سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

مراسم بزرگداشت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برگزار می شود (تاريخ: 23 تير 1387 ) مراسم بزرگداشت میلاد مولای متقیان حضرت علی (ع) و روز پدر با حضور معاونین، مدیران كل ستادی، كاركنان ستادی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور روز سه شنبه در این سازمان برگزار می شود. به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، این مراسم از ساعت 10:30روز سه شنبه 25 تیر ماه در محل سالن ملاقاتهای این سازمان با حضور پرشور كاركنان ستادی سازمان ثبت اسناد برگزار می شود. گفتنی است اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طی اطلاعیه ای از همه معاونان، مدیران كل و كاركنان ستادی این سازمان جهت شركت در این مراسم پرشور دعوت به عمل آورده است

گسترش فعالیتهای شورای امر به معروف و نهی از منكر سازمان ثبت اسناد در ادارات ثبت اسناد سراسر كشور (تاريخ: 22 تير 1387 ) در دومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منكر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بر لزوم گسترش فعالیتهای این شوا در واحدهای ثبتی سراسر كشور تاكید شد. به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در این جلسه كه حجت الاسلام والمسلمین احمدی امام جماعت سازمان مركزی، یعقوبی سرپرست اداره كل روابط عمومی، چغاكبودی مدیركل منابع انسانی و پشتیبانی، نصیری سرپرست پایگاه مقاومت بسیج سازمان و رئیس اداره رفاه و اصغرزاده دیگر عضو شورای امر به معروف و نهی از منكر سازمان ثبت اسناد حضور داشتند، حجت الاسلام احمدی رئیس این شورا با اشاره به تقویت امور فرهنگی و مذهبی در این سازمان بویژه در دوره مسئولیت حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، برتشكیل شوراهای فرعی و تعیین رابط در ادارات ثبت اسناد واملاك سراسر كشور تاكید كرد. شایان ذكر است در این جلسه با تشكیل دبیرخانه مركزی و دائمی این شورا در حوزه اداره رفاه سازمان ثبت اسناد موافقت شد.

هنوز پس از چند ماه از افتتاح کانونهای منطقه ای ،چهره ای سرد و بی روح بر فعالیت آن حاکم است. بسیاری از سران دفاتر حتی یک بارهم در محل ساختمان کانونها حضور نیافته اند. بنظر می رسد این بی استقبالی  در عدم رسیدگی به مطالبات  آنان در گذشته و اکنون باید جستجو شود بیشتر مطالبات آنان در عدم رسیدگی به مشکلات شغلی و شان سردفتری است که چند زمانی است به چالش کشیده شده است و هرکس سعی می کند در این خلاً دستگاه حمایتی نظاره گرباشد  . بعضی از آنان کانون سردفتران و دفتریاران را یک شخصیت حقوقی بی اثر در نظام ثبتی می پندارند.

دارندگان مدرك علمی سطح دو از حوزه علمیه قم از این پس واجد شرایط شركت در آزمون سردفتری اسنادرسمی شناخته می شوند
(تاريخ: 17 تير 1387 )

به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نظر به این كه حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه از معاون خود و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواسته بودند در مورد پذیرش مدرك طلاب برای ورود به نظام سردفتری كشور با توجه مراجعات مكرر به معظم له ارائه طریق و چاره اندیشی نمایند، در اجرای دستور، موضوع بررسی و نظر سازمان طی نامه ای به استحضار ایشان رسید. در این نامه با اشاره به مصوبه جلسه 368 مورخ سوم بهمن ماه 1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع برخورداری دارندگان مدارك تحصیلی سطح دو صادر شده از مدیریت حوزه علمیه قم از كلیه ی مزایای علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره كارشناسی دانشگاهها آمده است: در زمان تصویب قانون دفاتر اسنادرسمی، تفكیك درجات علمی حوزه های علمیه به شیوه ی كنونی وجود نداشته است و گواهی اجتهاد می توانسته تنها مدرك علمی فضلای حوزه تلقی گردد. حال آنكه تصدیق یا گواهی اجتهاد مدنظر قانونگذار در طول مدت تحصیل و دشواری نیل به آن و نیز احاطه علمی مجتهد به هیچ وجه با لیسانسیه حقوق دانشگاهها قابل قیاس نیست و شأن بالای اجتهاد همواره محفوظ است.
معاون قوه قضائیه در این نامه تاكید كرده است: شرایط عمومی مندرج در ماده 4 همواره در مقام عمل مورد تفسیر مجریان آن قرار گرفته و رویه های متفاوتی در این خصوص اتخاذ شده است. برای مثال لیسانسیه های فقه و مبانی حقوق و غیره با توجه به مقتضیات زمان و تحولات بوجود آمده در رشته های دانشگاهی بیانگر تفسیر به روز از دفاتر مزبور بوده است و در نتیجه عمل به مر آنچه در یكایك بندهای ماده مزبور آورده شده با وجود تحولات حوزوی و دانشگاهی و انحصار در آن منطقاً پذیرفته نیست.
در نامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنین تاكید شده است: نص صریح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یقیناً به شرایط عمومی مندرج در ماده 6 قانون دفاتر اسنادرسمی اضافه و الحاق خواهد شد و دستگاهها و وزارتخانه ها و مؤسسات ذیربط مكلف به تبعیت از این مصوبات می باشند.
بر اساس این گزارش و با عنایت به موافقت رئیس محترم قوه قضائیه، از این پس دارندگان مدرك علمی سطح دو حوزه علمیه قم واجد شرایط عمومی ماده 6 قانون دفاتر اسنادرسمی تلقی شده و صرف پذیرش مدرك علمی سطح دو آنان در این مرحله، مجوزی برای راهیابی به مرحله بعدی اختبار و آزمون اختصاصی است.
شایان ذكر است از متقاضیان دارای مدرك تحصیلی مذكور در آینده نزدیك آزمون سردفتری اختصاصی طلاب با رعایت سایر مقررات مربوط به عمل می آید.
http://www.sabt.gov.ir/News/Detail.aspx?NewsID=912031250139268

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیر منقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است

رئيس هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران: كاهش ماليات نقل و انتقال خودرو تصويب شد رئيس هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران از تصویب كاهش ماليات نقل و انتقال خودرو خبر داد.   به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، محمدرضا دشتي اردكاني با اعلام اين خبر افزود: از ابتداي سال82 و با اجرائي شدن قانون تجميع عوارض، ميزان استهلاك انواع خودرو اعم از داخلي يا خارجي كه پيش از آن براي محاسبه ماليات نقل و انتقال، به ازاي سپري شدن 8 سال از مدل آنها تا 80% قيمت كارخانه كاسته مي شد به50% تغيير يافت. به عبارتي فقط تا 5 سال كه از مدل خودرو مي گذشت به عنوان استهلاك از ميزان ماليات كسر مي شد و درنتيجه ماليات، حق الثبت و حق التحرير خودروهاي قديمي كه درواقع هزينه تنظيم سند قطعي آنها مي باشد افزايش يافت. ادامه خبر ... مطالعات 375 (دوشنبه 10/4/1387 12:26)

اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتی از اول تیر ماه سالجاری شروع بكار كرد (تاريخ: 10 تير 1387 ) با دستور حسینعلی امیری، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتی از اول تیر ماه سالجاری شروع بكار كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بكائیان معاون امور املاك با بیان این مطلب كه با دستور حسینعلی امیری، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از اول تیر ماه سالجاری اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتی با مدیریت مرتضی ادب شروع بكار كرده است، گفت: وظیفه اصلی این اداره كل حفظ و نگهداری كلیه دفاتر املاك و دفاتر دوبل مواد 147، 148 و ماده 133 قانون برنامه سوم می باشد. گفتنی است این اداره كل در راستای سامان بخشیدن به كلیه املاك دولتی و مدیریت یكپارچه آن در تمامی واحدهای ثبتی سراسر كشور آغاز بكار كرده است.

http://www.sabt.gov.ir/News/Detail.aspx?NewsID=976093750428957

هوالجبار

کانون محترم سردفتران و دفتریاران

مکتوبه شماره 1

با سلام و درود

کارکنان دفاتر اسناد رسمی جز کسانی هستند که نه نامی از آنان در جایی برده می شود و نه قانونی از انان حمایت می کند ونه  امکانات و تسهیلاتی در اختیار دارند . آنها فقط به انجام امور محوله مشغولند در جایی که  آنان نیز در حوزه  زندگی شخصی ، خانوادگی و مسئولیت ها و وظایفشان مشغولیت های ذهنی خود رادارند ، آنان می اندیشند به :

چرائی دوام قوانین و مقررات فرسوده  در زمان حال؟!

آیا همکاران محترم ثبتی تاکنون از بیرون به نمای ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران نگریسته اند؟ یک ساختمانی  تقریبا زیبا و بروز درپایتخت ،جائی که چشم هر مراجعه کننده را بخود جلب می کند، دارای تجهیزات و امکاناتی که می توان ان را با سازه های امروزی تطبیق داد .قدمت این ساختمان چقدر است؟ و می بینیم مراجعانی که  با ظاهری آراسته و مرتب به آن داخل و خارج می شوند. اما در دستان همه آنانی که  به این ساختمان تردد می کنند پرونده هایی با ورقه های کهنه و قدیمی است که در قانون و آئین نامه های ثبت اسناد و املاک مصوب سالهای1310 و 1317 و ... غوطه ور است و دوستان را همراهی میکند. به راستی چرا اینقدر امور اداری با این قوانین کنار آمده و با آن مشکلی نداریم یا داریم اما با آن کنار می آییم! مگر زندگی امروزی ما با سالهای 1310 فرقی ندارد که مجبوریم با این قوانین پوسیده و فرسوده دست و پنجه نرم کنیم ،به هر قسمت از آن که می نگریم می بینیم که آن قوانین در زندگی امروزی رنگ باخته وموجبات افزایش مشکلات و عملا به قوانینی سوخته تبدیل شده اند . به عنوان مثال ماده 9 قانون ثبت عملا دیگر قابل استفاده نیست چون تقریبا تمام کشور ایران مشمول اجرای این قانون شده و دیگر جایی برای اعلان ثبت عمومی وجود ندارد اکثر مواد بعدی نیز مرتبط به مواد قبل است که آنها هم دیگر قابل استفاده نیستند. آن قانونگذارانی که این قوانین را نوشتند شاید الان دیگر در قید حیات نباشند والا حتماً خود دست بکار می شدند چون آنروز با نگاه به شرایط آن زمان این قوانین  نوشته شده  و از آنروز تاکنون تغییرات عمده ای در شرایط اجتماعی و قضائی و جمعیتی کشور بوجود آمده ، در حالی که این قوانین با شرایط فعلی کشور انطباقی ندارد تغییراتی که نگرشی دیگر را نسبت به قوانین از جمله قانون ثبت اسناد و املاک را می طلبد و جالب است قانونگذاران فعلی ما به این مسئله توجهی ندارند و این ضعف سیستم قانونگذاری است یعنی از نظر آنان این قوانین جوابگوی نیاز فعلی کشور است و لازم نیست فکری به حال آن بکنیم! مرجع دارای صلاحیت علمی برای تغییرات در نظام ثبتی مجموعه عظیم قوه قضائیه وسازمان زیرمجموعه ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران است که از کمیسیون حقوقی مجلس واجد شرایط تر در بازبینی وایجاد تغییرات در این قوانین است چون مشکلات فعلی نظام ثبتی برای اینان ملموس تر است و عجیب است که چرا این نهادها فکری به حال آن نمی کنند و بر پیکر بیمار نظام ثبتی کشور چاره ای نمی اندیشند ، تا کی باید یک نسخه قدیمی را برای درمان دردهای امروز بروکراسی نظام ثبتی پیچید. تقریبا همه صاحب فن و نظر می دانند تمام مشکلات موجود در نظام ثبتی و دفاتر اسناد رسمی محصول کرم زده قانون ناکارآمدکنونی است، مشکلات ناشی از آن باعث اتلاف وقت ارباب رجوع ،اختلال در مدیریت قانونمند دفاتر و بالنتیجه شکل گیری روشهای غیر قانونی و ایجاد روالهای ناسالم در نحوه مدیریت و بهره برداری از دفاتر اسناد رسمی است که حاصل آن نارضایتی مردم و بدبینی نسبت به نظام ثبتی است قانونی که راه را برای قانون شکنان باز میگذارد چگونه می تواند با روشها  و جرایم پیشرفته امروزی مقابله کند . فکر می کنم هر انسانی در طول زندگی خود به این نکته اهمیت می دهد و می خواهد در زندگی و حیاتش انسانی باشد که به وجود خود افتخار کند حال رضای پروردگارش نیز به جای خود. کانون سردفتران و دفتریاران نهاد مستقل و قدرتمند حقوقی است که می تواند حرکتی بزرگ را در جهت تغییرات لازمه باعث شود همانند اقدام نمادین و سمبلیک مقام شایسته ریاست قوه قضائیه در خصوص ماده 34 قانون ثبت می توان فهمید که باید قوانین و مقررات تاریخ گذشته و خود مشکل ساز را به چالش کشید و در جهت حذف و اصلاح آن برآمد. همکاران محترم کانون محترم سردفتران و دفتریاران، امروز که شما این نوشته را می خوانید کسانی هستید که می توانید جزء آنانی باشید که در دوران بازنشستگی و حتی بعد از شما آیندگانتان به وجود شما افتخارکنند امروز قلم شما تواناست و می تواند کارساز باشد. نظام ثبتی مسلم بیمار ما نیاز به طبیبی حاذق دارد تا بتوانیم ویروس ناکارآمدی و تباهی را از آن بزداییم. قلمی تازه کنید تا  اتفاقی بزرگ بیافتد .سازمان ثبت تاکنون مدیریتی لایق و شایسته،مدبری چون حسینعلی امیری به خود ندیده و نداشته،دستگاه قضا نیز با ریاست آیت الله شاهرودی توانمندترین دوران مدیریتی را تجربه می کند که یک فرصت طلائی در زمان محسوب می شود هر اقدامی در این زمینه اهداف بهداشت قضائی را محقق می سازد ، برای رسیدن به ثبت نوین نیز باید از زیرساخت ها شروع کرد ،پس چرا شما پایه گذار آن نباشید.

