوم به پی.سی.جی.آی.آ.پی، دانشگاه ملبورن استرالیا و دولت مالزی برای تشكیل این سمینار قدردانی كرد.
نشست حاضر اعضای كمیته دایمی سمینار بین المللی جی.آی.اس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه از روز گذشته (سه شنبه)در محل تالار همایشهای هتل رنسانس شهر كوالالامپور پایتخت مالزی آغاز بكار كرده است.
این سمینار با عنوان "كاداستر و مدیریت زمین" با حضور مقامات عالی 56 كشور عضو كمیته دائمی منطقه آسیا و اقیانوسیه در حال برگزاری است.
از ایران نیز با توجه به اینكه مدیریت املاك كشورمان به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك قرار دارد، رئیس این سازمان در صدر هیأتی به همراه یك گروه از كارشناسان این سازمان در این سمینار شركت كرده است.
چهاردهمین اجلاس اعضای كمیته دایمی سمینار بین المللی جی.آی.اس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه و نشست های تخصصی آن با حمایت سازمان ملل متحد در كوالالامپور تا روز جمعه 22 اوت ( یكم شهریور) ادامه دارد.
گفتنی است ایران در بهمن ماه 1376 میزبانی چهارمین نشست این كمیته را برعهده داشته است.



+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۳۱ ساعت توسط admin  | 

زندگی نامه یک رئیس

سید محمود هاشمى شاهرودى

سید محمود هاشمى شاهرودى از شاگردان برجسته ، آگاه واز تربیت یافتگان حوزه فقهى- مبارزاتى شهید سید محمد باقر صدر وامام خمینى(رحمه ا... علیهما) است که در حوزه درس خارج این دو شخصیت والا مقام‏پرورش یافته وسالها در حوزه علمیه نجف اشرف از محضر شریفشان فیض برده است. آیه اللّه هاشمى از همان آغاز بازگشت به وطن اسلامى ایران به تدریس خارج فقه واصول مشغول وبیش ازهیجده سال است که افتخار تدریس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم را دارند. ایشان همواره در کنار تدریس‏عهده دار مسوولیتهاى مهم ومتعددى بوده که به خوبى از عهده انجام آنان بر آمده و اکنون نیز علاوه بر تدریس درمسئولیتهاى:

  1. رئیس قوه قضائیه.
  2. عضو سابق فقهاى شوراى نگهبان.
  3. عضو مجلس خبرگان رهبرى.
  4. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  5. عضو شورایعالى مدیریت حوزه علمیه قم.
  6. نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  7. عضو مجمع جهانى اهل بیت(ع).

انجام وظیفه مى‏نمایند.

مهمترین مسولیت ایشان ط‏ى سالهاى اخیر تاسیس موسسه دایره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل‏بیت است که به فرمان رهبر معظم انقلاب حضرت آیه اللّه خامنه‏اى تاسیس وریاست‏این موسسه به ایشان واگذار گردید.

با همت وتلاش آیه اللّه هاشمى این موسسه توانسته دهها اثر ارزشمند فقهى - کلامى را در راستاى اهداف وظایف خویش وبه منظور خدمت به فقه اهل بیت(ع) تدوین و منتشر نماید.

در کنار تدوین کتاب، انتشار دو فصلنامه (فقه اهل بیت(ع)) فارسى و عربى و فصلنامه (المنهاج) که در شعبه لبنان موسسه تدوین ومنتشر مى‏شود، کار دیگر فرهنگى است که در این موسسه و با نظارت ایشان‏صورت مى‏گیرد.

حوزه کارى این فصلنامه ها بررسى وتبیین جدیدترین دیدگاههاى فقهى وبیان مسائل مستحدثه مى‏باشدکه در این راستا موفقیتهاى چشم‏گیرى صورت گرفته است.
آیه اللّه سید محمود هاشمى فرزند مرحوم آیه اللّه سید على حسینى شاهرودى از سلسله سادات حسینى‏شاهرود است که در مرداد سال 1327 ه ش. در شهر نجف ودر بیت علم ودانش دیده به جهان گشود.

مادر ایشان دختر مرحوم آیت اللّه العظمى حاج سید على مددى موسوى قائینى از علما بزرگ خراسان‏بوده است که سالهاى متمادى در شهر مقدس مشهد، به تدریس وتربیت طلاب حوزه علمیه واقامه جماعت درحرم مطهر رضوى ثامن الائمه(ع) مى‏پرداختند.

مرحوم والد آیه اللّه هاشمى از وارستگان حوزه علمیه نجف واولین کسى است که تقریرات بحثهاى فقهى -اصولى آیه اللّه خوئى را به رشته تحریر در آورد.
وى تحصیلات ابتدایى را در مدرسه علوى - که مخصوص ایرانیان مقیم نجف اشرف بود - به پایان برده ودر همان سن نوجوانى تحصیلات حوزوى را آغاز نمود.
از آنجا که وى از نبوغ علمى واستعدادى سرشار در فراگیرى علوم حوزوى برخوردار بودند در اندک زمان‏ممکن، دروس مقدمات وسطح را باموفقیت به پایان رسانیده به حوزه درس خارج فقهاى ومراجع نامدار آن زمان‏پیوستند.

ایشان باحضور در محضر درس خارج فقه واصول حضرت آیه اللّه العظمى شهید سید محمد باقرصدر(ره)، حضرت آیه اللّه العظمى امام خمینى(ره)وحضرت آیه اللّه العظمى خوئى، سالها به کسب علم‏ودانش پرداخت.

از مهمترین ویژگیهاى ومزایاى برجسته ایشان بهره‏گیرى والهام از اندیشه‏هاى مبتکرانه اساتید خود مانندامام خمینى و شهید صدر است که با اسلوبى جدید، و با نگاهى نو گرا به مباحث پرداخته وبا توجه به نیازها ى‏روز حکومت اسلامى مبانى فقهى اهل بیت را عرضه مى‏دارند. از آنجا که ایشان از جمله شاگردان برجسته‏واز نخبگان درس خارج حضرت امام، وشهید صدر، بودند همواره مورد توجه ویژه اساتید خود قرارداشتند.


امام، به دفتر ومسولین وقت شهریه نجف اشرف دستور فرموده بودند، نسبت به تامین امور معیشتى ونیازهاى مالى ایشان عنایت ویژه‏اى صورت گیرد. شهید صدر(ره) نیز با آنکه به کسى اجازه اجتهاد نمى‏داد و دراین خصوص فوق العاده احتیاط مى‏کردند، به آیه اللّه هاشمى اجازه اجتهاد داده ودر خصوص وى تعابیرى بسیاربلندى فرموده‏اند.
در حالیکه هاشمى در سن جوانى بوده و هنوز سى سال از عمر شریف خود را سپرى نکرده بودند این‏چنین از جانب استاد خود توصیف مى‏شوند:

(امروز ایشان از مجتهدینى است که اسلام ومسلمین به او چشم دوخته وامیدبسته‏اند... از خداوند بزرگ مسئلت دارم، ایشان را که ذخیره اى براى شریعت‏واسلام است، در پناه خود محفوظ نگهدارد)

پیش از پیروزى انقلاب اسلامى ودر اوج مبارزات مردم ایران به رهبرى امام امت بر علیه رژیم ستم شاهى، رژیم‏بعث عراق در اقدامى مشابه در سال 1974م به حوزه علمیه نجف یورش برده جمعى از علما بویژه علماى‏ایرانى وشاگردان شهید صدر را دستگیر وبه زندان انداخت.

آیه اللّه هاشمى شاهرودى از جمله کسانى بود که در پى این یورش دستگیر وروانه زندان شد. پس از مدتى‏در حالیکه مورد انواع شکنجه‏هاى بدنى وروحى قرار داشت باوساطت مراجع وعلماى وقت آزاد گردید.

بار دیگر، در پى تظاهرات مردم عراق پس از پیروزى انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمینى ، وشورش‏مردم نجف اشرف، رژیم بعث ایشان را تحت پیگرد قرار داده که این بار بدلیل بازگشت وى به وطن اسلامى ایران‏رژیم عراق موفق به دستگیرى ایشان نگردید.

آیه اللّه هاشمى پس از ورود به ایران خدمت حضرت امام شرفیاب وبا موافقت ایشان ارتباط میان نیروهاى‏خارج از کشور بویژه شهید صدر وحوزه علمیه نجف اشرف با امام خمینى را به عهده گرفت. وى در این راستا تلاش بى وقفه‏اى را آغاز وبا بسیح نیروهاى متعهد ومومن به انقلاب از هیچ کوششى دریغ نکرده ودر اندک زمانى‏توانست بادستور حضرت آیه اللّه خامنه‏اى -که در آن زمان از سوى امام مسوولیت نهضتهاى اسلامى را به عهده داشت- تشکیلات جامعه روحانیت مبارز ومجلس اعلا اسلامى عراق را سازماندهى ومدیریت نماید. در یکى از ملاقتهاى اعضاى مجلس اعلا باحضرت امام باتوجه به شناختى که امام از آیه ا... هاشمى داشتند به وى خطاب نموده واز ایشان مى‏خواهند تدریس در حوزه علمیه قم را بر هر چیزى ترجیح داده‏و بررسى مسائل فقهى خصوصا در رابطه با احیاى فقه حکومتى استوار بر ادله واستنباط صحیح جواهرى رامشغول شوند.

ایشان نیز باتوجه به توصیه استاد از همان آغاز ورود به کشور ( اول فروردین ماه سال 1358) به تدریس‏خارج فقه و اصول پرداختند.
برخى کتاب‏هاى فقهى - اصولى که در بحثهاى خارج ایشان تدریس شد عبارتند از:

  • حقوق جزا در اسلام (فقه حدود وتعزیرات)
  • کتاب الخمس (که در دو جلد تالیف و چاپ شده است)
  • اجاره، بیع، قضا، مضاربه، شرکت، مساقاه، مزارعه، صوم و...


از طرفى دیگر تدریس دو دوره خارج اصول همراه با تالیف تقریرات خارج اصول شهید صدر در یک‏مجموعه هفت جلدى تحت عنوان (بحوث فى علم الاصول) یکى دیگر از کارها وخدمات علمى ایشان ط‏ى‏سالهاى گذشته است.

از آنجا که ایشان داراى اندیشه‏هاى فقهى جدید ومتناسب بانیازهاى روز جامعه اسلامى بوده وهستند ازاقدامات فرهنگى مهمى همچون :
کنگره نقش زمان ومکان در اندیشه‏هاى امام خمینى(ره).
اولین کنگره دایره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت به ریاست ایشان برگزار که هر دوکنگره در سطحى وسیع مورد استقبال بزرگان و فضلا حوزه ودانشگاه قرار گرفتند. به علاوه سلسله مقالاتى پیرامون مسائل وموضوعات مستحدثه از قبیل، ضمان کاهش ارزش پول، دیات‏شش گانه ، علم شخص قاضى، محارب ومفسد فى الارض، استبداد در استیفاى قصاص و... از دیگر فعالیتهاى‏فقهى - فرهنگى معظم له بوده که در فصلنامه فقه اهل بیت (ع) به چاپ رسیده است .
مقام معظم رهبرى حضرت آیه اللّه خامنه‏اى باشناخت وآگاهى که از مراتب علمى ایشان داشتند در حکم‏تاسیس موسسه دایره المعارف خطاب به ایشان مى‏فرمایند:
جنابعالى را که چهره درخشانى در علم و عمل بوده و بحمدا... از مقام‏والایى در فقه و علوم مرتبط به آن برخوردارید براى انجام این اقدام بزرگ ، شایسته دانسته، مسئوولیت ایجاد و اداره موسسه اى براى تهیه این‏دائره المعارف را به جنابعالى محول مى‏کنم....

