magiran.com > روزنامه ايران > شماره 3937 4/3/87 > صفحه 4 (اجتماعي) > متن گروه اجتماعي- براساس ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۵۴ تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمندي هاي هر محل تابع ضوابطي است.
    به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران كشور، دكتر قدرت الله واحدي حقوقدان در جلسه هم انديشي بررسي طرح ازدياد دفاتر اسناد رسمي با اعلام اين مطلب گفت: هرگونه خروج از ضوابط جمعيتي قيدشده در ماده (۵) قانون دفاتر اسناد مغاير نص صريح قانون است. بنابراين تنها راه اجرا نكردن مقررات ماده (۵) قانون مذكور كسب مجوز قانوني است. يعني تصويب قانوني در مجلس شوراي اسلامي كه تصريحاً يا تلويحاً به نسخ اين ماده قانوني حكم كند.دكتر جليل مالكي حقوقدان نيز در اين جلسه گفت: به موجب ماده (۱۲۸۷) قانون مدني، سندي رسمي تلقي مي شود كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ديگر ماموران رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد، بنابراين افرادي كه خارج از نصاب تعيين شده در ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۵۴ به عنوان سردفتر انتخاب مي شوند به علت آن كه برخلاف قانون فوق انتخاب شده اند فاقد صلاحيت قانوني هستند. در نتيجه سندي كه نزد آنان تنظيم مي شود نيز سند رسمي نيست و سند عادي تلقي مي شود كه اين امر موجب تزلزل اعتبار اسناد در جامعه خواهد شد.