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم                                 فلک را سقف  بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

به مناسبت هفته قوه قضائیه؛ سامانه ارتباط مردمی سازمان ثبت اسناد و املاك در سراسر كشور راه اندازی شد (تاريخ: 04 تير 1387 ) در راستای تحقق اهداف عالیه سیاستهای توسعه قضایی آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه، اهداف ثبت نوین و تسریع در رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات، شكایات و سوالات مطروحه مردمی در سراسر كشور، سامانه ارتباطات مردمی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به مناسبت هفته قوه قضائیه در سراسر كشور راه اندازی شد. به گزارش اداره كل روابط عمومی، سیاوش یعقوبی مدیركل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام مطلب فوق گفت: آگاهی از بازخورد بیرونی فعالیت های سازمان در جامعه كمك شایانی به برنامه ریزی وارائه خدمات بهتر به مردم می كند و در این راستا به لحاظ گستردگی سازمانی ادارات تابعه و وابسته، این سامانه جهت آگاهی از نظرات مردم در زمینه های مختلف مسائل ثبتی و اقدام در جهت برنامه ریزی های مناسب جهت حل مسائل آنها ایجاد شده است. بر اساس این گــزارش سامانه ارتباطات مردمـــی این سازمان در ستاد مركـــزی با شماره (66709330-021)، آذربایجان غربی(3470664-0441)، آذربایجان شرقی(5255111-0411)، اصفهان(2172222-0311)،اردبیل(2260567-0451)، ایلام(3339400-0841)، بوشهر(2530355-0771)، تهران(88702854-021)،چهارمحال و بختیاری(3332821-0381)، خراسان رضوی (6-8533795-0511)، خراسان جنوبی(2233450-0561)، خراسان شمالی(2221690-0584)، خوزستان (3369727-0611)، زنجان(4248400-0241)، سمنان (3324350-0231)، سیستان و بلوچستان(2448471-0541)،فارس(2278968-0711)، قزوین (3333917-0281)، قم(7728928-0251)، كردستان (3286193-0871)،كرمان (2231441-0341)، كرمانشاه (8371028-0831)، كهگیلویه و بویراحمد(2231987-0741)، گلستان (2326958-0171)، گیلان(6666807-0131)، لرستان (2204492-0661)، مازندران (2263017-0151)، مركزی(3136901-0861)، هرمزگان(3352910-0761)، همدان(8261794-0811) و یزد با شماره تماس (6267224-0351)، آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات هموطنان می باشد. شایان ذكر است قبلا این سامانه در ستاد مركزی و 11 استان كشور راه اندازی شده بود كه مناسبت هفته قوه قضائیه این سامانه در سایر استانها نیز راه اندازی شد.

تشكیل گروههای تخصصی آموزشی و پژوهشی در مركز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد (تاريخ: 04 تير 1387 ) با پیشنهاد مركز آموزش و پژوهش و موافقت معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، گروههای دوازده گانه تخصصی آموزشی و پژوهشی در مركز آموزش و پژوهش این سازمان آغاز به كار كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، محمد مبینی رئیس مركز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد با اعلام این خبر گفت: هدف از تشكیل این گروههای تخصصی مشاركت بیش از پیش واحدهای سازمانی و خبرگان ثبتی و اعضاء هیئت علمی دانشگاهها در پیشبرد اهداف و برنامه های توسعه ای نظام های آموزشی و پژوهشی سازمان می باشد. وی افزود: هركدام از این گروهها دارای هفت نفر عضو، متشكل از رئیس گروه، دبیر گروه، سه نفر از خبرگان ثبتی و دونفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها هستند كه مطابق با شیوه نامه تهیه شده با سایر نهادها و كمیته های موجود در حوزه نظام آموزشی و پژوهشی از جمله دبیرخانه شورای علمی پژوهشی سازمان، كمیته های راهبردی و اجرایی آموزشی، شورای نویسندگان نشریه ثبت نوین و سایر بخش ها در تعامل و ارتباط مستمر خواهند بود. گروه فنآوری اطلاعات و مهندسی فرآیندها، كاداستر و مدیریت زمین، مدیریت و نظام نوین ثبتی، حقوق مالكیت و قوانین و مقررات ثبتی، كارگزاری نظام ثبتی و نظام های نظارتی، مالكیت معنوی و كنوانسیون های بین المللی، اسناد و ثبت شركتها، املاك، توسعه و نگهداری منابع سازمانی، نیروی انسانی و توسعه خلاقیت و نوآوری، زبان های خارجه و ترجمه متون و گروه بهداشت حقوقی، آموزشی و فرهنگ سازی همگانی دوازده گروهی هستند كه در مركز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكیل شده اند. به گفته مبینی، همكاری در نیازسنجی، طراحی و تعیین سرفصل دوره های آموزشی، سمینارها و نشستهای علمی، مشاركت در برنامه ریزی آموزشی، تعیین اساتید دوره ها و نظارت بر كیفیت اجرای برنامه های آموزشی و عملكرد اساتید، هدایت و نظارت بر تهیه و تامین منابع آموزشی و كتابخانه تخصصی ثبت، همكاری در نیازسنجی و تهیه اولویت های پژوهشی و وظایف مختلف دیگر از جمله وظایف و ماموریتهای این گروههای تخصصی است.

نويسنده: مصطفى السان


چكيده :

در اسناد مكتوب، امضا، نشان تأييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آيد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى «مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين مدارك نيز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در اين مقاله، با تكيه بر تجربه كشورهاى پيشرفته و مطالعه در قوانين و مقررات به اين مساله پرداخته مي‌شود كه در ثبت الكترونيكى اسناد و مدارك، چگونه مي‌توان از امضاى ديجيتالى بهره گرفت و بهترين مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الكترونيكى و ثبت اسناد الكترونيكى كجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن اين ايده انجام شده كه تخلف از رويه و قوانين موجود در زمينه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زيانبارى ـ از حيث حقوقي، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از اين حيث، اساساً امضا و مدارك الكترونيكى خصوصيتى ندارند كه موجب تغيير مرجع ثبت و گواهى آنها شود.

واژگان كليدي: امضاى ديجيتالي، ثبت الكترونيكي، حقوق تطبيقي، قانون تجارت الكترونيكي، قانون نمونه آنسيترال و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى آمريكا.

____________________________________

مقدمه :

ظهور و گسترش وسايل نوين ارتباط كه ويژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الكترونيكي» شد كه كاملترين شيوه ارتباط الكترونيكي، يعنى «اينترنت» ابداع و معرفى گرديد. اينترنت در حقيقت هر دو ويژگى سرعت و تنوع را باهم ارايه مي‌نمود و از سوى ديگر موجب «ارزاني» روابط معاملاتى نيز مي‌گرديد. اين تحولات اگرچه در مدتى كمتر از يك قرن روى داد؛ با اينحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در كنار هم ـ همواره روابط الكترونيكى در معرض اختلال، تقلب، كلاهبردارى و اعمال خرابكارانه ديگر قرار داشت. فناورى نوظهور، ديگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلكه بايد حيات و پذيرش خود را در دهكده جهانى «استمرار» بخشيد.

بر همين اساس، بحث ايمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اينترنت مطرح و موضوع بحث و تحقيق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاري[2]و امضاى ديجيتالي[3] با همين تفكر ايجاد و گسترش يافته و بعدها در قوانين داخلى و مقررات بين‌المللى ارزيابى و مورد حمايت قرار گرفتند.

توسعه تجارت الكترونيكي، علاوه بر ايمني، فناورى ديگرى را اقتضا مي‌كرد و آن ـ اگرچه بسيار ديرتر از شيوه‌هاى ايمنى مطرح گرديد ـ ثبت الكترونيكي[4] گواهى ديجيتالي[5] امضاها و مدارك الكترونيكى بود. بحث از ثبت و گواهى الكترونيكى بعد از سال 1996 مطرح و تاكنون به طور كامل وارد رويه بين‌المللى نشده است؛ با اين‌حال برخى از كشورها قوانين و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند كردن آن تصويب كرده‌اند.

در اين مقاله ما به پيوند امضا و ثبت الكترونيكى خواهيم پرداخت. بنابراين آنچه بيشتر مبنا خواهد بود، جايگاه امضا و گواهى ديجيتالى است و اين امر مورد بررسى قرار خواهد گرفت كه چگونه فرايند امضا و متن الكترونيكى را مي‌توان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارك كاغذي/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانين و مقررات موجود (مطالعه تطبيقي) به مسايل و مشكلات امضا و گواهى ديجيتالى نيز خواهيم پرداخت.

بنابراين، مباحث مقاله در گفتارهاى جداگانه به شرح زير بررسى مي‌شود.
1. كليات
2. مطالعه تطبيقى جايگاه امضاى ديجيتالي
3. مشكلات حقوقى ناشى از ظهور سيستم ديجيتالى امضا
در تمام مباحث، بررسى بر مبناى مسايل راجع به ثبت و گواهى الكترونيكى خواهد بود.

1ـ كليات
اگرچه ثبت الكترونيكي، بيشتر براى ثبت معاملات الكترونيكى ـ به‌ويژه اينترنتى ـ به كار مي‌رود؛ با اين وجود اين امر به مفهوم عدم امكان استفاده از آن در معاملات عادى نيست. بنابراين مي‌توان از مدارك كاغذى روگرفت الكترونيكى تهيه و با رعايت تشريفات ثبت كرد. البته بديهى است كه طرفين به ندرت طى اين تشريفات را مي‌پذيرند و با امكان ثبت به شيوه سنتى ترجيح مي‌دهند كه از روشهاى نوظهور احتراز نمايند. به دليل كاربرد ثبت الكترونيكى در معاملات اينترنتي، لازم است تا مفهوم تجارت الكترونيكي، امضاى ديجيتالى و ثبت الكترونيكى به اختصار تشريح شده و جايگاه امضا در سيستم سنتى ثبت اسناد مشخص گردد.

1 ـ 1. مفهوم تجارت الكترونيكي
پيدايش «فناورى اطلاعات و ارتباطات» [6]را بايد يك انقلاب ناميد كه منجر به گشايش «باب جديدى در اقتصاد»[7] شده است. [8] تجارت الكترونيكى يكى از مهمترين نتايج اين انقلاب و از نمودهاى بارز آن به شمار مي‌آيد و مفهوم آن به قدرى پويا، در حال تحول و گسترده مي‌باشد كه ارايه تعريفى جامع و مختصر از آن امكان‌پذير نيست. چنانچه قانون تجارت الكترونيكى (ق.ت.ا) مصوب 1382 نيز تعريفى در اين مورد ارايه نكرده است. با اين وجود، برخى از مؤسسات به ارايه تعريف نسبتاً گويايى در اين زمينه پرداخته‌اند. سازمان تجارت جهانى [9] در اعلاميه مورخ 25 سپتامبر 1998 تجارت الكترونيكي، آن را چنين تعريف مي‌كند:
«توليد، توزيع، بازاريابي، فروش يا تسليم كالاها و خدمات از طريق وسايل الكترونيكي» (گزارش سازمان تجارت جهاني،). اين سازمان گسترش تجارت الكترونيكى را نويد بخش هزينه پايين معاملاتى و توليدي، تسهيل انعقاد قراردادها و تشديد رقابت دانسته كه به‌نوبه خود، منجر به كاهش قيمت‌ها، افزايش كيفيت و تنوع توليدات و نهايتاً منجر به پيشرفت و رفاه بيشتر خواهد شد. [10]

كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) [11] در تفسير ماده 1 قانون نمونه (1996) [12] و در تشريح واژه «تجاري»، اين اصطلاح را شامل معاملات راجع به تهيه، مبادله و توزيع كالا، نمايندگى تجاري، حق‌العمل كاري، اجاره، بهره‌بردارى از معادن، مشاوره، مهندسي، صدور پروانه، سرمايه‌‌گذاري، امور مالي، بانكي، بيمه، موافقت‌نامه‌هاى استخراج يا واگذارى منابع، قراردادهاى مشاركت و ساير مشاركت‌هاى صنعتى و تجارى و حل و نقل كالا يا مسافر از طريق هوا، دريا، راه‌آهن و جاده دانسته است.
بنابراين، هر عمل حقوقى كه به نوعى در انجام آن از وسايل الكترونيكى ارتباط استفاده شود را بايد «معامله الكترونيكي» و توسعه و استقرار اين روند را منجر به «تجارت الكترونيكي» دانست. وقتى به حجم معاملات مذكور توجه نماييم، اهميت ايمنى فضاى مجازى و لزوم معرفى فناورى امضاى ديجيتالى و ثبت الكترونيكى مطمئن بيشتر آشكار مي‌گردد.