مجموعه‏اى از آثار و تالیفات چاپ شده آیه ا... هاشمى:

  1. بحوث فى علم الاصول‏7 جلد
  2. کتاب الخمس‏2 جلد
  3. مقالات فقهیه‏1 جلد
  4. قاعده فراغ و تجاوز1 جلد
  5. حکومت اسلامى‏1 جلد
  6. جهان بینى اسلامى 1 جلد
  7. تفسیر موضوعى بخشى از نهج البلاغه 10 جلد
  8. تفسیر آیه (مودت ذى القربى)1 جلد
  9. استقلال در استیفاء قصاص (مقاله علمى)
  10. ذبح با دستگاههاى پیشرفته (مقاله علمى)
  11. احکام فقهى کاهش ارزش پول (مقاله علمى)
  12. کاوشى نو در اقسام دیه و چگونگى آن (مقاله علمى)
  13. آنچه بزهکار افزون بر دین باید بپردازد(مقاله علمى)
  14. اختیار ولى امر در عفو کیفرها (مقاله علمى)
  15. علم شخص قاضى (مقاله علمى)
  16. پیش بها یا بیعانه (مقاله علمى)
  17. محارب کیست و محاربه چیست(مقاله علمى)
  18. حکم بى حس کردن اعضاء هنگام اجراى‏کیفرهاى جسمانى(مقاله علمى)
  19. حکم پیوند عضو قطع شده در قصاص (مقاله علمى)
  20. قصاص، حق انحلالى یا مجموعى؟(مقاله علمى)
  21. علم قاضى(1)(مقاله علمى)
  22. علم قاضى(2)(مقاله علمى)

 

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۲۹ ساعت توسط admin  | 

رئيس اداره ثبت اسناد و املاك آبادان:مجلس هشتم قانون اصلاحي 147 و 148 را تمديد كند

    رئيس اداره ثبت اسناد و املاك آبادان خواستار تمديد قانون اصلاحي 147 و 148 در مجلس شوراي اسلامي شد.
    وي در تحليل قانون اصلاح مواد يك، دو و سه اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 65/4/31 و پس از آن الحاق موادي به قانون مزبور و در نهايت اجرايي شدن آن در تاريخ 70/8/14 را گامي مهم در جهت تثبيت حقوق مردم و افزايش رضايتمندي اقشار محروم و نيز پرهيز از منازعات در جامعه دانست.
    فريبرز چراغي اضافه كرد: تمديد پنج مرحله گذشته قانون مذكور توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باعث صدور بيش از يك ميليون جلد سند مالكيت در سطح كشور اعم از شهري و روستايي شد كه اين مسئله علاوه بر امنيت خاطر و رضايت مندي مردم سبب رونق اقتصادي، انجام معاملات رسمي و بانكي حفظ حقوق دولت و افزايش درآمد زايي دفاتر اسناد رسمي و در نتيجه درآمدهاي خزانه دولت شد.
    چراغي افزود: تمديد اجراي اين قانون علاوه بر مزيت هاي فوق سبب كاهش مراجعات مردم به مراجع قضائي و خلع يد سود جويان و اعتماد بيشتر به دولت خدمتگزار خواهد بود كه علاوه بر برخورداري از حقوق تثبيت شده مردم از تسهيلات بانكي، كه بالطبع نقش آن در رونق اقتصادي كشور و زندگي مردم نمايان تر خواهد شد.

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۲۹ ساعت توسط admin  | 

دوره آموزشی "اسناد الکترونیکی" در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: مدیرکل دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی از برگزاری دوره آموزشی "اسناد الکترونیکی" در کانون سردفتران و دفتریاران خبر داد و افزود: دفاتر اسناد رسمی یکی از بهترین کاندیداها برای مسوولیت هایشان در دنیای مجازی هستند.
به گزارش روز چهارشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، دوره آموزشی "اسناد الکترونیکی"دوشنبه و سه شنبه 21 و 22 مرداد با حضور بیش از 180 نفر از سردفتران و دفتریاران در محل کانون برگزار شد.
دکتر محمود زرگر، مدیرکل دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی با حضور در این جلسه مباحثی را در رابطه با اسناد الکترونیکی مطرح کرد و اظهار داشت: احتمال وقوع خطا و اشتباه در دنیای مجازی نسبت به دنیای حقیقی یک، سی ام است.
وی بارکد دو بعدی، رمزنگاری، و راهنمای فرم الکترونیکی را از جمله امکانات و پشتوانه فرم های الکترونیکی دانست و ادامه داد: کاهش هزینه ها، حذف تشریفات اضافی، تجزیه بهتر برای شهروندان، کاهش تردد بین سازمان های مختلف و بهترین پاسخ در برابر تغییرات قانونی و مقررات را از جمله مزایای اسناد الکترونیکی محسوب می شوند.
دکتر زرگر قطع، دسترسی غیرمجاز، دستکاری داده ها و ایجاد پیغام را چهار نوع ناامنی موجود در فضای اینترنت دانست و گفت: محرمانگی، تصدیق صحت، تمامیت، انکار ناپذیری، کنترل دسترسی و در دسترس بودن از جمله راه های تامین امنیت برای اسناد الکترونیکی محسوب می شوند.
وی همچنین دفاتر اسناد رسمی را یکی از بهترین کاندیداها برای مسئولیت هایشان در دنیای مجازی دانست.
مدیرکل دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی، در این دوره آموزشی سرفصل هایی را مورد اشاره و توضیح قرار داد که از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره کرد: تعریف و مفاهیم اسناد الکترونیکی، تعریف و مفاهیم امنیت و اعتماد در دنیای مجازی، ریسکها و مشکلات انتقال و نگهداری اسناد الکترونیکی، استفاده از امضا و گواهی الکترونیکی در اسناد الکترونیکی، آشنایی با فرآیند تولید امضاء و گواهی الکترونیکی و چگونگی اعتبار آنها، نقش دفاتر ثبت نام و احراز هویت متقاضیان گواهی الکترونیکی و آشنایی با ساختار گواهی الکترونیکی در کشور.
همچنین امضا و گواهی الکترونیکی به صورت کارگاه در روز دوم این دوره آموزشی برای شرکت کنندگان نمایش داده شد./02/
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۲۸ ساعت توسط admin  | 

رأي اصراري ديوان عالي کشور- فوريت اعلام فسخ در خيار غبن جنبه عرفي و متعارف دارد

جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري رديف 87/4 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي ديوان عالي روز سه شنبه يکم مرداد ماه سال جاري ‌برگزار شد.

‌به گزارش <مأوي>، طبق اين پرونده خواهان هاي اين پرونده در دادخواستي عنوان مي دارند که خانه خود را واقع در اروميه به قيمت 90 ميليون ريال فروخته اند؛ اما بعد از گذشت چند روز به استناد خيار غبن از دادگاه فسخ معامله را خواستار مي شوند.

‌يکي از شعب دادگاه اروميه با ارجاع پرونده به کارشناس، قيمت خانه را در زمان معامله 120 ميليون ريال اعلام مي کند. بر اين اساس دادگاه بدوي غبن را فاحش دانسته و به فسخ معامله حکم مي دهد که پس از فرجام خواهي، شعبه ديوان عالي کشور اعمال خيار غبن در اين پرونده را وارد ندانسته و حکم را نقض و پرونده را به شعبه ديگر از دادگاه بدوي ارجاع مي دهد و اين شعبه از دادگاه اروميه نيز همانند شعبه دادگاه بدوي قبلي خواهان هاي بدوي اين پرونده را مغبون دانسته و به فسخ معامله حکم مي دهد که با فرجام خواهي دوباره محکوم عليه، پرونده اصراري تلقي مي گردد. ‌اکثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي کشور پس از بحث و بررسي در خصوص اين پرونده سرانجام رأي شعبه دادگاه بدوي مبني بر مغبون شدن خواهان هاي پرونده و فسخ معامله را تأييد کردند. ‌

خلاصه جريان پرونده

‌ در تاريخ 29 مهر 1380 ميرحسين- س و فاطمه- الف دادخواستي به طرفيت بهلول- ر به خواسته صدور حکم به فسخ معامله موضوع قرارداد عادي مورخ 17 شهريور 1380 مقوم به مبلغ 90 ميليون ريال با منظور نمودن خسارات دادرسي به دادگاه عمومي اروميه تقديم کرده و توضيح داده اند:....< اين جانبان مالک 6 دانگ پلاک ثبتي شماره 933 بخش 9 اروميه به صورت مساوي بوده و قصد فروش آن را داشته اند. روزي متصدي بنگاه معاملات.... که او را نمي شناختيم، در غياب خواهان رديف اول به خانه مراجعه کرد و ضمن معرفي خود به خواهان رديف دوم اظهار داشت که به بنگاه...... مراجعه کنيد و پس از مراجعه گفت که بايد هر چه زودتر خانه خود را بفروشي؛ چرا که خانه واقع شده در آن محل رونقي ندارد.

متصدي بنگاه قراردادي را پيش روي خواهان رديف اول گذاشت و با قيد 90 ميليون ريال درخواست نمود که قرارداد را امضا کند. به هر حال قرارداد امضا شد؛ اما به فاصله چند روز اطلاع پيدا کردند که ارزش و قيمت خانه خيلي بيشتر از قيمت تعيين شده توسط بنگاه است و حداقل بيش از 120 ميليون ريال ارزش دارد.....

سپس با ارسال اظهارنامه اي به شماره 1316 مورخ 24 مهر 1380 نيت خود را اعلام و درخواست فسخ معامله کردند؛ اما ترتيب اثر داده نشده است. ‌

اين دادخواست به شعبه دوم دادگاه عمومي اروميه ارجاع شد. در تاريخ 16 آبان 1380 بهلول- ر دادخواستي به طرفيت خواهان هاي پرونده مذکور و به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان نسبت به تنظيم و امضاي سند ثبتي 6 دانگ يک باب منزل مقوم به مبلغ 90 ميليون ريال و پذيرش اعسار از هزينه دادرسي به دادگاه عمومي اروميه تقديم نمود و عنوان داشت:....<مبلغ 20 ميليون ريال به عنوان بيعانه به صورت نقدي و في المجلس در حق خواندگان کارسازي و پرداخت و مقرر شد، الباقي به هنگام تخليه و همچنين تنظيم سند رسمي پرداخت و کارسازي شود.....>

‌به منظور رسيدگي به اين دادخواست، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومي اروميه ارجاع شد و به کلاسه 80/1979 ثبت و وقت دادرسي روز 26 فروردين 1381 تعيين و به طرفين ابلاغ شد؛ اما شعبه دوم دادگاه اروميه بدون اين که به دعواي اعسار از هزينه دادرسي مطرح شده در پرونده اخير وفق مقررات رسيدگي کند و اثباتاً يا نفياً در اين مورد انشاي رأي نمايد، هر 2 فقره پرونده مذکور را توأمان مورد رسيدگي قرار داده است.

