کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند اوراق باطل شده را به واحد ثبتی مربوطه ارسال کنند

شماره خبر :   11941
مطالعات : 1
انتشار : 08:24 دوشنبه 20/3/1387
کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند اوراق باطل شده را به واحد ثبتی مربوطه ارسال کنند

کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند اوراق باطل شده را با قید شماره سری و سال چاپ هر ماه به ضمیمه صورتحساب آمار ماهیانه به واحد ثبتی مربوطه ارسال کنند.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران طی نامه ای به کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در خصوص اوراق بهادار دفاتر اسناد رسمی که ابطال شده مقرر می دارد: کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند اوراق باطل شده را با قید شماره سری و سال چاپ هر ماه به ضمیمه صورتحساب آمار ماهیانه به واحد ثبتی مربوطه ارسال کنند و واحد ثبتی نیز مکلف است نسبت به امحاء اوراق باطله مذکور به نحو مقتضی اقدام کند.
 
انتهای پیام
http://www.notary.ir
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۲۹ ساعت توسط admin  | 

امکان دريافت ماليات به صورت اقساط در شعب بانك ملي فراهم شد

شماره خبر :   11937
مطالعات : 1
انتشار : 10:06 دوشنبه 13/3/1387
امکان دريافت ماليات به صورت اقساط در شعب بانك ملي فراهم شد

روابط عمومي بانک ملي ايران اعلام کرد: شعب مجهز به سيستم سيباي اين بانك، نسبت به دريافت وجوه مالياتي موديان براي پرداخت ماليات به صورت علي الحساب و قسطي، اقدام مي كنند. 
 
به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از رسانه مالياتي ايران، سازمان امور مالياتي كشور نيز به منظور ارائه خدمات به آن گروه از موديان مالياتي كه تمايل به پرداخت ماليات به شيوه مذكور دارند، دفترچه هايي طراحي كرده و در اختيار متقاضيان قرار داده است.
 
گفتني است بانك ملي بر اساس تفاهم نامه اي با سازمان امور مالياتي كشور، امكان پرداخت قبوض مالياتي موديان از طريق سيستم سيبا را عملياتي كرده است.
انتهای پیام
http://www.notary.ir
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۲۹ ساعت توسط admin  | 

سامانه پرداخت الكترونیكی وجوه در دفاتر اسناد رسمی كشور به بهره برداری می رسد

(تاريخ: 25 خرداد 1387 )

سامانه پرداخت الكترونیكی وجوه در دفاتر اسناد رسمی كشور در آستانه هفته قوه قضائیه با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزی به بهره برداری می رسد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دكتـــر سلیمانـــی معاون بــرنامه ریزی و توسعه فنآوری اطلاعات این سازمان با اعلام این خبر گفت: سازمان ثبت اسناد با توجه به رسالت اساسی خود در تحقق عدالت اجتماعی از طریق حفظ مالكیت مشروع افراد و ایجاد امینت اقتصادی در كشور از طریق ایجاد انضباط مالی در نقل وانتقالات، استفاده از فنآوری های نوین را به عنوان ابزار توسعه در چارچوب سیاستهای توسعه قضائـــی آیت اله هاشمــی شاهـــرودی رئیس قــوه قضائیه و اهداف ثبت نوین و تحقق بهداشت حقوقی و تاكیدات حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مدنظر قرار داده است.
وی با اشاره به تاكیدات ریاست سازمان، شفاف سازی درآمدهای وصولی سازمان و واریــزی به خزانه كل كشور، حذف هزینــه های ناشی از تردد متقاضیان به بانكها جهت پرداخت شامل مصرف سوخت، هزینه كاغذ، نیروی انسانی و مزایای بسیار دیگر را از جمله ویژگیهای این طرح برشمرد و افزود:سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مجوز استفاده از دریافت الكترونیكی و پایانه های فـــروش (pos) را در سال 86 از خزانـه داری كل كشور اخذ كرده و جلسات متعددی را در این زمینه با بانك مركزی، بانك ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و كانون سردفتران و دفتریاران برگزار كرده و انتظار می رود سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به عنوان یكی از نخستین سازمان های دولتی در استقرار و تعمیم سیستم دریافت وجوه قانونی بتواند نسبت به شفاف سازی و انضباط مالی و تسریع در واریز وجوه دولتی به خزانه عمل نماید.
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ ساعت توسط admin

آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي اصلاح مي‌شود

 

به گزارش اداره كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني قوه قضائيه به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد، سيدعليرضا ميرشريفي معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اعلام مطلب فوق گفت: با اصلاح ماده 34 قانون  ثبت، آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي نيز مي‌بايست مورد بازنگري جدي قرار گيرد كه براساس تكليف قانونگذار مدتي است كه بررسي‌هاي كارشناسي اوليه جهت اصلاح اين آيين‌نامه آغاز شده و به نطر مي‌رسد آيين‌نامه مذكور دستخوش تحولات زيادي شده و موادي از آن حذف گردد.