2 ـ 1. مفهوم امضاى ديجيتالي
در وهله اول بايد تفاوت ميان امضاى ديجيتالى و الكترونيكى را شناخت: اگرچه به كار بردن هر كدام از اين اصطلاحات به جاى ديگرى تعبير بر مسامحه شده و عرفاً با ايرادى روبرو نيست . [13] از جنبه علمى در تمايز اين دو به اختصار مي‌توان گفت كه امضاى ديجيتالى نمودار داده‌اى است كه به شكل يك واحد داده، الصاق يا با رمزگذارى منتقل مي‌شود و به گيرنده اجازه مي‌دهد تا سرمنشأ و اصالت آن را تشخيص دهد. اين ساختار منطقى مانع از جعل امضا مي‌شود. امضاى الكترونيكى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسكن شده يا اسم شخص كه در قسمت انتهايى نامه الكترونيكى قيد مي‌گردد، نيز مي‌شود. براى تأمين ايمنى و اصالت امضاى الكترونيكى بايد از امضاى ديجيتالى به عنوان فناورى رمزگذارى ـ از جمله تابع هَش ـ[14] استفاده كرد .[15]بنابراين دو نكته مهم را در رابطه با امضاى الكترونيكى و ديجيتالى بايد ذكر كرد:

يك. اطلاق عبارت «امضاى ديجيتالي» به فرايند فوق‌الذكر ناشى از مسامحه مي‌باشد؛ زيرا هيچ شباهتى بين اين نوع از تأييد و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.

دو. امضاى الكترونيكى به شرح فوق و با تعاريفى كه در زير مي‌آيد، تنها در صورتى داراى اعتبار است كه با فرايند امضاى ديجيتالى همراه باشد. [16] به همين دليل در عنوان تحقيق حاضر از عبارت «امضاى ديجيتالي» استفاده شده است. لذا در هر جا كه امضاى الكترونيكى به كار رود نيز، بايد مفهوم آن را بر همين مبنا تحليل كرد.
تعاريف متعددى از امضاى الكترونيكى ارايه شده كه به ذكر برخى از آنها اكتفا مي‌شود. در بند الف ماده 2 قانون نمونه آنسيترال درباره امضاهاى الكترونيكي[17] كه در 5 ژوئيه 2001 به تصويب رسيده، امضاى الكترونيكى چنين تعريف شده است: «داده‌اى در شكل الكترونيكى كه به يك داده‌پيام[18] ضميمه، يا جزء همسان، پيوسته و جدا ناپذيرى از آن شده و مي‌تواند براى شناسايى امضا كننده آن داده‌پيام و تأييد اطلاعات موجود در داده‌پيام از سوى امضا كننده به كار گرفته مي‌شود».

در بند 7 ماده 14 قانون نمونه دفاتر اسناد رسمي[19] ايالات متحده، امضاى الكترونيكى به معنى «هر گونه صدا، علامت يا فرايند الكترونيكى است كه به مدرك الكترونيكى با لحاظ شرايط علمى ضميمه يا با آن همسان شده و اين امضا از سوى شخصى كه قصد پذيرش مدارك را دارد، زده شده يا به دستور و براى او طراحى شده است». تعريف مذكور، در واقع تكرار مفهومى مي‌باشد كه بند 8 ماده 2 قانون متحدالشكل معاملات الكترونيكي[20] از امضاى الكترونيكى به دست مي‌دهد.

در بند (ي) ماده 2ق.ت.ا، امضاى الكترونيكى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پيام» است كه براى شناسايى امضا كننده «داده‌پيام» مورد استفاده قرار مي‌گيرد». بند (ك) ماده 2 و ماده 10 قانون مذكور نيز شرايطى براى «امضا و سابقه الكترونيكى مطمئن» در نظر گرفته است.
تعاريف ذكر شده از امضاى الكترونيكي، تقريباً مشابهند و از آنها مي‌توان استنباط كرد كه امضاى مذكور بايد به گونه‌اى باشد كه بتوان موارد زير را از طريق آن اثبات نمود:

يك . اِسناد. [21] با امضاى الكترونيكى يك سند، محتواى آن به شخص امضا كننده منتسب مي‌شود و لذا له و عليه او قابل استناد است.
دو . انجام تشريفات. [22] امضاى ديجيتالى يك سند الكترونيكى حاكى از انجام تمام تشريفات مقرر قانونى براى تنظيم آن است.
سه . تصديق.[23] در صورت استفاده از امضاى ديجيتالى براى تأييد محتواى مدارك الكترونيكي، اين نوع امضا كاركردى همانند امضا در اسناد كاغذى خواهد داشت.
چهار . داشتن آثار حقوقي. امضاى الكترونيكى داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى مي‌باشد. چنانچه در ماده 7 قانون نمونه (1996) و ماده 3 قانون نمونه (2001)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارك الكترونيكى و سنتي» مورد تأكيد قرار گرفته است.


3 ـ 1. مفهوم ثبت الكترونيكي
چنانچه گفته شد، ثبت الكترونيكى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار مي‌آيد. با توجه به همين امر و عدم اقدام به تأسيس دفاتر ثبت الكترونيكى در كشورمان، براى يافتن مفهوم اين عبارت بايد به حقوق و رويه كشورهاى پيشگام در اين زمينه مراجعه كرد. البته «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونيكي» [24] در ماده 31 و 32 ق.ت.ا پيش‌بينى شده و مي‌توان از ملاك آن براى دفاتر ثبت الكترونيكى نيز استفاده نمود. به موجب ماده 31 «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونيكى واحدهايى هستند كه براى ارايه خدمات صدور امضاى الكترونيكى در كشور تأسيس مي‌شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تأييد، ابطال و به‌روز نگهدارى گواهي‌هاى اصالت (امضاي) الكترونيكى مي‌باشد».

در ايالات متحده، قانون نمونه دفاتر اسناد رسمي، ماده 3 را به بحث درمورد «دفاتر ثبت الكترونيكي» اختصاص داده است. اين ماده به طور مفصل ـ از بخش 14 تا 23 ـ تمام مفاهيم مربوط به ثبت الكترونيكى را لحاظ نموده و اصول و قواعد حاكم بر اين نهاد جديد را تشريح مي‌كند. در مقدمه توجيهى (تفسير) [25] ماده 3 تصريح شده كه دفاتر ثبت الكترونيكي، نهادهايى جداى از دفاتر اسناد رسمى به شمار نمي‌آيند و هر سردفترى مي‌تواند با گرفتن مجوز و آموزشهاى لازم به يك «سردفتر الكترونيكي» [26] تبديل شود. البته دفاتر ثبت اسناد در اقدام به اين امر هيچ الزامى ندارند. [27]

در بند 2 بخش 14 قانون مذكور، دفتر ثبت الكترونيكى چنين تعريف شده است: «دفتر ثبت اسنادى كه به حكم مرجع صالح داراى قابليت انجام امور دفاتر ثبت الكترونيكى مطابق با مقررات مربوط، شناخته مي‌شود». بنابر بخش 15 تنها افرادى صلاحيت افتتاح دفاتر ثبت الكترونيكى را دارند كه آموزشهاى لازم را ديده و در امتحان مربوطه پذيرفته شده باشند. [28] اگرچه تفصيل اين بحث از موضوع مقاله حاضر خارج است، ولى به اختصار مي‌توان گفت كه در اكثر ايالات آمريكا ثبت الكترونيكى شروع شده و مقرراتى براى نظام‌مند كردن آن به تصويب رسيده است. براى مثال در ايالتهاى فلوريدا، كُلرادو و يوتا قوانينى در تجويز «ثبت الكترونيكي» تصويب شده كه اين دفاتر از جمله به گواهى امضاهاى ديجيتالى اقدام مي‌كنند. [29] در آريزونا نيز از سال 2002 ثبت الكترونيكى آغاز شده و قانون خاصى در اين مورد تدوين يافته است.

از آن جهت كه امضا، در تنظيم و ثبت اسناد داراى اهميت زيادى است، نخست بايد جايگاه آن را در نظام سنتى ثبت اسناد شناخته و سپس به مفهوم و كاركرد آن در ثبت الكترونيكى بپردازيم.


4 ـ 1. جايگاه امضا در نظام سنتى ثبت اسناد
مطابق ماده 1301 قانون مدني، «امضايى كه در روى نوشته يا سندى باشد بر ضرر امضا كننده دليل است» مقنن در اين ماده به يكى از مهمترين آثار امضا، يعنى دليل بودن سند امضا شده به نفع امضا كننده توجهى نداشته است. به طور كلى «نوشته منتسب به اشخاص در صورتى قابل استناد است كه امضا شده باشد. امضا نشان تأييد اعلامهاى مندرج در سند و پذيرش تعهدهاى ناشى از آن است و پيش از آن نوشته را بايد طرحى به حساب آورد كه موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصميم نهايى درباره آن گرفته نشده است». [30]
اگرچه ايجاد حق و تكليف به عنوان مهمترين اثر امضا در اكثر اسناد، مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته، با اين‌حال مي‌توان از ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاك (مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي) آن را استنباط كرد. به موجب اين ماده، «امضاى ثبت سند پس از قرائت آن به‌توسط طرفين معامله يا وكلاى آنها دليل بر رضايت آنها خواهد بود». از ماده مذكور استنباط مي‌شود كه عدم امضاى سند ثبت شده از سوى شخص يا اشخاص ذينفع و يا متعهد، مفهومى جز بي‌اعتبارى و فقدان هر گونه اثر حقوقى براى آن سند ندارد.

با ثبت سند و طى تشريفات امضا، «سندى كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمى است و تمام محتويات و امضاهاى مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند اثبات شود» (ماده 70 ق.ث). بنابراين امضا كننده نمي‌تواند امضاى خود را انكار يا در درستى محتواى سند رسمى ترديد كند و فقط مي‌تواند جعليت يا بي‌اعتبارى قانونى اين دسته از اسناد را اثبات نمايد (ماده 1292 ق.م).

تصديق صحت امضا، در نظام سنتى ثبت اسناد از جمله وظايفى است كه بر عهده مسؤولين دفاتر نهاده شده (بند 3 ماده 49 ق.ث) و در قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران، دفترى به نام «دفتر گواهى امضا» پيش‌بينى شده كه بنابر ماده 20 قانون اخير، «دفترى است كه منحصراً مخصوص تصديق امضا ذيل نوشته‌هاى عادى است و نوشته تصديق امضا شده با توجه به ماده 375 ( قانون) آئين دادرسى مدنى مسلم‌الصدور شناخته مي‌شود». به نظر مي‌رسد، «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونيكي» مذكور در باب دوم قانون تجارت الكترونيكى (مواد 31 و 32) به اين دفاتر شباهت زيادى دارند و تطبيق آنها در گفتارهاى آينده خالى از فايده نخواهد بود.

2. مطالعه تطبيقى جايگاه امضاى الكترونيكي
اين بررسى از آن جهت ضرورت دارد كه بيانگر پذيرش امضاى الكترونيكى در اكثر كشورها و تمايل به توسعه، ايمنى و اعتبار بخشيدن به آن مي‌باشد. براى رعايت اختصار به ترتيب اسناد و مقررات بين‌المللي، حقوق آمريكا، كانادا، فرانسه و ايران مطالعه شده و از پرداختن به حقوق ديگر كشورها خوددارى مي‌شود.

1 ـ 2. اسناد و مقررات بين‌المللي
بحث امضاى الكترونيكى در سطح بين‌المللي، نخستين بار در ماده 7 قانون نمونه آنسيترال درباره تجارت الكترونيكى به سال 1996 مطرح گرديد. در اين ماده، امضاى واجد شرايط الكترونيكى داراى همان آثار و ارزش اثباتى شناخته شده كه امضاى سنتى داراست. بنابر گزارش گروه كارى تجارت الكترونيكى آنسيترال با امضاى الكترونيكى نيز اصالت سند و انتساب آن به امضا كننده اثبات و وى متعهد به محتواى سند خواهد بود. اهميت موضوع امضا در تجارت الكترونيكى سبب شده تا آنسيترال[31] در سال 2001 قانون نمونه جداگانه‌اى درباره امضاهاى الكترونيكى در 12 ماده به تصويب رساند.