‌جلسه دادرسي مورخ 26 فروردين 1381 با حضور اطراف دعوا و وکيل خواهان هاي دعواي اصلي تشکيل گرديده است.

دادگاه در همين جلسه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرد تا کارشناس منتخب قيمت ملک مورد تنازع را در روز وقوع عقد بيع مشخص نمايد. کارشناس رسمي منتخب دادگاه به موجب نظريه ثبت شده به شماره 2985 مورخ 29 مرداد 1381 قيمت ملک موضوع دعوا را در تاريخ 17 شهريور 1380 معادل مبلغ 127 ميليون و 800 هزار ريال تعيين و به دادگاه اعلام نموده است.

پس از اطلاع اصحاب دعوا از نظريه کارشناس، بهلول- ر به نظريه کارشناس اعتراض نموده و دادگاه در تاريخ 4 شهريور 1381 براساس اعتراض مزبور قرار ارجاع امر به هيئت 3 نفره کارشناسي را صادر و اعلام کرده است.

اعضاي هيئت 3 نفره کارشناسي منتخب دادگاه نيز... قيمت ملک متنازع فيه را در تاريخ انجام معامله 118 ميليون و 700 ريال برآورد و به دادگاه اعلام و اضافه نمود ه اند که ارزش ملک در تاريخ وقوع معامله نسبت به ثمن مورد معامله (90 ميليون ريال) 28 ميليون و 700 ريال مابه التفاوت داشته و مشمول غبن فاحش مي گردد.

نظريه هيئت کارشناسي به طرفين دعوا ابلاغ گرديده و دادگاه با اعلام ختم دادرسي مبادرت به صدور رأي نموده است.

رأي شعبه دوم دادگاه اروميه ‌

...< بنا به مراتب، دادگاه با احراز وجود غبن فاحش در معامله و اعلام خواهان به مورد در موعد قانوني مستنداً به ماده 416 قانون مدني و نيز مواد 57، 515 و 519 قانون آيين دادرسي مدني حکم به فسخ معامله فيمابين موضوع بيع نامه عادي مورخ 17 شهريور 1380 به لحاظ غبن فاحش با رد ثمن مقبوضه و نيز محکوميت خوانده به پرداخت هزينه دادرسي مقرر اخذ شده از خواهان ها و حق الوکاله طبق تعرفه قانوني در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد و راجع به دعواي مرتبط بهلول-ر به طرفيت ميرحسين-س و فاطمه - الف به الزام به تنظيم و امضاي سند رسمي نسبت به يک باب منزل مورد معامله با عنايت به قسمت اخير حکم نسبت به فسخ معامله مورد نظر به لحاظ غبن فاحش در آن قابليت استماع نداشته و مردود اعلام مي گردد.>

محکوم عليه در تاريخ 16 اسفند 1382 از دادنامه بدوي مـذکـور فـرجـام خواهي نموده و در ضمن دادخواست فرجامي تقديمي به دفتر دادگاه بدوي تقاضاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را کرده است؛ اما دادگاه مرقوم بدون اين که به ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مرحله فرجام خواهي رسيدگي کند، پس از ابلاغ نسخه ثاني دادخواست به فرجام خواندگان و وصول لايحه جوابيه از طرف آنان پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال مي نمايد.

شعبه 38 ديوان عالي کشور به موجب تصميم شماره 83/698/38 مورخ 4 بهمن 1383 با توجه به عدم رسيدگي شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان اروميه به دعواي اعسار فرجام خواه از پرداخت هزينه دادرسي، مرحله بدوي و فرجامي پرونده را قابل طرح ندانسته و به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان اروميه اعاده نموده است. ‌

شعبه دوم دادگاه عمومي اروميه به موجب رأي شماره 980 مورخ 30 مرداد 1384 بنا به جهات مذکور در رأي، حکم به رد اعسار بهلول- ر را صادر و اعلام کرده است که اين رأي حضوراً به مشاراليه ابلاغ شود.

‌نامبرده اعلام نموده که اعتراضي به رأي مزبور ندارد و هزينه دادرسي را تأديه کرده و پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.

اين شعبه به موجب دادنامه شماره 84/851/38 مورخ 21 اسفند 1384 به شرح بين الهلالين مبادرت به صدور رأي نموده است.

رأي شعبه ديوان عالي کشور

....< اعتراض فرجام خواه نسبت به دادنامه شماره هاي 2543 و 2544 مورخ 15 دي 1382 شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان اروميه وارد است.

..... به اين ترتيب با توجه به تاريخ معامله (17 شهريور 1380) و تاريخ ارسال اظهارنامه شماره 1316 مورخ 24 مهر 1380 و تاريخ تقديم دادخواست (29 مهر 1380) اقدام خواهان ها در زمينه تقاضاي فسخ معامله علاوه بر اين که متضمن انشاي فسخ معامله نبوده، با فوريت خيار غبن بعد از علم به غبن منافات دارد و رأي فرجام خواسته که به شرح آن دادگاه حکم به فسخ معامله صادر نموده، مخالف ماده 420 قانون مدني و محتويات پرونده صادر گرديده است.

بنا به مراتب اين قسمت از دادنامه فرجام خواسته به علت مخالفت با قانون و عدم مطابقت با دلايل موجود در پرونده به استناد مفهوم ماده 370 و بند 2 ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب نقض مي شود... ‌

پــرونــده بـه شـعـبـه دهـم دادگاه عمومي حقوقي اروميه ثبت و مورد رسيدگي قرار گرفته است.دادگاه در تاريخ اول بهمن 1385 ختم دادرسي را اعلام و به موجب دادنامه شماره هاي 1644 و 1643 مورخ 4 بهمن 1385 ضمن شرح دعاوي مطرح شده به شرح بين الهلالين مبادرت به صدور رأي نموده است: ‌

رأي شعبه دهم دادگاه حقوقي اروميه

.........< دادگـاه از تـوجـه بـه اظهارات، دفاعيات و ايرادهاي اصحاب دعوا و استماع اظهارات وکلا و تقابل و بررسي اسناد و مدارک طرفين، استماع اظهارات مطلعين، ملاحظه نظريه کارشناسي و اقدامات معموله از جانب خواهان هاي اصلي آنچه که به نظر دادگاه محرز و مسلم است، اختلاف قيمت و غبن فاحش محقق است....

‌بنابراين دادگاه مستنداً به مواد 416 و ما بعد قانون مدني و احراز اقدام فوري از جانب فروشندگان که منظور نظر قانون گذار در ماده 420 قانون مدني که به شکلي که مذکور افتاده، محقق شده،ازاين رو دادگاه با قبول دعواي مطرح شده از جانب خواهان هاي اصلي (فروشندگان) ضمن صدور حکم به فسخ مبايعه نامه عادي مورخ 17 شهريور 1380 به لحاظ غبن فاحش مي نمايد و با قبول دفاعيات خواهان ها و وکيل مشاراليه و باتوجه به مراتب مذکور حکم بطلان دعواي بهلول-ر صادر مي نمايد.....>

‌پس از ابلاغ دادنامه وکيل خوانده در مهلت مقرر قانوني از رأي صادر شده فرجام خواهي نموده است.

رأي شعبه ديوان عالي کشور

نظر به اين که با فرجام خواهي بهلول- ر شعبه 38 ديوان عالي کشور به موجب دادنامه شماره 84/851/38 مورخ21 اسفند 1384 دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومي اروميه را نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر دادگاه عمومي اروميه ارجاع داده است.همچنين رسيدگي مجدد در شعبه دهم دادگاه عمومي شهرستان اروميه صورت گرفته و دادگاه اخير الذکر به موجب دادنامه شماره هاي 1643 و 1644 مورخ 4 بهمن 1385 در مورد دعواي اصلي حکم به فسخ مبايعه نامه عادي مورخ 17 شهريور 1380 به لحاظ غبن فاحش و در مورد دعواي طاري حکم به بطلان دعواي بهلول- ر صادر نموده است،ازاين رو با لحاظ ماده 407 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب رأي شعبه دهم دادگاه عمومي اروميه در باب دعوا فسخ معامله به علت غبن فاحش اصراري است.

رأي دادگاه هاي بدوي مورد تأييد است

حجت الله يزدان زاده، رئيس شعبه سوم ديوان عالي کشور اظهار داشت: طبق ماده 46 قانون ثبت کليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاکي که در دفتر املاک ثبت شده،تمامي معاملات راجع به حقوقي که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده بايد در دفتر اسناد رسمي به ثبت برسد و سند رسمي انتقال براي آن صادر گردد.

همچنين طبق ماده 47 قانون ثبت در نقاطي که اداره ثبت اسناد ، املاک و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده، وزارت عدليه مقتضي بداند که ثبت اسناد کليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاک غـيـرمـنـقـوله که در دفتر املاک ثبت نشده، اجباري و الزامي است.

وي بيان داشت: به صراحت ماده 48 قانون ثبت، سندي که مطابق مواد مذکور بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده، در هيچ يک از اداره ها و محاکم پذيرفته نخواهد شد. با اين کيفيت ثبت عقود و معاملات عيني املاک ثبت شده و ثبت نشده هم به شروط چهارگانه موضوع ماده 190 قانون مدني الحاق گرديده و به عنوان شرط پنجم صحت هر معامله ثبت شده و ثبت نشده تلقي مي گردد.

‌نظر به اين که معامله خواهان ها با خوانده نسبت به پلاک باقي مانده 933 بخش 9 اروميه در دفتر اسناد رسمي به ثبت نرسيده و سند رسمي انتقال صادر نگرديده، هيچ آثار حقوقي و قانوني بر آن معامله مترتب نبوده است.

‌يزدان زاده در بخشي از سخنانش فسخ معامله را تأييد کرد و اظهار داشت: پس از علم و اطلاع از خيار غبن در زمان بسيار نزديک از وقوع معامله با رعايت قواعد ماده 449 قانون مدني فسخ معامله را به خوانده اعلام داشته اند؛ چون خوانده تمکين نکرده که خواهان ها معامله فـسـخ شـده را طي اظهارنامه رسماً به وي ابلاغ نمودند. بنابراين دادنامه شعبه دهم دادگاه عمومي اروميه از جهت نتيجه منطبق با موازين قانوني صادر شده و مورد تأييد است. ‌

در اين پرونده اراده باطني خواهان بروز خارجي پيدا کرده است

دکتر ميرحسين عابديان، مستشار شعبه ديوان عالي کشور افزود: اگر خواهان به موقع اقدام به فسخ مي کرد، عقد منحل مي شد. در اين خصوص نه دادگاه ها و نه شعبه ديوان اختلافي ندارند.