وي افزود: مراتب به كليه واحدهاي ثبتي سراسر كشور ابلاغ شده تا با اعلام نظرات خود درخصوص اصلاحات پيشنهادي، در اصلاح هرچه بهتر آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مشاركت داشته باشند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين اظهار اميدواري كرد تا با روند سريع بررسي كارشناسي اوليه، قبل از پايان مهلت قانوني سه ماهه پيش‌نويس اصلاحيه آيين‌نامه مذكور نهايي و جهت تصويب به رياست قوه قضائيه تقديم شود

http://torkestani.com/Post-912.ASPX
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۲۳ ساعت توسط admin  | 

مركز پژوهش‌هاي مجلس:احاله وظيفه دفاتر اسناد رسمي به مرجع ديگر در باب وسايل نقليه موتوري خلاف است

به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز طي يك اظهار نظر كارشناسي دربارة طرح اصلاح بند ص ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 ضمن اعلام اين مطلب افزود: حسب مقررات قانوني معتبر كه برخي از آنها سابقة 70 ساله دارند ، سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي عمده مراجع ذي صلاح در زمينه تنظيم اسناد نقل و انتقال اموال – اعم از منقول و غيرمنقول- به شمار مي‌روند و حسب شواهد رسمي وغيررسمي تاكنون اين وظيفه را به خوبي انجام داده‌اند.

در بخش ديگري از اين اظهار نظر كارشناسي آمده است: از ابتداي سال 1383 معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با تاسيس مراكزي به نام «مراكز نقل و انتقال خودرو » در تهران و حدود 60 شهر ديگر حسب توافقي كه با سازمان ثبت به عمل آورده بود، امر نقل و انتقال خودروهاي مدل 83 و سپس 80 تا 82 را در آن مراكز متمركز كرد و سردفتراني نيز با كسب اجازه از سازمان ثبت در مراكز مزبور – البته در تهران – مستقر شدند، اما متعاقب اين وضعيت، معاونت ياد شده با ممانعت از حضور سردفتران راسا در قالب «طرح تعويض پلاك خودرو» عهده دار نقل و انتقالات شد كه حسب مقررات موجود اين امر از يك سو با منطق و مفهوم قوانين ثبتي و آنچه به كانون سردفتران ارتباط دارد معارض است و از سوي ديگر اجراي برخي از متون قانوني از جمله تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 7 قانون ماليات‌هاي مستقيم را نيز با اشكال مواجه مي‌سازد.

مركز پژوهش‌ها در ادامه اظهارنظر كارشناسي خود در همين ارتباط مي‌افزايد: علاوه بر اين از آن جا كه مراكز نيروي انتظامي در ثبت اسناد خود چيزي به نام «حق الثبت» دريافت نمي‌كنند- كه شايد همين امر براي صاحبان و خريداران خودرو مطلوب باشد – در عمل باعث مي‌شوند كه درآمد دولت دچار خسران و كاهش شود زيرا نقل و انتقال مزبور «رسمي» و به معناي واقعي آن نيست و اساسا اسناد مربوطه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم نمي‌شوند و به همين دليل ماليات نقل و انتقال خودرو – موضوع قانون آزادي معاملات خودرو – كه اخذ آن صرفا به عهده دفاتر است معطل مي ماند.

دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌ها در اين اظهار نظر با اشاره به طرح اصلاحيه ياد شده افزود: در وضعيت موصوف كه به هر حال موجب تعارض و اشكالات عملي و قانوني متعدد و سردرگمي خريداران و فروشندگان وسايل نقليه است ماده واحده حاضر مي‌تواند با تصريح به مرجع صالح در باب نقل و انتقالات و تنظيم اسناد رسمي مربوط، اين مشكلات را از پيش روي مردم بردارد.