بنابر ماده 3 قانون نمونه (2001)، در صورت داشتن شرايط ايمنى به هيچ وجه نمي‌توان ميان فناوريهاى گوناگون ايجاد امضا تفاوت قايل شد و تمام آنها معتبر و داراى آثار حقوقى يكسان خواهند بود. شناسايى اصل «كاركرد يكسان»[32] در اين ماده از آن جهت داراى اهميت است كه هيچ ترديدى در عدم امكان تبعيض ميان امضاى دستى (مكتوب) و الكترونيكى باقى نمي‌گذارد. در ماده 6 شرايطى براى اعتبار امضاى الكترونيكى ذكر شده و در مواد 8 و 9 وظايفى بر دوش امضا كننده [33] و دفاتر صدور گواهى الكترونيكى نهاده شده است .ماده 12 قانون مذكور نكته جالبى مطرح مي‌سازد و آن «به رسميت شناختن گواهي‌ها و امضاهاى الكترونيكى (صادره در) خارج» [34] مي‌باشد. مطابق اين ماده، در تعيين آثار حقوقى براى گواهى يا امضاى الكترونيكى نبايد به حوزه جغرافيايى محل صدور امضا يا مركز امور تجارى امضا كننده توجه شود و هر امضايى در صورت داشتن شرايط، علي‌الاصول معتبر خواهد بود.

در گزارش سازمان ملل متحد درباره تجارت الكترونيكى و توسعه[35] تصويب قوانين و مقررات مناسب، از جمله درباره امضاى الكترونيكي، شرط انجام و اعتبار معاملات الكترونيكى محسوب شده است. پذيرش امضاى الكترونيكى داراى دو فايده مهم تمايل تجار به تجارت الكترونيكى و افزايش اطمينان به عنوان شرط لازم براى انجام معاملات الكترونيكى خواهد بود. [36] و همين فوايد آنسيترال را به تصويب قانون نمونه براى امضاى الكترونيكى وادار ساخته است.

در اتحاديه اروپا، دستورالعمل اروپايى امضاهاى الكترونيكي[37] و دستورالعمل تجارت الكترونيكى [38] را بايد مبناى قانونى اعتبار امضاهاى الكترونيكى دانست. اين مقررات، آمره و پيوستن دولتهاى عضو اتحاديه اروپا به آنها اجبارى مي‌باشد. ماده 2 دستورالعمل امضاهاى الكترونيكى ضمن تعريف آن، با قيد چهار شرط انتساب قطعى به امضا كننده، امكان تشخيص هويت وى از طريق امضا، كنترل امضا كننده بر آن و همسانى امضا و متن (داده‌پيام)، «امضاى الكترونيكى پيشرفته» [39]را محقق دانسته است. در دستورالعمل تجارت الكترونيكي، ماده (19) واژه‌هاى «مكتوب» و «امضا» را به طور كامل تشريح نمي‌كند. به موجب اين بند، «دولت‌هاى عضو بايد تضمين نمايند كه انعقاد قرارداد الكترونيكى در نظام حقوقى آنها مجاز باشد. دولتهاى عضو به‌ويژه بايد تضمين دهند كه مقررات مجرى بر قراردادها، در استفاده از قراردادهاى الكترونيكى منعى ايجاد نكرده و منجر به فقدان اثر يا اعتبار حقوقى اين قراردادها بر مبناى تشكيل آنها با وسايل الكترونيكى نشود».

به طور ضمنى از ماده 9 دستورالعمل چنين استنباط مي‌شود كه دولتهاى عضو مجاز نيستند تا استفاده از نوشته قلم و كاغذى را براى تشكيل قراردادها اجبارى نمايند. البته چنانچه گفته شد، استثنائاتى بر اين اصل وارد شده است. ماده 9 از اين نظر كه دولتهاى عضو را از تحميل الزامات علمى و فنى خاص به عنوان شرايط شكلى امضا منع نمي‌كند، داراى اشكال مي‌باشد. [40] بنابراين بعيد نيست كه برخى از دولتهاى عضو اتحاديه اروپا فقط امضاهاى الكترونيكى از نوع مشخص را قابل قبول بدانند؛ اين در حالى است كه كشورهاى ديگر به تبعيت از يوتا و قانون نمونه آنسيترال ديدگاه موسعى در اين مورد خواهند داشت. [41] اتخاذ تدابير گوناگون در كشورهاى اروپايى در اين زمينه محتمل و نتيجتاً مانع از هماهنگى حقوق اين كشورها به عنوان هدف غايى خواهد بود.


2 ـ 2. حقوق آمريكا
اخيراً در ايالات متحده، امضاى الكترونيكى همانند امضاى سنتى الزام‌آور شناخته شده است. با اين‌حال قانون به چگونگى تحقق آن اشاره نكرده يا حداقل احتياطاتى كه براى اعتبار و ايمنى فرايند امضا لازم مي‌باشد، به‌دقت بررسى نشده‌اند. [42] از بعد تاريخي، اولين قانون درباره امضاى ديجيتالى به سال 1996 در ايالت يوتاى آمريكا به تصويب رسيد. [43] در سطح فدرال، قانون امضاهاى الكترونيكى در تجارت داخلى و بين‌المللي[44] در 30 ژوئن 2000 تصويب شده و از اول اكتبر همان سال قابليت اجرايى يافت. اين قانون راهبردى به امضاى الكترونيكى اعتبار مي‌بخشد. قانون مذكور حقوق و رويه قضايى 50 ايالت آمريكا را از پذيرش امضاى مكتوب به عنوان قاعده آمره به قبول امضاى الكترونيكى و به‌رسميت شناختن آن در كليه دعاوى و محاكم تعديل نموده است.

ماده (1) (الف) 101 مقرر مي‌دارد، امضا، قرارداد يا هر مدرك ديگرى مربوط به معاملات الكترونيكى را نمي‌توان با استناد به هيچ قانون، رويه يا قاعده حقوقى به صرف شكل الكترونيكى آن بي‌اعتبار دانست. قانون متحدالشكل معاملات الكترونيكى (يوتا) مصوب 1999 نيز تصريح دارد كه اگر بر طبق قانون، امضاى قراردادى الزامى باشد، اين شرط شكلى مي‌تواند با وسايل الكترونيكى كه مجهز به فناورى توليد امضا هستند، محقق شود؛ مشروط بر اينكه قصد امضا محرز باشد. البته يوتا امكان امضاى ديجيتالى وصيت‌نامه و قراردادهاى امانى را به موجب بخش (1) (ب) 3 از اين عموم خارج و غير ممكن دانسته است. از حيث قايل شدن اعتبار براى امضاهاى الكترونيكى انجام شده در خارج از ايالات متحده، E-Sign در بخش (ح) 101 به اين امر پاسخ مثبت مي‌دهد.

به لحاظ ماهوي، يوتا با طرح بحث «قصد امضا» به عنوان شرط اعتبار آن، گامى بلند در مقايسه با دستورالعمل تجارت الكترونيكي، دستورالعمل امضاهاى الكترونيكى اروپا و قوانين نمونه آنسيترال برداشته است. دليل اين امر تفسير موسع قانون متحدالشكل تجاري[45] از مفهوم امضا مي‌باشد؛ به گونه‌اى كه حروف‌چينى ماشينى و شيوه علامت‌گذارى را كه امكان دارد به اندازه امضاهاى دستى قابل اعتماد نباشد، در بر مي‌گيرد. [46] نكته مهم ديگر در يوتا اين است كه شركتها و مؤسسات را مجاز ساخته تا با توجه به اوضاع و احوال، تصديق يا ثبت امضاهاى الكترونيكى را شرط پذيرش آن بدانند. اعطاى اين اختيار به‌ويژه از لحاظ كاهش مخاطرات تجارى داراى اهميت فوق‌العاده‌اى مي‌باشد.

3 ـ 2. حقوق كانادا
در جهت پيوستن به ساختار جهانى تجارت به شيوه الكترونيكي، كنفرانس يكنواخت سازى قوانين كانادا [47] در 30 سپتامبر 1999، به تقليد از قانون نمونه (1996) قانون متحدالشكل تجارت الكترونيكى (يوكا) [48] را تصويب كرد. قانون مذكور در اكثر ايالات كانادا با اصلاحات اندكى مورد پذيرش قرار گرفته است. البته ايالت كِبِك، قانونى با عنوان «قانونى در پايه‌ريزى چهارچوب حقوقى براى فناورى اطلاعات» [49] تصويب كرده كه بسيار كاملتر از يوكا مي‌باشد. [50]

اگرچه از آن جهت كه مقنن، بي‌نظير، مطمئن و ايمن بودن را از شرايط امضاى دستى به شمار نياورده و از اين لحاظ، علي‌الاصول نبايد قيد و بند خاصى را به امضاهاى الكترونيكى تحميل كرد. با اين وجود يوكا تصريح دارد كه در برخى از موارد، از جمله به موجب مقررات، ممكن است تصريح شود كه امضاهاى الكترونيكى بايد قابليت‌هاى خاصى داشته باشند تا معتبر شناخته شوند. بند ب ماده 8 يوكا به‌نوعى اين قيد را خاطر نشان مي‌سازد.
بر خلاف يوكا، در كانادا برخى از قوانين خاص راجع به تجارت الكترونيكى مقرر مي‌دارند كه امضاهاى ديجيتالى تنها در صورتى كه با فناوريهاى خاص ايجاد يا داراى اوصاف مشخصى باشند، معتبرند و اغلب داده‌پيامها و مداركى كه استانداردهاى خاصى را از حيث امضا داشته باشند، قابل استناد مي‌دانند. چهره‌اى از اين طرز تفكر را مي‌توان در «قانون حمايت از اطلاعات شخصى و مدارك الكترونيكي»، [51] مصوب 2000مشاهده نمود كه استفاده از «امضاى الكترونيكى مطمئن» را الزامى مي‌داند. در بخش 48 قانون مذكور شرايطى براى امضاى مذكور بيان شده است. يوكا، مع‌الأسف، همانند اكثر اسناد موجود در سطح جهانى از ادله و چگونگى اثبات صحت امضاهاى الكترونيكي، حمايت حقوقى و قضايى از شخص داراى حسن‌نيت و اعتماد كننده به امضاى الكترونيكى و نحوه گواهى امضا و مدرك الكترونيكي، سخنى به ميان نمي‌آورد. بنابراين شايد بتوان به طرفين حق داد تا در روابط تجارى الكترونيكى خويش قيد و بندهايى براى پذيرش امضاى الكترونيكى پيش‌بينى كرده و آن را به اطلاق قبول نكنند.

4 ـ 2. حقوق فرانسه
در 13 مارس 2000، پارلمان فرانسه، قانوني[52] را براى پذيرش امضاى الكترونيكى تصويب و از طريق آن مفهوم امضاى الكترونيكى را وارد قانون مدنى فرانسه (ق.م.ف) كرد. اين قانون به‌سرعت قابليت اجرايى يافت. علاوه بر آن، دستورالعمل امضاهاى الكترونيكى اروپا در فرانسه به تصويب رسيده است. ماده 1316 ق.م.ف به موجب اصلاحات مذكور بيشتر به قواعد ماهوى امضاى الكترونيكى مي‌پردازد. به موجب بند 3 اين ماده «.. با اثبات صدور امضا از سوى شخص معين، قرارداد (توافق) داراى ارزش و اعتبار مساوى با معادل كاغذى آن خواهد بود»(بند 3 ماده 1316) علاوه بر تشخيص هويت امضا كننده، امضاى معتبر بيانگر تنفيذ مدرك از سوى شخص اخير و اثبات‌گر دخالت ارادى او در تنظيم محتواى سند است (بند 4 ماده 1316) بند اخير تصريح دارد كه امضا، اعلام قصد شخص بر التزام به قرارداد به‌شمار مي‌آيد. [53]

نكته مهم امكان انتساب امضا به شخص و فعل ارادى امضا كننده به هنگام قبول تعهد است، بنابراين با لحاظ بند 4 ماده 1316 ق.م.ف چنين فرض مي‌شود كه امضا شرايط فنى و قانونى مقرر در مقررات خاص را دارا بوده و اثبات خلاف اين امر، علي‌الاصول بر دوش امضا كننده (مدعي) نهاده مي‌شود. بايد يادآورى نمود كه در فرانسه هنوز پذيرش امضاى الكترونيكى در پاره‌اى موارد با محدوديتهايى روبروست. براى مثال دفاتر ثبت اسناد رسمى و ازدواج نمي‌توانند از اين نوع امضا استفاده كنند. با اين وجود امضاى الكترونيكى در قراردادهاى خصوصى همواره قابل استفاده خواهد بود. [54]

5 ـ 2. حقوق ايران
در حقوق ايران مي‌توان از مقررات قانون اسناد و املاك، قانون مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى در استنباط احكام مربوط به «امضاى ديجيتالي» استفاده نمود. البته قبل از هر چيز بايد اين امر بررسى شود كه آيا اين امضاها، اساساً مورد قبول قانونگذار ايرانى قرار گرفته‌اند يا نه. زيرا، اعمال مقرراتى كه با وجود ارتباط به اسناد و مدارك و امضاى ذيل آنها، هيچ اشاره‌اى به مدارك و امضاى الكترونيكى نكرده‌اند، بر امضا و مدارك الكترونيكى نيازمند دليل است. قانون مهمى كه مي‌توان قواعدى را درباره امضا و مدارك الكترونيكى از آن استنباط نمود، قانون تجارت الكترونيكى مي‌باشد.