‌آنچه محل اختلاف است2 مطلب است: نخست آن که فوريت خيار غبن رعايت شده يا خير؛ يعني اقدام به فسخ فوري بوده؟ و دوم آيا واقعاً ذوالخيار اقدام به فسخ کرده يا اين که اصلاً انشاي فسخي نبوده است؛ بلکه به دادگاه مراجعه کرده، بدون اين که خود انشاي فسخ کند و از دادگاه تقاضاي فسخ کرده است. ‌

وي با بيان اين که دادگاه مرجع فسخ نيست،گفت: خيار امري ارادي است، بايد از ناحيه ذوالخيار اعمال شود. دادگاه فقط تأييد مي کند. ‌

اين قاضي ديوان عالي کشور افزود: مراد از فوريت در خيارات از جمله فوريت در خيار غبن مستفاد از ملاک ماده 1131 قانون مدني اين است که مغبون پس از علم موضوعي؛ يعني علم به علت فسخ و علم حکمي؛ يعني علم به اين که غبن موجب خيار است و نيز علم به فوريت علم حکمي هر 2 اينها را دربرمي گيرد، بعد از علم موضوعي و علم حکمي، فوراً به فسخ مبادرت نمايد. علم حکمي با توجه به اماره اطلاع از قوانين بعد از انتشار قوانين مفروض است؛ اما با توجه به اصل عدم درخصوص علم موضوعي عدم علم مطابق با اصل است و مدعي علم موضوعي به عنوان کسي که امر خلاف اصل را اظهار مي کند، بايد با اقامه دليل ادعاي خود را ثابت کند. ‌

علم موضوعي در اينجا براي کسي که ادعا مي کند، علم موضوعي حاصل شده است، در واقع امر خلاف اصل است. اصل اين است که علم موضوعي وجود نداشته است. غرض اين است که با اظهار مغبون به اين که از فلان تاريخ علم موضوعي حاصل شده، اين مطلب بايد از او پذيرفته شود، به دليل اين که حرفش موافق با اصل است. اين مطلب از او پذيرفته است؛ مگر خلاف آن به دليل يا به اماره ثابت شود يا طرف مقابل دليل بدهد که وي قبلاً مطلع شده بوده يا اماره اي باشد ظهوري که ما از آن ظهور استفاده کنيم که قبلاً ذوالخيار مطلع شده است؛ چون اماره بر اصل از جهت کاشفيت از واقع بعد از علم موضوعي و حکمي فوريت در اقدام به فسخ تقدم دارد. ‌

وي به فوريت خيار غبن اشاره کرد و بيان داشت: اين فوريت عرفي است و اين مطلب؛ يعني عرفي بودنش هم از فقه به روشني مستفاد است و هم از قسمت اخير ماده 1131 قانون مدني که گفته است اين فوريت، فوريت عرفي است. ‌

عابديان با بيان اين که 2 نتيجه بر فوريت امر عرفي دلالت دارد، اظهارداشت: اول اين که اين امر، کاملاً موضوعي است نه حکمي. امر عرفيه، امر کاملاً موضوعي است. اختلاف شعبه ديوان عالي کشور و دادگاه ها در حکم نيست، هر دو مي پذيرند که اگر خيار غبن فوري اعمال شد، فسخ مي شود؛ اما اين فوريت عرفي کاملاً امر موضوعي است. دوم، نتيجه هم اين است که غرض از اين فوريت، اقدام به فسخ در زماني است که عرفاً اتخاذ تصميم ذوالخيار به انحلال معامله يا ابقاي آن در هر معامله اي ثابت نيست. اين مدت ثابت نيست که اگر بگوييم يک هفته گذشت، فوريت از بين رفت.

وي تصريح کرد: فسخ در صورت تحقق خيار عمل ارادي انشايي است که بايد از ناحيه ذوالخيار انجام شود. اين امر بي شک مورد تأييد همکاران در ديوان عالي کشور هم قرار گرفته است. اين عمل حقوقي نظير ديگر اعمال حقوقي در نظام حقوقي ايران به قصد انشا محقق مي شود، به شرط اين که مقرون به چيزي باشد که دلالت بر قصد نمايد. بنابراين، روشن است که اولا،ً وظيفه دادگـاه فـسـخ مـعامله نيست؛ بلکه اعلام صحت يا عدم صحت فسخ انشا شده از ناحيه ذوالخيار است. ثانياً، براي انشاي فسخ از ناحيه ذوالخيار تــعـلــق اراده جــدي بــاطـنــي ذوالخيار به انحلال که به وسيله اي نه ضرورتاً با اظهارنامه؛ بلکه به هر وسيله ابراز شود، کفايت مي کند.

عابديان تصريح کرد: در اين پرونده اجمالاً رجوع فروشندگان به خريدار و اعلام عدم رضا به معامله و درخواست از وي که در واقع به لسان عرفي اظهار شده که ما از شما مي خواهيم فسخ بکنيد، همين مراجعه کافي است. مراجعه حاکي از اين است که اين اراده باطني ابراز شده است.

اين قاضي عالي رتبه با اشاره به اين که در نظام حقوقي ايران به منظور مؤثر شدن فسخ ضرورتي به اين که اراده ذوالـخـيــار بــر فـســخ بــه مـخــاطــب اعــلام شـود، وجـود ندارد،اظهارداشت: صرف اين که تعلق اراده باطني بر فسخ محقق شود و به علاوه به نحوي از انحا ابراز شود، کفايت مي کند؛ اما اعلام، يعني به اطلاع طرف مقابل رساندن براي تحقق فسخ لازم نيست؛ اگرچه در مواردي تأخير در اعلام به اطلاع طرف درگير رساندن ممکن است موجب مسئوليت مدني باشد، بحث ديگري است، براي تحقق فسخ و تأثيرش صرف تعلق اراده باطني به فسخ و ابرازش؛ يعني علني کردنش به نحوي از انحا کفايت مي کند. در اين پرونده تأخير در اعلام به وسيله اظهارنامه يا هر وسيله ديگر ممکن است مانع از تأثير فسخ قلمداد شود. در اين پرونده نيز اراده باطني خواهان بروز خارجي پيدا کرده است.

وي با بيان اين که فوريت خيار غبن و کليه خياراتي که در قانون فوريت آنها مقرر است، عرفي مي باشد، خاطرنشان کرد: دادگاه ها عرف را با عرف احراز کردند که در اينجا به موقع فسخ انجام شده است. ورود ديوان عالي کشور به عنوان مرجع رسيدگي فرجامي در اين امر، کاملاً موضوعي به نظر من صحيح نيست؛ يعني اگر دادگاه ها احراز کردند فسخ صحيح است، لازم نيست ديوان عالي کشور در اين موضوع وارد شود. ‌

عابديان در پايان افزود: اگر هيئت عمومي ديوان عالي کشور اين معامله را تأييد کند به اين معناست که کسي با لحاظ تورم شديد، فقط با پرداخت 2 ميليون تومان صاحب خانه اي مي شود و به اين فروشنده پس از گذشت چندين سال و پايين آمدن شديد ارزش پول فقط 7ميليون پول بدهيم، اين امر از ديد عرف ناعادلانه است. با توجه به جهات حـقـوقـي کـه بـحـث کـرديم و فارغ از اين جهت کاملاً غيرحقوقي، رأي شعبه دهم دادگاه عمومي اروميه قابل ابرام است.

‌ فسخ به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن نمايد، حاصل مي شود

آيت الله حسين مفيد، رئيس ديوان عالي کشور به مواد 420 و 1131 قانون مدني اشاره کرد و گفت: خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است و طبق ماده 1131 قانون مدني، خيار فسخ فوري است و اگر طرفي که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به دليل آن عللي که موجب فسخ است، نکاح را فسخ نکند، خيار آن ساقط مي شود، به شرط اين که علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. ‌

وي بيان داشت: برابر ماده 449 قانون مدني فسخ به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن نمايد، حاصل مي شود؛ يعني در فسخ بايد انشاي فسخ کند، ديگر ماده قانوني به اين صراحت وجود ندارد.

مفيد همچنين به منابع فقهي به خصوص تحريرالوسيله اشاره کرد و اظهارداشت: در مورد اين پرونده، فروشنده مي گويد من به خوانده اين پرونده سفارش نکرده بودم که ملک من را بفروش؛ ولي خوانده به من مراجعه کرد که تو مي خواهي خانه ات را بفروشي، گفتم شما از کجا خبر داري، گفت من از طريق آقاي (ر) که مي خواهد اين خانه را بـخـرد، اطـلاع پـيـدا کـردم. اگـر نـگوييم تباني بوده يا کلاهبرداري، اين مسئله عادي نيست. خواهان مي گويد وقتي من مراجعه کردم، به من گفتند که اين خانه را بفروش، اين خانه خريدار ندارد. اين خانه در منطقه بدي قرار دارد و اهالي اين منطقه آدم هاي خوبي نيستند. ‌

خلاصه اين قدر به خواهان از خانه اش و منطقه آن بد گفتند که بيچاره راضي شد و قبول کرد سپس قولنامه را نوشتند و در واقع 9 ميليون تومان آن خانه را معامله کردند. فروشنده به اين مبلغ اندک نيز راضي بود؛ چرا که قبلاً ته دل وي را خالي کرده بودند.

رئيس ديوان عالي کشور فوريت هر چيزي را به تناسب خودش دانست و بيان داشت: ممکن است فردي کالايي بخرد، بعد ازخريد فـوراً بفهمد که آن جنس، کالاي مورد نظر وي نبوده يا مارک مورد نظر را ندارد، در اينجا خيار غبن مصداق دارد. گاهي مواقع در عقود مواردي پيش مي آيد که به اين زودي نمي توان از آن مطلع شد.

وي تصريح کرد: مشخص است خواهان هاي اين پرونده بي خبر بوده اند و از قيمت ملک بعد از گذشت چند روز مطلع شده، بعد از آن هم اقدام عملي کرده است. خواهان عنوان داشته که بعد از فاصله چند روز اطلاع پيدا کردم که ارزش و قيمت خانه خيلي بيشتر از قيمت تعيين شده توسط بنگاه است و حداقل بيش از120 ميليون ريال ارزش دارد که غبن فاحش بوده است. ‌

بنابراين، پس از اطلاع از چگونگي امر و به علت اين که در معامله انجام يافته مغبون شده خود و خانمش؛ چون هر دو مالک بودند، به دفعات به خريدار و بنگاه مورد نظر مراجعه کرده و درخواست فسخ معامله را نموده است؛ ولي به دليل اين که آنها از قيمت واقعي ملک فروخته شده با خبر بودند، از اجابت خواسته آنها امتناع کردند. ‌

مفيد افزود: خواهان هاي پرونده به ناچار به دستگاه قضايي متوسل شده و به خوانده اين پرونده اظهارنامه ارسال نموده که با امتناع خوانده مواجه شده اند. بنابراين، از جهاتي که لازم است و ذکر شد غبن در اينجا از نظر قانون و از نظر بحث پرونده و همچنين از ديدگاه فتواي امام راحل و ساير مراجع، رأي دادگاه ها صحيح است و ما رأي شعبه ديوان عالي کشور را ناچاريم، رد کنيم.