http://www.majlis.ir/mhtml/modules.php?name=News&file=article&sid=183

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۲۳ ساعت توسط admin  | 

قانون تاسيس دفاتر اسناد رسمي تغيير نكرده است /در هم انديشي بررسي طرح ازدياد دفاتر اسناد رسمي مطرح شد

magiran.com > روزنامه ايران > شماره 3937 4/3/87 > صفحه 4 (اجتماعي) > متن گروه اجتماعي- براساس ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۵۴ تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمندي هاي هر محل تابع ضوابطي است.
    به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران كشور، دكتر قدرت الله واحدي حقوقدان در جلسه هم انديشي بررسي طرح ازدياد دفاتر اسناد رسمي با اعلام اين مطلب گفت: هرگونه خروج از ضوابط جمعيتي قيدشده در ماده (۵) قانون دفاتر اسناد مغاير نص صريح قانون است. بنابراين تنها راه اجرا نكردن مقررات ماده (۵) قانون مذكور كسب مجوز قانوني است. يعني تصويب قانوني در مجلس شوراي اسلامي كه تصريحاً يا تلويحاً به نسخ اين ماده قانوني حكم كند.دكتر جليل مالكي حقوقدان نيز در اين جلسه گفت: به موجب ماده (۱۲۸۷) قانون مدني، سندي رسمي تلقي مي شود كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ديگر ماموران رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد، بنابراين افرادي كه خارج از نصاب تعيين شده در ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۵۴ به عنوان سردفتر انتخاب مي شوند به علت آن كه برخلاف قانون فوق انتخاب شده اند فاقد صلاحيت قانوني هستند. در نتيجه سندي كه نزد آنان تنظيم مي شود نيز سند رسمي نيست و سند عادي تلقي مي شود كه اين امر موجب تزلزل اعتبار اسناد در جامعه خواهد شد.
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۲۳ ساعت توسط admin  | 

دعوت اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد از خبرنگاران برای شركت در نشست خبری


دعوت اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد از خبرنگاران برای شركت در نشست خبری
(تاريخ: 22 خرداد 1387 )

اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد واملاك كشور از خبرنگاران رسانه های گروهی برای شركت در نشست خبری حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به مناسبت هفته قوه قضائیه دعوت كرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سیاوش یعقوبی مدیركل روابط عمومی این سازمان با اعلام خبر فوق گفت: این نشست خبری با موضوع ارائه گزارش عملكرد فعالیتها و ماموریتهای خطیر این سازمان و پاسخ به سوالات خبرنگاران در آستانه هفته قوه قضائیه برگزار می شود.
شایان ذكر است این نشست ساعت 11 روز شنبه 25 خردادماه در محل ساختمان مركزی این سازمان برگزار می شود.
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۲۲ ساعت توسط admin

اطلاعیه شماره 2 سازمان ثبت اسناد در خصوص آزمون شفاهی پذیرفته شدگان آزمون سردفتری

پذیرفته شدگان آزمون انتخاب سردفتری سال 86 آقایان در استان تهران، به منظور حضور در مصاحبه شفاهی(اختبار)، به این سازمان فراخوانده شدند.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت، كلیه پذیرفته شدگان آزمون كتبی انتخاب سردفتری آقایان در استان تهران كه در آذرماه سال 86 برگزار شد، می بایست به منظور شركت در مصاحبه شفاهی(اختبار) مربوطه، با به همراه داشتن اصل شناسنامه و یا كارت ملی خود در محل سالن ملاقات مردمی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور واقع در تهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان خیام، ضلع شمال شرقی پارك شهر، ابتدای خیابان فیاض بخش، شماره 3، ساختمان مركزی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حضور یابند.
افراد ردیف 1 الی 108 مندرج در لیست پیوستی قرار داده شده در سایت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به آدرس ir.gov.sabt.www، راس ساعت 12 ظهر روز سه شنبه 28/3/87 و افراد ردیف 109 الی 218 لیست مذكور، راس ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 29/3/87 به منظور شركت در اختبار موظف به حضور در محل فوق می باشند.
لازم به ذكر است عدم حضور به موقع پذیرفته شدگان آزمون در زمان تعیین شده به منزله انصراف از سردفتری اسناد رسمی تلقی می شود و به درخواست های واصله بعدی در این خصوص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۲۲ ساعت توسط admin

سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی بر عموم عاشقان ولایت تسلیت باد

سال نوآوری و شکوفایی
سالروز رحلت حضرت امام و شهادت حضرت فاطمه زهرا تسلیت باد
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۲۱ ساعت توسط admin  | 

