مركز پژوهش‌هاي مجلس:احاله وظيفه دفاتر اسناد رسمي به مرجع ديگر در باب وسايل نقليه موتوري خلاف است
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز طي يك اظهار نظر كارشناسي دربارة طرح اصلاح بند ص ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 ضمن اعلام اين مطلب افزود: حسب مقررات قانوني معتبر كه برخي از آنها سابقة 70 ساله دارند ، سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي عمده مراجع ذي صلاح در زمينه تنظيم اسناد نقل و انتقال اموال – اعم از منقول و غيرمنقول- به شمار مي‌روند و حسب شواهد رسمي وغيررسمي تاكنون اين وظيفه را به خوبي انجام داده‌اند.
در بخش ديگري از اين اظهار نظر كارشناسي آمده است: از ابتداي سال 1383 معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با تاسيس مراكزي به نام «مراكز نقل و انتقال خودرو » در تهران و حدود 60 شهر ديگر حسب توافقي كه با سازمان ثبت به عمل آورده بود، امر نقل و انتقال خودروهاي مدل 83 و سپس 80 تا 82 را در آن مراكز متمركز كرد و سردفتراني نيز با كسب اجازه از سازمان ثبت در مراكز مزبور – البته در تهران – مستقر شدند، اما متعاقب اين وضعيت، معاونت ياد شده با ممانعت از حضور سردفتران راسا در قالب «طرح تعويض پلاك خودرو» عهده دار نقل و انتقالات شد كه حسب مقررات موجود اين امر از يك سو با منطق و مفهوم قوانين ثبتي و آنچه به كانون سردفتران ارتباط دارد معارض است و از سوي ديگر اجراي برخي از متون قانوني از جمله تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 7 قانون ماليات‌هاي مستقيم را نيز با اشكال مواجه مي‌سازد.
مركز پژوهش‌ها در ادامه اظهارنظر كارشناسي خود در همين ارتباط مي‌افزايد: علاوه بر اين از آن جا كه مراكز نيروي انتظامي در ثبت اسناد خود چيزي به نام «حق الثبت» دريافت نمي‌كنند- كه شايد همين امر براي صاحبان و خريداران خودرو مطلوب باشد – در عمل باعث مي‌شوند كه درآمد دولت دچار خسران و كاهش شود زيرا نقل و انتقال مزبور «رسمي» و به معناي واقعي آن نيست و اساسا اسناد مربوطه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم نمي‌شوند و به همين دليل ماليات نقل و انتقال خودرو – موضوع قانون آزادي معاملات خودرو – كه اخذ آن صرفا به عهده دفاتر است معطل مي ماند.
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌ها در اين اظهار نظر با اشاره به طرح اصلاحيه ياد شده افزود: در وضعيت موصوف كه به هر حال موجب تعارض و اشكالات عملي و قانوني متعدد و سردرگمي خريداران و فروشندگان وسايل نقليه است ماده واحده حاضر مي‌تواند با تصريح به مرجع صالح در باب نقل و انتقالات و تنظيم اسناد رسمي مربوط، اين مشكلات را از پيش روي مردم بردارد.