نظريه دادستان کل کشور

آيت الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور به شرح زير نظريه خود را درخصوص پرونده اصراري حقوقي رديف 87/4 بيان داشت: هر يک از متعاملان که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ کند (ماده 416 قانون مدني.) غبن در صورتي فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد (ماده 417 قانون مدني.) خيار غبن بعد از علم فوري است (ماده 420 قانون مدني.) ملاحظه مي گردد فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش در شرع مقدس اسلام و قانون مدني تجويز شده و ملاک تشخيص غبن فاحش عرفي است، به حدي که قابل مسامحه نباشد و اعمال آن نيز فوري است. فسخ به هر لفظي يا فعلي که دلالت بر آن نمايد، حاصل مي شود (ماده 449 قانون مدني)،

‌بنابراين، حصر اقدام خواهان ها در زمينه تقاضاي فسخ معامله متضمن انشاي فسخ معامله صحيح نيست. ملاک در فعل اعلامي نيز رفتار متعارف جامعه است. با پيشرفت تکنولوژي و علم و استفاده از فضاي مجازي اينترنت ممکن است استفاده از اين فضا در اعلام فسخ نيز از مصاديق فعل متعارف تلقي گردد. در لفظ نيز در عمده عقود و قراردادها حصري وجود ندارد و تنها اقوا در طلاق است که از لفظ عربي استفاده مي شود، والا از هر لفظي مي توان در اعلام فسخ بهره گرفت. فوريت اعلام فسخ نيز جنبه عرفي و متعارف دارد و مراد اقدام آني و عقلي نيست. در باب اخذ به شفعه نيز اخذ به شفعه اعم از قولي و فعلي است و هر فعل مفهمي کفايت مي کند و فوريت نيز به معني فوريت عرفي و عقلايي است نه فلسفي و عقلاني و بالجمله در کليه عقود و ايقاعات اين حکم ساري و جاري است و با تحولات تکنولوژيکي و ابزار جديد نيز توسعه خواهد يافت.

بنا به مراتب، با توجه به نظريات کارشناسي و تفاوت قيمت قريب به 30 درصد ارزش واقعي ملک در زمان انعقاد قرارداد، غبن فاحش و غيرقابل تسامح واقع و با توجه به مفاد اظهارنامه رسمي که در آن به اقدامات قبلي اشارت شده و زمان انعقاد قرارداد و طرح شکواييه کيفري و مـتـعـاقـب آن طـرح دادخـواسـت حقوقي و ملاحظه اظـهـارات شـهود تعرفه شده، در اقدامات زود هنگام خواهان ها در مراجعه حضوري به بنگاه معاملات ملکي و اعلام به خريدار مؤيد اقدام فوري متعارف مي باشد. بنابراين، با نظر قاضي شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي اروميه موافقم.

در پايان جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري حقوقي، اکثريت قضات حاضر در جلسه رأي شعبه دادگاه عمومي حقوقي اروميه مبني بر تحقق غبن فاحش و اعمال صحيح فسخ توسط خواهان بدوي پرونده را تأييد کردند.
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۲۶ ساعت توسط admin  | 

اخبار سازمان

ابلاغ پذیرفته شدگان نهایی سردفتری اسناد رسمی سال 86 به زودی صادر می شود
(تاريخ: 22 مرداد 1387 )

با جذب 4 هزار سردفتر جدید در سال 87 و شروع به كار آنها، 20 هزار شغل واقعی بدون هیچ گونه بار مالی برای دولت در كشور ایجاد می شود و این در حالی است كه دولت برای ایجاد هر شغل حداقل 30 میلیون تومان هزینه می كند.
به گزارش اداره كل روابط عمومی، حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه در جلسه مدیران ستادی این سازمان سخن می گفت با اعلام این خبر و با اشاره به وضعیت نیروی انسانی و جذب نیرو در این سازمان گفت: در حال حاضر مجوز جذب نیرو نداریم و با توجه به متراكم بودن كار در این سازمان فشار مضاعفی بر كاركنان وارد می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنین با تبریك اعیاد مبارك شعبانیه و تاكید بر گسترش فرهنگ معنوی بویژه در این ایام و همچنین با اشاره به موضوع جذب سردفتران و تقدیر از تلاش های اعضاء هیأت اختبار كه كار سنگین و طاقت فرسایی را در این زمینه انجام دادند افزود: هم اكنون ابلاغ كسانی كه در اختبار پذیرفته شده اند آماده است و به زودی مراسم تحلیف پذیرفته شدگان برگزار می شود.
وی با تاكید بر اتمام دوره آموزشی پروژه های این سازمان و به نتیجه رساندن آنها تا پایان سال ادامه داد: مدیران این سازمان باید با اراده قوی و نظارت و پیگیری بر فرآیندها، تاكید بر كار كارشناسی و نظارت بر نحوه برخورد كاركنان با ارباب رجوع و تاكید بر حفظ ارزشهای اخلاقی تلاش كنند تا ضمن دستیابی به اهداف، رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه نوآوری و شكوفایی نیز در این سازمان مصداق خوبی داشته باشد.
معاون قوه قضائیه با اشاره به اهمیت متوازن پیش بردن كارها در نظام ثبتی كشور و لزوم اطلاع رسانی به موقع و هدفمند از پروژه ها، خواستار طراحی نظام جامع روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان از سوی اداره كل روابط عمومی به ویژه در بخش های مختلف صدا و سیما با همكاری دستگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه شد.
وی در خصوص بانك جامع اطلاعات املاك نیز افزود: در یك ماه گذشته اطلاعات مربوط به نرم افزار بانك جامع اطلاعات املاك و اقدامات صورت گرفته در این زمینه دوبار برای مسئولین عالی رتبه ارائه شده و مورد تقدیر قرار گرفته است.
حسینعلی امیری خاطرنشان كرد: با تلاش و كوشش مدیران كل استانی سازمان ثبت و حمایت همه جانبه بخش های مختلف ستادی، تا كنون 75 درصد كار در این زمینه به اتمام رسیده به طوری كه صد قلم اطلاعات حقوقی بر روی این نرم افزار نصب و وارد شده و این كار ارزنده ای است كه انشاءا... با تامین منابع مالی امیدواریم تا پایان سال 25 درصد باقیمانده نیز به اتمام برسد. وی همچنین با تاكید بر استفاده بهینه از فرصت های زمانی و منابع انسانی جهت تسریع در تحقق اهداف و برنامه های سازمان، خواستار تلاش و برنامه ریزی بیش از پیش مدیران و همچنین توجه به مسائل رفاهی كاركنان شد.
وی در پایان از تلاشهای مدیران سابق بویژه میرشریفی معاون سابق امور اسناد تقدیر كرد و حجت الاسلام والمسلمین دكتر احمدی را به عنوان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفی كرد. در این جلسه همچنین مدیران جدید سازمان نیز معرفی شدند.
حجت الاسلام و المسلمین دكتر احمدی معاون جدید امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نیز در این مراسم با تشكر از حمایتهای بی دریغ حسینعلی امیری بویژه در زمان ماموریت خود در استان فارس كه این حمایتها منشاء خدمات قابل قبولی به مردم شد گفت: سازمان ثبت اسناد به لحاظ تنوع ماموریتها و جامعیت اختیارات و وظایف قانونی، جایگاه ممتازی در مرحله خدمات رسانی به مردم دارد.
وی با تاكید بر برنامه ریزی واقع گرایانه، پرهیز از اعمال مدیریتهای سنتی، اجرای نظام نوین مدیریتی، روزآمد نمودن خدمات رسانی با توجه به تغییرات و تحولات داخلی و خارجی، شناسایی نیروهای توانمند و فرهیخته و ایجاد زمینه های مساعد جهت بروز توانمندی های آنان به عنوان سیاستهای مهم معاونت امور اسناد افزود: تلاش می كنیم با دسته بندی نیازهای مجموعه، استفاده از روشهای تحلیلی، ارائه ایده های جدید، ایجاد باورهای تازه و مشاركت دادن كاركنان در تصمیم گیریها و پشتیبانی از تغییرها در سیاست كلی سازمان با همكاری همه كاركنان پرتلاش گام های موثری را در جهت اهداف سازمانی برداریم.

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ ساعت توسط admin  | 

سیستم آموزش تصویری

با سلام و درود:

تصمیم گرفتم یک سری دوره های آموزشی حقوق ثبت و آئین نامه و قوانین دفاتر رو بصورت چارت تصویری جهت علاقه مندان بر روس سایت قرار بدم. امیدوارم ثمربخش باشه

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۲۰ ساعت توسط admin  | 

شماره خبر :   12008

روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران: هيچ تغييري در قوانين تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمي رخ نداده است
روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران در اطلاعيه اي اعلام كرد: تنها قوه قضائيه از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صلاحيت دارد تا درباره نحوه تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمي آن هم با لحاظ كردن مواد قانون دفاتر اسناد رسمي اتخاذ تصميم نمايد.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، در اين اطلاعيه آمده است: طي روزهاي اخير، مطالبي به نقل از رئيس اتحاديه صنف مشاورين املاك در برخي رسانه ها منتشر شد كه اين عناوين در آن به چشم مي خورد: «معاملات مسكن از اول آذرماه فقط با كد رهگيري و امضاي ديجيتالي» و «از اول آذرماه امسال دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور حق ثبت هيچ گونه سند ملكي بدون كد رهگيري را ندارند.»
 
بر اساس ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي كشور مصوب 25 تيرماه 1354، «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائيه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشكیل می شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.»
 
كانون سردفتران و دفترياران تأكيد كرده است هرگونه دستورالعمل يا بخشنامه درخصوص نحوه تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمي كشور، صرفا از طريق قوه محترم متبوع خواهد بود كه توسط سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور اعلام مي شود. بنابراين اتخاذ تصميم براي نحوه فعاليت دفاتر اسنادرسمي از جانب هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از آنچه قانون مجاز شمرده در حكم تشويش اذهان عمومي خواهد بود.
 
همچنين طبق ماده 30 قانون فوق الذكر: «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد كه در این صورت باید علت امتناع را حتماً به تقاضا كننده اعلام نماید.» و نمي توان مادامي كه قوانين و مقررات موضوعه نسخ نشده محدوديتي براي مردم در تنظيم اسنادرسمي ايجاد كرد.
 
روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران تصريح كرده است: از آنجا كه مطالب مندرج در مصاحبه مذكور درخصوص ايجاد محدوديت هائي در تنظيم اسناد مردم در دفاتر اسنادرسمي در روزهاي اخير موجب ايجاد ابهام در جامعه شده است و با توجه به سابقه حقوقی و قانونی هفتاد ساله اين كانون در صيانت از قانون دفاتر اسنادرسمی كشور و روح حاكم بر تك تك مواد آن كه توسط مجتهدين و حقوقدانان مسلم تاريخ فقهی و حقوقي ايران تبيين شده است و همچنين در راستاي پاسداري از حقوق و امنيت مردم در تنظيم اسناد و قراردادهاي رسمي، پيگيری هاي قانوني در قبال اظهارات اشخاص غيرمسئول از سوي كانون به عمل خواهد آمد.
 