عوارض شهرداری

عده ای از مراجعه کنندگان با مراجعه به دفترخانه اظهار می دارند عوارض شهرداری معوقه آنان مشمول پرداخت جریمه شده و از صحت وضع چنین مقرراتی اظهار بی اطلاعی می کنند دوستان و همکاران در این خصوص نظر بدهید
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۱۶ ساعت توسط admin  | 

گامهای ماندگاری در سازمان ثبت اسناد برداشته شده است

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی معاون اول قوه قضائیه در مراسم افتتاح اداره ثبت اسناد و املاك غرب و جنوب غرب تهران از اقدامات موثر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جهت تثبیت مالكیت و مكانیزاسیون فرآیندهای ثبتی تقدیر كرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاون اول قوه قضائیه در این مراسم با اشاره به اهمیت ماموریتهای سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جلوگیری از فساد اقتصادی با تثبیت مالكیت گفت: اقدامات و فعالیتهای برجسته سازمان ثبت واسناد املاك كشور در بخش های مكانیزاسیون، گسترش واحدهای ثبتی، فراهم آوردن شرایط دسترسی آسان ارباب رجوع، حذف واسطه گیری های ناسالم، نگه داری دقیق اسناد وعلمی كردن شیوه ها و فرآیندها، نقش موثری در جلوگیری از فساد اقتصادی ایفا می كند.
حجت الاسلام رئیسی از اقدامات حمایتی، نظارتی و قضاوتی به عنوان اقدامات اصلی قوه قضاوئیه در راستای اصل 44 قانون اساسی یاد كرد و افزود: در بخش اقدامات حمایتی، نقش و جایگاه سازمان ثبت اسناد بویژه در تثبیت مالكیت های مادی و معنوی بسیار برجسته است كه این نقش می تواند با اقدامات نظارتی نیز تقویت شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با برشمردن سه رویكرد در زمینه ارتباط با دنیا در بحث جهانی شدن خاطرنشان كرد: دو رویكرد اول شامل منفعل عمل كردن و مصرف كننده صرف بودن و همچنین تقوای عزلت در پیش گرفتن، رویكردهای غلطی هستند كه نمی توانند تامین كننده منافع باشند.
وی با اشاره به رویكرد سوم یعنی تقوای حضور در همه صحنه ها با توانمندی و توجه به علوم و تكنیك های روزآمد متناسب با فرهنگ غنی اسلامی و مبانی انقلاب افزود: این رویكرد توأم با نوآوری و استفاده از ظرفیت های جدید و بالفعل كردن توانمندیها می تواند در همه بخشها ما را به سعادت برساند.


+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۱۳ ساعت توسط admin  | 

تفویض صدور ابلاغ مرخصی های استعلاجی و خروج از كشور سردفتران و دفتریاران به مدیران كل ثبت اسناد سراسر

از سوی حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، صدور ابلاغ مرخصی های استعلاجی و خروج از كشور سردفتران و دفتریاران كه از اختیارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محسوب می شود، به مدیران كل ثبت اسناد و املاك سراسر كشور تفویض شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد واملاك كشور این اختیارات موضوع مواد 15 و 16 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 است كه به منظور تمركز زدایی و كاهش مراجعات به سازمان مركزی واگذار شد.
همچنین از سوی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اختیارات مندرج در بندهای 2و 3 ماده 14 آئین نامه مذكور، موضوع صدور ابلاغ مرخصی سردفتران و دفتریاران كه قبلا به استان های سراسر كشور تفویض گردیده است، به اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران نیز تفویض گردید.
حسینعلی امیری در این بخشنامه، در ابلاغ مرخصی موضوع ماده 15 فوق الذكر بر لزوم اخذ گواهینامه سازمان پزشكی قانونی به عنوان هیات پزشكی منتخب سازمان تاكید كرده است.
همچنین در خصوص ابلاغ مرخصی به منظور خروج از كشور نیز در موارد ضروری كه امكان بازرسی دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب مقدور نمی باشد، بر لزوم اخذ تعهدنامه رسمی از ضامن (سردفتر یا دفتریار) تاكید شده است.
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۱۰ ساعت توسط admin

تجدید میثاق مسئولین و كاركنان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با آرمانهای امام خمینی (ره)

كاروان زیارتی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور روز یكشنبه دوازدهم خرداد ماه به مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اعزام می شود.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابوالفضل نصیری سرپرست بسیج سازمان ثبت اسناد ضمن اعلام مطلب فوق افزود: این كاروان با هماهنگی پایگاه مقاومت بسیج سازمان ثبت اسناد به مناسبت ایام رحلت امام خمینی (ره) و جهت تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ساعت 9 صبح از محل سازمان ثبت اسناد به مرقد مطهر اعزام می شود.
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۱۰ ساعت توسط admin