اين قانون ـ به‌ويژه در آن قسمت كه به امضاى الكترونيكى ارتباط دارد ـ تا حدود زيادى با تقليد از دو قانون نمونه آنسيترال (1996 و 2001 ) به تصويب رسيده است. امضاى الكترونيكى در بند (ي) ماده 2 و «امضاى الكترونيكى مطمئن» در بند (ك) همان ماده تعريف شده، كه در گفتار اول به بررسى اين بند و تعاريف پرداخته‌ايم. از اين جهت كه امضاى ديجيتالى ـ همانند امضاى دستى ـ وجود سند و مداركى را متبادر مي‌سازد و بدون آن فاقد هر گونه اثر حقوقى است و به اين دليل كه امضاى ديجيتالى را تنها مي‌توان بر روى مدارك الكترونيكى ـ و نه كاغذى ـ انجام داد، ضرورت دارد كه مفهوم «مدارك الكترونيكي» بررسى شود.

ق.ت.ا تعريفى از «مدرك الكترونيكي» [55]به دست نمي‌دهد و تنها در بند (الف) ماده 2 در تعريف «داده‌پيام» چنين مقرر مي‌دارد: «هر نمادى از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نورى و يا فناورى جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود». بدون آنكه بخواهيم وارد بحث مدرك الكترونيكى شويم، بايد افزود كه ق.ت.ا همواره از ايمنى و اطمينان سيستم‌هاى اطلاعاتى و رايانه‌اى سخن به ميان مي‌آورد. اين تصريح في‌نفسه داراى اهميت است . زيرا بدون ايمنى و اطمينان، داده‌پيام و امضاى الكترونيكى از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراين، چنانچه قانون مذكور نيز به حق تصريح دارد، قابليت پذيرش مدارك الكترونيكى و به تبع آن امضاى ديجيتالى نيازمند وجود ركن اساسى «اطمينان و ايمني» مي‌باشد. به همين دليل است كه ق.ت.ا از موجوديت كامل و بدون تغيير داده‌پيام به مفهوم عدم خدشه به تماميت داده‌پيام در جريان اعمال تصدى سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات، سخن به ميان مي‌آورد (بند هـ ماده 2) يا در بندهاى (ح) و (ط) به‌ترتيب «سيستم‌هاى اطلاعاتى ايمن»[56] و «رويه ايمن» [57]را تعريف مي‌كند؛ اگرچه، شايسته‌تر آن بود كه اين مفاهيم مهم از بحث صِرف تعريف خارج و به طور ماهوى بررسى مي‌گرديد.
بنابر آنچه گفته شد، داشتن «امضا و سابقه الكترونيكى مطمئن» مذكور در مواد 10 و 11 ق.ت.ا نيازمند وجود تمام شرايط و اركان فوق‌الذكر مي‌باشد. ق.ت.ا در بيان شرايط امضاى الكترونيكى مطمئن چنين مقرر مي‌دارد: «..الف. نسبت به امضا كننده منحصر به فرد باشد.

ب. هويت امضا كننده داده‌پيام را معلوم نمايد.
ج. به وسيله امضا كننده و يا تحت اراده انحصارى وى صادر شده باشد.

د. به نحوى به يك داده‌پيام متصل شود كه هر تغييرى در آن داده‌پيام قابل تشخيص و كشف باشد».
چنانچه در گفتار بعد خواهيم ديد، قانون تجارت الكترونيكى در مواد 16ـ12 در مقام بيان «پذيرش ارزش اثباتى و آثار سابقه و امضاى الكترونيكى مطمئن» بسيار فراتر از آنچه كه في‌الواقع بايد مي‌بود، براى اين موارد ارزش اثباتى قايل و دچار همان اشتباه و افراطى شده كه مطابق نظر انجمن ملى دفاتر اسناد رسمي[58] ايالات متحده، در قوانين راجع به امضاى ديجيتالى اكثر ايالات اين كشور، مصاديق متعدد ديده مي‌شود. [59]

3. مشكلات حقوقى و عملى ناشى از ظهور سيستم ديجيتالى امضا

1 ـ 3. طرح بحث
دو گفتار قبل، در واقع تلاش براى تبيين مفهوم امضاى ديجيتالى و جايگاه آن در حقوق مدرن بود. ديديم كه چگونه اكثر كشورهاى دنيا اين مفهوم را وارد حقوق داخلى خود كرده و قوانين خاصى را درباره آن تصويب نموده‌اند. در همين جا بايد گفت كه متأسفانه، اساسي‌ترين مشكل حقوقى و عملى استفاده از امضاى ديجيتالى براى تصديق مدارك الكترونيكى مربوط به انواع مختلف معاملات و وقايع، ناشى از همين قوانين و مقررات است. تدوين كنندگان قوانين راجع به تجارت الكترونيكى و امضاى ديجيتالي، اين اصل مهم را فراموش كرده‌اند كه صدور هر نوع «گواهي» و «تصديق» امضايى كه تأييد آن به مفهوم پذيرش محتواى اسناد است، نيازمند مشاوره با سازمان يا نهادهاى تخصصى راجع به ثبت اسناد، گواهى امضا و تصديق مدارك مي‌باشد.
قانونگذارى خودسرانه و توجه به ابعاد علمى و فنى تجارت الكترونيكى بدون نگاه به جنبه‌هاى شكلى و قواعد ماهوى ادله اثبات دعوى با اين اشكال اساسى روبروست كه نمي‌توان با پيش‌بينى كليه ضوابط علمى و ايمن‌سازى سيستم‌هاى رايانه‌اى و اطلاعاتي، عدم خدشه و نفوذناپذيرى امضا و مدارك الكترونيكى تضمين نمود: هر روز روش نوينى در دانش الكترونيك و رايانه پديدار مي‌شود و چه بسا قبل از احاطه و ضابطه‌مند نمودن آن توسط قانون‌نويسان، هكرها، سارقان حرفه‌اى و كلاهبردارى اينترنتى دست يافته و بساط «بي‌اعتمادي» را كه مهمترين مانع در راه گسترش تجارت الكترونيكى به شمار مي‌آيد، بگسترند.

اشكال مهم ديگر قانونگذارى غير تخصصى ـ حداقل در زمينه امضا و سابقه الكترونيكى ـ اين است كه معلوم نيست بار سنگين اثبات مسايل عمده و متنوعى كه در جريان توليد، ارسال، دريافت، افشا و استفاده و سوءاستفاده از امضا و سابقه الكترنيكى ناشى مي‌شود را بر دوش چه كسى مي‌نهد. قانون تجارت الكترونيكى از اين حيث سرآمد مقررات موجود در سطح كشورها محسوب مي‌شود. ادعاى عدم امكان انكار و ترديد نسبت به داده‌پيام مطمئن و سوابق الكترونيكى مطمئن در ماده 15 و ارايه راه‌حل منحصر «ادعاى جعليت» يا «بي‌اعتبارى قانوني» آنها در واقع مقايسه اين مدارك با اسناد رسمى و تكرار محتواى ماده 1292 ق.م ـ كه اختصاص به اسناد رسمى دارد ـ نقض تمام اصول و قواعد موجود در خصوص اسناد رسمى به شمار مي‌آيد؛ زيرا هيچ مرجع رسمى مسؤوليت ارايه، بازرسى و كنترل اين دسته از خدمات را بر عهده نگرفته است.

ماده 31 ق.ت.ا در باب دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونيكى نيز نمي‌تواند مستمسكى براى توجيه اين اشتباه بزرگ باشد، چرا كه، اولاً: صراحت ماده حكايت از آن دارد كه دفاتر مذكور تنها براى ارايه خدمات صدور امضاى الكترونيكى تأسيس مي‌شوند و ثانياً: عدم استفاده از خدمات اين دفاتر، به دليل عدم تصريح قانون و اينكه ماده مذكور بعد از مواد 12ـ 16 ق.ت.ا و در باب جداگانه‌اى آمده است، مانع از پذيرش مدارك و امضاى الكترونيكى به آن وسعت كه مواد اخير مقرر مي‌دارند، نخواهد بود.

بنابراين بحران غير منتظره، به مفهوم آثار منفى ناشى از تصور عدم نياز به مراجعه به سردفتر اسناد رسمى يا هر مقام ذيصلاح قانونى براى گواهى و تصديق مدارك الكترونيكى ـ آن گونه كه مدنظر انجمن ملى دفاتر اسناد رسمى آمريكا بوده ـ در كشور ما نيز در حال وقوع است و بايد هر چه سريعتر چاره‌اى انديشيد. در ادامه اين گفتار با تبيين مشكلات و چالش‌هاى ناشى از پيدايش امضاى الكترونيكي، به ارايه راهكار در اين زمينه نيز خواهيم پرداخت.

2 ـ 3. مسايل علمى و فني
امضاى ديجيتالى به عنوان يكى از دستاوردهاى الكترونيكى مدرن از مبانى علمى خاصى پيروى مي‌كند. اگرچه اين جنبه از امضاى مذكور در نوشته‌هاى علمى مورد توجه قرار گرفته، ولى آثار حقوقى آن به‌دقت تحليل نشده است. اهميت اين مسايل به حدى مي‌باشد كه مي‌توان جنبه‌هاى ديگر را با مبنا قرار دادن آن مورد بررسى قرار داد.

امضاهاى ديجيتالى با رمزگذارى معروف به رمزگذارى كليد عمومي[60] ايمن مي‌شوند. رمزگذارى كليد عمومى بر الگوريتمى مبتنى است كه از طريق دو نوع رمز متفاوت معروف به «كليد»[61] ايجاد شده و كليدهاى مذكور براى رمزگذارى و رمزگشايى داده‌پيام مورد استفاده قرار مي‌گيرد. كليد رمزگذارى به «كليد خصوصي» [62]معروف بوده و دارنده كليد به عنوان صاحب امضا ملزم به حفظ و عدم افشاى آن مي‌باشد. اما از آن جهت كه همه افراد بايد از درستى امضاى شخص اطمينان يابند، كليد عمومى بايد در دسترس همگان باشد. هر امضاى ديجيتالى كه ايجاد مي‌شود، نسبت به دارنده آن بي‌همتاست و استفاده از الگوريتمهاى مختلف براى رمزگذارى امضاهاى متفاوت موجب تمايز امضاى افراد از همديگر مي‌شود. [63]

افرادى كه در ايجاد و ايمنى امضاى ديجيتالى مداخله مي‌كنند، را ـ بر حسب مورد ـ مي‌توان به شرح زير برشمرد.
الف . امضا كننده اصلي. [64] به مفهوم شخصى كه امضاى ديجيتالى را براى استفاده از آن در تأييد مدركى ايجاد مي‌كند.

ب . دفتر خدمات گواهي. [65] مكانيسم لازم را براى ايمنى و اطمينان امضا فراهم مي‌سازد. با گواهى اين مرجع، امضا كننده مجاز به استناد به مدارك گواهى شده مي‌شود و كليدهاى اختصاص يافته به او به نام او ذخيره شده و به شخص ديگرى تعلق نمي‌گيرد.

ج . دفاتر ثبت. بر خلاف مورد قبل كه ايمنى و اطمينان امضا را از جنبه فنى تأمين مي‌كند، سردفتر به عنوان شخص ثالث قابل اعتماد به تصديق مدارك و تأييد هويت امضا كننده اقدام مي‌كند. به طور كلي، اطلاعات تهيه شده توسط دفاتر خدمات گواهى از جمله عواملى است كه زمينه اعتماد سردفتر را به امضاى ايجاد شده فراهم مي‌سازد، اگرچه او نيز موظف است تا بررسيهاى متعارف را به عمل آورد. البته امكان دارد كه به دليل عدم پيش‌بينى در قانون و رويه عملي، اين دفاتر در برخى از كشورها تشكيل نشده باشند كه آثار منفى آن را بعدها بررسى خواهيم كرد.

د. طرف اعتماد كننده. شخصى است كه با بررسى كليد عمومى به اصالت و صحت امضاى ديجيتالى اعتماد كرده و آن را به عنوان معيارى براى تنفيذ تعهد صاحب امضا در قبال خود مي‌پذيرد. اين فرد اگرچه در فرايند ايجاد و امنيت امضا نقشى ندارد، ولى قبول وى از آن جهت كه به امضاى ديجيتالى اعبار عملى مي‌بخشد، بسيار ارزشمند محسوب مي‌شود، زيرا تقريباً در تمام قوانين راجع به امضاى ديجيتالى به افراد اين اختيار داده شده كه از پذيرش امضا و مدارك الكترونيكى در روابط تجارى و مالى خود با ديگران امتناع نموده و امضاى دستى و مدارك كاغذى مطالبه كنند كه اين امر با توجه به مسايل متعددى چون ضعف امنيت و اعتماد در فضاى مجازى قابل توجيه است.