در پايان از رسانه ها خواسته شده تا با انتشار اين اطلاعيه، كانون سردفتران را در آگاه سازي افكار عمومي و رفع ابهام از مردم ياري نمايند.
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۲۰ ساعت توسط admin  | 

اخبار

سازمان ثبت اسناد و املاك تنها متولی اصلی وقانونی مدیریت بر املاك و معاملات آن است
(تاريخ: 13 مرداد 1387 )

سازمان ثبت اسناد به موجب تكالیف قانونی و به استناد برنامه راهبردی 5 ساله مصوب نسبت به طراحی و استقرار سامانه ملی بانك جامع املاك و كاداستر در سطح كل كشور اقدام نموده است و بر این اساس با عملیاتی شدن سیستم مدیریت یكپارچه ملك (میثم) صدور اسناد مالكیت در سازمان ثبت اسناد و املاك منوط به ثبت خلاصه معاملات در سامانه مذكور و دفاتر املاك موجود در ادارات ثبت می باشد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مرتضی ادب مدیركل تمركز دفاتر و املاك دولتی سازمان ثبت اسناد ضمن بیان این مطلب كه با آماده سازی زیر ساختهای لازم اعم از فنی، حقوقی و ثبتی بخش قابل ملاحظه ای از اطلاعات املاك در سامانه ملی بانك جامع املاك و كاداستر داده آمایی شده است و تلفیق مناسب اطلاعات حقوقی این سامانه و نقشهای ثبتی موجب تشكیل یكی از اصلی ترین بانكهای اطلاعاتی كشور شده است، گفت: در این سامانه با پیش بینی سیستم های اجرایی دیگر، مدیریت بر ثبت خلاصه معاملات دفاتر اسنادرسمی و پاسخ الكترونیكی به استعلامات منظور گردیده كه در حال حاضر به صورت آزمایشی در برخی از واحدهای ثبتی منتخب در دست اجرا می باشد.
مدیركل تمركز دفاتر و املاك دولتی سازمان ثبت اسناد با اشاره به اهمیت و حساسیت اقلام اطلاعاتی این سامانه و بهره گیری از آن و اتصال به شبكه، گفت: در این سامانه ساختار امنیتی تعریف شده و كلیه كاربران و ذی نفعان كه درخواست استفاده از این شبكه را دارند به صورت قانونی معین و دارای دستورالعمل اجرایی خاص خود می باشند.
مرتضی ادب ضمن اشاره به این موضوع كه استفاده از سامانه ملی بانك جامع املاك و كاداستر منوط به صلاحیتهای قانونی و مجوزهای تعریف شده می باشد، اظهار داشت: ثبت معاملات املاك به صورت الكترونیكی در این سامانه پیش بینی و در گام اول ثبت خلاصه معاملات متناسب با احراز هویت مالكین و اصالت پلاكها از طریق دفاتر اسنادرسمی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد در راستای استقرار نظام بهداشت حقوقی و دستورالعملهای مصوب رفع اطاله دادرسی سعی نموده با اجرای طرحهایی، مانند كاهش قابل ملاحظه تعرفه ثبتی، تصویب قانون و آئین نامه تسهیل در تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی بیشتر معاملات در بخش املاك و مسكن را به صورت رسمی مدیریت و در سامانه ملی بانك جامع املاك و كاداستر كه استقرار یافته ثبت نماید.
ادب ضمن بیان این مطلب كه صدور اسناد مالكیت در سازمان ثبت اسناد تابع اجرای مقررات ذی ربط بوده و تنها منوط به ثبت خلاصه معاملات در سامانه مذكور و دفاتر املاك موجود در ادارات ثبت می باشد. گفت: در برنامه های مصوب سازمان به منظور مدیریت جامع املاك و معاملات آن علاوه بر استقرار سیستم فوق در ادارات ثبت، این سیستم برای دفاتراسنادرسمی و مشاورین املاك نیز در نظر گرفته شده است كه در همین راستا به منظور بهره گیری مشاورین املاك از این ساختار مستلزم اجرای زیر ساختهایی بوده كه اصلی ترین آنها بحث ساماندهی نقل و انتقالات در مشاورین املاك می باشد و به همین دلیل سازمان ثبت با همكاری وزارت بازرگانی از طریق دستاوردهای چندین طرح تحقیقاتی جامع شیوه نامه ساماندهی مشاورین املاك را تهیه و به تایید حضرت آیت اله شاهرودی، ریاست محترم قوه قضائیه رسانیده كه هم اكنون این شیوه نامه در حال اجرا در سطح كل كشور می باشد.
مرتضی ادب، مدیركل تمركز دفاتر و املاك دولتی سازمان ثبت اسناد ضمن بیان این موضوع كه از مهمترین اهداف شیوه نامه مذكور دسته بندی مشاورین املاك مجاز در قالب صدور گواهی های تخصصی درجه یك و دو، ساماندهی متون قراردادها، آموزش و نظارت است، گفت: استقرار هر سامانه الكترونیكی برای مشاورین املاك مستلزم اجرای كامل مفاد شیوه نامه ودر نتیجه ساماندهی اقلام اطلاعاتی و بهنگام سازی سیستم های نقل و انتقال موجود در زمینه املاك می باشد.
وی هم چنین در پایان سخنان خود با اشاره به این موضوع كه مفاد قوانین جاری كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك را به عنوان تنها متولی مدیریت بر املاك می داند و در اجرای این تكالیف اقدامات ارزنده ای را تا حد امكانات و منابع موجود بعمل آورده گفت: سازمان ثبت اسناد سعی نموده با استقرار سامانه ملی بانك جامع املاك و كاداستر و با اعمال ممیزی صحیح و قانون مدار اصالت پلاكها و احراز هویت مالكین، امنیت لازم را در فضای معاملات كشور ایجاد نماید و به همین دلیل سندرسمی و اسناد مالكیت تا این حد از دیدگاه آحاد جامعه دارای اعتبار می باشد.
گفتنی است اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتی با دستور حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اول تیرماه سالجاری به منظور توسعه و پشتیبانی منابع اطلاعاتی املاك و مدیریت بر املاك دولتی شروع بكار نموده است

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۱۵ ساعت توسط admin  | 

اخبار

دیدار هیئت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران منطقه فارس با معاون قوه قضائیه
(تاريخ: 04 مرداد 1387 )

اعضاء هیئت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران منطقه فارس به مناسبت اعیاد ماه مبارك رجب با حسینعلی امیری، معاون رئیس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دیدار كردند.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در این جلسه حسینعلی امیری، معاون رئیس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاك ضمن تبریك اعیاد رجبیه بویژه میلاد مسعود حضرت امیرالمومنین علی (ع) و تشكر از تلاش های اعضاء هیئت مدیره كانون منطقه فارس در همكاری برای ایجاد و تاسیس و راه اندازی و افتتاح كانون مذكور با درخواست خرید ساختمان موافقت و دستور مقتضی برای خرید را صادر نمودند وی از نامبردگان خواست راه های ارتقاء شان سردفتری و دفتریاری را بررسی و پیشنهادات لازم را ارائه نمایند. معاون رئیس قوه قضائیه مسئولیت سردفتری را مهم ارزیابی و بكارگیری شیوه های نو و استفاده از تكنولوژیهای جدید و ارتقاء سطح دانش سردفتران را یادآوری و به انعقاد تفاهم نامه همكاری با دانشگاه گرانوبل فرانسه را برای تحصیلات تكمیلی سردفتران و دفتریاران اشاره و اظهار امیدواری كرد از فرصت پیش آمده نهایت استفاده بعمل آید. وی مكانیزاسیون دفاتر اسناد رسمی را امری مهم و اجتناب ناپذیر دانسته و آن را به عنوان یكی از مطالبات عمومی شهروندان محترم یادآوری كردند حسینعلی امیری با اشاره با اصلاح و تصویب قوانین ثبتی در سال های اخیر من جمله اصلاح مواد 124 و 123 قانون ثبت، تثبیت صلاحیت دفاتر اسناد رسمی بر تنظیم اسناد خودرو، قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و موارد دیگر اظهار داشت بسترهای لازم قانونی برای پویایی دفاتر ایجاد شده و ان شاالله با اجرایی شدن قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی-قانون پیش فروش ساختمان-قانون ارزش افزوده مالیاتی.قانون توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و طرح ها و لوایحی كه در دولت محترم و مجلس محترم شورای اسلامی مطرح است ازجمله ساماندهی امر مسكن و سیاست ها و اصلاحات اقتصادی دولت آینده دفاتر اسناد رسمی را روشن و پررونق ارزیابی و الحاق تبصره ای به ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مبنی بر دریافت حق التحریر بر اساس قیمت منطقه ای كه توسط وزارت اقتصادی و دارایی اعلام می شود را در راستای بسترسازی های قانونی برای اجرای ساماندهی امر مسكن و لایحه ارزش افزوده مالیاتی عنوان نمودند. معاون رییس قوه قضاییه درخواست هیئت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر ضرورت كارآموزی سردفتران جدیدالورود را تحت مدیریت كانون منطقه مناسب دانسته و مورد قبول قرار دادند وی تعاملات منطقی بین كانون های مناطق را با ادارات كل ثبت اسناد و املاك را بویژه با وجود افراد فاضل، صالح و صاحب نظر و منصف به عنوان سردفتر و دفتریار را مثبت و سودمند ارزیابی و اظهار داشت نظام قضایی كشور در سازمان ثبت اسناد و املاك ضمن نفی انحصار طلبی و زیاده خواهی هرگونه پیشنهاد منطقی و عادلانه را در راستای حل دغدغه سردفتران و دفتریاران عزیز خواهد پذیرفت بی تردید سردفتران و دفتریاران و كاركنان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بخشی از همكاران ما در نظام ثبت اسناد كشور هستند مدیریت سازمان مشكلات و دغدغه های آن ها را مشكلات و دغدغه های خود دانسته و نهایت تلاش را برای حل آن به كار خواهد گرفت وی اظهار امیدواری كرد كه اعضای محترم كانون در طول مدت مسئولیت بتوانند به وظایف شرعی و قانونی خود كه بخشی از آن در احكام انتصاب آنها آمده فائق آمده و بویژه در جهت تعریف منابع جدید درآمدی و بهبود سطح معیشت سردفتران و دفتریاران بازنشسته و مستمری بگیران صندوق تدابیر جدیدی را اتخاذ نمایند.
در ابتدای این دیدار محسن پور رئیس هیئت مدیره كانون منطقه فارس ضمن ارائه گزارشی از عملكرد كانون جدیدالتاسیس منطقه فارس مسائل و مشكلات مربوطه را نیز مطرح كرد. وی نداشتن محل و ساختمان را مشكل جدی مطرح و اظهار داشت با وصف اینكه هنوز در خیلی از استان های كشور كانون تشكیل نگردیده و سطح تشكیلاتی صنفی سردفتران و دفتریاران حداكثر در حد جامعه است مع الوصف جامعه دارای ساختمان ملكی بوده كه در سال های قبل توسط كانون مركز خریداری گردیده و این در حالی كه كانون منطقه فارس شامل استان های فارس، كهكیلویه و بویراحمد و بوشهر فاقد ساختمان ملكی است محسن پور ضمن ارائه درخواست كتبی از معاونت قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت درخواست صدور دستور خرید ساختمان نمود رییس هئیت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران منطقه فارس همچنین ضمن احترام به تصمیمات و سیاستهای قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ازدیاد دفاتر اسناد رسمی را به عنوان دغدغه ای برای سردفتران كه منجر به كاهش درآمد دفاتر فعلی میگردد مطرح و از ریاست سازمان ثبت درخواست نمود در تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای مربوط به سردفتران و دفتریاران آنها نیز مشاركت داده شوند و سیاست اخیر نیز به نحوی اجرا گردد تا موجبات آرامش روحی و روانی سردفتران و كاركنان دفاتر فراهم گردد. اعضاء كانون مذكور ضرورت كارآموزی برای سردفتران جدید را یادآوری و درخواست نمودند كانون بر نحوه كارآموزی آن ها نظارت و مدیریت نماید. اعضاء هیئت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران فارس تصمیم اخیر قوه قضائیه مبنی بر الحاق تبصره ای به ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مبنی بر دریافت حق التحریر بر اساس قیمت منطقه ای املاك را باعث كاهش درآمد دفاتر دانستند.