هشتمین جلسه ملاقات مردمی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال جاری برگزار شد

هشتمین جلسه ملاقات مردمی حسینعلی امیری معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در راستای سیاست های توسعه قضایی آیت الله هاشمی شاهرودی، حقوق شهروندی، تكریم ارباب رجوع و كمك به تعمیم و گسترش بهداشت حقوقی، روز سه شنبه هفتم خرداد ماه از ساعت 3 الی 5 بعدازظهر با حضور 60 نفر مراجعه كننده در محل سالن ملاقاتهای این سازمان برگزار شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در این جلسه كه سه شنبه های هر هفته بدون تعیین وقت قبلی برگزار می شود حسینعلی امیری به همراه معاونان و مدیران كل ستادی از نزدیك با موضوعات و مسائل مطروحه مراجعین آشنا و درخواسـتها و موضوعات گوناگون آنها را مـورد رسـیدگی قرار می دهند.
بر اساس اطلاعیه اداره كل روابط عمومی، متقاضیان ملاقات های با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برای حصول اطمینان از برگزاری این جلسات می توانند از یك روز قبل به سایت سازمان به آدرس www.sabt.gov.ir مراجعه و یا با سامانه اطلاع رسانی اداره كل روابط عمومی با شماره 66709330 تماس بگیرند.
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ ساعت توسط admin

قانون مبارزه با پولشویی
بر اساس نامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،متن قانون مبارزه با پولشويي به اطلاع کلیه دفاتر اسناد رسمي
مي رسد.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، بر اساس نامه ارسالی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این کانون " قانون مبارزه با پولشویی" به شرح پیوست این خبر اعلام و درخواست شده است به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی، اطلاع رسانی شود.
 
متن این قانون و نامه سازمان ثبت به این شرح است:


+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ ساعت توسط admin  | 

استرداد حق الثبت بعد از ورود سند در دفتر سردفتر و قبل از امضا توسط متعاملین از شمول ممنوعیت قسمت اخی

استرداد حق الثبت بعد از ورود سند در دفتر سردفتر و قبل از امضا توسط متعاملین از شمول ممنوعیت قسمت اخیر ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی خارج است
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: استرداد حق الثبت بعد از ورود سند در دفتر سردفتر و قبل از امضا توسط متعاملین از شمول ممنوعیت قسمت اخیر ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی خارج است.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، در متن نامه ارسالی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کانون سردفتران و دفتریاران آمده است: " نظر به مفاد ماه 70 قانون ثبت که مقرر می دارد (( سندی که مطابق قوانین و مقررات به ثبت رسیده رسمی است))؛ ثبت سند مفید یعنی ورود سند در دفتر سردفتر و امضا آن از ناحیه متعاملین، سردفتر و دفتریار می باشد. بر این اساس، ثبت سند معامله در دفتر سردفتر موضوع قسمت اخیر ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 فقط ناظر به موردی است که سند در دفتر ثبت و به امضا متعاملین رسیده باشد. لذا استرداد حق الثبت بعد از ورود سند در دفتر سردفتر و قبل از امضا توسط متعاملین از شمول ممنوعیت قسمت اخیر ماده 56 فوق الذکر خارج است".
 
طبق نامه مذکور از کانون سردفتران و دفتریاران درخواست شده است مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام شود.
 
انتهای پیام
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ ساعت توسط admin

مهلت تعويض پلاك خودروهاي پلاك قديمي يك ماه تمديد شد

سردار رويانيان در گفت‌وگو با فارس

مهلت تعويض پلاك خودروهاي پلاك قديمي يك ماه تمديد شد

خبرگزاري فارس: رئيس پليس راهنمايي و رانندگي از تمديد يك ماهه تعويض پلاك خودروهاي پلاك قديمي و ليزري خبرداد و گفت: از پايان تيرماه كارت سوخت خودروهاي پلاك قديمي شارژ نمي‌شود و پليس نيز با اين خودروها برخورد مي‌كند.

