دارندگان مدرك علمی سطح دو از حوزه علمیه قم از این پس واجد شرایط شركت در آزمون سردفتری اسنادرسمی شناخ
دارندگان مدرك علمی سطح دو از حوزه علمیه قم از این پس واجد شرایط شركت در آزمون سردفتری اسنادرسمی شناخته می شوند
(تاريخ: 17 تير 1387 ) به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نظر به این كه حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه از معاون خود و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواسته بودند در مورد پذیرش مدرك طلاب برای ورود به نظام سردفتری كشور با توجه مراجعات مكرر به معظم له ارائه طریق و چاره اندیشی نمایند، در اجرای دستور، موضوع بررسی و نظر سازمان طی نامه ای به استحضار ایشان رسید. در این نامه با اشاره به مصوبه جلسه 368 مورخ سوم بهمن ماه 1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع برخورداری دارندگان مدارك تحصیلی سطح دو صادر شده از مدیریت حوزه علمیه قم از كلیه ی مزایای علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره كارشناسی دانشگاهها آمده است: در زمان تصویب قانون دفاتر اسنادرسمی، تفكیك درجات علمی حوزه های علمیه به شیوه ی كنونی وجود نداشته است و گواهی اجتهاد می توانسته تنها مدرك علمی فضلای حوزه تلقی گردد. حال آنكه تصدیق یا گواهی اجتهاد مدنظر قانونگذار در طول مدت تحصیل و دشواری نیل به آن و نیز احاطه علمی مجتهد به هیچ وجه با لیسانسیه حقوق دانشگاهها قابل قیاس نیست و شأن بالای اجتهاد همواره محفوظ است.
معاون قوه قضائیه در این نامه تاكید كرده است: شرایط عمومی مندرج در ماده 4 همواره در مقام عمل مورد تفسیر مجریان آن قرار گرفته و رویه های متفاوتی در این خصوص اتخاذ شده است. برای مثال لیسانسیه های فقه و مبانی حقوق و غیره با توجه به مقتضیات زمان و تحولات بوجود آمده در رشته های دانشگاهی بیانگر تفسیر به روز از دفاتر مزبور بوده است و در نتیجه عمل به مر آنچه در یكایك بندهای ماده مزبور آورده شده با وجود تحولات حوزوی و دانشگاهی و انحصار در آن منطقاً پذیرفته نیست.
در نامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنین تاكید شده است: نص صریح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یقیناً به شرایط عمومی مندرج در ماده 6 قانون دفاتر اسنادرسمی اضافه و الحاق خواهد شد و دستگاهها و وزارتخانه ها و مؤسسات ذیربط مكلف به تبعیت از این مصوبات می باشند.
بر اساس این گزارش و با عنایت به موافقت رئیس محترم قوه قضائیه، از این پس دارندگان مدرك علمی سطح دو حوزه علمیه قم واجد شرایط عمومی ماده 6 قانون دفاتر اسنادرسمی تلقی شده و صرف پذیرش مدرك علمی سطح دو آنان در این مرحله، مجوزی برای راهیابی به مرحله بعدی اختبار و آزمون اختصاصی است.
شایان ذكر است از متقاضیان دارای مدرك تحصیلی مذكور در آینده نزدیك آزمون سردفتری اختصاصی طلاب با رعایت سایر مقررات مربوط به عمل می آید.
http://www.sabt.gov.ir/News/Detail.aspx?NewsID=912031250139268
(تاريخ: 17 تير 1387 ) به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نظر به این كه حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه از معاون خود و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواسته بودند در مورد پذیرش مدرك طلاب برای ورود به نظام سردفتری كشور با توجه مراجعات مكرر به معظم له ارائه طریق و چاره اندیشی نمایند، در اجرای دستور، موضوع بررسی و نظر سازمان طی نامه ای به استحضار ایشان رسید. در این نامه با اشاره به مصوبه جلسه 368 مورخ سوم بهمن ماه 1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع برخورداری دارندگان مدارك تحصیلی سطح دو صادر شده از مدیریت حوزه علمیه قم از كلیه ی مزایای علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره كارشناسی دانشگاهها آمده است: در زمان تصویب قانون دفاتر اسنادرسمی، تفكیك درجات علمی حوزه های علمیه به شیوه ی كنونی وجود نداشته است و گواهی اجتهاد می توانسته تنها مدرك علمی فضلای حوزه تلقی گردد. حال آنكه تصدیق یا گواهی اجتهاد مدنظر قانونگذار در طول مدت تحصیل و دشواری نیل به آن و نیز احاطه علمی مجتهد به هیچ وجه با لیسانسیه حقوق دانشگاهها قابل قیاس نیست و شأن بالای اجتهاد همواره محفوظ است.
معاون قوه قضائیه در این نامه تاكید كرده است: شرایط عمومی مندرج در ماده 4 همواره در مقام عمل مورد تفسیر مجریان آن قرار گرفته و رویه های متفاوتی در این خصوص اتخاذ شده است. برای مثال لیسانسیه های فقه و مبانی حقوق و غیره با توجه به مقتضیات زمان و تحولات بوجود آمده در رشته های دانشگاهی بیانگر تفسیر به روز از دفاتر مزبور بوده است و در نتیجه عمل به مر آنچه در یكایك بندهای ماده مزبور آورده شده با وجود تحولات حوزوی و دانشگاهی و انحصار در آن منطقاً پذیرفته نیست.
در نامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنین تاكید شده است: نص صریح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یقیناً به شرایط عمومی مندرج در ماده 6 قانون دفاتر اسنادرسمی اضافه و الحاق خواهد شد و دستگاهها و وزارتخانه ها و مؤسسات ذیربط مكلف به تبعیت از این مصوبات می باشند.
بر اساس این گزارش و با عنایت به موافقت رئیس محترم قوه قضائیه، از این پس دارندگان مدرك علمی سطح دو حوزه علمیه قم واجد شرایط عمومی ماده 6 قانون دفاتر اسنادرسمی تلقی شده و صرف پذیرش مدرك علمی سطح دو آنان در این مرحله، مجوزی برای راهیابی به مرحله بعدی اختبار و آزمون اختصاصی است.
شایان ذكر است از متقاضیان دارای مدرك تحصیلی مذكور در آینده نزدیك آزمون سردفتری اختصاصی طلاب با رعایت سایر مقررات مربوط به عمل می آید.
http://www.sabt.gov.ir/News/Detail.aspx?NewsID=912031250139268
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۴/۱۷ ساعت توسط admin
|