+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ ساعت توسط admin  | 

اخبار

صفحه اصلی -> سخنگوی کانون سردفتران: براساس نظر اداره کل قوانین مجلس، ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی معتبر و تخلف ناپذیر است
بازگشت>>
شماره خبر :   11964
مطالعات : 1
انتشار : 16:01 پنج شنبه 2/5/1387
سخنگوی کانون سردفتران: براساس نظر اداره کل قوانین مجلس، ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی معتبر و تخلف ناپذیر است

سخنگوی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: براساس نظر اداره کل قوانین مجلس، ماده 5 قانون دفاغتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران نسخ نشده و معتبر و لازم الاجرا است.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، مسلم آقاصفری که در حاشیه جلسه هیات مدیره این کانون سخن می گفت، افزود: چندی پیش از اداره کل قوانین مجلس درباره ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی کشور، درخواست نظر مشورتی کردیم که پاسخ به استعلام کانون سردفتران اخیرا به دستمان رسید.
 
وی ادامه داد: براساس نظر مشورتی اداره کل قوانین مجلس، همانگونه که قاطبه حقوقدانان، صاحب نظران و سردفتران نیز تاکید کرده اند، باتوجه به امری بودن قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده 5 این قانون تخلف ناپذیر است.
 
انتهای پیام
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ ساعت توسط admin  | 

مفهوم سند در حقوق مدني وحقوق ثبت

برای سند می توان دو معنی نوشت سند با معنی محدود و سند با معنی وسیع . سند با معنی محدود نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد بوده و از ناحیه ی خود اصحاب دعوی یا مورث و ناقل آنها باشد . نوشته صادر از اشخاص ثالث را وقتی به عنوان سند می توان تلقی کرد که در مورد اصحاب دعوی الزام آور باشد مثل اینکه سندی از جانب ثالثی صادر شده و از یکی از اصحاب دعوی ضمانت کرده باشد .

ادامه نوشته
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۰۵ ساعت توسط admin  | 

مروری بر یک پرونده...

سيدجليل محمدي[1]دادستان کل سردفتریاران وسر دفتر داران
در اين شماره در ادامه مباحث قبلي، نمونه ديگري از پرونده‌هاي انتظامي سردفتران اسناد رسمي شهرستانها را در خصوص عدم اجراي مصوبه هيأت تقسيم اسناد شهرستان.... بررسي و مرور مي‌كنيم.

ادامه نوشته
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۰۵ ساعت توسط admin  | 

راي شماره ۱۰۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ: ۲۳/۲/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۳
كلاسه پرونده: ۸۳/۴۵۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي داود سلطاني.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، ماده ۲۴ آيين‎نامه دفاتر اسناد رسمي مقرر مي‎دارد، ترتيب ابلاغ كيفرخواست و دادنامه و ساير اخطارات براساس مقررات آيين دادرسي مدني مي‎باشد و در ماده ۲۵ آيين‎نامه مذكور، مدت پاسخ به كيفرخواست را ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ تعيين نموده است. همچنين طبق ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمي، كيفرخواست و منضمات بايد به متهم به تخلف ابلاغ شود. دادستان
ادامه نوشته
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۰۴ ساعت توسط admin  | 

اصطلاحات ثبتی

 ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و كيفري و غيره براي خود هدفي دارد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاك حفظ مالكيت مالكين  ذوي الحقوق نسبت به آنهاست. تا از تجاوز و تعدي ديگران در امان بماند و مالكيت افراد از امنيت برخوردار باشند.

 

1- املاک مجهول المالک - درقانون ثبت به املاکي اطلاق مي شود که در موقع پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزيع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی گرديده ولی تاکنون از طرف مالک ويا قائم مقام قانونی وی در خواست ثبت آن به عمل نيامده باشد و متصرفين اينگونه املاک می توانند باتوجه به دفاتر توزيع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود ميباشد همچنين مدارک عادی خريداری نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمايند.

 

2- آ گهی نوبتی - پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلو گيری از تضييع حقوق افراد حقيقی يا حقوقی  شماره ومشخصات املاک چهار نوبت در سال (  اول مردادماه - اول آبان ماه -اول بهمن ماه و اول ارديبهشت ماه سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می شود اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا 90 روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم نمايد و تا يکماه پس از تسليم  اعتراض نيز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نمايد.

 

3- آگهی تحديد حدود - املاک پس از آگهي نوبتي به منظور  تثبيت حدود آگهي مي شوند چنانچه مالکين مجاور و يا صاحبان حقوق ار تفاقي( حقوقي که املاک ديگر به ملک مورد تحديد حدود دارد مانند حق عبور , آ بچک وباز کردن درب و پنجره ) داشته باشند مي توانند از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد حدود  به مدت سي روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسليم نمايد و پس از آن نيز   ظرف مدت يک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوي نمايد. 

 

4-املاك جاري به املاكي اطلاق مي‌شود كه سابقه ثبت در دفتر املاك نداشته باشد بديهي است صدور سند مالكيت نسبت به املاك جاري وقتي امكان پذير است كه تحديد حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهي نسبت به اصل و تحديد بلامعارض سپري شده باشد.

 

5-املاك ثبت شده به املاكي اطلاق مي‌شوند كه داراي سابقه ثبت در دفتر املاك هستند.

 

6- سندمالکيت المثني - وقتي كه سند ملاكيت از بين برود مثلا دچار حريق شود و اثري از آن باقي نماند يا گم شود مالك مي‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نمايد.

 

7- تبديل اسناد مالکيت مشاعي به يک جلد - چنانچه فردي نسبت به ميزان معيني از ملكي، داراي اسناد مالكيت مشاعي متعدد باشد يا به عبارت ديگر سهام مشاعي ملكي از طرف مالكين متعدد به يك نفر انتقال يابد خريدار مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك و ارايه اسناد مالكيت مشاعي درخواست صدور سند مالكيت به نام خود بنمايد.

 

8- تجميع حدود  املاكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشند- درموارديكه دويا چند پلاك براثرساختمان يا ديواركشي بصورت واحد درآمده ياقطعاتيكه وصل بهم باشند ويامالك يا مالكان مزبور سهام مشاعي برابر دفتراملاك داشته باشندمالك يا مالكين باتسليم اسناد مالكيت خويش مي توانند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي تجميع املاك خودرابنمايند

 

9-افراز- چنانچه دو ياچند نفر نسبت به ملكي بطور مشاع مالكيت دارند هريك از انها مي توانند نسبت به افراز سهمي خود از ساير مالكين ديگر اقدام نمايند.

 

10- تفكيك املاک - در صورتيکه ملکي به قطعاتي کوچکتر تقسيم گردد به اين عمل تفکيک گفته مي شود دراين حالت ملک ممکن است يک نفر ويا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک کليه مالکين بايستي با تفکيک موافقت داشته باشند بديهي است مالکيت مالکين مشاعي در هر يک از قطعات تفکيکي برابر است با سهام وي در ملک اوليه

 

11- استعلام- دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاك جاري قبلا جريان ثبتي آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملك پرسش  نمايند هم چنين پاره‌اي از دستگاههاي اجرائي ذيربط و يا مراجع صالحه قضايي نيز در مواقع ضروري و لازم مجاز به استعلام جريان ثبتي املاك جاري هستند.

 

12- بازداشت املاك- املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع قضائي صالحه ازقبيل محاكم ودادسراهاي عمومي وانقلاب وشعب بازرسي واجراي ثبت ودادگستري قابل بازداشت مي باشند

 

13- رفع بازداشت املاك املاكي كه حسب دستور مراجع صالحه بازداشت مي‌شوند اعم از اينكه دراي سند مالكيت باشد يا نباشند حسب  همان مراجع از آنان رفع بازداشت مي‌گردد. پس از وصول دستور رفع بازداشت كه معمولا بايستي 1- ممهور به مهرمرجع تقاضاكننده باشد.2- اشاره به نامه قبلي كه بموجب آن تقاضاي بازداشت شده داشته باشد.3- مشخصات كامل ملك اعم از شماره تاريخ ........ در آن قيد شده باشد

 

14- اعيان - اعيان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روي زمين ساخته مي‌شود اطلاق ميگردد گرچه از نظر حقوقي كلمه زمين خود دلالت برعرصه و اعيان مي‌نمايد ولي در امر ثبت مراد از اعيان مستحدثاتي است كه روي ملك(زمين) بنا مي‌گردد.

 

15- ماده 45 آئيننامه قانون ثبت

باتصويب طرح‌هاي هادي و جامع شهر‌ها و نيز در اثر توسعه و تعريض و ايجاد واحداث معابر و خيابان‌هاي جديد بسياري از املاك در مسير معابر و خيابانهاي جديد الاحداث واقع و گاهي كل ملك و يا در بعضي از موارد قسمتي از آن در مسير معابر مذكور واقع مي‌گردند كه در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان يا اعلام شهرداري و يا مراجعه مالك موظف به اجراي ماده 45 آيين‌�امه قانون ثبت ميباشد.

 

16- دفترچه متمم اسناد مالكيت، دفترچه اي است بهادار كه بعد از پرشدن ستونهاي نقل و انتقالات سند مالكيت كه در صفحات آخر اسناد مالكيت پيش بيني شده است حسب تقاضاي مالك و با رعايت تشريفات بدان ضميمه مي‌گردد.