سردار محمد رويانيان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: بيشتر افرادي كه جهت تعويض پلاك مراجعه نكرده‌اند داراي 4 مشكل نداشتن بيمه‌نامه، بدهكاري اجرائيات، مشكل مالكيت و عدم اخذ معاينه فني هستند كه جهت حل مشكلات اين افراد كه عموما از اقشار كم درآمد جامعه نيز هستند يك ماه ديگر مهلت جهت تعويض پلاك داده شد كه انتظار داريم كه در مهلت ارائه شده مالكان اين خودروها جهت حل مشكلات خود مراجعه كرده و نسبت به تعويض پلاك اقدام كنند.
وي ادامه داد: خودروهاي بالاي مدل 1354 كه فرسوده محسوب نمي‌شوند نيز بايد هر چه سريعتر جهت اخذ معاينه فني و تعويض پلاك اقدام كنند.

* ارائه راهكار جديد پليس جهت حل مشكل جريمه ديركرد بيمه
-----------------------------------------------------------------------------
سردار رويانيان با بيان اينكه مشكل پرداخت جريمه بيمه نامه خودروهايي كه بيمه نامه ندارند و هم‌اكنون جهت بيمه كردن خودروي خود بايد جرائم سنگين بپردازند به زودي حل مي‌شود، گفت: در قانون جديد بيمه كه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي مطرح است و به زودي نيز تصويب مي‌شود با اصرار پليس مقرر شد تا به تمامي مالكان اينگونه خودروها فرصت 4 ماهه داده ‌شود تا بدون پرداخت جريمه دير كرد نسبت به بيمه كردن خودروهاي خود اقدام كنند.
وي ادامه داد: بدهكاري اجرائيات نيز از عوامل ديگر جهت عدم مراجعه جهت تعويض پلاك خودرو است كه در اين زمينه نيز در صدد هستيم تا از طريق مراجع قانوني تسهيلاتي جهت مالكان اينگونه خودروها كه عموما نيز از اقشار كم درآمد هستند اخذ كنيم.
انتهاي پيام/ز

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۰۱ ساعت توسط admin  | 

سند مالكيت 37 هزار هكتار از اراضي دولتي صادر شد

خبرگزاري فارس: اداره ثبت اسناد و املاك فشم براي بيش از 37 هزار هكتار از اراضي دولتي سند مالكيت صادر كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي ثبت اسناد و املاك استان تهران، اين اسناد با هدف جلوگيري از تصرف اراضي دولتي توسط افراد سودجو و جلوگيري از زمين خواري و همچنين در جهت حفظ حقوق بيت المال و تثبيت مالكيت دولت بر اراضي ملي توسط اداره ثبت فشم صادر شده است.
اسناد اين اراضي به نام دولت جموري اسلمي ايران و به نمايندگي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور صادر و تسليم شده است.
همچنين در اجراي ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه تعداد 96 جلد سند مالكيت روستايي به روستاييان گرامي تسليم گرديده است.
انتهاي پيام/ز

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۰۱ ساعت توسط admin  | 

امكان ثبت يك اختراع به نام 2 نفر وجود ندارد‌

مدير‌كل نوآوران وزارت علوم در گفت‌وگو با فارس:

امكان ثبت يك اختراع به نام 2 نفر وجود ندارد‌

خبرگزاري فارس: مدير كل امور نوآوران و ارزشيابى فناوري وزارت علوم گفت: امكان ثبت يك اختراع به نام دو نفر وجود ندارد و اختراعي كه ابتدا ثبت شود، داراي اعتبار است.

حميد مهديان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس با اشاره به اين‌كه براي ثبت اختراع نظرات كارشناسان سازمان ثبت اسناد لحاظ مي‌شود، گفت: براي ثبت هر اختراعي كارشناسان نو بودن آن اختراع را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند و دو اختراع همسان به ثبت نخواهد رسيد.
وي ادامه داد:‌ اگر اختراعي مورد سوءاستفاده فرد يا سازماني قرار گيرد، فرد مخترع بايد شكايتي را تنظيم كند و مراجع قانوني بر حسب شرايط حكم مجازات را صادر كند.
مدير كل امور نوآوران و ارزشيابى فناوري وزارت علوم خاطرنشان كرد: به تازگي قانون جديد ثبت اختراعات به تصويب رسيده كه در قانون جديد مجازات‌ها و برخورد با سوء‌استفاده‌ كنندگان از اختراعات و ابتكارات تقويت شده است.
وي افزود: بر طبق اين قانون فرد سوءاستفاده كننده بايد علاوه بر جريمه‌اي كه به مخترع مي‌پردازد، جبران خسارت نيز بكند و همچنين در اين قانون براي فرد سوءاستفاده كننده مجازات زندان هم پيش‌بيني شده است.

+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۳/۰۱ ساعت توسط admin  |