آنچه به اختصار درباره جنبه‌هاى علمى و فنى امضاهاى ديجيتالى ذكر شده، نشان مي‌دهد كه حذف دفاتر ثبت اسناد از ساختار شكل‌گيري، ايمنى و تصديق اين گونه از امضاها تا چه حد مي‌تواند زيانبار باشد: اگرچه نام «امضا» براى هر دو نوع امضاى دستى و ديجيتالى به كار مي‌رود، اما در تفاوت ماهوى اين دو نبايد ترديد كرد. امضاى دستى نشان مي‌دهد كه شخص آن سند را تنفيذ نموده، حال آنكه امضاى ديجيتالى مدرك معين دلالت بر به كارگيرى كليد خصوصى متعلق به فرد معين براى رمزگذارى آن دارد، كه در صورت فقدان تصديق محضرى نشانگر چيزى جز عدم تغيير داده‌پيام بعد از ايجاد ان نيست. به عبارت ديگر بدون وجود سابقه ثبتى و مدارك دقيق علمي، امضاى ديجيتالى هيچ دلالتى بر دخالت يك فرد در محتواى سندى كه امضا در آن به كار گرفته شده، ندارد. [66]

بدون دخالت دفاتر اسناد رسمى ـ يا هر ارگان ديگر كه به اصول سنتى ثبت اسناد احترام بگذارد ـ اشكالات ديگرى نيز بروز مي‌كند كه آثار آن به مراتب بدتر و وسيع‌تر از موارد بالاست: فقدان سابقه و بايگانى مطمئن مدارك، وجود گواهى براى هميشه، امكان اختصاص كليد خصوصى يك شخص به فرد ديگر به دليل بي‌اطلاعى از اين امر يا اشتباه، افشاى رمزگذارى يا بي‌اعتبارى استانداردهاى آن، تغيير غير مشروع رمز و.. از مشكلات فنى و علمى مي‌باشد كه بررسى تفصيلى آنها از موضوع اين مقاله و تخصص نويسنده خارج است. در فرازهاى بعدى به مسايل حقوقى ناشى از عدم دخالت مرجع ثبتى در جريان ايجاد و ايمنى امضاهاى الكترونيكى ـ كه چنانچه گفته شد، بيشتر از ابعاد علمى و فنى ناشى مي‌شود ـ خواهيم پرداخت.

3 ـ 3. مسايل حقوقى ناشى از امضاى ديجيتالي
شمارش اين مسايل به دليل تعدد و روزافزونى آنها بسيار دشوار است. فقدان مرجع ثبت و نظارت بر امضاى ديجيتالى از جمله منجر به مسايل حقوقى به شرح زير مي‌باشد.

3 ـ 3 ـ 1. گمنامي[67]
از آن جهت كه در قوانين داخلى كشورها (راجع به امضاى الكترونيكي)، از جمله كشورمان، حضور امضا كننده نزد سردفتر واجد شرايط به منظور ثبت امضا پيش‌بينى نشده، بنابراين نيازى به طى تشريفات مقرر در قانون ثبت براى تشخيص هويت امضا كننده وجود ندارد و همين امر امكان صدور امضا از سوى اشخاصى را كه في‌الواقع وجود ندارد (افراد خيالي) [68] افزايش مي‌دهد. نتيجه اين امر آشكار است: امضا كننده مي‌تواند از اين طريق حقوق و تعهداتى براى خويش در قرارداد با ديگران ايجاد نمايد، حال آنكه تعهدات وى به دليل فقدان شخصيت حقيقى براى او قابل گريز مي‌باشد. اگرچه اين وضعيت در حقوق ايالات متحده با تصويب قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى در حال تغيير است؛ اما قانون تجارت الكترونيكى در اين مورد پيش‌بينى مداخله دفاتر اسناد رسمى را ننموده و از اين لحاظ داراى ايراد اساسى مي‌باشد.

به لحاظ تطبيق، ميان مقررات داخلى از يك طرف و اين مقررات و حقوق آمريكا از سوى ديگر بايد افزود كه به موجب ماده 86 ق.ث، «در صورتى كه تقاضاى ثبت سندى بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفى كه تعهد كرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشاراليه شخصاً آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده 102 اين قانون خواهد بود». ماده 102 نيز ناظر به ماده101 مي‌باشد كه در آن براى متخلف مجازات ادارى از يك تا سه سال انفصال از خدمت دولتى تعيين شده است. همچنين، بنابر ماده 50 ق.ث، «هرگاه مسؤول دفتر در هويت متعاملين يا طرفى كه تعهد مي‌كند ترديد داشته باشد، بايد هر دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هويت آنان را تصديق نموده و مسؤول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاى شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد».

ماده 10 ق.ت.ا، در بيان شرايط امضاى الكترونيكى مطمئن، معلوم نمي‌كند كه احراز اين شرايط با چه مرجعى است: اگرچه امضا في‌نفسه مي‌تواند، نسبت به امضا كننده منحصر به فرد بوده و به وسيله امضا كننده و يا تحت اراده انحصارى وى صادر شده باشد (بند الف و ج ماده10 )؛ اما هيچ تضمينى براى اينكه هويتى كه امضاى ديجيتالى براى امضا كننده معلوم مي‌كند، همان هويت واقعى او باشد، وجود ندارد و بايد تشخيص اين امر را به مرجعى صالح سپرد.

در حقوق آمريكا عدم تصريح يوتا به نقش دفاتر اسناد رسمى در ثبت الكترونيكى و در نتيجه تصويب قوانين خاصى در ايالات آمريكا كه به موجب آن نيازى به حضور امضا كننده ديجيتالى در دفاتر اسناد وجود نداشت، به‌شدت مورد انتقاد حقوقدانان و دست‌اندركاران ثبت اسناد قرار گرفت .[69] به گونه‌اى كه انجمن ملى دفاتر اسناد رسمى آمريكا آن را نوعى دستبرد غير رسمى [70] به حوزه كارى خود محسوب داشت. [71] در نتيجه سمينارها و نشست‌هاى متعددى در تبيين ابعاد قضيه و چاره‌انديشى براى مساله برگزار گرديد. [72] مخالفان در تبيين روندى كه به غلط شكل گرفته بود معتقدند، اينكه E-Sign به عنوان قانون فدرال و قوانين و مقررات داخلى برخى از ايالات به اشخاص ـ به‌صراحت يا به طور ضمنى ـ اجازه مي‌دهند تا گواهى ديجيتالى را از يك مرجع مجاز براى صدور گواهى اخذ كرده و از آن براى ايجاد امضاهاى ديجيتالى ثبت شده، بي‌هيچ محدوديتى و بدون بهره گرفتن از خدمات صدور گواهى دفاتر اسناد رسمي، استفاده نمايند، امكان سوء استفاده اشخاص را از طريق استفاده از هويت ديگران (سرقت هويت) و گمنامى فراهم مي‌سازد.

تلاشهاى جمعى و فردى انجام شده، سرانجام تا حدودي، به ثمر نشست. چرا كه بند 3ـ 16 ماده 3 قانون نمونه دفاتر اسناد رسمي، براى جلوگيرى از گمنامى مقرر مي‌دارد:

«دفترخانه ثبت الكترونيكى نبايد اقدام به ثبت الكترونيكى نمايد، در صورتى كه امضا كننده مدرك الكترونيكي:

1. به هنگام ثبت، نزد سردفتر اسناد رسمى حاضر نشده باشد.

2. هويت وى براى شخص سردفتر نامعلوم بوده و دلايل مُتقنى براى احراز هويت او از سوى سردفتر موجود نباشد.

3. قراينى باشد كه بر اساس آن سردفتر در اينكه آيا امضا كننده به آثار حقوقى آنچه درخواست ثبت آن را دارد، آگاه است يا نه، ترديد نمايد.

4. از نظر سردفتر، اراده آزاد او (امضا كننده) احراز نشود».

دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونيكى مذكور در قانون تجارت الكترونيكي، اختيار و صلاحيت بررسى هيچكدام از موارد فوق را دارا نمي‌باشند. اين امر مفهومى جز دامن زدن به گمنامي، بي‌هويتى و سرقت هويت در روابط الكترونيكى ندارد. آثار نامطلوب روند مذكور عبارت از، امكان جعل، كلاهبرداري، خيانت در امانت و ساير جرايم در فضاى مجازى است، حال آنكه با تمسك به ثبت الكترونيكى و تشريفاتى كه بخشى از آن ذكر گرديد، مي‌توان از بسيارى از مشكلات كاست.

2 ـ 3 ـ 3. نقض حقوق مصرف كننده

قانون تجارت الكترونيكى مقررات بالنسبه قابل توجهى (مواد 23 تا 49) را به «حمايت از مصرف كننده»[73] اختصاص داده است. در بند ب ماده 33 از لزوم مشخص شدن هويت تأمين كننده سخن به ميان آمده و تشريفات ديگر در ماده مذكور و ديگر مواد براى شفافيت رابطه و جلوگيرى از تقلب و كلاهبردارى ذكر شده، با اين حال هيچ تضمينى براى تحقق آنها مد نظر نبوده است. فقط در ماده 35 ق.ت.ا مقرر شده، «اطلاعات اعلامى و تأييديه اطلاعات اعلامى به مصرف كننده بايد در واسطى بادوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطى در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارايه شود». حال آنكه ارايه اطلاعات در واسطى بادوام، همانند ديسك، فلاپى و.. (بند (ق) ماده 2 ق.ت.ا) مانع از كلاهبردارى و تقلب نخواهد بود.

مساله از جنبه ديگر نيز قابل بررسى است: امضاى ديجيتالى مصرف كننده نبايد در معرض نفوذ و سوء استفاده ديگران باشد، اشخاص ضعيف و كم‌توان بايد قبل از معامله الكترونيكى از هر نظر توجيه شده و نسبت به ابعاد معامله اطلاع يابند و همين مسايل ضرورت ثبت حداقل امضاى طرف مقابل را به عنوان شخصى كه مدام در عرصه تجارت فعال است، نزد سردفتر قابل اعتماد توجيه مي‌نمايد.

نويسنده: مصطفى السان

چكيده

در اسناد مكتوب، امضا، نشان تأييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آيد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى «مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين مدارك نيز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در اين مقاله، با تكيه بر تجربه كشورهاى پيشرفته و مطالعه در قوانين و مقررات به اين مساله پرداخته مي‌شود كه در ثبت الكترونيكى اسناد و مدارك، چگونه مي‌توان از امضاى ديجيتالى بهره گرفت و بهترين مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الكترونيكى و ثبت اسناد الكترونيكى كجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن اين ايده انجام شده كه تخلف از رويه و قوانين موجود در زمينه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زيانبارى ـ از حيث حقوقي، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از اين حيث، اساساً امضا و مدارك الكترونيكى خصوصيتى ندارند كه موجب تغيير مرجع ثبت و گواهى آنها شود.

_________________________

3 ـ 3 ـ 3. امضاى ديجيتالى و ثبت الكترونيكي

از آن جهت كه اعتبار امضاى ديجيتالى و ثبت الكترونيكى در قانون داخلى شناسايى شده، كه از جمله شامل امضاهايى مي‌شود كه در اسناد و مدارك الكترونيكى به كار مي‌رود، لذا بايد دفاتر اسناد رسمى و ادارات ثبت اسناد و املاك به عنوان مراجع صالح در كشورمان براى طى تشريفات و اعمال اين شيوه از ثبت آماده شوند. ماده6 ق.ت.ا، در پذيرش مدارك الكترونيكى مقرر مي‌دارد: « هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پيام» در حكم نوشته است ..» . ماده بعدى نيز در جهت پذيرش امضاى الكترونيكى چنين تدوين شده، «هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضاى الكترونيكى مكفى است».

متأسفانه قانون فوق به بررسى دقيق شرايط و ضوابط پذيرش امضا و مدارك الكترونيكى نپرداخته و به همين دليل بايد مقررات و رويه لازم براى اين امر در كشورمان وضع شده و شكل گيرد. دفاتر اسناد رسمى نيز از جمله مراجعى هستند كه بايد به دليل كاركرد و قابليت و وظايف قديمى خود در روند ثبت اسناد و امضاى الكترونيكى مداخله نمايند. بديهى است كه اين موضوع نيازمند تصويب قانون، طى تشريفات و ايجاد زيرساختارهاى مورد نياز مي‌باشد. در اين مقاله، اگرچه به دليل نا آشنايى حقوق كشورمان با مفاهيم امضاى ديجيتالي، گواهى و ثبت الكترونيكي، بيشتر به جنبه‌هاى نظرى موضوع پرداخته شد، با اين‌حال نحوه ثبت الكترونيكى امضا در مقام عمل نيز به اختصار مورد بررسى قرار مي‌گيرد. البته ذكر اين نكته اهميت دارد كه بحث تفصيلى موضوع نيازمند پرداختن به مساله «ثبت الكترونيكي» به مفهوم عام است كه بررسى آن از چهارچوب اين مقاله خارج مي‌باشد.



1 ـ 3 ـ 3 ـ 3. اصول حاكم

در زمينه ثبت امضاى الكترونيكي، در وهله اول، سه اصل مهم را بايد مدنظر قرار داد:

يك . استفاده از تجربه ارزشمند ساير كشورها و رويه عملى شكل گرفته در دفاتر ثبت اسناد آنها از جهت كاهش هزينه مطالعاتى و اجرايى ثبت الكترونيكي، امرى است كه بايد ـ البته با رعايت ضوابط، معيارها و اوصاف خاص سيستم ثبتى كشور ـ آن را پذيرفت. در اين راستا، بررسى و پژوهش عميق مورد نياز است و ترجمه صرف قوانين و مقررات داخلى ديگر كشورها عامل همان مشكلاتى خواهد بود كه در برخى از قوانين داخلى ملاحظه مي‌شود.