 

17-اصلاح حدود- چنانچه در اثر تغيير وضعيت در مجاورين املاك ثبت شده تغييري در وضع حدود اربعه ملكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشد حاصل شود و يا به عبارت ديگر يك يا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ايكه قبلا به پلاك شخصي محدود شده در اثر تغيير وضع مجاورين به كوچه محدود شود مالك مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي اصلاح حدود نمايد

 

18- ماده 149 الحاقي قانون ثبت- بسيار اتفاق افتاده املاكي در گذشته با مساحت معيني مورد معامله واقع شده ولي بعدا معلوم گرديده كه داراي اضافه مساحت ميباشد ، در صورتيکه اضافه مساحت ناشي از تغيير طول و ابعاد نباشد مالک از اداره ثبت درخواست اصلاح مساحت نموده وپس از پرداخت بهاي اضافه مساحت (به نرخ روز معامله ) در وجه مالک اوليه با توديع مبلغ در صندوق ثبت ، سند مالکيت اصلاح مي گردد.

 

19-اعتبار اسناد مالکيت- اسناد مالكيت از طرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستند و فقط با حكم قطعي مراجع قضايي صالحه يا قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي قابل ابطال مي‌باشد

 

20-املاک موروثي- هرگاه فرديكه سند مالكيت بنام او صادر گرديده فوت نمايد وارث او مي‌توانند با ارائه مدارك زير:

               الف- تقاضاي صدور سند مالكيت

      ب - فرم گواهي حصر وراثت

      ج - فرم 19 مالياتي

      و- اصل سند مالكيت مورث از اداره ثبت محل وقوع ملك درخواست صدور سند مالكيت نمايد

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۰۳ ساعت توسط admin  | 

وکالت به لیزینگ

موکل:

وکیل:

مورد وكالت: در خصوص مراجعه به شركت                                    و شعبات مربوطه و ارايه مدارك و مستندات و اقدام به اخذ و تحويل يك دستگاه                   سيستم                    موضوع حواله شمارة             كد            شركت                          به نام موكل تحت هر شماره شاسي و موتور و مشخصه كه باشد و همچنين درخواست تغيير كاربري و تغيير نام بنام هر شخص حقيقي و يا حقوقي حتي بنام شخص خود و انصراف و يا هر گونه اصلاح و تغييرات ديگر كه لازم و ضروري  باشد همچنين تحويل مدارك و اسناد مربوطه و اخذ و دريافت مبلغ پرداختي و يا واريز كسر پرداختي و پرداخت ماليات و عوارضهاي متعلقه و سپردن هر گونه تعهد و اقدام و امضا. ذيل اوراق و اسناد مربوطه و به طور كلي انجام و اقدام به تمامي تشريفات قانوني و مراحل وكالت به نحويكه در هيچ مورد نيازي به حضور مجدد و امضا. اقدام موكل نباشد . و ايصال وجوه و مدارك به موكل در قبال رسيد معتبر .  

حدود اختيارات وكيل مزبور بشرح فوق داراي اختيارات تام و تمام است كه مورد وكالت و امور مربوط به آن را به نحو  شايسته قانوني به انجام برساند و هر گونه امضاء و اقدام و عمل وي به منزله امضاء،اقدام و عمليات موكل محسوب و صحيح و نافذ است با حق توكيل به غير .مفاد اين سند فقط در نفس وكالت مؤثر است .اين سند در دو نسخه به شماره‌هاي                   و                     تنظيم و قبض حق‌التحرير به شماره                    صادر تسليم و پرداخت گرديده است

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ساعت توسط admin  | 

وکالت تعاونی مسکن

موكل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورد وكالت:مراجعه به                                         و تمام ادارات وسازمانهاي دولتي اعم از مسكن و شهرسازي،زمين شهري، بنياد مسكن،تعاوني مسكن، و جلب موافقت سازمان مربوطه در خصوص اقدام به ساخت و يا انتقال قطعه زمين شماره                      موضوع قرارداد شماره                                         از اراضي واقع در                                 كه بنام موكل از طرف سازمان مرقوم صادر شده است، مراجعه به شهرداري و تقاضاي صدور پروانه و مجوز سپس اقدام به ساخت و ساز و اخذ پايانكار ومفاصاحساب،مراجعه به اداره دارايي و ضمن پرداخت ديون دولتي اخذ مفاصاحساب‌هاي لازم، همچنين مراجعه به شركتهاي مربوطه و اقدام به درخواست و نصب اشتراكات آب، برق، گاز، مخابرات و اخذ هرگونه مفاصا حساب از شركتهاي مزبور ، سپس مراجعه به ادارة ثبت اسناد و نواحي مربوطه و ضمن ارائه مدارك وطي تشريفات لازمه، تقاضاي شمارة پلاك ثبتي، تقاضا و اخذ سند مالكيت، اقدام به فروش وانتقال قطعة فوق‌الذكر با مراجعه به هريك از دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند قطعي بنام هرشخص حتي بنام خود برابر موافقت از سازمانهاي مربوطه به هر مبلغ و شرط وقبول تعهدات و اقرار به تصرف مورد معامله، اسقاط كافه خيارات و غبونات،اخذ ثمن معامله از طرف موكل ،قبول اخطار، احضار، و رفع موانع قانوني احتمالي با ارائه دادخواست عليه هريك از اشخاص حقيقي و حقوقي و پاسخگويي دربرابر اشخاص ياد شده با حضور در جلسات دادگاه،دادن هرگونه رسيد، امضاء ، سپردن ضمانت وتعهد حتي به صورت گواهي امضا و انجام كليه تشريفات قانوني در جميع موارد و مراحل به نحوي كه در هيچ يك نياز به حضور و امضاء مجدد موكل نباشد.×

 

حدود اختيارات: وكيل مرقوم به شرح فوق با حق توكيل غير ولو كراراً داراي اختيارات تام و تمام است كه مورد وكالت و امور مربوط به آن را به نحو شايسته قانوني به انجام برساند و هرگونه امضا و اقدام وي بمنزله امضا و اقدام موكل نافذ و معتبر است و موكل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل را از خود سلب و ساقط نمود.×

مفاد اين سند فقط در نفس وكالت مؤثر است.×

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ساعت توسط admin  | 

وکالت دریافت وجه

وكالت نامه

 

موكل:

 

 

وكيل:

 

 

مورد وكالت: مراجعه به بانك                                            شعبه                          و اقدام به برداشت وجه از حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه شماره                        به هر مبلغ ولو به دفعات و كراراً و امضاي ذيل اسناد و اوراق و دفاتر بانكي و دادن هرگونه رسيد و امضا و تعهدي كه در اين خصوص لازم باشد و انجام كليه تشريفات قانوني در جميع موارد و مراحل از طرف موكل و سپس تحويل به موكل در قبال رسيد معتبربه نحويكه در هيچ يك از موارد فوق نياز به حضور و امضاي مجدد موكل نباشد.

 

 

حدود اختيارات: وكيل مرقوم بشرح فوق داراي اختيارات تام و تمام است كه مورد وكالت و امور مربوط به آن را به نحو شايسته قانوني به انجام برساند و هرگونه امضا و اقدام وي در جميع مراحل به منزله امضا و اقدام موكل محسوب، نافذ و معتبر است .مفاد اين سند فقط در نفس وكالت مؤثر است.

اين سند در دو نسخه بر روي اوراق شماره‌هاي                   و                   تنظيم و قبض حق‌التحرير به شماره                    و به مبلغ                    صادر،تسليم و پرداخت گرديد.

بتاريخ                                     هجري شمسي برابر با           هجري قمري.محل امضا

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ساعت توسط admin  | 

وکالت انصراف خرید خودرو

مورد وكالت:در خصوص مراجعه به شركت سايپا ديزل و شعبات مربوطه و هريك از ادارات مربوطه و ارائه درخواست انصراف به صندوق شركت سايپا ديزل جهت انصراف دادن ثبت نام يكدستگاه                      موضوع رسيد شماره                مورخه                   و اخذ مبالغ پرداختي به صندوق شركت نقداً و يا بصورت چك يا چكهاي صادره و مراجعه به بانكهاي مربوطه و اقدام به ظهرنويسي چكهاي فوق و اخذ وجه آن و واريز به هر حساب كه وكيل مرقوم صلاح بداند ضمن انجام كليه تشريفات  اداري  و قانوني و امضا ذيل اوراق و اسناد و دفاتر با حق سپردن هر گونه تعهد و ضمانت حتي بصورت گواهي امضا،تعهد كشف فساد،هرگونه نوشته عادي و رسمي و ارائه واخذ هرگونه مدرك و ادله كافي و انجام تشريفات لازمه به نحويكه در هيچ مورد نياز به حضور و امضاي مجدد موكل نباشد.

 

حدود اختيارات: وكيل مرقوم به شرح فوق داراي همان اختياراتي است كه موكل قادر به انجام آن مي‌باشدو داراي اختيارات تام مي‌باشد كه مورد وكالت و امور مربوط به آن را به نحو شايسته قانوني به انجام برساند و هرگونه امضا و اقدام وي به منزله امضا و اقدام موكل محسوب،صحيح و معتبر است.

مفاد اين سند فقط در نفس وكالت موثر است. اين سند بر روي اوراق شماره هاي                        و                         تنظيم و قبض حق‌التحرير به شماره                    صادر و تسليم شد.

بتاريخ                                                هجري شمسي.

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ساعت توسط admin  | 

وکالت لیزینگ ایرانیان

بسمه تعالي

موكل:

 

وكيل: شركت ليزينگ ايرانيان سهامي عام ثبت شده به شماره ثبت 19204 به نشاني- خيابان مطهري – نبش خيابان شهيد يوسفيان – شماره 58 و شركت خدمات مشاوره اي حامي ايرانيان به شماره ثبت 254768 به نشاني تهران – خيابان مطهري – كوچه حكمي – پلاك 7 مشتركا و منفردا.

مورد وكالت: مراجعه به كليه دواير و ادارات و موسسات دولتي و غير دولتي از قبيل اداره راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تهران بزرگ و ساير شعبات و دواير آن وكليه ادرات ومراكز راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در سراسر كشور جهت تعويض پلاك ويا دريافت پلاك ملي جديد براي يك دستگاه اتومبيل                      مدل                به شماره بدنه                     .                                    وشماره موتور                                         و انجام كليه تشريفات لازمه اعم از فك پلاك و درخواست پلاك اختصاصي جديد براي خودروي مزبور و ارائه و يا اخذ  هر نوع مدرك و مستند انجام كليه اموري كه جهت تبديل  پلاك مزبور لازم باشد وامضاء ذيل اوراق ودفاتر و اسناد مربوطه ورفع هر گونه مانع ورادع به نحوي كه در هيچ يك از مراحل واقدامات نياز به حضور و امضاي مجدد موكل نباشد. موكل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل را به مدت 10سال كامل شمسي از تاريخ ذيل سند از خود سلب و ساقط نمود.

 

حدود اختيارات: وكيل مرقوم با حق توكيل غير ولو كرارا در انجام مورد وكالت داراي همان اختياراتي است كه موكل قادر به انجام آن مي باشد و هرگونه عمل امضاء وكيل همانند امضاء و عمل نافذ و معتبر است. مفاد اين سند فقط در نفس وكالت مؤثر است .اين سند در دو نسخه به شماره‌هاي                   و                    تنظيم و قبض حق‌التحرير به شماره                    . صادر تسليم و پرداخت گرديده است. بتاريخ                                                    . هجري شمسي.محل امضاء              

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ ساعت توسط admin  | 
مطالب قدیمی‌تر