دو. بحث از ثبت الكترونيكي، اگرچه بسيار جديد مي‌باشد، به گونه‌اى كه عملاً نمي‌توان سابقه‌اى بيش از 5 سال براى آن تصور نمود؛ با اين‌حال به هيچ وجه نبايد آن را ناقض اصول و قواعد ثبتى ايجاد شده در طول سالهاى مختلف دانست. در مقدمه توجيهى قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى آمريكا[74] نيز تأكيد شده كه، «اگرچه فناورى در حال تحول و تكامل است، اما متأسفانه ماهيت انسانهايى كه آن را به كار مي‌گيرند، چنين نيست. هر آئينى ـ خواه كاغذى يا الكترونيكى ـ براى ثبت اسناد و امضا، مستلزم حضور فيزيكى امضا كننده در يك دفترخانه اسناد رسمى واجد شرايط و صالح است. بر خلاف تصور عموم، ثبت الكترونيكى نبايد به عنوان عامل «ريشه‌كني» ثبت رسمى (در حوزه تجارت الكترونيكي) محسوب گردد». بر همين اساس در مقدمه مذكور تصريح شده كه تمامى تعاريف و اصطلاحات مقرر در قانون در هر دو نوع ثبت كاغذى و الكترونيكى به كار گرفته خواهد شد كه شامل تصديق و گواهي، امضا، شهادت و تمام مفاهيم تخصصى مربوط مي‌باشد.

در حقوق كشورمان، تمام اصول و قواعد مربوط به تشريفات ثبت امضا، ارزش اثباتى آن و.. مذكور در قوانين ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمي، آئين دادرسى مدني، قانون مدنى و ساير مقررات در مورد امضاى الكترونيكى نيز اجرا خواهد شد. لذا هر قانون و رويه‌اى براى ثبت الكترونيكى در آينده بايد با مبنا قرار دادن اين اصل شكل گيرد.

سه . در مورد امضاى الكترونيكي، ترجيح هر يك از فناوريهاى ايجاد امضا، بدون لحاظ جنبه ايمنى و اطمينان آن، از هر نظر بي‌اعتبار است: دفاتر ثبت الكترونيكى بايد در صورت احراز صدور و ايجاد امضا و كليد خصوصى به نام متقاضي، نسبت به ثبت و طى تشريفات لازم اقدام نمايند. علي‌الاصول نمي‌توان با توصيف فناورى خاص به عنوان شيوه مقبول در ايجاد و رمزگذارى خاص، به نفع شركت يا شخص مالك آن تبليغ نمود و بايد در مقام پذيرش يا رد امضا كيفيت و ضوابط علمى و فنى را لحاظ كرد.



2 ـ 3 ـ 3 ـ 3. تشريفات ثبت امضاى الكترونيكي

چنانچه گفته شد، اعمال تشريفات ثبت امضاى الكترونيكى نيازمند استقرار دفاتر ثبت الكترونيكى مي‌باشد. اين دفاتر بايد در ثبت امضاى الكترونيكى ضوابطى را رعايت نمايند كه به اختصار ذكر مي‌شود.

1. حضور شخص امضا كننده و تشخيص هويت او از سوى سردفتر. در اين مورد قبلاً توضيح داده شد. عدم تصريح مستقيم به اين شرط به عنوان ركن امكان صدور تصديق امضا بيشتر ناشى از آن است كه گويى از نظر قانونگذار اين شرط به قدرى بديهى بوده كه ذكر آن غير لازم و فقدان آن (عدم حضور شخص امضا كننده نزد سردفتر براى تصديق امضا) موجب بي‌اعتبارى چنين تصديقى بوده است. فقط بايد اين نكته را افزود كه حضور وى براى امضاى اسناد و مدارك الكترونيكى نيست، چرا كه فرض بر اين مي‌باشد كه امضاى مذكور يك‌بار توسط او در «دفتر صدور امضاى الكترونيكي» ايجاد شده است. حضور امضا كننده براى اين است كه امضاى مذكور ثبت شده و صحت صدور آن از سوى درخواست كننده ثبت از اين طريق قابل اثبات باشد.

در مورد اين بند، دو ايراد قابل تصور است كه ضمن طرح به پاسخ آن نيز مي‌پردازيم:

الف . اگر فناورى ارتباط تا اندازه‌اى پيشرفته باشد كه نيازى به حضور امضا كننده نزد سردفتر وجود نداشته باشد، آيا مي‌توان باز هم او را اجبار به حضور نمود؟ به عبارت ديگر، اصل مذكور قابل تخصيص مي‌باشد يا نه؟

در پاسخ بايد گفت كه اگرچه اين نوع از فناورى هم‌اكنون موجود نيست؛ اما در صورت تحقق آن نيازى به حضور امضا كننده در دفتر ثبت الكترونيكى نخواهد بود و سردفتر ضمن ارتباط ديدارى ـ شنيدارى زنده با امضا كننده الكترونيكي، هويت او را تشخيص خواهد داد.

ب. دوگانگى «مرجع ايجاد امضاى ديجيتالي» و «مرجع ثبت امضاى الكترونيكي» بدعتى جديد است و مي‌توان به راحتى اين دو را در يك سازمان متمركز ساخت. در پاسخ، ضمن منتفى ندانستن اين تدبير، بايد توضيح داد كه دو كاركرد فوق از لحاظ فنى با هم تفاوت بسيار دارند؛ به گونه‌اى كه ايجاد، نگهدارى و به‌روز رسانى امضاى الكترونيكى بحثى است متعلق به علم الكترونيك و رايانه، حال آنكه ثبت آن ـ به لحاظ ضرورت رعايت اصول و قواعد مقبول حقوق و رويه ثبتى ـ جنبه حقوقى دارد. البته داير كردن دفاتر صدور امضاى الكترونيكى و ثبت الكترونيكى در كنار هم راه آسانى براى حل اين مشكل خواهد بود. حتى امكان ادغام اين دو نهاد نيز وجود دارد، بدين صورت كه براى مثال سردفتر حقوقدان بوده و دفتريار از ميان متخصصين نرم‌افزار انتخاب شود و هر دو كار در يك دفتر انجام گيرد.

2. بررسى صلاحيت مرجع صدور امضا. شخص ثالث و مورد اعتمادى كه داده مربوط به امضاى ايجاد شده براى افراد را در اختيار دارد، ممكن است در آينده قابل اعتماد نبوده و يا اطلاعات لازم براى تصديق امضا همانند داده مربوطه امكان دارد كه در آينده در دسترس نباشد. بنابراين دفتر ثبت الكترونيكى بايد احتياط متعارف را به عمل آورده و اطمينان يابد كه نرم‌افزار مورد استفاده براى ايجاد امضاى ديجيتالى به‌روز بوده و به هنگام تقاضاى تصديق / ثبت امضا از سوى متقاضى از اعتبار نيفتاده باشد (بند 2 ـ 16 قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى آمريكا) . لذا دفتر ثبت الكترونيكى در اين زمينه بايد دو نكته مهم را بررسى نمايد:

يك. كليدها/ رمزهايى كه براى ايجاد امضا به كار مي‌روند، بايد تنها براى مدت مشخصى داراى اعتبار باشند تا از اين طريق از افشاى آنها به دليل گذشت زمان و تغيير استانداردهاى رمزگذارى يا ساير خطرات جلوگيرى شود. رويه معمول در مراكز ايجاد امضا، تعيين طول عمر[75] يك يا حداكثر دوساله و مبتنى بر 1024 بيت [Bit] داده از نوع كليد آر.اِس.اِى [76] مي‌باشد. [77]

دو. مرجعى كه امضا را صادر (ايجاد) مي‌كند، بايد في‌الواقع موجود باشد: دفتر ثبت الكترونيكي، بي‌نياز از اين نوع مراكز نخواهد بود و به نظر مي‌رسد كه بتوان «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونيكي» را با مقدارى تعديل و شفافيت از حيث وظايف و مسؤوليتها براى انجام اين امور مهيا كرد. به منظور تشخيص صلاحيت مرجع صدور امضا، بايد مراجع (دفاتر) مشخصى براى اين امر ـ به موجب قانون و تحت نظارت سازمان مشخص ـ تأسيس و از حيث رعايت اصول علمى و قوانين و مقررات مورد بازرسى و نظارت قرار گيرند. تعديل ماده 13 ق.ت.ا، از آن جهت ضروريست كه حوزه عملكرد دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونيكى را بسيار موسع تعيين كرده كه اين امر چنانچه بررسى شد، منجر به مشكلات عمده‌اى از جمله مداخله در امورى مي‌شود كه در صلاحيت دفاتر اسناد رسمى قرار دارد. بنابراين دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونيكى را بايد به عنوان دفاتر صدور امضا معرفى كرد و بر اين اساس وظايف آنها را، فقط در «توليد، صدور، ذخيره، ارسال، ابطال و به‌روز نگهدارى امضاهاى الكترونيكي» كه ق.ت.ا نيز بيان داشته، منحصر نمود.

دفاتر صدور امضا به شرح فوق، حق تاييد گواهي‌هاى صادره از سوى خود را ندارند و اين مورد از جمله مسايلى است كه در حوزه صلاحيت دفاتر اسناد رسمى قرار مي‌گيرد. همچنين دفتر صدور امضا بايد در صورت صلاحديد فنى ( از جمله افشاى كليد خصوصي، تقاضاى دارنده امضا و..) اقدام به ابطال امضاى ديجيتالى ايجاد شده نمايند. با توجه به امكان ابطال امضا از سوى مرجع اخير، سردفتر بايد قبل از ثبت و تصديق امضاى الكترونيكي، از نزديكترين دفتر صدور امضا (كه به صورت شبكه‌اى با ساير دفاتر صدور امضا از حيث اطلاعات به‌روز در ارتباط مي‌باشد)، نسبت به استعلام لازم از حيث تعلق امضا به متقاضى و ابطال يا عدم ابطال آن به عمل آورد.

3 . بررسى سلامت عقلاني، داشتن سمت و آزادى اراده متقاضى ثبت امضا. متقاضى ثبت (تصديق) امضا، در واقع مي‌خواهد تا از امضاى ايجاد شده به شرح مذكور در بند فوق، براى پذيرش محتواى مدرك الكترونيكى استفاده نمايد: اين امر به مفهوم متعهد شدن وى به محتواى آن سند است و لذا بايد همانند اسناد كاغذى قصد انجام عمل حقوقى در فرد متقاضى احراز شود. در ماده 102 قانون ثبت، از جمله براى ثبت سند قبل از احراز «هويت اصحاب معامله» مجازات ادارى از يك تا سه سال انفصال از خدمات دولتى پيش‌بينى شده كه اعمال آن در مورد ثبت امضاى الكترونيكى نيز منتفى نخواهد بود.



نتيجه‌گيري

توجه به مبانى و زيرساخت‌ها شرط نخست ورود در دنياى تجارت الكترونيكى و پيشرفت در آن حوزه به شمار مي‌آيد. قانون تجارت الكترونيكى را ـ علي‌رغم پاره‌اى از ايرادات و نواقص ـ بايد نقطه شروع اين روند محسوب داشت. تجربه ديگر كشورها نشان مي‌دهد كه در صورت تحقق تجارت الكترونيكي، بحث ايمنى از يك سو و مدلل ساختن دعاوى از سوى ديگر مطرح خواهد بود. در بخش اول ايجاد و ثبت امضاى ديجيتالى و در سوى دوم ثبت الكترونيكى اسناد و مدارك الكترونيكى راهگشاى بسيارى از مشكلات قابل تصور در اين عرصه مي‌باشد. در مورد ثبت الكترونيكى امضا و مدارك، نكته مهم «اعتماد» به سردفتر و تلاش در جهت رسيدن به استانداردهاى روز پيشرفت مي‌باشد. مورد اخير آنقدر اهميت دارد كه بدون آن نمي‌توان امكان ثبت الكترونيكى كارآمد و اصولى را تصور نمود.

هر اقدامى در واگذارى ثبت به شرح فوق به سازمان جديد و يا اشخاصى كه هيچ تخصصى در امور ثبتى ندارند، به دليل ناآشنايى آنها به اصول و قواعد ثبت محكوم به شكست خواهد بود: ثبت امضا و مدارك الكترونيكى از همان قواعد و اصولى تبعيت مي‌كند كه در مورد ساير اسناد و امضاها (كاغذى و دستي) جاريست و بر خلاف نظر عده‌اي، نمي‌توان تحولات فناورى را مستمسك نقض اصول و قواعد قرار داد. قبل از هر چيز بايد با تصويب قانون مناسب «ثبت الكترونيكي» را به رسميت شناخت و تعدادى از دفاتر اسناد رسمى موجود را بعد از آموزشهاى لازم به اين امر اختصاص داد. امكان ثبت به هر دو شيوه الكترونيكى و كاغذى در اين دفاتر بهترين دليل براى عدم عدول از اصول و قواعد موجود مي‌باشد. دفتر ثبت الكترونيكى در عين اينكه مي‌تواند امضاى ديجيتالى را ثبت و از سند ثبتى پشتوانه الكترونيكى تهيه كند؛ قادر خواهد بود كه به امور روزمره و عادى خود نيز پرداخته و براى مثال معاملات ملكى را نيز ثبت نمايد.

اين ادعا كه پذيرش ايجاد مراكز صدور امضا و ثبت الكترونيكي، به طور جداگانه منجر به تشريفاتى و پيچيده‌تر شدن معاملات الكترونيكى و در نتيجه عدم گرايش به آن مي‌شود نيز، محكوم به بي‌اعتباريست. نمي‌توان براى رسيدن به سرعت و ارزانى مشكلات عمده‌اى را از حيث تقلب، كلاهبردارى و سوء استفاده در فضاى مجازى ايجاد نموده و اثبات مسايل را سخت كرد. در عين حال با وضع مقررات دقيق اين امكان وجود دارد كه صدور و ثبت امضاى الكترونيكى در يك مرجع (دفتر) و در حداقل زمان ممكن انجام شود. ايجاد تعادل ميان فلسفه گسترش تجارت الكترونيكى و ايمنى و اطمينان آن بهترين گزينه است كه با ثبت الكترونيكى امضا و مدارك به‌راحتى مي‌توان بدان دست يافت.http://www.dadsetani.ir/newver/maghalat.asp?newscode=850501hoghooghi2

نگارنده معتقد است ابهاماتي در خصوص اخذ امضاء در اسناد وكالت بلاعزل وجود دارد كه نيازمند ارائه طريق و نظرات سازنده و راهگشاي عزيزان و استادان و صاحب انديشه و قلم مي‌باشد. لذا در اينجا به اختصار به طرح موضوع مي‌پردازد :

وكالت امري است جايز و احكام عقود جائز بر آن جاري است كه مورد بحث و نظر نمي‌باشد. لذا در اينجا به اين موضوع خواهم پرداخت. اما در وكالتنامه‌هاي بلاعزل كه همكاران محترم با عبارت‌هاي متفاوت به رشته تحرير در مي‌آورند هر يك از آنان داراي بحث مفصلي است كه در اين مختصر نمي‌گنجد ولي نمونه آنان ذكر مي‌شود :


بند الف : موكل حق عزل وكيل را براي مدت 20 سال يا ده سال يا كمتر و يا بيشتر از خود سلب نمود.

بند ب : موكل حق عزل وكيل را از خود سلب نمود.

بند ج: حسب‌الاظهار موكل ضمن عقد خارج و لازم كه در خارج به طور شفاهي بين موكل و وكيل منعقد گرديد موكل حق عزل وكيل را از خود سلب نمود.

بند د: ضمن عقد خارج لازم موكل حق عزل وكيل را از خود سلب و ساقط نمود.


در اينجا لازم است عين ماده 679 قانون مدني مرور گردد. براساس ماده 679 موكل مي‌تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد. با ملاحظه به متن ماده مذكور بلاعزل بودن وكالت مستلزم ضمن عقد لازم است و لاغير. بنابراين با صراحت مذكور تحرير بند الف و ب تحرير ناقص و نمي‌تواند وكالتنامه‌اي را كه با عبارت مذكور به تحرير درآمده بلاعزل تلقي نمود. زيرا به حكايت مفاد و روح ماده 679 بايستي ضمن عقد لازم وكالت تنظيم گردد تا بلاعزل محسوب شود، چون عقود لازم نياز به رضاي دو طرف عقد دارد، ضرورتاً نياز به امضاي طرفين عقد (موكل و وكيل) دارد عدم اخذ امضاء از وكيل كاري باطل و برخلاف مفاد و روح قانون مذكور و شرايط صحت عقد لازم است.

اما در خصوص بند ج چون حسب‌الاظهار موكل كه در خارج از محل تنظيم سند در دفترخانه و به طور شفاهي بين موكل و وكيل منعقد گرديد وكيل مي‌تواند ادعاي خلاف را بنمايد و اصلاً منكر انعقاد چنين عقدي گردد و به محض اطلاع از وكالت سند وكالت را به صلاح و مصلحت خود ندانسته و تقاضاي ابطال آن را بخواهد آيا در چنين وكالتي مي‌توان مراتب استعفاء و ابطال آن را بدون حضور موكل در دفتر انعكاس داد؟

در خصوص بند د نيز به لحاظ عبارت ضمن عقد خارج لازم وكيل بايد به عنوان يك طرف عقد وكالت را امضاء نمايد با شرح مختصر چنانچه وكالتنامه‌اي با هر يك از عبارت بندهاي الف، ب، ج، د تنظيم و وكيل استعفاء نمايد آيا سردفتر مي‌تواند به طوريكه يكطرفه و بدون حضور موكل آن وكالت را باطل نمايد و يا وكالتنامه‌اي برابر بند ج نوشته شود و وكيل منكر عقد لازم به طور شفاهي با موكل گردد براي سردفتر تنظيم كننده جهت ابطال آن مشكلي به وجود خواهد آمد ياخير؟ مهمتر اينكه آيا موكل به صرف ادعايي كه وكيل در وكالتنامه امضاء ننموده و اطلاعي از وكالت بلاعزل ندارد رأساً مي‌تواند وكالتنامه را عزل نمايد و همچنين موكل به اعتبار اينكه با اعطاي وكالت بلاعزل با مضمون بند الف وكيل مشكل حيثيتي آن را حل و يا پيگيري خواهد نمود و وكيل هم به لحاظ بي‌اطلاعي تقاضاي ابطال وكالت را بنمايد، تكليف سردفتر در اين خصوص چيست؟ با اينكه اينجانب در حد بضاعت اندك خود اعتقاد به اخذ امضاء از وكيل در اين‌گونه وكالتنامه‌هاي بلاعزل را دارم ، مستدعي است به منظور رفع ابهام و مشكل نظرات سازنده و راهگشاي عزيزان و استادان بزرگوار را امر به اعلام فرمايند.


نوشته : رضا قلي جلالي‌فر - سردفتر اسناد شماره يک چالوس
تهيه و ارسال : دکتر شکيبي سادات تهراني
http://www.dadsetani.ir/newver/maghalat.asp?newscode=850411hoghooghi1

از جمله وظايف محوله به سازمان ثبت اسناد و املاک، تفکيک و افراز اراضي و املاک است . اين مهم بر اساس مجموعه بخشنامه هاي ثبتي و با استناد به ماده 154 اصلاحي قانون ثبت و ماده 101 و تبصره 8 ماده 100 اصلاحي قانون شهرداري ها قابل اجراست . تفکيک و افراز املاک مشاعي و تفکيک آپارتمان ها، از آن جا که باعث مشخص نمودن ميزان حقوق هر يک از صاحبان قطعات جدا شده در تفکيک و افراز مي شود ، در رفع بسياري از مشکلات مالکين مشاعي از قبيل خريد و فروش و ساخت و ساز و رهن و اجاره و غيره بسيار مؤثر است و به همين علت صاحبان املاک مشاعي خواهان مفروز شدن و شش دانگي کردن املاک مشاعي خود مي باشند .

تفکيک و افراز همانطوريکه قبلاً اعلام شد با ضوابط تعيين شده از وظايف اداره ثبت مي باشد مگر در مواردي که شرايط مندرج در ماده 154 اصلحي قانون ثبت تأمين نشده باشد که در اين صورت خواهان مي تواند براي احقاق حقوق خود به مراجع ذيصلاح قضائي مراجعه کند . ادارات ثبت در انجام اين وظيفه خطير دچار مشکلات بورکراسي اداري است . از جمله مشکلات اين است که پس از بازديد کارشناسان ثبت از محل مورد تقاضاي تفکيک و تهيه نقشه ثبتي آپارتمان و عدم تطابق متراژ اعلام شده با متراژ مندرج در پايان کار ساختمان ارائه شده از سوي شهرداري محل ، ادارت ثبت بايد مجدداً در خصوص اين تفاوتها از شهرداري محل استعلام نمايند .

اين عمل گاهي باعث اتلاف وقت ارباب رجوع و نارضايتي آنان مي گردد . بدين معني که اگر مساحت اعلام شده اداره ثبت از مساحت تعيين شده در پايان کار ساختماني کمتر باشد متقاضي تفکيک خواهان مساحت مندرج در پايان کار ساختماني است و اگر بيشتر باشد خواستار آنست که با چشم پوشي و خارج ضوابط انجام گردد که اين تقاضا خود معضلات فراواني به همراه دارد. اين مشکل از آن جا ناشي مي شود که کارشناسان ثبت و شهرداري محل هماهنگ نيستند . في المثل در تعيين متراژ قسمت تجاري، کارشناسان شهرداري ديوار مجاور راه پله اشتراکي را براي راه پله منظور و يا را راه پله، اشتراکي در نظر مي گيرند و اين عمل سبب اختلاف مساحت تجاري مطابق ضوابط ثبت مي شود. همچنين در تعيين محل پارکينگ و متراژ آن نيز در پاره اي موارد ايجاد اشکال مي نمايد .

بدين صورت که مساحت و عرض وطول پارکينگ با شرايط ثبت منطبق ولي انتخاب محل آن داراي اشکال است ، بطوريکه جلوي عبور و مرور به انباريها و راه پله اشتراکي را گرفته و اين کار با ضوابط ثبت همخواني ندارد و همين طور درز انقطاع تعيين شده درنقشه ساختماني که ساختمان مورد تفکيک نيز بر اساس آن ساخته شده است ، اگر چه جزء کل عرصه ملک محسوب است ولي عملاً فاقد اعياني و بنابراين بايستي از مساحت اعياني کسر گردد و اين امر گاهي در بعضي از شهرداري ها مدنظر قرار نمي گيرد .
همچنين در مورد افراز املاک و اراضي داخل محدوده شهرداري ، وقتي خواهان افراز با نقشه افرازي جهت اعلام نظر شهرداري به شهرداري محل مراجعه مي کند، حق و حقوق شهرداري در کل پلاک مورد افراز محاسبه و منظور مي شود و اين تقاضاي حق و حقوق دولتي در بعضي اوقات حتي از بهاي ملک مشاع که تقاضاي افراز شده بيشتر مي شود .

از موارد ديگر اينکه در بعضي از شهرداري ها، مساحت تراس مسقف را نصف بحساب مي آورند و اين مساحت طبق ضوابط اداره ثبت ، کلاً جز مساحت اعياني خواهد بود. هر چند ذيل ماده 154 اصلاحي قانون ثبت در اين خصوص اختياراتي به اداره ثبت داه شده که چنانچه شهرداري تا دو ماه به نامه اداره پاسخ نداده باشد اداره ثبت خود رأساً اقدام به تفکيک و افراز نمايد .

بنابراين در نهايت بمنظور رفع اين تفاوتها و تناقض ها پيشنهاد مي شود که کارشناسان دو سازمان و ارگان مذکور حداقل ماهي يکبار جلساتي مشترک داشته باشند تا ضمن بررسي موضوع و تبادل نظر ، تفاوتهاي ذکر شده را با هماهنگي و شناخت متصديان امر نسبت به چگونگي انجام کار و تطبيق ضوابط و قوانين مربوطه را يکنواخت و همگون سازند تا بتوان از مشکلات عديده اي که در اين مورد ، گريبانگر ارباب رجوع و ادارات ذيربط مي شود جلوگيري نمود .

بيژن ملاآقايي ـ ثبت شهر قدس

http://www.dadsetani.ir/newver/maghalat.asp?newscode=850411hoghooghi2

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك : حق التحرير دفاتر اسناد رسمي امسال افزايش نمي يابد

بخش خبري : رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت : امسال هيچ بنايي براي افزايش تعرفه حق التحرير نداريم و دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق نبايد از مراجعه كنندگان تعرفه اضافه بگيرند. حسينعلي اميري ديروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق بايد بر اساس تعرفه سال گذشته از مراجعه كنندگان حق التحرير دريافت كنند افزود : بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين دادسراي انتظامي با متخلفان برخورد مي كنند. وي از مسئولان اين دفاتر خواست تعرفه حق التحرير را در معرض ديد مراجعه كنندگان قرار دهند. رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك همچنين مهمترين برنامه اين سازمان را مكانيزه كردن خدمات عنوان كرد و گفت : در اين راستا پروژه مديريت يكپارچه ثبت ملك از اوايل تير سال گذشته آغاز شده و تا شهريور امسال در واحد ثبتي شميران بصورت آزمايشي اجرا مي شود و بزودي اين طرح در تمامي دفاتر اسناد رسمي اجرا خواهد شد. به گفته اميري در اين طرح دفاتر و پرونده هاي ثبتي گردش كاري عمليات ثبتي مكانيزه مي شود و همچنين ارتباط الكترونيكي با نهادهاي ذيربط نظير دفاتر اسناد رسمي و دادگاهها برقرار مي شود. وي اظهار داشت : بزودي با همكاري بانك مركزي در تمامي دفاتر اسناد رسمي دستگاههاي خود دريافت نصب مي شود و با نصب اين دستگاهها پرداخت پول نقد در اين دفاتر حذف مي شود. رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خاطرنشان كرد هم اكنون براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در تهران با همكاري بانك ملي حساب سيبا افتتاح شده است . اميري با تاكيد بر اينكه در سازمان ثبت اسناد و املاك كمترين تخلف نيز قابل تحمل نيست اظهار داشت : در سال گذشته هياتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات را به 5 شعبه و هياتهاي تجديد نظر را نيز به سه شعبه ارتقا داديم .